مغروور قطر
24-10-2008, 11:20 AM
(QNB) نجح في تنويع مصادر الدخل ... الوقت البحرينية: القطاع المصرفي القطري في تصاعد| تاريخ النشر:يوم الجمعة ,24 أكتوبر 2008 1:26 أ.م.
رانيا خوري :
نشرت صحيفة الوقت البحرينية تقريرا مطولا عن القطاع المصرفي القطري، واصفة إياه بأنه قطاع قوي ويشهد تصاعدا ونموا مستمرين، ملقية الضوء على بنك قطر الوطني والأرباح التي حققها خلال الفترة الأخيرة.
وأضافت الصحيفة "لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر2008 ارتفع صافي أرباح بنك قطر الوطني (QNB) بنسبة 61.9% ليصل إلى 3.00 مليار ريال قطري من 1.85 مليار ريال قطري في التسعة أشهر من العام 2007. ووفقا للبنك، كانت هذه أول مرة في تاريخ البنك من حيث تحقيق أرباح بأكثر من 3.00 مليار ريال قطري بفضل نجاحه في تنويع مصادر الدخل والمحافظة على نسبة الكفاءة القوية. كذلك ارتفع صافي إيرادات الفوائد بنسبة 36.4% إلى 1.82 مليار، بينما انخفض صافي هامش الفائدة إلى 2.2% من 2.4%. كما ارتفع متوسط إيرادات فوائد الموجودات بنسبة 49.5% وارتفع صافي الرسوم والعلاوات بنسبة 38.7% ليصل إلى 779.73 مليون، وذلك بسبب ارتفاع رسوم الأنشطة القائمة". وأشارت إلى أنه علاوة على ذلك، نمت المكاسب من الاستثمارات المالية وحصة الربح من الشركات الزميلة بنسبة ضعفين حيث وصلت إلى 450.23 مليون و162.00 مليونا، على التوالي، موضحة أنه نتيجة لذلك، ارتفع صافي إيرادات التشغيل إلى 4.09 مليار من 2.73 مليار في الأشهر التسعة من العام 2007 . ونتيجة لهذه النتائج الإيجابية، ارتفعت ربحية السهم الواحد في فترة التسعة أشهر من العام 2008 إلى 12.7 ريال قطري من 9.5 ريال قطري في التسعة أشهر من العام 2007.
وارتفعت كلف التشغيل للبنك بنسبة 29.0% إلى 839.05 مليون ريال قطري، في حين ارتفع صافي إيرادات التشغيل بنسبة 49.7% مما يشير إلى نسبة كفاءة عالية جدا. علاوة على ذلك، ارتفعت مصاريف الفوائد بنسبة 40.5% لتصل إلى 2.67 مليون متبوعا بزيادة قدرها 48.8% في متوسط المطلوبات مع فوائد. في حين ارتفعت المصاريف الإدارية والعمومية، والاستهلاك بنسبة 27.1% و57.8% لتصل إلى 776.02 مليون و63.03 مليون، على التوالي. ومع ذلك، بلغت نسبة كلفة التشغيل إلى الدخل 329 نقطة أساسية (bps) لتصل إلى 20.5% عن الفترة المماثلة من العام الماضي. وهكذا، انخفضت نسبة أرباح فروقات الأسعار لبنك قطر الوطني بمقدار 22 نقطة أساسية إلى% 2.0 من 2.2%، مما أدى إلى انخفاض بمقدار 42 نقطة أساسية في العائد على متوسط دخل الموجودات، في حين انخفض متوسط تكلفة الأموال بمقدار 21 نقطة أساسية إلى%3.5ولفترة الأشهر التسعة من العام 2008 ارتفع إجمالي الموجودات لبنك قطر الوطني بنسبة 52.6% إلى 145.64 مليار ريال قطري من عام إلى عام آخر، متبوعا بزيادة قدرها 42.5% في القروض والسلفيات لتصل إلى 91.05 مليار، وذلك بسبب معدل نمو بما يقرب من ضعفين في إجمالي أنشطة التمويل الإسلامية. وعلى الجانب الآخر، ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 50.6% إلى 82.01 مليار، مما أدى إلى زيادة بنسبة 46.2% في حجم الأعمال التجارية لتصل إلى 173.06 مليار ريال قطري. وإضافة إلى ذلك، أعطى البنك توزيعات نقدية بنسبة 50.0% كما أصدر 36.5 مليون سهم كجزء من أسهم المنحة بنسبة %20.0 والتي أعلن عنها في فبراير.
وقدمت الصحيفة نبذة عن البنك جاء فيها "في العام 1964 تم تأسيس بنك قطر الوطني ليس فقط كأكبر بنك في قطر، وإنما يسيطر على أكثر من نصف إجمالي قطاع البنوك في البلد. ويقدم البنك مجموعة من الخدمات بما فيها التجزئة، الشركات، الخزينة، الاستثمارات وإدارة الثروات والخدمات المصرفية الإسلامية. إضافة إلى كونه ذا علاقة شديدة بتمويل المشروعات. يعتبر بنك قطر الوطني البنك الرائد في إصدار إدارة الإصدارات، ويعمل من خلال مكتبه الرئيس في الدوحة. البنك مدرج في سوق الدوحة للأوراق المالية و50% من ملكيته تعود لهيئة الاستثمار القطرية والـ 50% الباقية مطروحة للعامة. يملك بنك قطر الوطني أكبر شبكة توزيع مع 63 فرعا ومكتب و130 جهاز صراف آلي، منتشرة في 22 بلداً. في العام ,2007 فتح البنك فروعا جديدة في اليمن، عمان والكويت ومكتبا تمثيليا في ليبيا، إضافة إلى فروعه في لندن وباريس، ومكتبا تمثيليا في إيران، وبالتالي فإنه يعزز وجوده دوليا. كما كان أول مصرف تجاري لتقديم الخدمات والمنتجات المصرفية الإسلامية، وأيضا أول بنك قطري أطلق صناديق الأسهم للشركات المدرجة على سوق الدوحة للأوراق المالية. وقد ربح قسم مصارف الأفراد لبنك قطر الوطني جائزة «أفضل بنك للأفراد في قطر» من قبل (The Asian Banker)، وذلك في حفل (The Asian Banker Excellence in Retail Financial Services Awards 2008).
كما ألقت الوقت نظرة عامة على قطاع البنوك في قطر، لاحظت من خلالها أنه
في العام 2007 شهدت دولة قطر نموا جيدا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وذلك بنسبة 8.4% وتملك ثالث أكبر منظمة غير المرتبطة لاحتياطي الغاز في العالم، بعد روسيا وإيران، مستنتجة أن هذه العوامل تجعل من قطر واحدة من أغنى البلدان في العالم من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، الذي كان 57.936 دولار في العام 2007 . مع ذلك، بينت توقعات صندوق النقد الدولي أن متوسط معدل النمو السنوي سيصل إلى 12. 3 بين العامين 2008 و 2012 . ومن المتوقع للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي أن يرتفع من 83 مليار دولار في 2008 إلى 134.4 مليار دولار بحلول العام 2012 .
وأشارت الوقت إلى أن القطاع المصرفي في دولة قطر في مسار تصاعدي، بفضل توسعات الاقتصاد وتزايد عدد السكان. في أغسطس 2008، ناقلة عن جهاز الإحصاء في دولة قطر أن مجموع سكان البلد قد ارتفع بنسبة% 17.9 إلى 1.45 مليون في النصف الأول من العام 2008. علاوة على ذلك، تشهد الدولة قوة سكنية وتنمية صناعية، تماشيا مع ذلك، رصدت الحكومة في ميزانيتها للعامين 2008 و2009 30.6 مليار ريال كرأسمال الاستثمارات في أنشطة البنية التحتية من إجمالي الإيرادات من 103.3 مليار ريال قطري. بناء على ذلك، سترتفع أنشطة الإقراض نتيجة لارتفاع متطلبات التمويل. ووفقا لمصرف قطر المركزي، ارتفعت الميزانية العمومية الموحدة للبنوك التجارية في الدولة إلى 371.48 مليار ريال قطري في نهاية يونيو2008 ، في حين كانت 216.19 مليار ريال في نهاية يونيو2007 أي زيادة بنسبة .%1.8
في يونيو2008 أعلنت كابيتال انتليجنس، إحدى وكالات التصنيف العالمية الرائدة للبنوك في الأسواق المتنامية عن رفع مستوى التصنيف الائتماني الطويل الأجل لبنك قطر الوطني إلى AA- من A+ورفع التصنيف القصير الأجل إلى A1+ منA1 ، بينما أصبح تصنيف الآفاق المستقبلية للقوة المالية البال +A إيجابيا بدلاً من مستقر. وتم تأكيد تصنيف الدعم البالغ 1 بحيث يعكس مساهمة الدولة بـنسبة 50% في بنك قطر الوطني. في مايو، أكدت وكالة فيتش العالمية تصنيفها الخاص بمصدر العملة الأجنبية على المدى الطويل لبنك قطر الوطني ومنحته تقييما بدرجة A+، مع نظرة مستقرة، ودرجة F1 على المدى القصير.
وأضافت الصحيفة "تعكس نتائج الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي لقطر الوطني النمو المطرد في الأنشطة عبر الأعمال التجارية في دولة قطر وفي الخارج، إلى جانب نجاحه في تنفيذ استراتيجيته. وقال قطر الوطني أكبر بنوك البلاد من حيث القيمة السوقية، إنه سوف يعقد اجتماعا لمجلس إدارته قريبا لإعادة النظر في هيكلة رأس ماله لتوسيع قاعدته خارج البلاد. حاليا، يعمل قطر الوطني في 22 بلدا على شكل فروع متكاملة في لندن، باريس، عمان، سنغافورة، ليبيا، اليمن والكويت. ويملك البنك أيضا حصة بنسبة 32.46% من رأس مال بنك الإسكان للتجارة والتمويل في الأردن. في العام 2008 دخل البنك ضمن مفاوضات لشراء ما نسبته 50% من البنك التونسي القطري. كما اشترى قطر الوطني حصة بنسبة 30% في الشركة الكويتية القطرية للإجارة والاستثمار، التي ستقدم خدمات تمويل إسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي، كما استحوذ البنك أيضاً على نسبة 20% من أسهم شركة الجزيرة الإسلامية. وقد تلقى البنك الموافقات اللازمة من الجهات المعنية والرقابية لإنشاء شركة متخصصة بمركز قطر المالي تحت اسم QNB Capital وبرأس مال يبلغ 150 مليون دولار. في حين أن البنك يستمر في توسيع نطاق عملياته، فإن التحدي الأكبر سيكون انخفاض الائتمان العالمي في سيناريو السيولة السائدة. كما أنه تم طرح منتجات جديدة للعملاء. وأعلن بنك قطر الوطني الإسلامي عن طرح عرض تمويلي جديد تحت مسمى «تمويل التولية»، عبارة عن «البيع بثمن الشراء نفسه»، أي من دون أرباح للبنك، وهي صيغة مالية إسلامية عرفت قديما، حيث قام البنك بإدخالها إلى السوق المصرفية المحلية لأول مرة بعد أن تم اعتمادها من طرف هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في البنك. يساهم بنك قطر الوطني بنسبة 45.6% من مجموع الأصول و47.3% من مجموع الودائع من كل البنوك القطرية.
وخسر سهم بنك قطر الوطني نسبة 19.1% من بداية هذا العام، مقابل تراجع بنسبة 26.6% لمؤشر الدوحة، معكسا بذلك الوضع غير الجيد السائد في البورصات الإقليمية والعالمية. ولكن، حاليا يتداول سهم بنك قطر الوطني عند السعر إلى العائد 8.52 والسعر إلى القيمة الدفترية عند 1.93 مما يجعله جاذبا للاستثمارات المقترحة. أسس البنك سليمة مع منافساتها نحو توسيع آفاق جيدة مستقبلا. لذلك، فإننا لا نزال نتبنى رأيا إيجابيا تجاه سهم بنك قطر الوطني.
رانيا خوري :
نشرت صحيفة الوقت البحرينية تقريرا مطولا عن القطاع المصرفي القطري، واصفة إياه بأنه قطاع قوي ويشهد تصاعدا ونموا مستمرين، ملقية الضوء على بنك قطر الوطني والأرباح التي حققها خلال الفترة الأخيرة.
وأضافت الصحيفة "لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر2008 ارتفع صافي أرباح بنك قطر الوطني (QNB) بنسبة 61.9% ليصل إلى 3.00 مليار ريال قطري من 1.85 مليار ريال قطري في التسعة أشهر من العام 2007. ووفقا للبنك، كانت هذه أول مرة في تاريخ البنك من حيث تحقيق أرباح بأكثر من 3.00 مليار ريال قطري بفضل نجاحه في تنويع مصادر الدخل والمحافظة على نسبة الكفاءة القوية. كذلك ارتفع صافي إيرادات الفوائد بنسبة 36.4% إلى 1.82 مليار، بينما انخفض صافي هامش الفائدة إلى 2.2% من 2.4%. كما ارتفع متوسط إيرادات فوائد الموجودات بنسبة 49.5% وارتفع صافي الرسوم والعلاوات بنسبة 38.7% ليصل إلى 779.73 مليون، وذلك بسبب ارتفاع رسوم الأنشطة القائمة". وأشارت إلى أنه علاوة على ذلك، نمت المكاسب من الاستثمارات المالية وحصة الربح من الشركات الزميلة بنسبة ضعفين حيث وصلت إلى 450.23 مليون و162.00 مليونا، على التوالي، موضحة أنه نتيجة لذلك، ارتفع صافي إيرادات التشغيل إلى 4.09 مليار من 2.73 مليار في الأشهر التسعة من العام 2007 . ونتيجة لهذه النتائج الإيجابية، ارتفعت ربحية السهم الواحد في فترة التسعة أشهر من العام 2008 إلى 12.7 ريال قطري من 9.5 ريال قطري في التسعة أشهر من العام 2007.
وارتفعت كلف التشغيل للبنك بنسبة 29.0% إلى 839.05 مليون ريال قطري، في حين ارتفع صافي إيرادات التشغيل بنسبة 49.7% مما يشير إلى نسبة كفاءة عالية جدا. علاوة على ذلك، ارتفعت مصاريف الفوائد بنسبة 40.5% لتصل إلى 2.67 مليون متبوعا بزيادة قدرها 48.8% في متوسط المطلوبات مع فوائد. في حين ارتفعت المصاريف الإدارية والعمومية، والاستهلاك بنسبة 27.1% و57.8% لتصل إلى 776.02 مليون و63.03 مليون، على التوالي. ومع ذلك، بلغت نسبة كلفة التشغيل إلى الدخل 329 نقطة أساسية (bps) لتصل إلى 20.5% عن الفترة المماثلة من العام الماضي. وهكذا، انخفضت نسبة أرباح فروقات الأسعار لبنك قطر الوطني بمقدار 22 نقطة أساسية إلى% 2.0 من 2.2%، مما أدى إلى انخفاض بمقدار 42 نقطة أساسية في العائد على متوسط دخل الموجودات، في حين انخفض متوسط تكلفة الأموال بمقدار 21 نقطة أساسية إلى%3.5ولفترة الأشهر التسعة من العام 2008 ارتفع إجمالي الموجودات لبنك قطر الوطني بنسبة 52.6% إلى 145.64 مليار ريال قطري من عام إلى عام آخر، متبوعا بزيادة قدرها 42.5% في القروض والسلفيات لتصل إلى 91.05 مليار، وذلك بسبب معدل نمو بما يقرب من ضعفين في إجمالي أنشطة التمويل الإسلامية. وعلى الجانب الآخر، ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 50.6% إلى 82.01 مليار، مما أدى إلى زيادة بنسبة 46.2% في حجم الأعمال التجارية لتصل إلى 173.06 مليار ريال قطري. وإضافة إلى ذلك، أعطى البنك توزيعات نقدية بنسبة 50.0% كما أصدر 36.5 مليون سهم كجزء من أسهم المنحة بنسبة %20.0 والتي أعلن عنها في فبراير.
وقدمت الصحيفة نبذة عن البنك جاء فيها "في العام 1964 تم تأسيس بنك قطر الوطني ليس فقط كأكبر بنك في قطر، وإنما يسيطر على أكثر من نصف إجمالي قطاع البنوك في البلد. ويقدم البنك مجموعة من الخدمات بما فيها التجزئة، الشركات، الخزينة، الاستثمارات وإدارة الثروات والخدمات المصرفية الإسلامية. إضافة إلى كونه ذا علاقة شديدة بتمويل المشروعات. يعتبر بنك قطر الوطني البنك الرائد في إصدار إدارة الإصدارات، ويعمل من خلال مكتبه الرئيس في الدوحة. البنك مدرج في سوق الدوحة للأوراق المالية و50% من ملكيته تعود لهيئة الاستثمار القطرية والـ 50% الباقية مطروحة للعامة. يملك بنك قطر الوطني أكبر شبكة توزيع مع 63 فرعا ومكتب و130 جهاز صراف آلي، منتشرة في 22 بلداً. في العام ,2007 فتح البنك فروعا جديدة في اليمن، عمان والكويت ومكتبا تمثيليا في ليبيا، إضافة إلى فروعه في لندن وباريس، ومكتبا تمثيليا في إيران، وبالتالي فإنه يعزز وجوده دوليا. كما كان أول مصرف تجاري لتقديم الخدمات والمنتجات المصرفية الإسلامية، وأيضا أول بنك قطري أطلق صناديق الأسهم للشركات المدرجة على سوق الدوحة للأوراق المالية. وقد ربح قسم مصارف الأفراد لبنك قطر الوطني جائزة «أفضل بنك للأفراد في قطر» من قبل (The Asian Banker)، وذلك في حفل (The Asian Banker Excellence in Retail Financial Services Awards 2008).
كما ألقت الوقت نظرة عامة على قطاع البنوك في قطر، لاحظت من خلالها أنه
في العام 2007 شهدت دولة قطر نموا جيدا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وذلك بنسبة 8.4% وتملك ثالث أكبر منظمة غير المرتبطة لاحتياطي الغاز في العالم، بعد روسيا وإيران، مستنتجة أن هذه العوامل تجعل من قطر واحدة من أغنى البلدان في العالم من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، الذي كان 57.936 دولار في العام 2007 . مع ذلك، بينت توقعات صندوق النقد الدولي أن متوسط معدل النمو السنوي سيصل إلى 12. 3 بين العامين 2008 و 2012 . ومن المتوقع للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي أن يرتفع من 83 مليار دولار في 2008 إلى 134.4 مليار دولار بحلول العام 2012 .
وأشارت الوقت إلى أن القطاع المصرفي في دولة قطر في مسار تصاعدي، بفضل توسعات الاقتصاد وتزايد عدد السكان. في أغسطس 2008، ناقلة عن جهاز الإحصاء في دولة قطر أن مجموع سكان البلد قد ارتفع بنسبة% 17.9 إلى 1.45 مليون في النصف الأول من العام 2008. علاوة على ذلك، تشهد الدولة قوة سكنية وتنمية صناعية، تماشيا مع ذلك، رصدت الحكومة في ميزانيتها للعامين 2008 و2009 30.6 مليار ريال كرأسمال الاستثمارات في أنشطة البنية التحتية من إجمالي الإيرادات من 103.3 مليار ريال قطري. بناء على ذلك، سترتفع أنشطة الإقراض نتيجة لارتفاع متطلبات التمويل. ووفقا لمصرف قطر المركزي، ارتفعت الميزانية العمومية الموحدة للبنوك التجارية في الدولة إلى 371.48 مليار ريال قطري في نهاية يونيو2008 ، في حين كانت 216.19 مليار ريال في نهاية يونيو2007 أي زيادة بنسبة .%1.8
في يونيو2008 أعلنت كابيتال انتليجنس، إحدى وكالات التصنيف العالمية الرائدة للبنوك في الأسواق المتنامية عن رفع مستوى التصنيف الائتماني الطويل الأجل لبنك قطر الوطني إلى AA- من A+ورفع التصنيف القصير الأجل إلى A1+ منA1 ، بينما أصبح تصنيف الآفاق المستقبلية للقوة المالية البال +A إيجابيا بدلاً من مستقر. وتم تأكيد تصنيف الدعم البالغ 1 بحيث يعكس مساهمة الدولة بـنسبة 50% في بنك قطر الوطني. في مايو، أكدت وكالة فيتش العالمية تصنيفها الخاص بمصدر العملة الأجنبية على المدى الطويل لبنك قطر الوطني ومنحته تقييما بدرجة A+، مع نظرة مستقرة، ودرجة F1 على المدى القصير.
وأضافت الصحيفة "تعكس نتائج الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي لقطر الوطني النمو المطرد في الأنشطة عبر الأعمال التجارية في دولة قطر وفي الخارج، إلى جانب نجاحه في تنفيذ استراتيجيته. وقال قطر الوطني أكبر بنوك البلاد من حيث القيمة السوقية، إنه سوف يعقد اجتماعا لمجلس إدارته قريبا لإعادة النظر في هيكلة رأس ماله لتوسيع قاعدته خارج البلاد. حاليا، يعمل قطر الوطني في 22 بلدا على شكل فروع متكاملة في لندن، باريس، عمان، سنغافورة، ليبيا، اليمن والكويت. ويملك البنك أيضا حصة بنسبة 32.46% من رأس مال بنك الإسكان للتجارة والتمويل في الأردن. في العام 2008 دخل البنك ضمن مفاوضات لشراء ما نسبته 50% من البنك التونسي القطري. كما اشترى قطر الوطني حصة بنسبة 30% في الشركة الكويتية القطرية للإجارة والاستثمار، التي ستقدم خدمات تمويل إسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي، كما استحوذ البنك أيضاً على نسبة 20% من أسهم شركة الجزيرة الإسلامية. وقد تلقى البنك الموافقات اللازمة من الجهات المعنية والرقابية لإنشاء شركة متخصصة بمركز قطر المالي تحت اسم QNB Capital وبرأس مال يبلغ 150 مليون دولار. في حين أن البنك يستمر في توسيع نطاق عملياته، فإن التحدي الأكبر سيكون انخفاض الائتمان العالمي في سيناريو السيولة السائدة. كما أنه تم طرح منتجات جديدة للعملاء. وأعلن بنك قطر الوطني الإسلامي عن طرح عرض تمويلي جديد تحت مسمى «تمويل التولية»، عبارة عن «البيع بثمن الشراء نفسه»، أي من دون أرباح للبنك، وهي صيغة مالية إسلامية عرفت قديما، حيث قام البنك بإدخالها إلى السوق المصرفية المحلية لأول مرة بعد أن تم اعتمادها من طرف هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في البنك. يساهم بنك قطر الوطني بنسبة 45.6% من مجموع الأصول و47.3% من مجموع الودائع من كل البنوك القطرية.
وخسر سهم بنك قطر الوطني نسبة 19.1% من بداية هذا العام، مقابل تراجع بنسبة 26.6% لمؤشر الدوحة، معكسا بذلك الوضع غير الجيد السائد في البورصات الإقليمية والعالمية. ولكن، حاليا يتداول سهم بنك قطر الوطني عند السعر إلى العائد 8.52 والسعر إلى القيمة الدفترية عند 1.93 مما يجعله جاذبا للاستثمارات المقترحة. أسس البنك سليمة مع منافساتها نحو توسيع آفاق جيدة مستقبلا. لذلك، فإننا لا نزال نتبنى رأيا إيجابيا تجاه سهم بنك قطر الوطني.