Bo_7aMaD_Q8
24-10-2008, 01:25 AM
في توصية رفعتها فعاليات مصرفية إلى الحكومة داعية إلى الإسراع في تمريرها لـ "إنقاذ السوق"
البنوك لا تعاني أي سيولة مالية... والأزمة "نفسية" بسبب إحجام المتداولين عن الشراء خوفا من الخسارة
مطالبة بسداد ديون الشركات الاستثمارية لوقف تدهور البورصة
http://www.alraimedia.com/Alrai/Resources/ArticlesPictures/2008/10/24/87334_06.01.01_main.jpg
http://www.dar-al-seyassah.com/images/10_23_2008114049PM_113424515pic1.jpg
المؤشر خسر 21 نقطة وكبد القيمة السوقية خسائر بلغت 1.75 بليون دينار
تظاهرة كبيرة داخل وأمام مبنى البورصة وتنظيم اعتصام الأحد احتجاجاً على ضعف التدخل الرسمي
كتب - خالد الهاجري ورائد يوسف وعايد العنزي وهادي العجمي ومحمود شندي ورباب الجوهري:
غطى ضجيج البورصة أمس على كل ما عداه من أحداث, ففضلا عن التظاهرة التي قام بها عدد من المتداولين داخل وأمام مبنى السوق المالية, داعين الى تنظيم اعتصام في المكان نفسه بعد غدٍ الأحد, احتجاجا على تدهور أوضاع السوق, ارتفعت وتيرة السجال بين وزير التجارة والصناعة أحمد باقر والنواب الذين اتهموا الوزير ب¯ "الاساءة الى الاقتصاد الكويتي, عبر تصريحاته التي وصف فيها مستثمري البورصة بالمقامرين, فيما علمت "السياسة" ان فعاليات مصرفية رفعت أمس توصية صريحة إلى الحكومة بضرورة الاسراع في تقديم الدعم المالي الكافي للشركات الاستثمارية التي تكبدت خسائر جراء الأزمة المالية.
وأوضح مصدر مصرفي ان "التوصية ارتأت ان يتم تسديد ديون الشركات الاستثمارية, كونها الخطوة الحتمية لوقف تدهور البورصة, نظرا لحالة القلق التي سادت أوساط المتداولين", لافتا الى ان "عدم اعلان بعض الشركات عن أرباح الربع الثالث يعود الى وجود خسائر كبيرة يمكن أن تمثل صدمة في السوق, وأن هذه الشركات آثرت التريث, أملا في الحصول على دعم الحكومة".
وأكدت مصادر مطلعة أن البنوك لم تعد تعاني من أي ازمات, سواء في عملية الائتمان او السيولة, بل ان مشكلة السوق تكمن حاليا في ديون وخسائر عدد من الشركات الاستثمارية, وهو ما أثر على نفسية المتداولين فأحجموا عن الشراء وتفرغوا للبيع.
وعلى صعيد الاداء العام لسوق الكويت للاوراق المالية "البورصة" فقد هوى المؤشر السعري 323.3 نقطة وخسر المؤشر الاكثر قربا من حقيقة الاداء "الوزني", 21.47 نقطة ليكبد القيمة السوقية خسائر بلغت بنهاية تداول امس 1.75 بليون دينار لتتقهقر الى 44.65 بليون دينار بخسارة اجمالية تجاوزت 21 بليون دينار حسب بيانات الثلث الأول من يونيو الماضي.
وكان اللافت امس استمرار جفاف السيولة لليوم الثاني على التوالي لتقف عند 93.16 مليون دينار, وهو ما كبد السوق خسائر في نهاية الاسبوع بلغت 9.2 في المئة من قيمة المؤشر.
وتزامنا مع التظاهرات التي اندلعت امس داخل وخارج البورصة, لعبت ماكينة الشائعات دورا مهما في هبوط المؤشر, حيث أكد المتداولون ان الحكومة رفعت يدها عن السوق حتى جفت السيولة او دخلت مرحلة الجفاف, وهو ما حدا بكثيرين الى التخلص من الاسهم التي يمتلكونها.
وترنحت أمس جميع القطاعات حتى بلغ عدد الشركات التي يتم تداولها بأقل من 100 فلس 16 شركة منها شركات كان لها باع كبير في السوق مثل المستثمر الدولي (83 فلسا), وغلف انفست (96 فلسا), واكتتاب القابضة (92 فلسا) وتكبدت الأخيرة خسائر فادحة في سوق دبي المالي حيث خسرت نحو 15 في المئة من قيمتها رغم انفراد سوق دبي بالصعود عن بقية الاسواق الخليجية.
الغضب الذي تمدد خارج مبنى البورصة امس, تبنى الدعوة الى اعتصام يتم تنظيمه مع بدء التداول بعد غدٍ الأحد, في محاولة للضغط على الحكومة, من اجل تعويض نقص السيولة ووقف تدهور البورصة.
على الصعيد النيابي حذر عدد من النواب من "عدم جدية الحكومة في معالجة ازمة البورصة", مستغربين في الوقت نفسه من ادعاء بعض المسؤولين المختصين ان تداعيات انهيار الأسواق المالية العالمية لن تترك اثرها على الصعيد المحلي.
أمين سر مجلس الأمة النائب روضان الروضان وصف تصريحات وزير التجارة والصناعة احمد باقر بأنها "غير موفقة", وقال: "كفانا ضحكا على الشعب الكويتي, فنحن لا ننكر بأن ما يحدث في البورصات ازمة عالمية, ويفترض على الحكومة ان تتعامل جديا مع هذه الازمة, بدلا من التصريحات المتكررة بلا طائل لوزيري التجارة والمالية", محملا الوزيرين مسؤولية ما آلت اليه اوضاع البورصة.
من جانبه طالب النائب محمد العبدالجادر الحكومة باعادة الثقة الى البورصة, من خلال اتخاذ الاجراءات المناسبة واشراك المؤسسات الحكومية مثل التأمينات الاجتماعية ومؤسسة البترول لتلعب دورا مهما في انعاش السوق, كما انتقد النائب د. ناصر الصانع اداء فريق الانقاذ الحكومي برئاسة وزير التجارة أحمد باقر, واصفا الأخير بأنه "غير متفرغ" وطالبه ب¯ "انتقاء عباراته في وقت الازمات وعدم التقليل من شأن أي مواطن".
أضاف الصانع: "ان الوزير باقر يتحمل جزءا من الازمة خصوصا ان الاجراءات المحلية لم تكن بمستوى الطموح", داعيا مجلس الوزراء الى اعادة النظر في تشكيل فريق الانقاذ, وحذر من "الاقتراب من المال العام في غمرة اجراءات الاصلاح".
النائب عبد العزيز الشايجي أكد ان "ما يحدث في سوق الكويت للاوراق المالية يدل بصورة قاطعة على أن الحكومة لم تتعامل جديا مع الاحداث المالية التي ضربت الاسواق العالمية", لافتا الى ان "هناك بوادر تشير الى ان ما يحدث في البورصة يتم بصورة متعمدة, بهدف الضغط على النواب, لحماية عدد من الشركات, فيما اعتبر النائب جمعان الحربش ان "التصريحات المتضاربة لوزيري التجارة والمالية هي جزء من الازمة التي تشهدها البورصة", مؤكدا انه "اذا كانت الحكومة مجتمعة تتحمل مسؤولية ما يحدث فإن باقر والشمالي يأتيان على رأس من يتحمل هذه المسؤولية".
بدوره استنكر النائب رجا الحجيلان وصف وزير التجارة أحمد باقر لصغار المستثمرين بالمغامرين أو "المقامرين", مؤكدا ان ذلك "يخالف ما ورد في الخطاب الأميري", وقال: صغار المستثمرين ليسوا مقامرين, ومن حقهم أن تغير الحكومة أوضاعهم الى الافضل, والمقامرون مكانهم صالات القمار, وليس البورصة, وطاب الحجيلان باقر بإيضاح ما كان يرمي اليه من خلال تصريحه, وألا يستخدم مفردات تثير التقزز لدى من يستمع اليها, كما دعا النائب محمد الكندري الى عقد جلسة خاصة لمناقشة اوضاع البورصة, ومعرفة نتائج الاجراءات الحكومية المتخذة في هذا الشأن.
وشدد النائب عسكر العنزي على اهمية تدخل الحكومة لمواجهة استمرار هبوط مؤشر البورصة, محذرا من "مغبة ترك صغار المستثمرين تحت رحمة التجار", كما اكد ان "نواب الامة لن يقفوا مكتوفي الايدي تجاه ما يحدث", وطالب بتشكيل فريق طوارئ يضم نخبة من المختصين للتعامل مع الازمة المستمرة, والاسراع في اقرار قانون هيئة سوق المال.
النائب عدنان عبدالصمد ابدى استغرابه من تصريحات وزير التجارة حول السوق المالية, معتبرا انها "تصريحات لا يمكن ان تقال إلا في الديوانيات", واكد ان وضع الموازنة العامة للدولة مطمئن في ظل اسوأ الاحتمالات, حتى لو انخفض سعر النفط الى ما دون الخمسين دولارا.
وقال عبدالصمد في تصريح الى الصحافيين: "ان الموازنة العامة لهذا العام على بر الامان, ولن تتأثر بشيء, موضحا انه في حال انخفاض سعر برميل النفط الى 50 دولارا, سيكون هناك فائض في موازنة الدولة تقارب نسبته 60 في المئة, اي بواقع زيادة مقدارها ثمانية بلايين دينار, اما اذا ما انخفض سعر البرميل عن 50 دولارا فستبلغ الايرادات المتوقعة عن سنة مالية كاملة نحو 20 بليون دينار, اي بزيادة نحو سبعة بلايين دينار عن الايرادات التقديرية, وبنسبة 55 في المئة.
اضاف ان "الحكومة ليست على مستوى الحدث الواقع حاليا في سوق الاوراق المالية", محملا وزيري التجارة والمالية مسؤولية ما تتعرض له البورصة, خصوصا بعد التصريحات الاخيرة للوزير باقر.
التجمع الاسلامي السلفي ابدى اكثر من موقف تجاه ما يحدث في البورصة, وتصريح وزير التجارة احمد باقر, حيث اكد التجمع على لسان نائبه خالد السلطان انه "يتابع بقلق الوضع الاقتصادي على الساحة الكويتية, ويحمل الحكومة مسؤولية تردي الاوضاع الاقتصادية والضرر الحاصل لصغار المستثمرين في البورصة قبل كبارهم".
وقال السلطان: إن الحكومة "فشلت في مواكبة تطورات الازمة الاقتصادية, وهي المسؤول المباشر عن تردي الاوضاع", مطالبا باتخاذ خطوات عدة لمعالجة الاوضاع الحالية وتتمثل في: "تشكيل فريق طوارئ يعطى التفويض ويزود بالخبراء اللازمين لمواكبة الازمة, وتدخل هيئة الاستثمار لشراء الاسهم الكويتية التي تباع تحت قيمتها الدفترية, وتوفير السيولة اللازمة للاقتصاد الكويتي, والاستمرار في تنفيذ مشاريع التنمية".
عضو آخر في التجمع السلفي هو النائب علي العمير دافع عن الوزير "السلفي" احمد باقر, مشددا على رفض التجمع "ممارسة سياسة الافتراء والتدليس والكذب وضرب وزير التجارة والصناعة واتهامه وتقويله ما لم يقل".
واضاف العمير ان التجمع قام بتفريغ شريط الندوة التي حضرها باقر كاملا وحرفيا, "ولم نجد فيه اي اساءة للمتداولين في البورصة, لكنه حذر من لجوء البعض للاقتراض من البنوك والدخول في مضاربات البيع الآجل, ما يعرضه واسرته للمخاطر.
والوزير احمد باقر دافع بدوره عن نفسه في وجه الهجمة النيابية ضده, نافيا ان يكون قد وصف المتعاملين في البورصة عموما بأنهم "مغامرون", وانما وصف فقط من "يرهن بيته ويقترض ليتعامل في البورصة بأنه مغامر, اي مخاطر".
وقال باقر "انه اكد خلال الندوة التي انتقد البعض حديثه فيها, ان الاقتصاد الكويتي يتصف بالمتانة, كما ان بنوكنا المحلية تستحق الاشادة من حيث الملاءة والكفاءة ووفرة السيولة, واكثر هذه البنوك والشركات الاستثمارية يسير وفق الشريعة الاسلامية, واكد ايضا ان الاقتصاد الكويتي سيخرج من الازمة اقوى مما كان عليه", متسائلا: "لماذا يتم تجاهل كل ما ذكرته في الندوة وتنسب الي عبارات لم اقلها".
البنوك لا تعاني أي سيولة مالية... والأزمة "نفسية" بسبب إحجام المتداولين عن الشراء خوفا من الخسارة
مطالبة بسداد ديون الشركات الاستثمارية لوقف تدهور البورصة
http://www.alraimedia.com/Alrai/Resources/ArticlesPictures/2008/10/24/87334_06.01.01_main.jpg
http://www.dar-al-seyassah.com/images/10_23_2008114049PM_113424515pic1.jpg
المؤشر خسر 21 نقطة وكبد القيمة السوقية خسائر بلغت 1.75 بليون دينار
تظاهرة كبيرة داخل وأمام مبنى البورصة وتنظيم اعتصام الأحد احتجاجاً على ضعف التدخل الرسمي
كتب - خالد الهاجري ورائد يوسف وعايد العنزي وهادي العجمي ومحمود شندي ورباب الجوهري:
غطى ضجيج البورصة أمس على كل ما عداه من أحداث, ففضلا عن التظاهرة التي قام بها عدد من المتداولين داخل وأمام مبنى السوق المالية, داعين الى تنظيم اعتصام في المكان نفسه بعد غدٍ الأحد, احتجاجا على تدهور أوضاع السوق, ارتفعت وتيرة السجال بين وزير التجارة والصناعة أحمد باقر والنواب الذين اتهموا الوزير ب¯ "الاساءة الى الاقتصاد الكويتي, عبر تصريحاته التي وصف فيها مستثمري البورصة بالمقامرين, فيما علمت "السياسة" ان فعاليات مصرفية رفعت أمس توصية صريحة إلى الحكومة بضرورة الاسراع في تقديم الدعم المالي الكافي للشركات الاستثمارية التي تكبدت خسائر جراء الأزمة المالية.
وأوضح مصدر مصرفي ان "التوصية ارتأت ان يتم تسديد ديون الشركات الاستثمارية, كونها الخطوة الحتمية لوقف تدهور البورصة, نظرا لحالة القلق التي سادت أوساط المتداولين", لافتا الى ان "عدم اعلان بعض الشركات عن أرباح الربع الثالث يعود الى وجود خسائر كبيرة يمكن أن تمثل صدمة في السوق, وأن هذه الشركات آثرت التريث, أملا في الحصول على دعم الحكومة".
وأكدت مصادر مطلعة أن البنوك لم تعد تعاني من أي ازمات, سواء في عملية الائتمان او السيولة, بل ان مشكلة السوق تكمن حاليا في ديون وخسائر عدد من الشركات الاستثمارية, وهو ما أثر على نفسية المتداولين فأحجموا عن الشراء وتفرغوا للبيع.
وعلى صعيد الاداء العام لسوق الكويت للاوراق المالية "البورصة" فقد هوى المؤشر السعري 323.3 نقطة وخسر المؤشر الاكثر قربا من حقيقة الاداء "الوزني", 21.47 نقطة ليكبد القيمة السوقية خسائر بلغت بنهاية تداول امس 1.75 بليون دينار لتتقهقر الى 44.65 بليون دينار بخسارة اجمالية تجاوزت 21 بليون دينار حسب بيانات الثلث الأول من يونيو الماضي.
وكان اللافت امس استمرار جفاف السيولة لليوم الثاني على التوالي لتقف عند 93.16 مليون دينار, وهو ما كبد السوق خسائر في نهاية الاسبوع بلغت 9.2 في المئة من قيمة المؤشر.
وتزامنا مع التظاهرات التي اندلعت امس داخل وخارج البورصة, لعبت ماكينة الشائعات دورا مهما في هبوط المؤشر, حيث أكد المتداولون ان الحكومة رفعت يدها عن السوق حتى جفت السيولة او دخلت مرحلة الجفاف, وهو ما حدا بكثيرين الى التخلص من الاسهم التي يمتلكونها.
وترنحت أمس جميع القطاعات حتى بلغ عدد الشركات التي يتم تداولها بأقل من 100 فلس 16 شركة منها شركات كان لها باع كبير في السوق مثل المستثمر الدولي (83 فلسا), وغلف انفست (96 فلسا), واكتتاب القابضة (92 فلسا) وتكبدت الأخيرة خسائر فادحة في سوق دبي المالي حيث خسرت نحو 15 في المئة من قيمتها رغم انفراد سوق دبي بالصعود عن بقية الاسواق الخليجية.
الغضب الذي تمدد خارج مبنى البورصة امس, تبنى الدعوة الى اعتصام يتم تنظيمه مع بدء التداول بعد غدٍ الأحد, في محاولة للضغط على الحكومة, من اجل تعويض نقص السيولة ووقف تدهور البورصة.
على الصعيد النيابي حذر عدد من النواب من "عدم جدية الحكومة في معالجة ازمة البورصة", مستغربين في الوقت نفسه من ادعاء بعض المسؤولين المختصين ان تداعيات انهيار الأسواق المالية العالمية لن تترك اثرها على الصعيد المحلي.
أمين سر مجلس الأمة النائب روضان الروضان وصف تصريحات وزير التجارة والصناعة احمد باقر بأنها "غير موفقة", وقال: "كفانا ضحكا على الشعب الكويتي, فنحن لا ننكر بأن ما يحدث في البورصات ازمة عالمية, ويفترض على الحكومة ان تتعامل جديا مع هذه الازمة, بدلا من التصريحات المتكررة بلا طائل لوزيري التجارة والمالية", محملا الوزيرين مسؤولية ما آلت اليه اوضاع البورصة.
من جانبه طالب النائب محمد العبدالجادر الحكومة باعادة الثقة الى البورصة, من خلال اتخاذ الاجراءات المناسبة واشراك المؤسسات الحكومية مثل التأمينات الاجتماعية ومؤسسة البترول لتلعب دورا مهما في انعاش السوق, كما انتقد النائب د. ناصر الصانع اداء فريق الانقاذ الحكومي برئاسة وزير التجارة أحمد باقر, واصفا الأخير بأنه "غير متفرغ" وطالبه ب¯ "انتقاء عباراته في وقت الازمات وعدم التقليل من شأن أي مواطن".
أضاف الصانع: "ان الوزير باقر يتحمل جزءا من الازمة خصوصا ان الاجراءات المحلية لم تكن بمستوى الطموح", داعيا مجلس الوزراء الى اعادة النظر في تشكيل فريق الانقاذ, وحذر من "الاقتراب من المال العام في غمرة اجراءات الاصلاح".
النائب عبد العزيز الشايجي أكد ان "ما يحدث في سوق الكويت للاوراق المالية يدل بصورة قاطعة على أن الحكومة لم تتعامل جديا مع الاحداث المالية التي ضربت الاسواق العالمية", لافتا الى ان "هناك بوادر تشير الى ان ما يحدث في البورصة يتم بصورة متعمدة, بهدف الضغط على النواب, لحماية عدد من الشركات, فيما اعتبر النائب جمعان الحربش ان "التصريحات المتضاربة لوزيري التجارة والمالية هي جزء من الازمة التي تشهدها البورصة", مؤكدا انه "اذا كانت الحكومة مجتمعة تتحمل مسؤولية ما يحدث فإن باقر والشمالي يأتيان على رأس من يتحمل هذه المسؤولية".
بدوره استنكر النائب رجا الحجيلان وصف وزير التجارة أحمد باقر لصغار المستثمرين بالمغامرين أو "المقامرين", مؤكدا ان ذلك "يخالف ما ورد في الخطاب الأميري", وقال: صغار المستثمرين ليسوا مقامرين, ومن حقهم أن تغير الحكومة أوضاعهم الى الافضل, والمقامرون مكانهم صالات القمار, وليس البورصة, وطاب الحجيلان باقر بإيضاح ما كان يرمي اليه من خلال تصريحه, وألا يستخدم مفردات تثير التقزز لدى من يستمع اليها, كما دعا النائب محمد الكندري الى عقد جلسة خاصة لمناقشة اوضاع البورصة, ومعرفة نتائج الاجراءات الحكومية المتخذة في هذا الشأن.
وشدد النائب عسكر العنزي على اهمية تدخل الحكومة لمواجهة استمرار هبوط مؤشر البورصة, محذرا من "مغبة ترك صغار المستثمرين تحت رحمة التجار", كما اكد ان "نواب الامة لن يقفوا مكتوفي الايدي تجاه ما يحدث", وطالب بتشكيل فريق طوارئ يضم نخبة من المختصين للتعامل مع الازمة المستمرة, والاسراع في اقرار قانون هيئة سوق المال.
النائب عدنان عبدالصمد ابدى استغرابه من تصريحات وزير التجارة حول السوق المالية, معتبرا انها "تصريحات لا يمكن ان تقال إلا في الديوانيات", واكد ان وضع الموازنة العامة للدولة مطمئن في ظل اسوأ الاحتمالات, حتى لو انخفض سعر النفط الى ما دون الخمسين دولارا.
وقال عبدالصمد في تصريح الى الصحافيين: "ان الموازنة العامة لهذا العام على بر الامان, ولن تتأثر بشيء, موضحا انه في حال انخفاض سعر برميل النفط الى 50 دولارا, سيكون هناك فائض في موازنة الدولة تقارب نسبته 60 في المئة, اي بواقع زيادة مقدارها ثمانية بلايين دينار, اما اذا ما انخفض سعر البرميل عن 50 دولارا فستبلغ الايرادات المتوقعة عن سنة مالية كاملة نحو 20 بليون دينار, اي بزيادة نحو سبعة بلايين دينار عن الايرادات التقديرية, وبنسبة 55 في المئة.
اضاف ان "الحكومة ليست على مستوى الحدث الواقع حاليا في سوق الاوراق المالية", محملا وزيري التجارة والمالية مسؤولية ما تتعرض له البورصة, خصوصا بعد التصريحات الاخيرة للوزير باقر.
التجمع الاسلامي السلفي ابدى اكثر من موقف تجاه ما يحدث في البورصة, وتصريح وزير التجارة احمد باقر, حيث اكد التجمع على لسان نائبه خالد السلطان انه "يتابع بقلق الوضع الاقتصادي على الساحة الكويتية, ويحمل الحكومة مسؤولية تردي الاوضاع الاقتصادية والضرر الحاصل لصغار المستثمرين في البورصة قبل كبارهم".
وقال السلطان: إن الحكومة "فشلت في مواكبة تطورات الازمة الاقتصادية, وهي المسؤول المباشر عن تردي الاوضاع", مطالبا باتخاذ خطوات عدة لمعالجة الاوضاع الحالية وتتمثل في: "تشكيل فريق طوارئ يعطى التفويض ويزود بالخبراء اللازمين لمواكبة الازمة, وتدخل هيئة الاستثمار لشراء الاسهم الكويتية التي تباع تحت قيمتها الدفترية, وتوفير السيولة اللازمة للاقتصاد الكويتي, والاستمرار في تنفيذ مشاريع التنمية".
عضو آخر في التجمع السلفي هو النائب علي العمير دافع عن الوزير "السلفي" احمد باقر, مشددا على رفض التجمع "ممارسة سياسة الافتراء والتدليس والكذب وضرب وزير التجارة والصناعة واتهامه وتقويله ما لم يقل".
واضاف العمير ان التجمع قام بتفريغ شريط الندوة التي حضرها باقر كاملا وحرفيا, "ولم نجد فيه اي اساءة للمتداولين في البورصة, لكنه حذر من لجوء البعض للاقتراض من البنوك والدخول في مضاربات البيع الآجل, ما يعرضه واسرته للمخاطر.
والوزير احمد باقر دافع بدوره عن نفسه في وجه الهجمة النيابية ضده, نافيا ان يكون قد وصف المتعاملين في البورصة عموما بأنهم "مغامرون", وانما وصف فقط من "يرهن بيته ويقترض ليتعامل في البورصة بأنه مغامر, اي مخاطر".
وقال باقر "انه اكد خلال الندوة التي انتقد البعض حديثه فيها, ان الاقتصاد الكويتي يتصف بالمتانة, كما ان بنوكنا المحلية تستحق الاشادة من حيث الملاءة والكفاءة ووفرة السيولة, واكثر هذه البنوك والشركات الاستثمارية يسير وفق الشريعة الاسلامية, واكد ايضا ان الاقتصاد الكويتي سيخرج من الازمة اقوى مما كان عليه", متسائلا: "لماذا يتم تجاهل كل ما ذكرته في الندوة وتنسب الي عبارات لم اقلها".