Bo_7aMaD_Q8
24-10-2008, 03:38 PM
البورصة تهوي 323.3 نقطة.. والمتداولون خرجوا إلى الشارع متظاهرين ويعتصمون الأحد: لسنا مسترزقة وتجارتنا ليست حراماً وصالح الفلاح أبوالهول وعبدالصمد: لا مخاوف على موازنة الدولة ونطلب من الحكومة إيقاف النزيف
خراب بيوت!
http://www.alwatan.com.kw/Portals/0/Article/10242008/Org/ts1_1.jpg
:
وضع البورصة امس وصل الى «خراب بيوت»، بعدما هبط مؤشرها 323.3 نقطة دفعة واحدة، جعلت بعض المتداولين يخرجون الى الشارع شاكين الحال في دعوة الى اصحاب القرار «لانقاذ الموقف»، يستكملونها في اعتصام قرروا اقامته في العاشرة من صباح الاحد المقبل.. وهذا يتناغم مع سخونة نيابة اعادت معها المطالبة بعقد جلسة برلمانية طارئة لمناقشة ما يحدث.
ووصلت كمية الاسهم المتداولة امس الى 211 مليونا و900 الف سهم، وصلت قيمتها النقدية الى 93 مليونا و200 الف دينار، في حين لم يتجاوز مؤشر البورصة 10 الاف و481 نقطة.
وامام هذه الخسائر، خرج نحو 100 متداول امس الى الشارع في تظاهرة، رفعوا خلالها مطالباتهم: «ايقاف التداول لأن البورصة تسقط، وابعاد وزير التجارة احمد باقر ومدير سوق الكويت للاوراق المالية صالح الفلاح عن منصبيهما، ودخول المال العام الى الاسهم المدرجة كافة لدعم السوق».
واطلق المتظاهرون على مدير البورصة «أبو الهول.. فهو يشرب الشاي في مكتبه، ولم يتكلم عن الازمة حتى الآن، على الرغم من ان ما يحدث يحتاج الى حل».
وفي انتقاداتهم الى الوزير باقر، رفعوا لافتة كتبوا عليها: «سوق المغامرين للاوراق المالية»، في وقت استشهدوا بما ذكره رئيس مجموعة الخرافي رجل الاعمال ناصر الخرافي: «هيئة الاستثمار لم تتدخل بالصورة المطلوبة».
وقالوا في انتقاداتهم الى باقر: «المتداولون ليسوا مرتزقة، وتجارتهم ليست حراما أو ممنوعة.. انك وزير اقوال بلا افعال».
في الاطار نفسه، أرسل وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة احمد باقر بياناً لـ «الوطن» نفى فيه وصفه لجرحى البورصة بالمغامرين، وقال ان ما ذكره في ندوة جمعية احياء التراث كان عن المديرين التنفيذيين للشركات التي انهارت في الغرب الذين غامروا على حساب مصلحة مؤسساتهم.
وقال: انه لمن دواعي سروري التواصل مع جريدتكم الغراء والرد على ما نشر في كلمة «الوطن» في العدد رقم (6220/11774) الموافق ليوم الخميس 2008/10/22 بعنوان «الوزير والغضب الإلهي» بالصفحة الأولى.
ذكر الكاتب انني سميت جرحى البورصة بالمغامرين، كما ذكر انني اعتبر ما اصاب الولايات المتحدة الامريكية غضباً إلهياً ووصف الكاتب تصريحاتي بالتهكمية والمتشائمة.
في البداية اود ان أؤكد لكم على تقديري بجريدتكم الغرّاء واسلوب النصيحة الذي ظهر في المقال ويسرني ان ابين لكم ان هذه التصريحات لم تصدر مني ابداً ومرفق لكم تفريغ شريط الندوة التي اقامتها جمعية احياء التراث الاسلامي يوم الاثنين الفائت التي على ما يبدو استند عليها الكاتب في معرض مقاله.
الواقع ان النقاش في الندوة كان منصباً على الازمة المالية العالمية التي يعاني منها العالم اليوم، وكل ما ذكرته من رأي عن الرأسمالية استشهدت بما قاله قادة الرأي وجهابذة الفكر ومنظري الرأسمالية وقادة الدول في الغرب الذين يتنادون الآن بوضع قيود ورقابة على الممارسات الرأسمالية المطلقة وأكدوا ان عهده قد ولّى بعد أن أثبت فشله.
وقد حث بعضهم على ضرورة محاسبة المديرين التنفيذيين للشركات والمؤسسات التي انهارت بعد ان تسببت مغامراتهم وجشعهم بالازمة المالية العالمية مقدمين مصالحهم الشخصية على المؤسسات التي يديرونها.
اما ما ذكرته عن تحريم الربا ونقد النظرية الرأسمالية المطلقة والفائدة المضاعفة استشهدت على كلامي بقول الله تعالى وكذلك استشهدت بما قاله المفكرون الغربيون والقادة السياسيون ولم آت بشيء لم يذكره الغربيون انفسهم.
أما ما ذكره الكاتب أنني وصفت المتعاملين بالبورصة بالغامرين فانه لم يأت على لساني قط، وانما ذكرت ان المديرين التنفيذيين للشركات التي انهارت بالغرب غامروا على حساب مصلحة المؤسسات التي يديرونها، كما ذكرت ان احد الأشخاص اتصل بي قائلا انه رهن بيته واقترض 200 ألف دينار وتعامل بالأجل فقلت له هذه مغامرة (أي تنطوي على نسبة كبيرة من المخاطر) وهذا ما يوافق عليه كل ذي عقل وشتان ما بين وصف المتعاملين في البورصة كلهم بالمغامرين وهو ما لم يأت ذكره على لساني ابدا ووصف شخص معين رهن بيته واقترض لكي يتعامل بالأجل بأنه مغامر.
الجدير بالذكر انه جاء على لساني في الندوة كثير من الجمل التفاؤلية التي تشير الى متانة الاقتصاد الكويتي وعدم جواز تأثره بما يدور بالخارج وهذا ينفي ما ذكره الكاتب بوصفه تصريحاتي بالتشاؤمية، بل انني بشرت بالوضع الممتاز التي تتمتع به البنوك المحلية في الكويت من ناحية الملاءة المالية والادارة الجيدة وان اكثر تعاملات البنوك وشركات الاستثمار الكويتية اسلامية بحمد الله وان استثماراتنا بالولايات المتحدة واوروبا بتوفيق من الله ثم بشطارة الاخوة القائمين على استثماراتنا في الخارج تأثرت اقل بكثير مما كان متوقع ولله الحمد.
في النهاية أؤكد لكم قبولي النصيحة ولو بدر مني اي اساءة لما ترددت في بيانها ولكن بحمد الله لم يبدر مني ما يسوء واشكركم على النصيحة وارجو ان نتواصل دائما فيما يخدم الوطن والمواطنين.
من جهته، رفض «التجمع الاسلامي السلفي» ممارسة سياسة الافتراء والتدليس والكذب وضرب وزير التجارة والصناعة احمد باقر واتهامه وتقويله ما لم يقل.
واوضح التجمع على لسان النائب د.علي العمير ان التجمع رجع الى شريط الندوة التي حضرها باقر التي اقامتها جمعية احياء التراث وتمت اعادة تفريغ الشريط كاملا وحرفيا ولم نجد فيه أي اساءة للمتداولين في البورصة بالطريقة التي تم تداولها اخيرا.
واكد العمير ان ما ذكره باقر هو عن بعض من يلجأ للاقتراض من البنوك أو بيع بيته ويدخل في مضاربات البيع الآجل وبالتالي يخسر ويعرض نفسه واسرته للمخاطر مستشهدا بحديث الرسول (صلى الله عليه وسلم) «كفى بالمرء اثما ان يضيع من يعول»، مشددا على انه لا توجد اساءة في كلام الوزير لصغار المتداولين في السوق.
من جهة اخرى، عادت المطالبات النيابية مجددا بعقد جلسة طارئة لمناقشة انهيار البورصة وسط هجمة عنيفة على الحكومة ووزيري التجارة والمالية فيما قررت اللجنة المالية اعادة فتح ملف هيئة سوق المال وازمة السوق الحالية في اجتماع لها الأحد المقبل.
وفي هذه الاثناء اعلن مصدر برلماني ان «نوابا ليبراليين يعكفون على دراسة تقديم صحيفة استجواب في حق وزير التجارة احمد باقر بعد تصريحاته المطمئنة على الوضع بالمخالفة للواقع وصعف اداء اللجنة المكلفة بدراسة انقاذ الوضع بالبورصة».
وفي اثناء ذلك طمأنت لجنة الميزانيات والحساب الختامي الى استمرار وجود فائض مالي كبير في الميزانية الحالية للدولة 2009/2008 رغم انخفاض اسعار النفط.
واكد رئيس اللجنة النائب عبدالصمد ان «في اسوأ الاحتمالات والتوقعات ستكون هناك زيادة كبيرة في ايرادات الميزانية عن الايرادات المتوقعة ولا خوف من تأثير انخفاض اسعار النفط على جملة الايرادات».
واوضح عبدالصمد ان «في حال احتساب سعر برميل النفط على اساس 40 دولارا افتراضا فان الايرادات المتوقعة لسنة كاملة ستكون 19 مليارا و954 مليونا و 856 دينارا، اي بزيادة عن الايرادات التقديرية بمبلغ 6 مليارات و916 مليونا و165 دينارا اي بنسبة %54.5 وهو ما يؤكد انه لا خوف مطلقا على الميزانية بل فوائض كبيرة».
ومن جانبه اعرب التجمع الاسلامي السلفي عن قلقه تجاه الوضع الاقتصادي في البلاد محملا الحكومة مسؤولية تردي الاوضاع الاقتصادية وضرر صغار المستثمرين في البورصة قبل كبارهم».
وذكر خالد بن عيسى في بيان للتجمع السلفي ان «الحكومة فشلت في مواكبة تطورات الازمة الاقتصادية وهي المسؤول المباشر عن تردي الاوضاع» داعيا الحكومة الى «تشكيل فريق ادارة ازمات حكومي يعطي الصلاحيات التنفيذية لعلاج الوضع الاقتصادي، وتوفير السيولة اللازمة مع وجود استثمار هيئة الاستثمار مباشرة في السوق» معتبرا الازمة «نتاج التضييق على السيولة ووضع مؤسسات الدولة من الايداع والاستثمار.
وحذر النائب محمد هايف من التلاعب الحكومي في البورصة ودعم الكبار على حساب صغار المستثمرين مبينا ان هناك «تحركات لأقطاب حكومية في الخفاء للانتفاع والتنفع من خلال استغلال الوضع الحالي».
وقال من جانبه النائب عبدالعزيز الشايجي ان «ما يحدث في البورصة دليل قاطع على ان الحكومة لم تتعامل جديا مع الاحداث المالية التي ضربت السوق ولم تأخذ بملاحظات النواب جديا».
واعرب عن امله «الا نضطر كنواب للتدخل تشريعيا واللجوء الى استخدام المال العام لدعم البورصة وصغار المستثمرين» لافتا الى ان هناك بوادر تشير الى ان ما يحدث في البورصة يتم بصورة متعمدة بهدف الضغط على النواب لحماية عدد من الشركات».
ومن جانبه طالب النائب عسكر العنزي الحكومة بـ «حماية صغار المستثمرين ووضع ضمانات واحتياطات تجنبهم الاستمرار في الخسائر الفادحة التي تكبدوها خلال الشهرين الماضيين، فيما طالب بتشكيل «فريق طوارئ لإنقاذ الوضع».
وانتقد النائب د.ناصر الصانع فريق الانقاذ الذي شكله مجلس الوزراء برئاسة وزير التجارة احمد باقر في اعقاب تدهور البورصة واصفاً الفريق بأنه «غير متفرغ».
وطالب سمو رئيس الوزراء تنبيه وزير التجارة الى «انتقاء عباراته في وقت الازمات»، محملاً الوزير باقر «جزءاً كبيراً من الازمة خصوصا ان الاجراءات المتخذة لم تكن بمستوى الطموح».
وقال: «لا نقبل من باقر ان يتعامل بهذه الطريقة مع الازمة وعلى مجلس الوزراء ان يعيد النظر في تشكيل فريق الانقاذ».
ومن جانبه رفض النائب د.جمعان الحربش التصريحات المتضاربة لوزيري التجارة والمالية معتبرا انها «جزء من الازمة التي تشهدها البورصة».
موضحا انه «اذا كانت الحكومة تتحمل مجتمعة المسؤولة فإن باقر والشمالي يأتيان على رأس من يجب ان يتحمل مسؤولية ما يحدث».
وحذر من «ازمة وآثار اجتماعية مهولة قد تلحق بصغار المستثمرين بسبب قصر وافتقار الحكومة التعامل الجاد مع القضية».
وقال النائب محمد العبدالجادر ان «بطء الاجراءات الحكومية ساهم في ازمة السوق»، مشيراً الى ان «ضخ الاموال في السوق لا يكفي فالمطلوب هو اعادة الثقة للسوق»، داعياً الحكومة الى اشراك هيئاتها كمؤسسة التأمينات والبترول وامانة الاوقاف وهيئة الاستثمار في اجراءات تصحيح الوضع».
وابدى النائب عدنان عبدالصمد استغرابه من تصريحات وزير التجارة أحمد باقر قائلا «ان هذه التصريحات لا يمكن ان تقال إلا في الديوانيات».
وقال عبدالصمد ان «الحكومة ليست على مستوى الحدث» محملا وزيري التجارة والمالية المسؤولية، داعيا الى وقفة جادة من الحكومة لوقف نزيف السوق، وأكد «عدم وجود مخاوف على ميزانية الدولة وايراداتها، اذ تحقق خلال ستة الاشهر الاولى 14 مليارا و523 مليون دينار، فيما تبلغ تقديرات ايرادات الميزانية لسنة كاملة 12 مليارا و678 مليون دينار».
وطالب النائب محمد الكندري بـ «عقد الجلسة الطارئة الخاصة لمعرفة الاجراءات الحكومية المتخذة في شأن معالجة وضع السوق وانقاذ الاقتصاد».
ومن جانبه أعلن النائب محمد العبيد انه بدأ في جمع تواقيع النواب لتقديم اقتراح خلال جلسة المجلس المقبلة لاعادة تشكيل اللجان البرلمانية التي الغاها المجلس والمختصة في غير محددي الجنسية والاسكان والمرأة، مشيرا الى ان «الطلب سيحظى بموافقة غالبية النواب». ورأى ان رفض الحكومة لهذه اللجان «يعكس حقيقة عدم اهتمامها بتلك القضايا الهامة جدا».
ايرادات ميزانية 2009/2008 مع ايرادات 6 أشهر فعلية
1 -الايرادات التقديرية لسنة كاملة (12.678.691)
2-الايرادات الفعلية لـ (6) اشهر حتى 2008/9/30 (14.523.456)
3-حققنا ايرادات فعلية في ستة اشهر اكثر من الايرادات التقديرية لسنة كاملة بمبلغ (1.844.765)
4-لو اضفنا الايرادات المتوقعة خلال الأشهر الستة المتبقية من السنة المالية بافتراض سعر 50 دولارا لبرميل النفط كما هو مقدر في الميزانية تصبح الايرادات المتوقعة عن سنة كاملة (20.862.801) أي بزيادة عن الايرادات التقديرية لعام كامل بمبلغ وقدره (8.184.110) أي بنسبة زيادة %64.5
5-لو افترضنا ان سعر برميل النفط سيكون 40 دولارا فان الايرادات المتوقعة لسنة كاملة ستكون (19.594.856) أي بزيادة عن الايرادات التقديرية بمبلغ (6.916.165) أي بنسبة %54.5
خراب بيوت!
http://www.alwatan.com.kw/Portals/0/Article/10242008/Org/ts1_1.jpg
:
وضع البورصة امس وصل الى «خراب بيوت»، بعدما هبط مؤشرها 323.3 نقطة دفعة واحدة، جعلت بعض المتداولين يخرجون الى الشارع شاكين الحال في دعوة الى اصحاب القرار «لانقاذ الموقف»، يستكملونها في اعتصام قرروا اقامته في العاشرة من صباح الاحد المقبل.. وهذا يتناغم مع سخونة نيابة اعادت معها المطالبة بعقد جلسة برلمانية طارئة لمناقشة ما يحدث.
ووصلت كمية الاسهم المتداولة امس الى 211 مليونا و900 الف سهم، وصلت قيمتها النقدية الى 93 مليونا و200 الف دينار، في حين لم يتجاوز مؤشر البورصة 10 الاف و481 نقطة.
وامام هذه الخسائر، خرج نحو 100 متداول امس الى الشارع في تظاهرة، رفعوا خلالها مطالباتهم: «ايقاف التداول لأن البورصة تسقط، وابعاد وزير التجارة احمد باقر ومدير سوق الكويت للاوراق المالية صالح الفلاح عن منصبيهما، ودخول المال العام الى الاسهم المدرجة كافة لدعم السوق».
واطلق المتظاهرون على مدير البورصة «أبو الهول.. فهو يشرب الشاي في مكتبه، ولم يتكلم عن الازمة حتى الآن، على الرغم من ان ما يحدث يحتاج الى حل».
وفي انتقاداتهم الى الوزير باقر، رفعوا لافتة كتبوا عليها: «سوق المغامرين للاوراق المالية»، في وقت استشهدوا بما ذكره رئيس مجموعة الخرافي رجل الاعمال ناصر الخرافي: «هيئة الاستثمار لم تتدخل بالصورة المطلوبة».
وقالوا في انتقاداتهم الى باقر: «المتداولون ليسوا مرتزقة، وتجارتهم ليست حراما أو ممنوعة.. انك وزير اقوال بلا افعال».
في الاطار نفسه، أرسل وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة احمد باقر بياناً لـ «الوطن» نفى فيه وصفه لجرحى البورصة بالمغامرين، وقال ان ما ذكره في ندوة جمعية احياء التراث كان عن المديرين التنفيذيين للشركات التي انهارت في الغرب الذين غامروا على حساب مصلحة مؤسساتهم.
وقال: انه لمن دواعي سروري التواصل مع جريدتكم الغراء والرد على ما نشر في كلمة «الوطن» في العدد رقم (6220/11774) الموافق ليوم الخميس 2008/10/22 بعنوان «الوزير والغضب الإلهي» بالصفحة الأولى.
ذكر الكاتب انني سميت جرحى البورصة بالمغامرين، كما ذكر انني اعتبر ما اصاب الولايات المتحدة الامريكية غضباً إلهياً ووصف الكاتب تصريحاتي بالتهكمية والمتشائمة.
في البداية اود ان أؤكد لكم على تقديري بجريدتكم الغرّاء واسلوب النصيحة الذي ظهر في المقال ويسرني ان ابين لكم ان هذه التصريحات لم تصدر مني ابداً ومرفق لكم تفريغ شريط الندوة التي اقامتها جمعية احياء التراث الاسلامي يوم الاثنين الفائت التي على ما يبدو استند عليها الكاتب في معرض مقاله.
الواقع ان النقاش في الندوة كان منصباً على الازمة المالية العالمية التي يعاني منها العالم اليوم، وكل ما ذكرته من رأي عن الرأسمالية استشهدت بما قاله قادة الرأي وجهابذة الفكر ومنظري الرأسمالية وقادة الدول في الغرب الذين يتنادون الآن بوضع قيود ورقابة على الممارسات الرأسمالية المطلقة وأكدوا ان عهده قد ولّى بعد أن أثبت فشله.
وقد حث بعضهم على ضرورة محاسبة المديرين التنفيذيين للشركات والمؤسسات التي انهارت بعد ان تسببت مغامراتهم وجشعهم بالازمة المالية العالمية مقدمين مصالحهم الشخصية على المؤسسات التي يديرونها.
اما ما ذكرته عن تحريم الربا ونقد النظرية الرأسمالية المطلقة والفائدة المضاعفة استشهدت على كلامي بقول الله تعالى وكذلك استشهدت بما قاله المفكرون الغربيون والقادة السياسيون ولم آت بشيء لم يذكره الغربيون انفسهم.
أما ما ذكره الكاتب أنني وصفت المتعاملين بالبورصة بالغامرين فانه لم يأت على لساني قط، وانما ذكرت ان المديرين التنفيذيين للشركات التي انهارت بالغرب غامروا على حساب مصلحة المؤسسات التي يديرونها، كما ذكرت ان احد الأشخاص اتصل بي قائلا انه رهن بيته واقترض 200 ألف دينار وتعامل بالأجل فقلت له هذه مغامرة (أي تنطوي على نسبة كبيرة من المخاطر) وهذا ما يوافق عليه كل ذي عقل وشتان ما بين وصف المتعاملين في البورصة كلهم بالمغامرين وهو ما لم يأت ذكره على لساني ابدا ووصف شخص معين رهن بيته واقترض لكي يتعامل بالأجل بأنه مغامر.
الجدير بالذكر انه جاء على لساني في الندوة كثير من الجمل التفاؤلية التي تشير الى متانة الاقتصاد الكويتي وعدم جواز تأثره بما يدور بالخارج وهذا ينفي ما ذكره الكاتب بوصفه تصريحاتي بالتشاؤمية، بل انني بشرت بالوضع الممتاز التي تتمتع به البنوك المحلية في الكويت من ناحية الملاءة المالية والادارة الجيدة وان اكثر تعاملات البنوك وشركات الاستثمار الكويتية اسلامية بحمد الله وان استثماراتنا بالولايات المتحدة واوروبا بتوفيق من الله ثم بشطارة الاخوة القائمين على استثماراتنا في الخارج تأثرت اقل بكثير مما كان متوقع ولله الحمد.
في النهاية أؤكد لكم قبولي النصيحة ولو بدر مني اي اساءة لما ترددت في بيانها ولكن بحمد الله لم يبدر مني ما يسوء واشكركم على النصيحة وارجو ان نتواصل دائما فيما يخدم الوطن والمواطنين.
من جهته، رفض «التجمع الاسلامي السلفي» ممارسة سياسة الافتراء والتدليس والكذب وضرب وزير التجارة والصناعة احمد باقر واتهامه وتقويله ما لم يقل.
واوضح التجمع على لسان النائب د.علي العمير ان التجمع رجع الى شريط الندوة التي حضرها باقر التي اقامتها جمعية احياء التراث وتمت اعادة تفريغ الشريط كاملا وحرفيا ولم نجد فيه أي اساءة للمتداولين في البورصة بالطريقة التي تم تداولها اخيرا.
واكد العمير ان ما ذكره باقر هو عن بعض من يلجأ للاقتراض من البنوك أو بيع بيته ويدخل في مضاربات البيع الآجل وبالتالي يخسر ويعرض نفسه واسرته للمخاطر مستشهدا بحديث الرسول (صلى الله عليه وسلم) «كفى بالمرء اثما ان يضيع من يعول»، مشددا على انه لا توجد اساءة في كلام الوزير لصغار المتداولين في السوق.
من جهة اخرى، عادت المطالبات النيابية مجددا بعقد جلسة طارئة لمناقشة انهيار البورصة وسط هجمة عنيفة على الحكومة ووزيري التجارة والمالية فيما قررت اللجنة المالية اعادة فتح ملف هيئة سوق المال وازمة السوق الحالية في اجتماع لها الأحد المقبل.
وفي هذه الاثناء اعلن مصدر برلماني ان «نوابا ليبراليين يعكفون على دراسة تقديم صحيفة استجواب في حق وزير التجارة احمد باقر بعد تصريحاته المطمئنة على الوضع بالمخالفة للواقع وصعف اداء اللجنة المكلفة بدراسة انقاذ الوضع بالبورصة».
وفي اثناء ذلك طمأنت لجنة الميزانيات والحساب الختامي الى استمرار وجود فائض مالي كبير في الميزانية الحالية للدولة 2009/2008 رغم انخفاض اسعار النفط.
واكد رئيس اللجنة النائب عبدالصمد ان «في اسوأ الاحتمالات والتوقعات ستكون هناك زيادة كبيرة في ايرادات الميزانية عن الايرادات المتوقعة ولا خوف من تأثير انخفاض اسعار النفط على جملة الايرادات».
واوضح عبدالصمد ان «في حال احتساب سعر برميل النفط على اساس 40 دولارا افتراضا فان الايرادات المتوقعة لسنة كاملة ستكون 19 مليارا و954 مليونا و 856 دينارا، اي بزيادة عن الايرادات التقديرية بمبلغ 6 مليارات و916 مليونا و165 دينارا اي بنسبة %54.5 وهو ما يؤكد انه لا خوف مطلقا على الميزانية بل فوائض كبيرة».
ومن جانبه اعرب التجمع الاسلامي السلفي عن قلقه تجاه الوضع الاقتصادي في البلاد محملا الحكومة مسؤولية تردي الاوضاع الاقتصادية وضرر صغار المستثمرين في البورصة قبل كبارهم».
وذكر خالد بن عيسى في بيان للتجمع السلفي ان «الحكومة فشلت في مواكبة تطورات الازمة الاقتصادية وهي المسؤول المباشر عن تردي الاوضاع» داعيا الحكومة الى «تشكيل فريق ادارة ازمات حكومي يعطي الصلاحيات التنفيذية لعلاج الوضع الاقتصادي، وتوفير السيولة اللازمة مع وجود استثمار هيئة الاستثمار مباشرة في السوق» معتبرا الازمة «نتاج التضييق على السيولة ووضع مؤسسات الدولة من الايداع والاستثمار.
وحذر النائب محمد هايف من التلاعب الحكومي في البورصة ودعم الكبار على حساب صغار المستثمرين مبينا ان هناك «تحركات لأقطاب حكومية في الخفاء للانتفاع والتنفع من خلال استغلال الوضع الحالي».
وقال من جانبه النائب عبدالعزيز الشايجي ان «ما يحدث في البورصة دليل قاطع على ان الحكومة لم تتعامل جديا مع الاحداث المالية التي ضربت السوق ولم تأخذ بملاحظات النواب جديا».
واعرب عن امله «الا نضطر كنواب للتدخل تشريعيا واللجوء الى استخدام المال العام لدعم البورصة وصغار المستثمرين» لافتا الى ان هناك بوادر تشير الى ان ما يحدث في البورصة يتم بصورة متعمدة بهدف الضغط على النواب لحماية عدد من الشركات».
ومن جانبه طالب النائب عسكر العنزي الحكومة بـ «حماية صغار المستثمرين ووضع ضمانات واحتياطات تجنبهم الاستمرار في الخسائر الفادحة التي تكبدوها خلال الشهرين الماضيين، فيما طالب بتشكيل «فريق طوارئ لإنقاذ الوضع».
وانتقد النائب د.ناصر الصانع فريق الانقاذ الذي شكله مجلس الوزراء برئاسة وزير التجارة احمد باقر في اعقاب تدهور البورصة واصفاً الفريق بأنه «غير متفرغ».
وطالب سمو رئيس الوزراء تنبيه وزير التجارة الى «انتقاء عباراته في وقت الازمات»، محملاً الوزير باقر «جزءاً كبيراً من الازمة خصوصا ان الاجراءات المتخذة لم تكن بمستوى الطموح».
وقال: «لا نقبل من باقر ان يتعامل بهذه الطريقة مع الازمة وعلى مجلس الوزراء ان يعيد النظر في تشكيل فريق الانقاذ».
ومن جانبه رفض النائب د.جمعان الحربش التصريحات المتضاربة لوزيري التجارة والمالية معتبرا انها «جزء من الازمة التي تشهدها البورصة».
موضحا انه «اذا كانت الحكومة تتحمل مجتمعة المسؤولة فإن باقر والشمالي يأتيان على رأس من يجب ان يتحمل مسؤولية ما يحدث».
وحذر من «ازمة وآثار اجتماعية مهولة قد تلحق بصغار المستثمرين بسبب قصر وافتقار الحكومة التعامل الجاد مع القضية».
وقال النائب محمد العبدالجادر ان «بطء الاجراءات الحكومية ساهم في ازمة السوق»، مشيراً الى ان «ضخ الاموال في السوق لا يكفي فالمطلوب هو اعادة الثقة للسوق»، داعياً الحكومة الى اشراك هيئاتها كمؤسسة التأمينات والبترول وامانة الاوقاف وهيئة الاستثمار في اجراءات تصحيح الوضع».
وابدى النائب عدنان عبدالصمد استغرابه من تصريحات وزير التجارة أحمد باقر قائلا «ان هذه التصريحات لا يمكن ان تقال إلا في الديوانيات».
وقال عبدالصمد ان «الحكومة ليست على مستوى الحدث» محملا وزيري التجارة والمالية المسؤولية، داعيا الى وقفة جادة من الحكومة لوقف نزيف السوق، وأكد «عدم وجود مخاوف على ميزانية الدولة وايراداتها، اذ تحقق خلال ستة الاشهر الاولى 14 مليارا و523 مليون دينار، فيما تبلغ تقديرات ايرادات الميزانية لسنة كاملة 12 مليارا و678 مليون دينار».
وطالب النائب محمد الكندري بـ «عقد الجلسة الطارئة الخاصة لمعرفة الاجراءات الحكومية المتخذة في شأن معالجة وضع السوق وانقاذ الاقتصاد».
ومن جانبه أعلن النائب محمد العبيد انه بدأ في جمع تواقيع النواب لتقديم اقتراح خلال جلسة المجلس المقبلة لاعادة تشكيل اللجان البرلمانية التي الغاها المجلس والمختصة في غير محددي الجنسية والاسكان والمرأة، مشيرا الى ان «الطلب سيحظى بموافقة غالبية النواب». ورأى ان رفض الحكومة لهذه اللجان «يعكس حقيقة عدم اهتمامها بتلك القضايا الهامة جدا».
ايرادات ميزانية 2009/2008 مع ايرادات 6 أشهر فعلية
1 -الايرادات التقديرية لسنة كاملة (12.678.691)
2-الايرادات الفعلية لـ (6) اشهر حتى 2008/9/30 (14.523.456)
3-حققنا ايرادات فعلية في ستة اشهر اكثر من الايرادات التقديرية لسنة كاملة بمبلغ (1.844.765)
4-لو اضفنا الايرادات المتوقعة خلال الأشهر الستة المتبقية من السنة المالية بافتراض سعر 50 دولارا لبرميل النفط كما هو مقدر في الميزانية تصبح الايرادات المتوقعة عن سنة كاملة (20.862.801) أي بزيادة عن الايرادات التقديرية لعام كامل بمبلغ وقدره (8.184.110) أي بنسبة زيادة %64.5
5-لو افترضنا ان سعر برميل النفط سيكون 40 دولارا فان الايرادات المتوقعة لسنة كاملة ستكون (19.594.856) أي بزيادة عن الايرادات التقديرية بمبلغ (6.916.165) أي بنسبة %54.5