مغروور قطر
24-10-2008, 11:28 AM
«مبرد» بدأت نشاطها التشغيلي في مصر وتؤسس شركة في عمان وتونس
الوطن الكويتية 24/10/2008
قال رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب لشركة مبرد للنقل عبد اللطيف صالح المحيلان ان شركتها التابعة في مصر (مبرد مصر أي ال اس) والتي تملك مبرد فيها ما نسبته %49 قد بدأت عمليات النشاط التشغيلي لمخازنها المكيفة والمقامة على مساحة 40 الف متر مربع والتي تقع في منطقة ابو رواش الصناعية.
واشار المحيلان في تصريحات صحافية عقب انعقاد الجمعية العمومية العادية للشركة والتي عقدت امس, الى ان الشركة انهت الاجراءات التأسيسية لشركتها التابعة في سلطنة عمان, مضيفا ان الخطوة المستقبلية للشركة ستستهدف السوق التونسي حيث لاتزال المفاوضات جارية لانشاء شركة لوجيسيتة تابعة لها في تونس بنسبة مساهمة قد تبلغ نحو %40.
وحول سؤال الصحافة عن الازمة المالية الراهنة, علق المدير العام محمد المري ان الاسباب لا تنحصر في الاطار المحلي انما هي اسباب دولية مشتركة ودور "مبرد" هو دعم السوق المحلي قدر المستطاع كباقي الشركات التشغيلية.
وقد وافقت عموميتها العادية على تفويض مجلس ادارة الشركة في شراء أسهم الشركة بما لا يتجاوز %10 من أسهم راس المال ولمدة ثمانية عشر شهرا من تاريخه وذلك حسب القانون رقم (132) لسنة 1986 والقرار الوزاري رقم (10) لسنة 1987 والقرارات الصادرة في هذا الشأن.
الوطن الكويتية 24/10/2008
قال رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب لشركة مبرد للنقل عبد اللطيف صالح المحيلان ان شركتها التابعة في مصر (مبرد مصر أي ال اس) والتي تملك مبرد فيها ما نسبته %49 قد بدأت عمليات النشاط التشغيلي لمخازنها المكيفة والمقامة على مساحة 40 الف متر مربع والتي تقع في منطقة ابو رواش الصناعية.
واشار المحيلان في تصريحات صحافية عقب انعقاد الجمعية العمومية العادية للشركة والتي عقدت امس, الى ان الشركة انهت الاجراءات التأسيسية لشركتها التابعة في سلطنة عمان, مضيفا ان الخطوة المستقبلية للشركة ستستهدف السوق التونسي حيث لاتزال المفاوضات جارية لانشاء شركة لوجيسيتة تابعة لها في تونس بنسبة مساهمة قد تبلغ نحو %40.
وحول سؤال الصحافة عن الازمة المالية الراهنة, علق المدير العام محمد المري ان الاسباب لا تنحصر في الاطار المحلي انما هي اسباب دولية مشتركة ودور "مبرد" هو دعم السوق المحلي قدر المستطاع كباقي الشركات التشغيلية.
وقد وافقت عموميتها العادية على تفويض مجلس ادارة الشركة في شراء أسهم الشركة بما لا يتجاوز %10 من أسهم راس المال ولمدة ثمانية عشر شهرا من تاريخه وذلك حسب القانون رقم (132) لسنة 1986 والقرار الوزاري رقم (10) لسنة 1987 والقرارات الصادرة في هذا الشأن.