الهاجري: من أسباب مشكلة السوق بقاء باقر وصالح الفلاح في منصبيهما

[Bo_7aMaD_Q8]

نطالبهما بأن يترجلا.. فهذا سيكون مؤشراً حكومياً إيجابياً لمعالجة القضية
الهاجري: من أسباب مشكلة السوق بقاء باقر وصالح الفلاح في منصبيهما







كتب محمد السلمان وأسامة القطري وأحمد الشمري: ظلت قضية الغاء مجلس الأمة للجانٍ مؤقتة مادة مهمة للنواب،فجددوا تأكيداتهم: «سنعيدها بالتصويت من خلال طلب يقدم إلى مجلس الأمة»، في وقت مازالت قضية انحدار مؤشر البورصة بارزة في التصريحات البرلمانية، ولخصها النائب علي الهاجري: «نطالب الوزير باقر بالاستقالة، وعلى مدير السوق ترك منصبه.. فبقاؤهما في منصبيهما من أسباب انهيار البورصة».

وهذه التوجهات تأتي مع اعراب أوساط نيابية عن اسفها للاختراق الحاصل في ديوان المحاسبة وتعمد اطراف تعمل في الديوان إلى تسريب مسودات وتقارير إلى جهات ونواب لتصفية حسابات وخلق بلبلة في المجتمع، مشيرة الى أن «عددا من النواب وبدعم من رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي يسعون إلى تحصين ديوان المحاسبة من خلال اجراء تعديل على قانون الديوان يغلظ العقوبات ضد من يسرب التقارير ويضع اجراءات مشددة لآلية العمل والقنوات التي تمر من خلالها التقارير حتى لا تقع في أيدي اطراف لديها اجندات خاصة تستخدمها فيها».

وافادت الاوساط النيابية بأن «قانون حفظ وتداول وثائق الدولة الهامة سيطبق على العاملين في ديوان المحاسبة سواء من المسؤولين أو الموظفين من خلال اعادة صياغة قانون الديوان واحالة العقوبات في المخالفات فيه الى قانون الجزاء وقانون حفظ وثائق الدولة السرية.

ولفتت الى أن «النواب سيكلفون خبراء دستوريين في مجلس الأمة اعادة قراءة قانون ديوان المحاسبة واجراء التعديلات المقترحة لاغلاق اي ثغرة ينفذ من خلالها من يسربون التقارير».

وقالت المصادر ان «ديوان المحاسبة جهة تابعة لمجلس الأمة والعيون الثاقبة للمجلس، ولهذا فإن أي ثغرات فيه تصبح ليست ماسة بالديوان فحسب بل ماسة بمجلس الأمة وبافشاء وثائق الدولة السرية والهامة».

وبينت ان «ديوان المحاسبة نفسه غير قادر على سد النوافذ التي تسرب من خلالها التقارير بل ان بعض ما يسرب لا يزال في مراحل التحقيق والمتابعة والتقارير لم تدخل حيز الصياغة بعد»، مؤكدة انه لا يمكن اتهام جميع العاملين في الديوان وتعميم التجاوز على الجميع بدون دليل او اثبات.

وفي هذا الاتجاه كشفت المصادر ان «بعض النواب لديهم نسخ من تقارير ديوان المحاسبة حصلوا عليها بطرق غير رسمية ويستخدمونها في تصفيات سياسية ما يعني ان هناك اطرافا في الديوان لها علاقة مع هؤلاء النواب وهذه التسريبات تخلق جوا من التشكيك وتربك اداء السلطتين وتقدم معلومات غير نهائية لاطراف ليس لها الحق في اقتنائها الا بعد اطلاع مجلس الامة والحكومة.

ومن ناحية اخرى يسعى نواب الى «تقديم طلب لعقد جلسة خاصة لمناقشة انهيار البورصة والوضع الاقتصادي بحيث يحدد لها الخميس المقبل 30 اكتوبر الجاري على ان يتم اخطار الحكومة لتقديم تقرير يبين الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لمعالجة الوضع واسباب تعثر لجنة المعالجة المشكّلة من قبل مجلس الوزراء ودور وزيري التجارة والمالية في الازمة وآلية ضخ الاموال والاستثمارات التي تدفع بها هيئة الاستثمار بتجديد الاستثمار في شركات معينة دون غيرها وموقف ادارة البورصة من البيوع العلنية كالمكشوف».

وانتقد النائب د.علي الهاجري صمت الحكومة تجاه تصريحات وزير التجارة والصناعة الالتفافية التي حاول من خلالها تضليل تصريحه في الندوة التي قال من خلالها بأن المتداولين في السوق مغامرون.

وطالب د.الهاجري في تصريح صحافي وزير التجارة بأن «يترجل ويقدم استقالته من منصبه كوزير للتجارة والصناعة وان تسبق استقالته استقالة مدير سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) صالح الفلاح، مشيرا الى ان «استقالة الوزير ومدير البورصة ستكون مؤشراً ايجابياً للحكومة في سعيها لحل الازمة التي من اسبابها بقاء وزير التجارة والصناعة احمد باقر ومدير البورصة في منصبيهما.

واضاف ان «من يحتمي بهم باقر ويقوم بالالحاق بالضرر بالمستثمرين صغارهم وكبارهم ليسوا اهم من الشعب الكويتي فنحن كنواب للأمة نحتمي بالشعب برمته ليس بحزب أو تجمع»، مناشدا سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ابعاد فتيل الازمة وزير التجارة والصناعة احمد باقر ومدير البورصة صالح الفلاح من مناصبهما واخماد نار المواطنين وبالاخص من وصفهم بالمغامرين وتجنيب اعضاء السلطتين الازمات التي بدأ باقر باشعالها من خلال فشله الذريع في معالجة هبوط البورصة بشكل مستمر دون المعالجة الحقيقية التي يتخذها وزراء التجارة في مختلف الدول».

ومن جانبه يعقد التجتمع الاسلامي السلفي اجتماعا له مع وزير التجارة احمد باقر لبحث اجراءات الوزير وموقف الحكومة وان كان الوزير باقر يواجه صعوبات داخل مجلس الوزراء لتنفيذ اقتراحاته ورغباته لمعالجة السوق وانهيار الوضع والخسائر المستمرة لصغار المستثمرين.

وبحثت الحركة الدستورية الاسلامية اداء لجنة معالجة انهيار البورصة وموقف الحكومة من استمرار الازمة والخطوات المطلوبة منها، وكذلك الموقف من تصريحات واجراءات وزير التجارة احمد باقر وعدم جدية الحكومة في استعجال الاجراءات وإحالة مشروع هيئة سوق المال لمجلس الأمة والمقترحات الممكن اتخاذها لوقف نزيف البورصة التي بدأت تؤثر على الاقتصاد والتنمية في البلاد وأضاعت مدخرات المواطنين، وطلب إعداد تقرير في المعالجات المقترحة لتقديمه إلى الحكومة».

وفي موضوع إلغاء المجلس للجان البدون والمرأة والإسكان يبدو أن المجلس سيتراجع عن قراره ويعيد إنشاء اللجان المذكورة، إذ طلب نواب من الحكومة عدم التصويت ضد طلب سيقدم الثلاثاء المقبل لإعادة تشكيل هذه اللجان وإذا كانت لا تريد ذلك فلتكتف بالامتناع عن التصويت في أسوأ الظروف.

وفي هذا الشأن طالب النائب د.محمد الهطلاني النواب بدعم إنشاء لجنتي البدون والإسكان بالنظر لأهمية القضايا التي تعرض عليهما.

فيما أكد النائب علي الدقباسي مسؤولية مجلس الأمة أمام غياب لجان هامة معروض على أجندتها ملفات في غاية الخطورة وتخص شريحة البدون والملف الإسكاني والحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة الكويتية، مناشدا جميع النواب التصويت مع إعادة هذه اللجان من جديد وتصحيح الخطأ الذي وقع فيه المجلس.

في موضوع آخر، ذكرت مصادر نيابية أن «نوابا أبلغوا وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد استياءهم من طريقة تعامله مع كشف تجنيس أبناء الكويتيات. فهو رفع قبل خمسة أشهر».

ومن جانبها تفتح لجنة التحقيق في أوضاع العمالة الوافدة ملف القضية مجدداً غدا الأحد من خلال لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان بحضور وكيل وزارة الشؤون المساعد لشؤون العمل السابق د. صالح الشيخ والوكلاء المساعدين بالوزارة للشؤون القانونية وشؤون العمل وشؤون التعاون ومستشار قطاع العمل في مكتب وزير الشؤون، يتقدمهم وكيل وزارة الشؤون.

وتنتخب لجان غدا رؤساءها ومقرريها وهي حماية الأموال العامة، ولجنة الظواهر السلبية واللجنة الصحية ولجنة شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة.