مغروور قطر
27-11-2005, 05:24 AM
أبوظبي تصدر اللائحة التفسيرية لقانون التسجيل قبل نهاية 2005
مشاورات لبلورة قواعد موحدة للتملك العقاري
أبوظبي - رضا حماد:
توقعت مصادر أن يصدر المجلس التنفيذي لحكومة أبوظبي قبل نهاية العام الحالي اللائحة التفسيرية لقانون التسجيل العقاري الذي سمح بتداول العقارات وأراضي المنحة بين المواطنين وسمح للأجانب بتملك المسطحات في المناطق الاستثمارية.وقالت المصادر ان اللائحة تتضمن تفسير الكثير من البنود المتضمنة في القانون الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي حيث تتضمن تحديداً واضحاً لضوابط نقل الممتلكات العقارية من مالك لآخر من المواطنين وأبناء دول مجلس التعاون الخليجي والأجانب، وتوضح العديد من القضايا المتصلة بالقطاع العقاري مثل ضوابط التملك في المناطق الاستثمارية وعمليات نقل الملكية في الأراضي الممنوحة للمواطنين فضلا عن إجراءات تملك غير المواطنين من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.
كما تتضمن اللائحة التفسيرية إجراءات التسجيل والتملك والتزاماتها فضلاً عن الإجراءات الخاصة بتملك الأجانب للمسطحات في المناطق الاستثمارية وشروطها.
ومن جهة أخرى، قالت المصادر نفسها ان مشاورات تجرى على مستوى رفيع بين دوائر حكومية ومؤسسات عقارية استثمارية في مختلف إمارات الدولة من أجل بلورة قانون موحد للتملك العقاري يتم تطبيقه على مستوى الدولة بهدف الوصول إلى قواعد عامة للتملك العقاري في الإمارات تخدم التنمية الاقتصادية الشاملة وجذب الاستثمارات الأجنبية وتبعث الطمأنينة في نفوس المستثمرين الأجانب المقيمين على أرض الدولة.
وأشارت إلى أن المشاورات قطعت شوطاً مهماً حيث من المتوقع بلورة الصيغة المبدئية لنص القانون الاتحادي قبل نهاية العام الحالي ومن ثم العمل على إصداره طبقاً للقواعد التي يتم بموجبها سن التشريعات الاتحادية.
مشاورات لبلورة قواعد موحدة للتملك العقاري
أبوظبي - رضا حماد:
توقعت مصادر أن يصدر المجلس التنفيذي لحكومة أبوظبي قبل نهاية العام الحالي اللائحة التفسيرية لقانون التسجيل العقاري الذي سمح بتداول العقارات وأراضي المنحة بين المواطنين وسمح للأجانب بتملك المسطحات في المناطق الاستثمارية.وقالت المصادر ان اللائحة تتضمن تفسير الكثير من البنود المتضمنة في القانون الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي حيث تتضمن تحديداً واضحاً لضوابط نقل الممتلكات العقارية من مالك لآخر من المواطنين وأبناء دول مجلس التعاون الخليجي والأجانب، وتوضح العديد من القضايا المتصلة بالقطاع العقاري مثل ضوابط التملك في المناطق الاستثمارية وعمليات نقل الملكية في الأراضي الممنوحة للمواطنين فضلا عن إجراءات تملك غير المواطنين من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.
كما تتضمن اللائحة التفسيرية إجراءات التسجيل والتملك والتزاماتها فضلاً عن الإجراءات الخاصة بتملك الأجانب للمسطحات في المناطق الاستثمارية وشروطها.
ومن جهة أخرى، قالت المصادر نفسها ان مشاورات تجرى على مستوى رفيع بين دوائر حكومية ومؤسسات عقارية استثمارية في مختلف إمارات الدولة من أجل بلورة قانون موحد للتملك العقاري يتم تطبيقه على مستوى الدولة بهدف الوصول إلى قواعد عامة للتملك العقاري في الإمارات تخدم التنمية الاقتصادية الشاملة وجذب الاستثمارات الأجنبية وتبعث الطمأنينة في نفوس المستثمرين الأجانب المقيمين على أرض الدولة.
وأشارت إلى أن المشاورات قطعت شوطاً مهماً حيث من المتوقع بلورة الصيغة المبدئية لنص القانون الاتحادي قبل نهاية العام الحالي ومن ثم العمل على إصداره طبقاً للقواعد التي يتم بموجبها سن التشريعات الاتحادية.