Bo_7aMaD_Q8
25-10-2008, 12:47 AM
الخبراء ومسؤولو الشركات طالبوا عبر الوطن بتحرك حكومي سريع وفعال لإنقاذ ما تبقى من مدخرات المتداولين
هل تواصل بورصة الكويت استيراد الأزمة من الأسواق العالمية؟
متابعة لانهيارات الاسواق العالمية في تعاملات الامس قال نائب رئيس مجلس ادارة شركة الاستشارات المالية الدولية »ايفا« صالح السلمي لـ »الوطن« ان استمرار نزيف الأسوق العالمية أصبح أحد المؤثرات السلبية التي تضغط على بورصتنا بسبب التلكؤ في اتخاذ الحلول الحاسمة وهو الأمر الذي جعل السوق مرتهناً لهبوط الأسواق العالمية.
وأضاف السلمي لم يكن لدينا أزمة لكن مشاكل فنية تحتاج لمعالجات معتبراً أن التأخر في الحلول حول هذه المشكلات الفنية الى أزمة حقيقية وأجبرت السوق على فقدان التعقل وجعلت متداولي البورصة يبيعون فقط وهو الأمر الذي أدى الى بلوغ السوق مرحلة الخطر لأن نزيفه متواصل.
وأوضح السلمي أن الوقت ما زال في صالحنا اذا أحسنت الحكومة اتخاذ الحلول القاطعة التي تعالج المشكلة من جذورها ليضيف بقوله الحلول الجزئية لن تجدي والسوق يحتاح لحلول شاملة تعالج الخلل وتنقذ البورصة.
وأشار السلمي الى أن الأسواق العالمية تعاني أزمة وسوقنا يستورد هذه الأزمة بلا مبرر لأننا لا نعاني من أمراض الأزمة الحاصلة في الخارج نحن لدينا بعض العوارض البسيطة مؤكداً أن معالجة هذه الأعراض ممكن جداً وفي متناول الأيادي تتمثل في توجه الحكومة لاشباع السوق من الكاش.
وشدد السلمي أن الحل بيد الحكومة محذراً من احتمالية ارتفاع تكلفة الفاتورة اذا ما استمرت حالة التلكؤ في اتخاذ الحلول الحاسمة التي تضمن ابعاد الكويت من الدوران في فلك الأزمة العالمية التي لا أجد مبررا حقيقياً لارتباطنا بها.
واعتبر السلمي أن حل مشاكل البورصة المحلية يعني صيانة للاقتصاد الوطني الذي سيتأثر حتماً في حال استفحال أزمة البورصة وخروجها عن السيطرة.
اما رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في شركة الاستثمارات الصناعية والمالية د.طالب احمد علي رأى ان تراجع الاسواق الاوروبية والآسيوية امس سيكون له تأثير نفسي فقط على السوق الكويتي نظرا لعدم ارتباطه بشكل مباشر بالاسواق العالمية ولعدم و جود عدد كبير من المستثمرين الاجانب بخلاف السوقين السعودي والاماراتي فسيكون تأثيرهما بهبوط الاسواق العالمية مباشرا وقويا فضلا عن تأثر السوق الامريكي بهذا الهبوط.
واضاف د.طالب في تصريح خاص لـ »الوطن« انه عندما حدثت ازمة الرهن العقاري انتاب الجميع حالة من الهلع والخوف على البنوك الكويتية ولكن حدث خلاف ذلك وهو عدم تأثرها بشكل مباشر او غير مباشر بهذه الازمة، ما ينقص السوق الكويتي هو وضع الحلول الخاصة بموضوع ديون شركات الاستثمار متوقعا ان تكون هناك حلول خلال الفترة المقبلة.
وتوقع المستشار العضو المنتدب في شركة بيت الأوراق المالية محمد الثامر أن يتأثر مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية بشكل مباشر في بداية تداولات الأسبوع الجاري باغلاق الأسواق العالمية على خسائر وتدني أسعار النفط رغم قرار أوبك خفض الانتاج.
وأشار الثامر الى عدة مؤشرات سلبية قد يكون لها تأثير قوي في مؤشر السوق معربا عن أمله في ان يستطيع المؤشر التغلب عليها وتجاوز أزمته الراهنة وهي:
التوقعات المستقبلية للسوق الأمريكي تشير الى انه من المتوقع أن يسجل انخفاضا.
اغلاق الأسواق الآسيوية والأوروبية على انخفاض في نهاية الأسبوع.
انخفاض أسعار النفط 3 دولارات رغم قرار منظمة اوبك خفض الانتاج 1.5 مليون برميل يوميا ما يعني ان الطلب على النفط انخفض بشكل كبير.
خسارة أسعار النفط انجازاتها على مدى 6 سنوات خلال شهرين بتراجع أسعار النفط من 150 دولارا للبرميل الى حدود الـ 50 دولارا مقتربا من اقل سعر له منذ 6 سنوات وهو47 دولارا.
اغلاق سيء لمؤشر البورصة في ختام تداولات الأسبوع الماضي قد ينعكس على بداية تداولات الأسبوع المقبل.
التهديد بالاعتصام يوم الأحد يضيف مزيد من الضغوط على المؤشر ويرفع حالة التشاؤم بالسوق.
استمرار الأزمات المحلية وخاصة في قطاع الاستثمار دون حل.
وقال الثامر في ختام تصريحاته ان قرارات المركزي الأخيرة كانت جيدة منوها الى أن الحل الأمثل للسوق يجب ان يأتي من خلال معالجة شاملة لأوجه الاقتصاد الوطني بشكل شامل وليس حل الأزمة من داخل السوق.
من جهته قال رئيس فريق دريال للتحليل الفني محمدالهاجري ان ادارة البورصة اهملت كثيراً في التدخل لمواجهة الخسائر التي تعانيها بعد تبخر المليارات من القيمة السوقية للشركات المدرجة.
واضاف ادارة البورصة وضعت نفسها موقف المتفرج ولم تكن على مستوى الحدث متسائلاً هل يعقل هبوط الاسعار الى ما دون القيمة الاسمية واستمرار السوق في نزيف النقاط المتواصل؟ مطالباً بضرورة تقديم تلك الادارة استقالتها اذا كانت عاجزة عن القيام بواجباتها.
واشار الى ان الحكومة على ما يبدو لا تهتم كثيراً بآثار الازمة وتوابعها المستقبلية على المجتمع »وزيد يقول اشتروا وآخريقول انتم مغامرون« مضيفاً لا نعرف كيف تخطط حكومة لا تعلم من ابجديات الاسواق شيئاً.
وقال ان المتداولين سيهجرون البورصة كما خرجوا للشوارع محذراً من تعرض شركات للافلاس نتيجة التخبط الحكومي واصرارها على اقتفاء الحلول التي وضعتها الدول الاخرى.
واضاف: الحكومات في العالم تضخ المليارات لانقاذ الاسواق والشركات تجبرها على الاندماج وتسرع في الاستحواذ على الشركات الجيدة منوهاً الى ان الشركات الورقية التابعة تعاني مشاكل كبيرة نتيجة عمليات التسييل دون وجود مشترين.
وحذر الهاجري في ختام تصريحه من ان مشاكل البورصة ان لم تتصد لها الحكومة بسرعة وتشخص المشكلة والبحث لها عن حلول جذرية فإن الورم سيغطي الجوانب الاقتصادية الاخرى.
هل تواصل بورصة الكويت استيراد الأزمة من الأسواق العالمية؟
متابعة لانهيارات الاسواق العالمية في تعاملات الامس قال نائب رئيس مجلس ادارة شركة الاستشارات المالية الدولية »ايفا« صالح السلمي لـ »الوطن« ان استمرار نزيف الأسوق العالمية أصبح أحد المؤثرات السلبية التي تضغط على بورصتنا بسبب التلكؤ في اتخاذ الحلول الحاسمة وهو الأمر الذي جعل السوق مرتهناً لهبوط الأسواق العالمية.
وأضاف السلمي لم يكن لدينا أزمة لكن مشاكل فنية تحتاج لمعالجات معتبراً أن التأخر في الحلول حول هذه المشكلات الفنية الى أزمة حقيقية وأجبرت السوق على فقدان التعقل وجعلت متداولي البورصة يبيعون فقط وهو الأمر الذي أدى الى بلوغ السوق مرحلة الخطر لأن نزيفه متواصل.
وأوضح السلمي أن الوقت ما زال في صالحنا اذا أحسنت الحكومة اتخاذ الحلول القاطعة التي تعالج المشكلة من جذورها ليضيف بقوله الحلول الجزئية لن تجدي والسوق يحتاح لحلول شاملة تعالج الخلل وتنقذ البورصة.
وأشار السلمي الى أن الأسواق العالمية تعاني أزمة وسوقنا يستورد هذه الأزمة بلا مبرر لأننا لا نعاني من أمراض الأزمة الحاصلة في الخارج نحن لدينا بعض العوارض البسيطة مؤكداً أن معالجة هذه الأعراض ممكن جداً وفي متناول الأيادي تتمثل في توجه الحكومة لاشباع السوق من الكاش.
وشدد السلمي أن الحل بيد الحكومة محذراً من احتمالية ارتفاع تكلفة الفاتورة اذا ما استمرت حالة التلكؤ في اتخاذ الحلول الحاسمة التي تضمن ابعاد الكويت من الدوران في فلك الأزمة العالمية التي لا أجد مبررا حقيقياً لارتباطنا بها.
واعتبر السلمي أن حل مشاكل البورصة المحلية يعني صيانة للاقتصاد الوطني الذي سيتأثر حتماً في حال استفحال أزمة البورصة وخروجها عن السيطرة.
اما رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في شركة الاستثمارات الصناعية والمالية د.طالب احمد علي رأى ان تراجع الاسواق الاوروبية والآسيوية امس سيكون له تأثير نفسي فقط على السوق الكويتي نظرا لعدم ارتباطه بشكل مباشر بالاسواق العالمية ولعدم و جود عدد كبير من المستثمرين الاجانب بخلاف السوقين السعودي والاماراتي فسيكون تأثيرهما بهبوط الاسواق العالمية مباشرا وقويا فضلا عن تأثر السوق الامريكي بهذا الهبوط.
واضاف د.طالب في تصريح خاص لـ »الوطن« انه عندما حدثت ازمة الرهن العقاري انتاب الجميع حالة من الهلع والخوف على البنوك الكويتية ولكن حدث خلاف ذلك وهو عدم تأثرها بشكل مباشر او غير مباشر بهذه الازمة، ما ينقص السوق الكويتي هو وضع الحلول الخاصة بموضوع ديون شركات الاستثمار متوقعا ان تكون هناك حلول خلال الفترة المقبلة.
وتوقع المستشار العضو المنتدب في شركة بيت الأوراق المالية محمد الثامر أن يتأثر مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية بشكل مباشر في بداية تداولات الأسبوع الجاري باغلاق الأسواق العالمية على خسائر وتدني أسعار النفط رغم قرار أوبك خفض الانتاج.
وأشار الثامر الى عدة مؤشرات سلبية قد يكون لها تأثير قوي في مؤشر السوق معربا عن أمله في ان يستطيع المؤشر التغلب عليها وتجاوز أزمته الراهنة وهي:
التوقعات المستقبلية للسوق الأمريكي تشير الى انه من المتوقع أن يسجل انخفاضا.
اغلاق الأسواق الآسيوية والأوروبية على انخفاض في نهاية الأسبوع.
انخفاض أسعار النفط 3 دولارات رغم قرار منظمة اوبك خفض الانتاج 1.5 مليون برميل يوميا ما يعني ان الطلب على النفط انخفض بشكل كبير.
خسارة أسعار النفط انجازاتها على مدى 6 سنوات خلال شهرين بتراجع أسعار النفط من 150 دولارا للبرميل الى حدود الـ 50 دولارا مقتربا من اقل سعر له منذ 6 سنوات وهو47 دولارا.
اغلاق سيء لمؤشر البورصة في ختام تداولات الأسبوع الماضي قد ينعكس على بداية تداولات الأسبوع المقبل.
التهديد بالاعتصام يوم الأحد يضيف مزيد من الضغوط على المؤشر ويرفع حالة التشاؤم بالسوق.
استمرار الأزمات المحلية وخاصة في قطاع الاستثمار دون حل.
وقال الثامر في ختام تصريحاته ان قرارات المركزي الأخيرة كانت جيدة منوها الى أن الحل الأمثل للسوق يجب ان يأتي من خلال معالجة شاملة لأوجه الاقتصاد الوطني بشكل شامل وليس حل الأزمة من داخل السوق.
من جهته قال رئيس فريق دريال للتحليل الفني محمدالهاجري ان ادارة البورصة اهملت كثيراً في التدخل لمواجهة الخسائر التي تعانيها بعد تبخر المليارات من القيمة السوقية للشركات المدرجة.
واضاف ادارة البورصة وضعت نفسها موقف المتفرج ولم تكن على مستوى الحدث متسائلاً هل يعقل هبوط الاسعار الى ما دون القيمة الاسمية واستمرار السوق في نزيف النقاط المتواصل؟ مطالباً بضرورة تقديم تلك الادارة استقالتها اذا كانت عاجزة عن القيام بواجباتها.
واشار الى ان الحكومة على ما يبدو لا تهتم كثيراً بآثار الازمة وتوابعها المستقبلية على المجتمع »وزيد يقول اشتروا وآخريقول انتم مغامرون« مضيفاً لا نعرف كيف تخطط حكومة لا تعلم من ابجديات الاسواق شيئاً.
وقال ان المتداولين سيهجرون البورصة كما خرجوا للشوارع محذراً من تعرض شركات للافلاس نتيجة التخبط الحكومي واصرارها على اقتفاء الحلول التي وضعتها الدول الاخرى.
واضاف: الحكومات في العالم تضخ المليارات لانقاذ الاسواق والشركات تجبرها على الاندماج وتسرع في الاستحواذ على الشركات الجيدة منوهاً الى ان الشركات الورقية التابعة تعاني مشاكل كبيرة نتيجة عمليات التسييل دون وجود مشترين.
وحذر الهاجري في ختام تصريحه من ان مشاكل البورصة ان لم تتصد لها الحكومة بسرعة وتشخص المشكلة والبحث لها عن حلول جذرية فإن الورم سيغطي الجوانب الاقتصادية الاخرى.