Bo_7aMaD_Q8
24-10-2008, 01:10 AM
أكثر من 100 مستثمر تظاهروا وكادوا يوقفون التداول
أسهم أصبحت أرخص من الخبز
http://www.aldaronline.com/AlDar/Upload/Article%20Pictures/2008/10/23/201846181-P1-02.jpg
كاد التداول في سوق الاوراق المالية يتوقف من الناحية الفعلية امس بعدما نظم اكثر من 100 متداول تظاهرة امام مقر السوق وصحبهم موظفو شركات الوساطة الموجودة في السوق.. ووزع المتظاهرون منشورات تستنكر حماية كبار المستثمرين وترك صغار المتداولين يواجهون مصيرهم (تفاصيل ص11-12).
وقالت المنشورات ان المليارات ذهبت الى بعض الاطراف من ذوي النفوذ لانقاذ استثماراتهم في الخارج.. وطالبوا هيئة الاستثمار بان تبذل جهدا اكبر في الداخل..فيما ناشد معظمهم امير البلاد بالتدخل مرة اخرى للحفاظ على الاستثمارات في اسواق.. واشاروا الى عدم وجود جدية او اهتمام بانقاذ السوق حتى الآن.
وأوضح المتظاهرون في بيانات وزعوها ان السوق يتعرض لضغط مستمر ونزيف تذهب معه مدخرات الغالبية من صغار المستثمرين وكل ذلك يتم تحت اعذار واهية بان ما يحدث نتيجة الازمة العالمية التي لا دخل لنا بها.
وكان مؤشر اسعار الاسهم واصل تراجعه امس وفقد 323.3 نقطة جديدة وسط تداولات ضعيفة تراجعت فيها كمية وقيمة الاسهم وبلغ اجمالي ما فقده السوق منذ بداية الازمة نحو 40 مليار دينار وهبطت اسعار 19 سهما اقل من القيمة الاسمية وبعضها اقترب من سعر كيس الخبز.. فيما تزايد عدد الاسهم التي لا تجد مشترين رغم انها معروضة بالحد الادنى وبلغت اوامر البيع اكثر من 3 اضعاف طلبات الشراء كما زادت عقود الاجل التي يتم تقسيمها بشكل يومي كلما تراجعت اسعار الاسهم.. ويقدر المتعاملون عقود الاجل التي الغيت بنحو 200 مليون دينار من اجمالي 350 مليون دينار.
وذكر مستثمرون ان الامر بات ينذر بكارثة حقيقية حيث تزيد الضغوط على الشركات والافراد لتسييل الاسهم لسداد القروض كما ان الشركات اوقفت نشاطها تقريبا وستقوم بخفض الوظائف لديها.
ومن ناحية اخرى اقر اتحاد المصارف في اجتماعه امس ورقة العمل التي اعدها البنك التجاري والتي تضمنت 7 بنود لدعم شركات الاستثمار وتوفير التمويل لها.. واوضحت مصادر في اتحاد المصارف ان البنك المركزي سيجتمع يوم الخميس المقبل مع اتحاد المصارف لبحث تنفيذ الورقة والوقوف على رأي «المركزي» فيها، واشارت الى ان المقترحات لن تكلف الدولة اية اموال كما انها لا تحتاج الى تشريعات اضافية.
وكان رئيس مجموعة الخرافي ناصر الخرافي قال في تصريحات مساء اول من امس ان السبب الرئيسي في موجات التراجع الطاغية هو الخوف.. وقال ان هناك اكثر من 200 الف مواطن لديهم ارتباط واسهم في البورصة، ونتمنى الا تترك الحكومة الحال على ما هو عليه حتى لا تتحول الازمة الى كارثة اجتماعية.
على الصعيد النيابي والسياسي قال النائب عدنان سيد عبدالصمد ان المهم الان هو وقف النزيف الحاصل في البورصة، وبعد انقاذها نبحث عن المتسبب في انهيارها ومحاسبته، وأوضح ان الية التعامل مع الازمة كانت خاطئة، وسبق ان قلنا ذلك في اللجنة المالية، ذلك انه مع الاسف فان بعض الاطراف استفادت على حساب انقاذ البورصة وعلى حساب صغار المستثمرين، فالاموال لم تذهب في طريقها الصحيح لانقاذ البورصة وبالتالي انقاذ ذوي الدخل المحدود.
واشار عبدالصمد الى ان هناك من يتحدث عن عمليات تنفيع لبعض الاطراف، مؤكدا انه كان يفترض التدخل المباشر والعادل والمدروس، كما انه ينبغي التعامل بشفافية مع الحدث، فحتى الآن لم يعلن اي طرف حكومي المبلغ الذي تم ضخه في البورصة.
من جهة اخرى قال النائب عبدالصمد في اشارة بالغة الدلالة انه حتى لو انخفض سعر برميل النفط الى 40 دولارا فان الميزانية ستحقق فائضا ايضا، حتى في اسوأ الحالات ستحقق هذا الفائض.
وقال النائب السلفي خالد سلطان بن عيسى، يجب توفير السيولة اللازمة للشركات الاستثمارية وفك الاشتباك حول ازمة السيولة، والاستمرار في تنفيذ مشاريع التنمية.
واضاف: الازمة الحالية هي نتاج التضييق على المؤسسات والاجراءات المعقدة التي تؤدي الى هجرة رؤوس الاموال وعدم الاستثمار في الكويت.
ودعا السلطان الحكومة الى تشكيل فريق يضم خبراء متخصصين لادارة الازمة، مشيرا الى ان اي مماطلة في هذا الصدد ستؤدي الى دمار الاقتصاد.
من جانبه قال امين سر مجلس الامة روضان الروضان ان اوضاع البورصة في انحدار، وهي تسير من سيئ لاسوأ داعيا الحكومة الى انقاذ صغار المستثمرين.
واستغرب الروضان تصريحات وزيري التجارة والمالية ووصفها بانها غير موفقة، لافتا الى ان جميع الأسر الكويتية تتعامل مع البورصة كمشروع تجاري.
وأكد الروضان في تصريح صحافي ان دعم البورصة من قبل هيئة الاستثمار كان خدمة لبعض الاطراف، مطالبا بان يكون الدعم ضمن معايير واهداف واضحة.
من جهته انتقد النائب د. ناصر الصانع فريق عمل الانقاذ الذي شكله مجلس الوزراء برئاسة وزير التجارة، واصفا اياه بانه غير متفرغ، مؤكدا ان وزير التجارة احمد باقر يتحمل جزءا كبيرا من ازمة البورصة، مطالبا باعادة النظر في هذه اللجنة ومشددا على ضرورة مساهمة القطاع الخاص في هذه الازمة.
واستنكر النائب رجا حجيلان وصف وزير التجارة صغار المستثمرين بالمغامرين رافضا هذا الوصف تماما، ومعتبرا ان من حقهم على الحكومة، ان تغير اوضاعهم الى الافضل، متفقا مع رجل الاعمال ناصر الخرافي الذي طالب الحكومة بضخ ملياري دينار لدعم الاقتصاد، قائلا انه رجل اقتصاد ويعرف ما يقول.
من جهته اكد النائب عسكر العنزي، ان من الضروري حماية صغار المستثمرين الذين ينتظرون بفارغ الصبر التدخل الحكومي، مثلما حدث مع كبريات الشركات.
وطالب بتشكيل فريق طوارئ من قبل متخصصين للتعامل مع الازمة، منوها بان الحل الامثل للبورصة يتمثل في الاسراع باقرار قانون هيئة سوق المال.
أسهم أصبحت أرخص من الخبز
http://www.aldaronline.com/AlDar/Upload/Article%20Pictures/2008/10/23/201846181-P1-02.jpg
كاد التداول في سوق الاوراق المالية يتوقف من الناحية الفعلية امس بعدما نظم اكثر من 100 متداول تظاهرة امام مقر السوق وصحبهم موظفو شركات الوساطة الموجودة في السوق.. ووزع المتظاهرون منشورات تستنكر حماية كبار المستثمرين وترك صغار المتداولين يواجهون مصيرهم (تفاصيل ص11-12).
وقالت المنشورات ان المليارات ذهبت الى بعض الاطراف من ذوي النفوذ لانقاذ استثماراتهم في الخارج.. وطالبوا هيئة الاستثمار بان تبذل جهدا اكبر في الداخل..فيما ناشد معظمهم امير البلاد بالتدخل مرة اخرى للحفاظ على الاستثمارات في اسواق.. واشاروا الى عدم وجود جدية او اهتمام بانقاذ السوق حتى الآن.
وأوضح المتظاهرون في بيانات وزعوها ان السوق يتعرض لضغط مستمر ونزيف تذهب معه مدخرات الغالبية من صغار المستثمرين وكل ذلك يتم تحت اعذار واهية بان ما يحدث نتيجة الازمة العالمية التي لا دخل لنا بها.
وكان مؤشر اسعار الاسهم واصل تراجعه امس وفقد 323.3 نقطة جديدة وسط تداولات ضعيفة تراجعت فيها كمية وقيمة الاسهم وبلغ اجمالي ما فقده السوق منذ بداية الازمة نحو 40 مليار دينار وهبطت اسعار 19 سهما اقل من القيمة الاسمية وبعضها اقترب من سعر كيس الخبز.. فيما تزايد عدد الاسهم التي لا تجد مشترين رغم انها معروضة بالحد الادنى وبلغت اوامر البيع اكثر من 3 اضعاف طلبات الشراء كما زادت عقود الاجل التي يتم تقسيمها بشكل يومي كلما تراجعت اسعار الاسهم.. ويقدر المتعاملون عقود الاجل التي الغيت بنحو 200 مليون دينار من اجمالي 350 مليون دينار.
وذكر مستثمرون ان الامر بات ينذر بكارثة حقيقية حيث تزيد الضغوط على الشركات والافراد لتسييل الاسهم لسداد القروض كما ان الشركات اوقفت نشاطها تقريبا وستقوم بخفض الوظائف لديها.
ومن ناحية اخرى اقر اتحاد المصارف في اجتماعه امس ورقة العمل التي اعدها البنك التجاري والتي تضمنت 7 بنود لدعم شركات الاستثمار وتوفير التمويل لها.. واوضحت مصادر في اتحاد المصارف ان البنك المركزي سيجتمع يوم الخميس المقبل مع اتحاد المصارف لبحث تنفيذ الورقة والوقوف على رأي «المركزي» فيها، واشارت الى ان المقترحات لن تكلف الدولة اية اموال كما انها لا تحتاج الى تشريعات اضافية.
وكان رئيس مجموعة الخرافي ناصر الخرافي قال في تصريحات مساء اول من امس ان السبب الرئيسي في موجات التراجع الطاغية هو الخوف.. وقال ان هناك اكثر من 200 الف مواطن لديهم ارتباط واسهم في البورصة، ونتمنى الا تترك الحكومة الحال على ما هو عليه حتى لا تتحول الازمة الى كارثة اجتماعية.
على الصعيد النيابي والسياسي قال النائب عدنان سيد عبدالصمد ان المهم الان هو وقف النزيف الحاصل في البورصة، وبعد انقاذها نبحث عن المتسبب في انهيارها ومحاسبته، وأوضح ان الية التعامل مع الازمة كانت خاطئة، وسبق ان قلنا ذلك في اللجنة المالية، ذلك انه مع الاسف فان بعض الاطراف استفادت على حساب انقاذ البورصة وعلى حساب صغار المستثمرين، فالاموال لم تذهب في طريقها الصحيح لانقاذ البورصة وبالتالي انقاذ ذوي الدخل المحدود.
واشار عبدالصمد الى ان هناك من يتحدث عن عمليات تنفيع لبعض الاطراف، مؤكدا انه كان يفترض التدخل المباشر والعادل والمدروس، كما انه ينبغي التعامل بشفافية مع الحدث، فحتى الآن لم يعلن اي طرف حكومي المبلغ الذي تم ضخه في البورصة.
من جهة اخرى قال النائب عبدالصمد في اشارة بالغة الدلالة انه حتى لو انخفض سعر برميل النفط الى 40 دولارا فان الميزانية ستحقق فائضا ايضا، حتى في اسوأ الحالات ستحقق هذا الفائض.
وقال النائب السلفي خالد سلطان بن عيسى، يجب توفير السيولة اللازمة للشركات الاستثمارية وفك الاشتباك حول ازمة السيولة، والاستمرار في تنفيذ مشاريع التنمية.
واضاف: الازمة الحالية هي نتاج التضييق على المؤسسات والاجراءات المعقدة التي تؤدي الى هجرة رؤوس الاموال وعدم الاستثمار في الكويت.
ودعا السلطان الحكومة الى تشكيل فريق يضم خبراء متخصصين لادارة الازمة، مشيرا الى ان اي مماطلة في هذا الصدد ستؤدي الى دمار الاقتصاد.
من جانبه قال امين سر مجلس الامة روضان الروضان ان اوضاع البورصة في انحدار، وهي تسير من سيئ لاسوأ داعيا الحكومة الى انقاذ صغار المستثمرين.
واستغرب الروضان تصريحات وزيري التجارة والمالية ووصفها بانها غير موفقة، لافتا الى ان جميع الأسر الكويتية تتعامل مع البورصة كمشروع تجاري.
وأكد الروضان في تصريح صحافي ان دعم البورصة من قبل هيئة الاستثمار كان خدمة لبعض الاطراف، مطالبا بان يكون الدعم ضمن معايير واهداف واضحة.
من جهته انتقد النائب د. ناصر الصانع فريق عمل الانقاذ الذي شكله مجلس الوزراء برئاسة وزير التجارة، واصفا اياه بانه غير متفرغ، مؤكدا ان وزير التجارة احمد باقر يتحمل جزءا كبيرا من ازمة البورصة، مطالبا باعادة النظر في هذه اللجنة ومشددا على ضرورة مساهمة القطاع الخاص في هذه الازمة.
واستنكر النائب رجا حجيلان وصف وزير التجارة صغار المستثمرين بالمغامرين رافضا هذا الوصف تماما، ومعتبرا ان من حقهم على الحكومة، ان تغير اوضاعهم الى الافضل، متفقا مع رجل الاعمال ناصر الخرافي الذي طالب الحكومة بضخ ملياري دينار لدعم الاقتصاد، قائلا انه رجل اقتصاد ويعرف ما يقول.
من جهته اكد النائب عسكر العنزي، ان من الضروري حماية صغار المستثمرين الذين ينتظرون بفارغ الصبر التدخل الحكومي، مثلما حدث مع كبريات الشركات.
وطالب بتشكيل فريق طوارئ من قبل متخصصين للتعامل مع الازمة، منوها بان الحل الامثل للبورصة يتمثل في الاسراع باقرار قانون هيئة سوق المال.