مغروور قطر
24-10-2008, 11:28 AM
بيتك» يدعو إلى إعادة النظر في قانون 2008/8 الذي منع تداول العقار السكني ورهنه
الوطن الكويتية 24/10/2008
أشار مساعد مدير التسويق بإدارة العقار المحلي ببيت التمويل الكويتي احمد سلمان العلي ان بيت التمويل الكويتي موجود في معرض العقار لشرح خدمات المرابحة والايجارة التي يقدمها لعملائه بالإضافة إلى التورق وهو مخرج خاص لبيت التمويل بالإضافة إلى مشاركتنا مع بعض الشركات التي تقدم مشاريع داخل الكويت وخارجها
قال العلي: ان المواطن أصبح لديه تشبع من كثر المعارض العقارية التي تفتقر إلى المشاريع داخل الكويت بسبب قانون 8/2008 الذي منع تداول العقار السكني ورهنه.
وأكد العلي ضرورة إعادة النظر في هذا القانون الذي اقر بعجالة وذلك لأجل مصلحة البلد والمواطن خاصة ان الحكومة قد تعهدت بتقديم 1200 قسيمة شهريا ولم ينفذ هذا على ارض الواقع.
مشيرا إلى ان مثل هذا القانون يتنافى مع الرغبة السامية لجعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا، وتمنى العلي من أعضاء مجلس الأمة إعادة النظر في هذا القانون خلال دور الانعقاد الحالي وان يستعينوا بأهل الاختصاص لدراسته ومعرفة أسباب ارتفاع سعر العقار في الكويت إلى هذه الدرجة، وان تتيح الحكومة للقطاع الخاص عمل البنية التحتية للأراضي الفضاء الموجودة في البلاد.
وأكد العلي ان الأزمة المالية التي حدثت أخيرا أثرت في سوق العقار فالعملاء الكبار هم مساهمون في البورصة وبعد نزول استثماراتهم إلى 50 و %60 يخافون من تسييل الأسهم وشراء عقار لذلك فالجميع في انتظار انتعاش البورصة مرة أخرى، ونحن في البنك نلمس هذا الشيء من خلال انخفاض الاستثمار العقاري والتجاري في الوقت الراهن.
الوطن الكويتية 24/10/2008
أشار مساعد مدير التسويق بإدارة العقار المحلي ببيت التمويل الكويتي احمد سلمان العلي ان بيت التمويل الكويتي موجود في معرض العقار لشرح خدمات المرابحة والايجارة التي يقدمها لعملائه بالإضافة إلى التورق وهو مخرج خاص لبيت التمويل بالإضافة إلى مشاركتنا مع بعض الشركات التي تقدم مشاريع داخل الكويت وخارجها
قال العلي: ان المواطن أصبح لديه تشبع من كثر المعارض العقارية التي تفتقر إلى المشاريع داخل الكويت بسبب قانون 8/2008 الذي منع تداول العقار السكني ورهنه.
وأكد العلي ضرورة إعادة النظر في هذا القانون الذي اقر بعجالة وذلك لأجل مصلحة البلد والمواطن خاصة ان الحكومة قد تعهدت بتقديم 1200 قسيمة شهريا ولم ينفذ هذا على ارض الواقع.
مشيرا إلى ان مثل هذا القانون يتنافى مع الرغبة السامية لجعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا، وتمنى العلي من أعضاء مجلس الأمة إعادة النظر في هذا القانون خلال دور الانعقاد الحالي وان يستعينوا بأهل الاختصاص لدراسته ومعرفة أسباب ارتفاع سعر العقار في الكويت إلى هذه الدرجة، وان تتيح الحكومة للقطاع الخاص عمل البنية التحتية للأراضي الفضاء الموجودة في البلاد.
وأكد العلي ان الأزمة المالية التي حدثت أخيرا أثرت في سوق العقار فالعملاء الكبار هم مساهمون في البورصة وبعد نزول استثماراتهم إلى 50 و %60 يخافون من تسييل الأسهم وشراء عقار لذلك فالجميع في انتظار انتعاش البورصة مرة أخرى، ونحن في البنك نلمس هذا الشيء من خلال انخفاض الاستثمار العقاري والتجاري في الوقت الراهن.