شورت تايم
24-10-2008, 08:32 PM
الرياض (رويترز) - يقول محللون ان بعض مشروعات التنمية الكبرى في السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم قد تسقط ضحية لانخفاض أسعار النفط لكن الادارة الحذرة للاموال قد تعني أنه ليس هناك ما يدعو بعد لان تدق المملكة نواقيس الخطر.
وسعت الحكومة لطمأن السعوديين الى ان خطط التحديث تسير حسب الخطة الموضوعة بعد ان دفعت مخاوف من تراجع اقتصادي عالمي أسعار النفط للهبوط دون مستوى 65 دولارا للبرميل متراجعة الى أكثر من نصف مستوياتها قبل ثلاثة أشهر.
ونقلت وسائل إعلام عن الملك عبد الله قوله هذا الاسبوع في حين أعلنت خطط عن إقامة جامعة جديدة للنساء ان البلاد تتحرك بهدوء وان السنوات القادمة ستكون سنوات سعادة ورخاء.
وبدأت السعودية بالفعل خفض انتاجها من النفط تمشيا مع توقعات تراجع الطلب عليه حتى قبل أن تعلن أوبك يوم الجمعة الاتفاق على خفض انتاجها من النفط بمقدرا 1.5 مليون برميل يوميا الأمر الذي لم يسهم في دعم الأسعار التي واصلت تراجعها بعد الاجتماع.
لكن السياسات المالية المتحفظة ستضع البلاد في وضع جيد لتحمل تراجع اسعار النفط ويقول المحللون ان ميزانية العام الحالي تستند الى سعر للنفط يتراوح بين 45 50 دولارا للبرميل في حين تتطلب التوسعات في العام المقبل سعرا يتراوح بين 55 و62 دولارا للبرميل.
وقالت مونيكا مالك الاقتصادية في المجموعة المالية القابضة -هيرميس "لا اعتقد ان الازمة المالية تشكل أثرا مثل أثر اسعار النفط. في السعودية لديهم بالفعل اجراءات للتحكم في الائتمان."
وأضافت "طالما ظل السعر فوق 60 دولارا ستكون السعودية بخير هذا العام والعام المقبل لكن انخفاضه عن ذلك سيؤثر على مستويات زيادة انفاق الحكومة."
وخطط التنمية قد تتضرر ليس فقط بتراجع ايرادات الدولة لكن ايضا بنقص التمويل الدولي لمشروعات القطاع الخاص.
وشهدت المملكة فوائض في الميزانية في السنوات القليلة الماضية مما مكنها من سداد ديون معدومة وتنمية البنية الاساسية.
وبلغ الانفاق في ميزانية هذا العام 410 مليارات ريال (109 مليارات دولار) بارتفاع بنسبة سبعة بالمئة عن العام الماضي وشمل مجالات مثل التعليم والصحة والمياه والزراعة والطرق والسكك الحديدة.
ورغم غنى المملكة الا ان هناك العديد من المناطق التي تنقصها الطرق ونظم الصرف والمدارس.وتعاني البلاد من البطالة وضعف مستويات التعليم.
وتخطط شركة ارامكو النفطية الحكومية لاستثمار 129 مليار دولار على مدى خمس سنوات لزيادة الطاقة المحلية والدولية في قطاع الطاقة لكن المشكلة الرئيسية هنا هي مدى توافر الائتمان وليس أسعار النفط.
وتشمل المشروعات الكبرى المنتظر ان تتطلع لتمويل في المستقبل القريب مشروع مصاف مشتركة بين ارامكو وتوتال الفرنسية وارامكو وكونوكوفيليبس ومن المتوقع ان تتطلع أرامكو وداو كميكالز الامريكية لتمويل بحلول نهاية العام لمشروع مجمع بتروكيماويات في رأس تنورة.
وقد يعطل نقص السيولة أربع مدن اقتصادية. وفي حين يتقدم مشروع مدينة الملك عبد الله في جدة المطلة على البحر الاحمر وتديرة شركة اعمار المدينة الاقتصادية فان مدن أخرى في مناطق نائية اصبحت أقل جاذبية لشركات العقارات أو تجار الاسهم.
وقد تتوقف مشروعات اخرى. فقد تأسست هيئة تنمية الرياض العام الماضي للاشراف على خطط اقامة مركز تجاري وساحة تكنولوجية ونظام لمترو الانفاق.
ويشكك السعوديون الذين يعانون من ارتفاع الحاد في الاسعار في الاعلانات اليومية عن مشروعات.
وقال المدون أحمد آل عمران "لا أعتقد أن أغلب الناس هنا يفرون كثيرا في هذه المشروعات العملاقة لانهم مشغولون بالعمل لكسب عيشهم."
وسعت الحكومة لطمأن السعوديين الى ان خطط التحديث تسير حسب الخطة الموضوعة بعد ان دفعت مخاوف من تراجع اقتصادي عالمي أسعار النفط للهبوط دون مستوى 65 دولارا للبرميل متراجعة الى أكثر من نصف مستوياتها قبل ثلاثة أشهر.
ونقلت وسائل إعلام عن الملك عبد الله قوله هذا الاسبوع في حين أعلنت خطط عن إقامة جامعة جديدة للنساء ان البلاد تتحرك بهدوء وان السنوات القادمة ستكون سنوات سعادة ورخاء.
وبدأت السعودية بالفعل خفض انتاجها من النفط تمشيا مع توقعات تراجع الطلب عليه حتى قبل أن تعلن أوبك يوم الجمعة الاتفاق على خفض انتاجها من النفط بمقدرا 1.5 مليون برميل يوميا الأمر الذي لم يسهم في دعم الأسعار التي واصلت تراجعها بعد الاجتماع.
لكن السياسات المالية المتحفظة ستضع البلاد في وضع جيد لتحمل تراجع اسعار النفط ويقول المحللون ان ميزانية العام الحالي تستند الى سعر للنفط يتراوح بين 45 50 دولارا للبرميل في حين تتطلب التوسعات في العام المقبل سعرا يتراوح بين 55 و62 دولارا للبرميل.
وقالت مونيكا مالك الاقتصادية في المجموعة المالية القابضة -هيرميس "لا اعتقد ان الازمة المالية تشكل أثرا مثل أثر اسعار النفط. في السعودية لديهم بالفعل اجراءات للتحكم في الائتمان."
وأضافت "طالما ظل السعر فوق 60 دولارا ستكون السعودية بخير هذا العام والعام المقبل لكن انخفاضه عن ذلك سيؤثر على مستويات زيادة انفاق الحكومة."
وخطط التنمية قد تتضرر ليس فقط بتراجع ايرادات الدولة لكن ايضا بنقص التمويل الدولي لمشروعات القطاع الخاص.
وشهدت المملكة فوائض في الميزانية في السنوات القليلة الماضية مما مكنها من سداد ديون معدومة وتنمية البنية الاساسية.
وبلغ الانفاق في ميزانية هذا العام 410 مليارات ريال (109 مليارات دولار) بارتفاع بنسبة سبعة بالمئة عن العام الماضي وشمل مجالات مثل التعليم والصحة والمياه والزراعة والطرق والسكك الحديدة.
ورغم غنى المملكة الا ان هناك العديد من المناطق التي تنقصها الطرق ونظم الصرف والمدارس.وتعاني البلاد من البطالة وضعف مستويات التعليم.
وتخطط شركة ارامكو النفطية الحكومية لاستثمار 129 مليار دولار على مدى خمس سنوات لزيادة الطاقة المحلية والدولية في قطاع الطاقة لكن المشكلة الرئيسية هنا هي مدى توافر الائتمان وليس أسعار النفط.
وتشمل المشروعات الكبرى المنتظر ان تتطلع لتمويل في المستقبل القريب مشروع مصاف مشتركة بين ارامكو وتوتال الفرنسية وارامكو وكونوكوفيليبس ومن المتوقع ان تتطلع أرامكو وداو كميكالز الامريكية لتمويل بحلول نهاية العام لمشروع مجمع بتروكيماويات في رأس تنورة.
وقد يعطل نقص السيولة أربع مدن اقتصادية. وفي حين يتقدم مشروع مدينة الملك عبد الله في جدة المطلة على البحر الاحمر وتديرة شركة اعمار المدينة الاقتصادية فان مدن أخرى في مناطق نائية اصبحت أقل جاذبية لشركات العقارات أو تجار الاسهم.
وقد تتوقف مشروعات اخرى. فقد تأسست هيئة تنمية الرياض العام الماضي للاشراف على خطط اقامة مركز تجاري وساحة تكنولوجية ونظام لمترو الانفاق.
ويشكك السعوديون الذين يعانون من ارتفاع الحاد في الاسعار في الاعلانات اليومية عن مشروعات.
وقال المدون أحمد آل عمران "لا أعتقد أن أغلب الناس هنا يفرون كثيرا في هذه المشروعات العملاقة لانهم مشغولون بالعمل لكسب عيشهم."