مغروور قطر
24-10-2008, 05:01 PM
أكدوا محدودية تأثير "الكساد المتوقع" في منطقة الخليج
اقتصاديون: الأزمة العالمية تدفع بنوك السعودية إلى التشدد في الإقراض
حركة تصحيحية للاقتصاد
دبي - الأسواق.نت
توقّع اقتصاديون أن تقوم مؤسسة النقد العربي السعودي والمصارف السعودية بتشديد إجراءات وشروط الإقراض والتمويل خلال المرحلة المقبلة بسبب الأزمة المالية العالمية، على الرغم من أن المملكة لم تتأثر بشكل كبير بهذه الأزمة.
وأكدوا في تصريحات للزميل سعد الأسمري نشرتها اليوم الجمعة 24-10-2008 جريدة "الحياة" اللندنية، أن المملكة ودول الخليج لن تتعرض للكساد الاقتصادي، الذي يخيم شبحه على الاقتصادات الغربية، مشيرين إلى أنها ستستفيد من تلك الأزمة في كثير من القطاعات، خصوصًا أنها تمتلك احتياطات وسيولة مالية كبيرة.
وقال الخبير الاقتصادي رئيس دار الدراسات الاقتصادية د. عبد العزيز الداغستاني إن كثيرًا من الأحاديث عن تبعات الأزمة المالية عبارة عن توقعات فقط، ما يجعل من التعميم خطأً كبيرًا، خصوصًا أن الكساد المتوقع حدوثه يختلف من دولة إلى أخرى، في حين إن السعودية لن تواجه كسادًا بسبب الازدهار والنمو الكبيرين اللذين يشهدهما اقتصادها، مع تنفيذها عددًا من المشاريع الكبرى.
ورجح أن يشهد الإقراض والتمويل رقابة وتحفظًا شديدًا من المصارف السعودية، في الوقت الذي من المتوقع أن يرتفع الطلب على القروض في القطاع العقاري، في ظل الحاجة الكبيرة إلى الوحدات السكنية.
حركة تصحيحية للاقتصاد
من جهته، قال الكاتب الاقتصادي مستشار التخطيط العمراني د. عبد الله الفائز إن العالم شهد خلال السنوات الأخيرة تضخمًا كبيرًا في الأسعار، سواء للمواد الاستهلاكية أم مواد البناء، وكذلك أجور العمالة، وكان الارتفاع يبلغ أكثر من 10% سنويًّا، معتبرًا أن ما يحدث اليوم هو حركة تصحيحية للاقتصاد.
وتابع قائلا "الاستثمار في سوق الأسهم سيستمر على الوتيرة الحالية خلال الأشهر القليلة المقبلة، ولكنه لن يستمر طويلا، وأسعار الأسهم ستقف عند معدلات هبوط تتراوح بين 20 و30%، ثم تبدأ مسيرة العودة إلى الأسعار السابقة تدريجيًّا خلال فترة تتراوح بين سنتين وأربع سنوات".
ولفت إلى أن السوق العقارية السعودية لن تتأثر كثيرًا؛ إذ ستعود الكثير من رؤوس الأموال المهاجرة مرة أخرى للوطن كما حدث بعد أحداث الـ11 من سبتمبر/أيلول، وهذا سيساعد في عودة الطفرة العقارية مرة أخرى، ولكن بتعقل وعلى مدى سنوات أطول.
وأوضح الفائز أنه من المتوقع أن تنخفض أسعار مواد البناء والعمالة، وسيكون هذا الانخفاص في مصلحة العقاريين، الذين وقعوا عقودًا خلال السنة الماضية بالأسعار المرتفعة، أما الكاتب الاقتصادي محمد العمران، فرأى أن هناك نوعين من الكساد، الأول كساد على الدول المتأثرة بالأزمة مثل أمريكا وأوروبا واليابان، ومن المتوقع أن يستمر أثره بين خمس وثماني سنوات مقبلة، وتأثيره في المملكة ومنطقة الخليج محدود. أما النوع الثاني من الكساد فسيكون على مستوى جميع دول العالم، لافتًا إلى أن دول الخليج ستستفيد من هذا الكساد في بعض القطاعات مثل القطاع العقاري.
وأشــار إلى أن السيولة المتوافرة في المملكة كبيرة، وهذا مـا يعطي اطمئنانًا واستقرارًا للاقتصاد السعودي، في حين إن قطاع التصدير للنفط والبتروكيماويات سيتأثر إذا استمرت الأزمة، وسيكون هناك تحفظ على القروض والتمويل.
ويأتي ذلك عقب تأكيد رئيس هيئة السوق المالية السعودية عبد الرحمن التويجري ثقته بالاقتصاد السعودي، الذي يشهد مرحلة ازدهار كبيرة، داعيًا إلى عدم القلق على سوق الأسهم المحلية.
وأشار التويجري إلى أن تأثير الأزمة في الاقتصاد السعودي محدود جدًّا؛ إذ تتمتع السعودية بقاعدة استثمار قوية، والركود سيؤدي إلى تراجع أسعار المواد الأولية، ما يمثل عاملا إيجابيًّا في تنمية الاقتصاد وخفض تكاليف المشاريع.
اقتصاديون: الأزمة العالمية تدفع بنوك السعودية إلى التشدد في الإقراض
حركة تصحيحية للاقتصاد
دبي - الأسواق.نت
توقّع اقتصاديون أن تقوم مؤسسة النقد العربي السعودي والمصارف السعودية بتشديد إجراءات وشروط الإقراض والتمويل خلال المرحلة المقبلة بسبب الأزمة المالية العالمية، على الرغم من أن المملكة لم تتأثر بشكل كبير بهذه الأزمة.
وأكدوا في تصريحات للزميل سعد الأسمري نشرتها اليوم الجمعة 24-10-2008 جريدة "الحياة" اللندنية، أن المملكة ودول الخليج لن تتعرض للكساد الاقتصادي، الذي يخيم شبحه على الاقتصادات الغربية، مشيرين إلى أنها ستستفيد من تلك الأزمة في كثير من القطاعات، خصوصًا أنها تمتلك احتياطات وسيولة مالية كبيرة.
وقال الخبير الاقتصادي رئيس دار الدراسات الاقتصادية د. عبد العزيز الداغستاني إن كثيرًا من الأحاديث عن تبعات الأزمة المالية عبارة عن توقعات فقط، ما يجعل من التعميم خطأً كبيرًا، خصوصًا أن الكساد المتوقع حدوثه يختلف من دولة إلى أخرى، في حين إن السعودية لن تواجه كسادًا بسبب الازدهار والنمو الكبيرين اللذين يشهدهما اقتصادها، مع تنفيذها عددًا من المشاريع الكبرى.
ورجح أن يشهد الإقراض والتمويل رقابة وتحفظًا شديدًا من المصارف السعودية، في الوقت الذي من المتوقع أن يرتفع الطلب على القروض في القطاع العقاري، في ظل الحاجة الكبيرة إلى الوحدات السكنية.
حركة تصحيحية للاقتصاد
من جهته، قال الكاتب الاقتصادي مستشار التخطيط العمراني د. عبد الله الفائز إن العالم شهد خلال السنوات الأخيرة تضخمًا كبيرًا في الأسعار، سواء للمواد الاستهلاكية أم مواد البناء، وكذلك أجور العمالة، وكان الارتفاع يبلغ أكثر من 10% سنويًّا، معتبرًا أن ما يحدث اليوم هو حركة تصحيحية للاقتصاد.
وتابع قائلا "الاستثمار في سوق الأسهم سيستمر على الوتيرة الحالية خلال الأشهر القليلة المقبلة، ولكنه لن يستمر طويلا، وأسعار الأسهم ستقف عند معدلات هبوط تتراوح بين 20 و30%، ثم تبدأ مسيرة العودة إلى الأسعار السابقة تدريجيًّا خلال فترة تتراوح بين سنتين وأربع سنوات".
ولفت إلى أن السوق العقارية السعودية لن تتأثر كثيرًا؛ إذ ستعود الكثير من رؤوس الأموال المهاجرة مرة أخرى للوطن كما حدث بعد أحداث الـ11 من سبتمبر/أيلول، وهذا سيساعد في عودة الطفرة العقارية مرة أخرى، ولكن بتعقل وعلى مدى سنوات أطول.
وأوضح الفائز أنه من المتوقع أن تنخفض أسعار مواد البناء والعمالة، وسيكون هذا الانخفاص في مصلحة العقاريين، الذين وقعوا عقودًا خلال السنة الماضية بالأسعار المرتفعة، أما الكاتب الاقتصادي محمد العمران، فرأى أن هناك نوعين من الكساد، الأول كساد على الدول المتأثرة بالأزمة مثل أمريكا وأوروبا واليابان، ومن المتوقع أن يستمر أثره بين خمس وثماني سنوات مقبلة، وتأثيره في المملكة ومنطقة الخليج محدود. أما النوع الثاني من الكساد فسيكون على مستوى جميع دول العالم، لافتًا إلى أن دول الخليج ستستفيد من هذا الكساد في بعض القطاعات مثل القطاع العقاري.
وأشــار إلى أن السيولة المتوافرة في المملكة كبيرة، وهذا مـا يعطي اطمئنانًا واستقرارًا للاقتصاد السعودي، في حين إن قطاع التصدير للنفط والبتروكيماويات سيتأثر إذا استمرت الأزمة، وسيكون هناك تحفظ على القروض والتمويل.
ويأتي ذلك عقب تأكيد رئيس هيئة السوق المالية السعودية عبد الرحمن التويجري ثقته بالاقتصاد السعودي، الذي يشهد مرحلة ازدهار كبيرة، داعيًا إلى عدم القلق على سوق الأسهم المحلية.
وأشار التويجري إلى أن تأثير الأزمة في الاقتصاد السعودي محدود جدًّا؛ إذ تتمتع السعودية بقاعدة استثمار قوية، والركود سيؤدي إلى تراجع أسعار المواد الأولية، ما يمثل عاملا إيجابيًّا في تنمية الاقتصاد وخفض تكاليف المشاريع.