شورت تايم
25-10-2008, 02:37 AM
د. خضير: ارتفاع الأسعار سبب رئيسي في زيادة معدلات التضخم بالدول المستوردة
مطالب بترشيد الإنفاق وتنفيذ المشروعات الأكثر أولوية لبرامج التنمية
النعيمي: أسعار المواد الغذائية تشهد تماسكاً والانخفاض تدريجياً حسب الاستهلاك
د. عز الرجال : أسعار الدواجن مستقرة وترتبط بارتفاع الأعلاف عالمياً
توقع خبراء اقتصاديون أن تواصل الأسعار التراجع خاصة السلع التي قفزت لمستويات قياسية مثل اللحوم والأرز والزيوت والسكر والطحين مؤكدين أن المعطيات والمؤشرات تشير إلي احتمال التراجع بنسب متفاوتة متأثرة بالعديد من العوامل الاقتصادية والمناخية التي تشهدها عدد من الدول المنتجة والمصدرة هذا بجانب انخفاض أسعار النفط وارتفاع أسعار الدولار مقارنة بالعملات الرئيسية الأخري وأشاروا الي ان ارتفاع الاسعار كان سببا رئيسيا في زيادة معدلات التضخم في الدول المستوردة وان انخفاض الاسعار ينعكس ايجابا علي القوة الشرائية شريطة وجود الرقابة من الجهات المتخصصة.
وقالوا: ان الازمة المالية ألمت بالعالم كله سواء المتقدم أو النامي وان حجم هذه التداعيات يتوقف علي مدي نجاح خطوات الحكومات للحد من آثارها مؤكدين عدم تكهنهم بالحكم علي الخطوات التي تتخذها الحكومات بين عشية وضحاها.
ولفتوا الي ان أشد السلع تأثرا بالأزمة اذا طالت هو البترول فقد تراجع 40% ويشكل عاملا سلبيا علي الدول المصدرة لأنه إحدي السلع الاساسية للإيرادات.
من جانبهم أكد مستهلكون ضرورة مراقبة الاسعار بالأسواق لوجود تقارير تفيد بانخفاض الاسعار عالميا غير ان الاسعار ما زالت تراوح مكانها مؤكدين انها شهدت في الآونة الاخيرة قبل الازمة زيادة ملحوظة.
زيادة معدلات التضخم
يقول د. خضير جيرة اللَّه المحلل المالي والخبير الاقتصادي: من المتوقع ان تكون انعكاسات الازمة المالية ايجابية علي تراجع الاسعار بالاسواق حيث
شهدت الاسعار ارتفاعا كبيرا خلال الفترة الماضية نظرا لانفتاح كثير من الدول علي العالم الخارجي والاعتماد عليه في تدبير كثير من السلع الغذائية
وأشار الي ان ارتفاع الاسعار كان سببا رئيسيا في زيادة معدلات التضخم في الدول المستوردة الا انه في ظل الازمة الحالية وتراجع اسعار كثير من السلع الغذائية يتوقع ان يكون تأثير هذا الامر محمودا علي مستويات التضخم للدول المستوردة ما يخفف بعض الشيء من الآثار السلبية من الازمة المالية لتلك الدول وأشار د. خضير الي ان الامر الثاني المتوقع انه قد يدفع الدول الي التفكير بمنطق العمل علي ترشيد الانفاق وتنفيذ المشروعات الاكثر اولوية لبرامج التنمية للدول المختلفة مؤكدا انه اذا استمرت الازمة فمن المتوقع ان يكون هناك تراجع في الاسعار بالدول المستوردة معتمدا علي فاعلية الوزارات المسؤولة عن توفير السلع ومدي وجود رقابة لأن الكثير من التجار يبيع الاسعار نفسها متعللا بوجود كميات كبيرة تم شراؤها بمستويات الاسعار في الفترة الماضية.
وأضاف ان انخفاض الاسعار ينعكس ايجابا علي القوة الشرائية شريطة وجود الرقابة من الجهات المختصة لافتا في الوقت ذاته الي ان انكماش الاقتصاد العالمي ينعكس بالطبع في صورة تراجعات في الاسعار.
وأوضح الخبير الاقتصادي ان الازمة المالية ألمت بالعالم كله سواء المتقدم أو النامي وان حجم هذه التداعيات يتوقف علي مدي نجاح خطوات الحكومات للحد من آثارها لافتا الي اننا لا نستطيع الحكم علي الخطوات التي تتخذها الحكومات بين عشية وضحاها فهناك مليارات الدولارات ذهبت ادراج الرياح وهذا الأمر يتطلب بعض الوقت وأنها كبوة من كبوات الرأسمالية وستستعيد عافيتها وتتخذ الاجراءات المصححة لبعض السلبيات وهو ما نراه في تكاتف الدول جميعا للخروج من هذا النفق المظلم وهو ما تجلي في اتخاذ بعض الدول آليات منها الغاء رسوم التصدير اضافة الي الغاء بعض القيود علي الاستثمارات.
وعن تأثر الاسواق المالية بالازمة اشار د.خضير الي ان جميع الاسواق تأثرت بها دون استثناء وان المستثمر طويل الأجل له نظرة ايجابية فسلوك المستثمرين يحكمه الآن نهج القطيع الكل يبيع او الكل يحجم عن البيع
وأكد الخبير الاقتصادي ان الاسعار الآن مغرية وهي فرصة للشراء لأن بعض المستويات أقل من القيمة الحقيقية وستنتعش مرة أخري وستعاود مسيرتها الماضية وتحتاج الي بعض الوقت.
40% نسبة التراجع
وأشار الي ان أشد السلع تأثراً بالأزمة إذا طالت البترول فقد تراجع 40% ويشكل عاملاً سلبياً علي الدول المصدرة لأنه إحدي السلع الأساسية للإيرادات مشيرا الي انه من مصلحة العالم كله حدوث حراك علي مستوي جميع الدول.
وعن التوجه نحو زيادة الرقعة الزراعية للسيطرة علي الاسعار من خلال تشجيع المنتج المحلي أشار الخبير الاقتصادي الي ان مجالات الزراعة محدودة وهناك فرصة للتنويع من أسواق متعددة لأن التجارة الدولية تقوم علي الميزة النسبية وهنا تكلفة الانتاج مرتفعة وان تميز قطر التجاري يأتي من خلال البترول والصناعات الكيماوية لأنه من المعروف اقتصاديا ان الدول تتميز بميزات نسبية في التجارة بما يعود بالنفع من خلال تقليل التكلفة وانخفاض الاسعار.
لا بوادر للانخفاض
الي ذلك يري منصور النعيمي الخبير والمثمن العقاري ان أسعار المواد الغذائية في الوقت الراهن تشهد تماسكا ولا بوادر للانخفاض الآن غير انه أكد نزول الأسعار ولكن بنسب متفاوتة ترجع الي حالة استهلاك كل سلعة وان كنا لا نأمل في انخفاض بنسبة 50% ولكن بنسب بسيطة
ويضيف النعيمي أما علي الصعيد العقاري فإن أسعار العقار متأرجحة وعامل الخوف يسيطر علي المستثمرين ما سيتولد عنه بعض الانخفاضات إضافة الي ان القطاع العقاري يشهد جمودا الآن وانه محتفظ بقيمته العقارية مؤكدا ان قطر بمنأي عن الازمة المالية نتيجة اقتصادها القوي.
أفق مفتوح
أما منير عبد اللطيف فيري من جانبه ان انخفاض السلع بدأنا تلمسه بسيطا بالاسواق وان كان غير واضح وسيستمر طيلة فترة الازمة فالأفق مفتوح حيث شهدت اللحوم والدواجن والارز بعض الانخفاضات الطفيفة سواء عن طريق العروض الخاصة لأن الاسعار وصلت في الآونة الاخيرة الي اسعار فلكية والتجار بالغوا في نسبة ارباحهم ونجحوا في ايهام المستهلكين بأن الارتفاعات موجة عالمية وركبها التجار غير ان هذه التوهمات تبددت
لافتا الي ان الانهيار كبير في اوروبا وأمريكا رغم تجميل التصريحات من المسؤولين هناك لتطمين شعوبهم ومحاولة ايجاد حل سواء بضخ المليارات في الاسواق العالمية او بتقليل الفائدة فمليارات الدولارات ذهبت ادراج الرياح.
مخزون استراتيجي
من جانبه يقول د. عز الرجال مدير الشركة القطرية للدواجن: ان الاقتصاد القطري بمنأي عن الازمة لقوته وهو ما يتجلي في ارباح شركاته القوية اضافة الي سعي الدولة لتنويع مصادر الدخل مشيرا الي ان اسعار الدواجن منذ فترة طويلة لم تطرأ عليها أي زيادة ومن المتوقع ان تستمر هذه الاسعار دون زيادة حتي انتهاء مخزون العلف الاستراتيجي وبناء علي التعاقدات في شراء العلف ستحدد الاسعار فإذا تم التعاقد بأسعار أقل سينعكس بالايجاب علي السوق المحلي وتنخفض أسعار الدواجن.
وشدد علي حرص الشركة علي توفير منتج غذائي متكامل بأسعار مناسبة غير ان ارتفاع اسعار العلف عالميا هو ما تضطر معه الشركة الي اضافة زيادة بسيطة لا تتجاوز الريال او النصف لمواجهة الارتفاعات.
وكشف مدير الشركة ان بعض المنتجات تحاول تقليد المنتج القطري في شكل الغلاف الخارجي خاصة أطباق البيض مما لا يفرق معه المستهلك بين المنتج المحلي والمستورد مطالباً حماية المنتج المحلي لرغبة جميع المستهلكين في الشراء والاقبال عليه لافتا الي ان بعض المستهلكين قام بالاتصال بالشركة لشرائه منتج آخر قريب الشبه بالمنتج المحلي.
عروض مختلفة
ويري محمد جاسم العبد الجبار: إن الأزمة المالية أدت إلي تراجع الطلب العالمي علي السلع الغذائية، مع توقعات زيادة المحصول في بلدان المنشأ، وانخفاض تكلفة الإنتاج نتيجة لتراجع أسعار النفط، ما سيؤدي في مجمله إلي تراجع أسعار المواد الغذائية.
وأشار الي أن التجار الذين يحتفظون بمخزون من السلع الغذائية التي جري استيرادها في الفترة الماضية سيعمدون لخفض حجم هذا المخزون، من خلال تقديم عروض مختلفة، للتخلّص من البضاعة قبل انتهاء فترات صلاحياتها، في سبيل شراء سلع جديدة بأسعار أقل.
وقال: شهدت المواد الغذائية زيادة كبيرة منذ بداية العام 2008 خاصة السلع الاساسية والأرز علي وجه التحديد في ظل الكوارث والأعاصير الطبيعية التي اثرت علي أماكن الانتاج ما قلل المحصول ورفع الاسعار متوقعا أن يكون أفضل من محصول العام الماضي، ما يبشّر بزيادة في عرض هذا المحصول في ظل ركود في الطلب، ما سينعكس إيجابا علي الأسعار.، في غضون الفترة القليلة المقبلة في مختلف دول العالم، ويرفع من درجة الأمل بانخفاض أسعار الاستيراد وعكسها علي الأسعار النهائية للمستهلك،
وطالب العبد الجبار بضرورة المراقبة من جانب حماية المستهلك لأن بعض التجار يحاولون مضاعفة ارباحهم من خلال ثبات الاسعار علي الارتفاعات التي شهدتها في الفترة الاخيرة او من خلال الارتفاع في السلعة تعللا بزيادة تكلفة الشحن.
وكشف تقرير حديث تراجع اسعار القمح والذرة والصويا والكاكاو والسكر والبن والقطن عالميا بسبب الازمة المالية في اسواق خلت من صناديق الاستثمار التي دفعت الاسعار الي اعلي مستويات منذ أشهر.
ومنتصف سبتمبر، تراجعت اسعار القمح والذرة والصويا المرتبطة بسوق المواد الاولية في شيكاغو 23% و28% و32% علي التوالي.
وخلال الفترة نفسها في نيويورك، هبط سعر الكاكاو 17% والبن 19% والسكر 9%.
وأضاف التقرير: ان العوامل التي سببت ذلك عديدة ومتفجرة، علي غرار ما حصل مع اسعار النفط.
وبلغ سعر حزمة القمح (اي حوالي 25 كلغ) في 27 فبراير 13.4950 دولار مقابل 5،5 دولار خلال الاسبوع الماضي، اي بتراجع هائل بلغت نسبته ستين بالمئة.
اما حزمة الذرة فبلغ سعرها 7.6775 دولار في الثالث من يوليو مقابل اقل من اربعة دولارات حاليا (اي اقل بخمسين بالمئة) والصويا 16.25 دولار في مقابل أقل من تسعة دولارات حاليا (-45%).
وكان الوضع حينذاك مختلفا فالطلب كان يشهد ارتفاعا كبيرا متأثرا بزيادة عدد السكان والنمو الاقتصادي الكبير للدول الناشئة ومخزونات المنتجات الزراعية كانت في ادني مستوياتها بسبب الاحوال الجوية غير الملائمة في جميع انحاء العالم من جفاف في استراليا وسيول في أوروبا وجليد في الولايات المتحدة.
وقد شهد العرض تحسنا هذه السنة. وقالت منظمة الاغذية والزراعة (الفاو) التابعة للامم المتحدة: ان انتاج الحبوب سيرتفع بنسبة 4.9% هذه السنة ليبلغ مستوي قياسيا هو اكثر من 2.2 مليار طن.
وعلي صعيد الطلب، ادي اتساع نطاق الأزمة المالية في العالم التي تؤثر علي حجم استهلاك العائلات وتباطؤ النشاط الصناعي الي تراجع تقديرات النمو.
وهذه المخاوف اثرت خصوصا علي أسعار القطن بينما تبدو مشتريات النسيج حساسة جدا حيال الوضع الاقتصادي.
وقد تراجعت الاسعار بنسبة ثلاثين بالمئة منذ بداية سبتمبر في نيويورك وبقيت عند ادني المستويات منذ ثلاثة أعوام وأقل من خمسين دولارا للرطل.
ويقول المحللون: ان الوضع بالنسبة للحبوب مختلف اذ ان استخدامها للتغذية يجعل الطلب أقل تأثرا بالركود مادام ان عدد سكان يزداد.
وأكد ان "الاسعار تبقي ثابتة نسبيا بالمقارنة مع مستوياتها منذ ثلاثة أعوام".
وأضاف: "بينما تقوم صناديق المضاربة بتصفية مواقعها يقوم الصناعيون بالشراء ما يدل علي ان الاسعار تراجعت الي مستوي يشجع الطلب".
ومن الجدير ذكره ان أسعار الحبوب كانت قد ارتفعت بطريقة جنونية متأثرة بالطلب المتنامي علي الوقود العضوي وتطلعات الامدادات المتناقصة، فمخزونات الحبوب منخفضة جداً وأسعار القمح، علي الأخص، تتقلب بطريقة مذهلة. ففي حال تقلص المخزون ومحدودية الامدادات تحتاج الأسعار الي ان تتحرك نحو الصعود. ثم ان العواصف الثلجية في جنوب الصين ووسطها والجفاف الحاصل في شمالها أحدثت شللاً في إنتاج البذور الزيتية والقمح. هذا التعطيل في ناحية العرض أضيف الي سوق ضيّقة من جرّاء الجفاف في أستراليا وأفريقيا وفيضانات في أفريقيا الغربية وموجة صقيع في أوروبا. ان أسواق السلع تجد نفسها في صميم العاصفة: هناك نهاية الضيق في الدورة الاقتصادية والدولار الضعيف وإفراط بالسيولة في الأسواق الناشئة ومحدودية الامدادات. وعليه، من دون أدني ريب، لا نشجّع علي القيام بعملية انكشاف في أسواق السلع. وفي هذا السياق قال جاك ضيوف مدير عام منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) إنه يتوقع استمرار الارتفاع الحالي في أسعار المواد الغذائية والحاصلات والمنتجات الزراعية، موضحا أن فاتورة واردات الدول النامية من هذه المنتجات ارتفعت بنسبة 35% أخيرا.
وقد ارتفعت أسعار القمح بما نسبته 200 في المائة، كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بصفة عامة بحوالي 75 في المائة منذ بداية هذا القرن. ومن شأن تعديل الأسعار وفقاً لأسعار الصرف ومعدلات التضخم أن يؤدي إلي تخفيض الزيادات في الأسعار التي تواجهها البلدان النامية، ولكن تلك الزيادات ما زالت شديدة الوطأة علي ملايين المستهلكين من الفقراء
مطالب بترشيد الإنفاق وتنفيذ المشروعات الأكثر أولوية لبرامج التنمية
النعيمي: أسعار المواد الغذائية تشهد تماسكاً والانخفاض تدريجياً حسب الاستهلاك
د. عز الرجال : أسعار الدواجن مستقرة وترتبط بارتفاع الأعلاف عالمياً
توقع خبراء اقتصاديون أن تواصل الأسعار التراجع خاصة السلع التي قفزت لمستويات قياسية مثل اللحوم والأرز والزيوت والسكر والطحين مؤكدين أن المعطيات والمؤشرات تشير إلي احتمال التراجع بنسب متفاوتة متأثرة بالعديد من العوامل الاقتصادية والمناخية التي تشهدها عدد من الدول المنتجة والمصدرة هذا بجانب انخفاض أسعار النفط وارتفاع أسعار الدولار مقارنة بالعملات الرئيسية الأخري وأشاروا الي ان ارتفاع الاسعار كان سببا رئيسيا في زيادة معدلات التضخم في الدول المستوردة وان انخفاض الاسعار ينعكس ايجابا علي القوة الشرائية شريطة وجود الرقابة من الجهات المتخصصة.
وقالوا: ان الازمة المالية ألمت بالعالم كله سواء المتقدم أو النامي وان حجم هذه التداعيات يتوقف علي مدي نجاح خطوات الحكومات للحد من آثارها مؤكدين عدم تكهنهم بالحكم علي الخطوات التي تتخذها الحكومات بين عشية وضحاها.
ولفتوا الي ان أشد السلع تأثرا بالأزمة اذا طالت هو البترول فقد تراجع 40% ويشكل عاملا سلبيا علي الدول المصدرة لأنه إحدي السلع الاساسية للإيرادات.
من جانبهم أكد مستهلكون ضرورة مراقبة الاسعار بالأسواق لوجود تقارير تفيد بانخفاض الاسعار عالميا غير ان الاسعار ما زالت تراوح مكانها مؤكدين انها شهدت في الآونة الاخيرة قبل الازمة زيادة ملحوظة.
زيادة معدلات التضخم
يقول د. خضير جيرة اللَّه المحلل المالي والخبير الاقتصادي: من المتوقع ان تكون انعكاسات الازمة المالية ايجابية علي تراجع الاسعار بالاسواق حيث
شهدت الاسعار ارتفاعا كبيرا خلال الفترة الماضية نظرا لانفتاح كثير من الدول علي العالم الخارجي والاعتماد عليه في تدبير كثير من السلع الغذائية
وأشار الي ان ارتفاع الاسعار كان سببا رئيسيا في زيادة معدلات التضخم في الدول المستوردة الا انه في ظل الازمة الحالية وتراجع اسعار كثير من السلع الغذائية يتوقع ان يكون تأثير هذا الامر محمودا علي مستويات التضخم للدول المستوردة ما يخفف بعض الشيء من الآثار السلبية من الازمة المالية لتلك الدول وأشار د. خضير الي ان الامر الثاني المتوقع انه قد يدفع الدول الي التفكير بمنطق العمل علي ترشيد الانفاق وتنفيذ المشروعات الاكثر اولوية لبرامج التنمية للدول المختلفة مؤكدا انه اذا استمرت الازمة فمن المتوقع ان يكون هناك تراجع في الاسعار بالدول المستوردة معتمدا علي فاعلية الوزارات المسؤولة عن توفير السلع ومدي وجود رقابة لأن الكثير من التجار يبيع الاسعار نفسها متعللا بوجود كميات كبيرة تم شراؤها بمستويات الاسعار في الفترة الماضية.
وأضاف ان انخفاض الاسعار ينعكس ايجابا علي القوة الشرائية شريطة وجود الرقابة من الجهات المختصة لافتا في الوقت ذاته الي ان انكماش الاقتصاد العالمي ينعكس بالطبع في صورة تراجعات في الاسعار.
وأوضح الخبير الاقتصادي ان الازمة المالية ألمت بالعالم كله سواء المتقدم أو النامي وان حجم هذه التداعيات يتوقف علي مدي نجاح خطوات الحكومات للحد من آثارها لافتا الي اننا لا نستطيع الحكم علي الخطوات التي تتخذها الحكومات بين عشية وضحاها فهناك مليارات الدولارات ذهبت ادراج الرياح وهذا الأمر يتطلب بعض الوقت وأنها كبوة من كبوات الرأسمالية وستستعيد عافيتها وتتخذ الاجراءات المصححة لبعض السلبيات وهو ما نراه في تكاتف الدول جميعا للخروج من هذا النفق المظلم وهو ما تجلي في اتخاذ بعض الدول آليات منها الغاء رسوم التصدير اضافة الي الغاء بعض القيود علي الاستثمارات.
وعن تأثر الاسواق المالية بالازمة اشار د.خضير الي ان جميع الاسواق تأثرت بها دون استثناء وان المستثمر طويل الأجل له نظرة ايجابية فسلوك المستثمرين يحكمه الآن نهج القطيع الكل يبيع او الكل يحجم عن البيع
وأكد الخبير الاقتصادي ان الاسعار الآن مغرية وهي فرصة للشراء لأن بعض المستويات أقل من القيمة الحقيقية وستنتعش مرة أخري وستعاود مسيرتها الماضية وتحتاج الي بعض الوقت.
40% نسبة التراجع
وأشار الي ان أشد السلع تأثراً بالأزمة إذا طالت البترول فقد تراجع 40% ويشكل عاملاً سلبياً علي الدول المصدرة لأنه إحدي السلع الأساسية للإيرادات مشيرا الي انه من مصلحة العالم كله حدوث حراك علي مستوي جميع الدول.
وعن التوجه نحو زيادة الرقعة الزراعية للسيطرة علي الاسعار من خلال تشجيع المنتج المحلي أشار الخبير الاقتصادي الي ان مجالات الزراعة محدودة وهناك فرصة للتنويع من أسواق متعددة لأن التجارة الدولية تقوم علي الميزة النسبية وهنا تكلفة الانتاج مرتفعة وان تميز قطر التجاري يأتي من خلال البترول والصناعات الكيماوية لأنه من المعروف اقتصاديا ان الدول تتميز بميزات نسبية في التجارة بما يعود بالنفع من خلال تقليل التكلفة وانخفاض الاسعار.
لا بوادر للانخفاض
الي ذلك يري منصور النعيمي الخبير والمثمن العقاري ان أسعار المواد الغذائية في الوقت الراهن تشهد تماسكا ولا بوادر للانخفاض الآن غير انه أكد نزول الأسعار ولكن بنسب متفاوتة ترجع الي حالة استهلاك كل سلعة وان كنا لا نأمل في انخفاض بنسبة 50% ولكن بنسب بسيطة
ويضيف النعيمي أما علي الصعيد العقاري فإن أسعار العقار متأرجحة وعامل الخوف يسيطر علي المستثمرين ما سيتولد عنه بعض الانخفاضات إضافة الي ان القطاع العقاري يشهد جمودا الآن وانه محتفظ بقيمته العقارية مؤكدا ان قطر بمنأي عن الازمة المالية نتيجة اقتصادها القوي.
أفق مفتوح
أما منير عبد اللطيف فيري من جانبه ان انخفاض السلع بدأنا تلمسه بسيطا بالاسواق وان كان غير واضح وسيستمر طيلة فترة الازمة فالأفق مفتوح حيث شهدت اللحوم والدواجن والارز بعض الانخفاضات الطفيفة سواء عن طريق العروض الخاصة لأن الاسعار وصلت في الآونة الاخيرة الي اسعار فلكية والتجار بالغوا في نسبة ارباحهم ونجحوا في ايهام المستهلكين بأن الارتفاعات موجة عالمية وركبها التجار غير ان هذه التوهمات تبددت
لافتا الي ان الانهيار كبير في اوروبا وأمريكا رغم تجميل التصريحات من المسؤولين هناك لتطمين شعوبهم ومحاولة ايجاد حل سواء بضخ المليارات في الاسواق العالمية او بتقليل الفائدة فمليارات الدولارات ذهبت ادراج الرياح.
مخزون استراتيجي
من جانبه يقول د. عز الرجال مدير الشركة القطرية للدواجن: ان الاقتصاد القطري بمنأي عن الازمة لقوته وهو ما يتجلي في ارباح شركاته القوية اضافة الي سعي الدولة لتنويع مصادر الدخل مشيرا الي ان اسعار الدواجن منذ فترة طويلة لم تطرأ عليها أي زيادة ومن المتوقع ان تستمر هذه الاسعار دون زيادة حتي انتهاء مخزون العلف الاستراتيجي وبناء علي التعاقدات في شراء العلف ستحدد الاسعار فإذا تم التعاقد بأسعار أقل سينعكس بالايجاب علي السوق المحلي وتنخفض أسعار الدواجن.
وشدد علي حرص الشركة علي توفير منتج غذائي متكامل بأسعار مناسبة غير ان ارتفاع اسعار العلف عالميا هو ما تضطر معه الشركة الي اضافة زيادة بسيطة لا تتجاوز الريال او النصف لمواجهة الارتفاعات.
وكشف مدير الشركة ان بعض المنتجات تحاول تقليد المنتج القطري في شكل الغلاف الخارجي خاصة أطباق البيض مما لا يفرق معه المستهلك بين المنتج المحلي والمستورد مطالباً حماية المنتج المحلي لرغبة جميع المستهلكين في الشراء والاقبال عليه لافتا الي ان بعض المستهلكين قام بالاتصال بالشركة لشرائه منتج آخر قريب الشبه بالمنتج المحلي.
عروض مختلفة
ويري محمد جاسم العبد الجبار: إن الأزمة المالية أدت إلي تراجع الطلب العالمي علي السلع الغذائية، مع توقعات زيادة المحصول في بلدان المنشأ، وانخفاض تكلفة الإنتاج نتيجة لتراجع أسعار النفط، ما سيؤدي في مجمله إلي تراجع أسعار المواد الغذائية.
وأشار الي أن التجار الذين يحتفظون بمخزون من السلع الغذائية التي جري استيرادها في الفترة الماضية سيعمدون لخفض حجم هذا المخزون، من خلال تقديم عروض مختلفة، للتخلّص من البضاعة قبل انتهاء فترات صلاحياتها، في سبيل شراء سلع جديدة بأسعار أقل.
وقال: شهدت المواد الغذائية زيادة كبيرة منذ بداية العام 2008 خاصة السلع الاساسية والأرز علي وجه التحديد في ظل الكوارث والأعاصير الطبيعية التي اثرت علي أماكن الانتاج ما قلل المحصول ورفع الاسعار متوقعا أن يكون أفضل من محصول العام الماضي، ما يبشّر بزيادة في عرض هذا المحصول في ظل ركود في الطلب، ما سينعكس إيجابا علي الأسعار.، في غضون الفترة القليلة المقبلة في مختلف دول العالم، ويرفع من درجة الأمل بانخفاض أسعار الاستيراد وعكسها علي الأسعار النهائية للمستهلك،
وطالب العبد الجبار بضرورة المراقبة من جانب حماية المستهلك لأن بعض التجار يحاولون مضاعفة ارباحهم من خلال ثبات الاسعار علي الارتفاعات التي شهدتها في الفترة الاخيرة او من خلال الارتفاع في السلعة تعللا بزيادة تكلفة الشحن.
وكشف تقرير حديث تراجع اسعار القمح والذرة والصويا والكاكاو والسكر والبن والقطن عالميا بسبب الازمة المالية في اسواق خلت من صناديق الاستثمار التي دفعت الاسعار الي اعلي مستويات منذ أشهر.
ومنتصف سبتمبر، تراجعت اسعار القمح والذرة والصويا المرتبطة بسوق المواد الاولية في شيكاغو 23% و28% و32% علي التوالي.
وخلال الفترة نفسها في نيويورك، هبط سعر الكاكاو 17% والبن 19% والسكر 9%.
وأضاف التقرير: ان العوامل التي سببت ذلك عديدة ومتفجرة، علي غرار ما حصل مع اسعار النفط.
وبلغ سعر حزمة القمح (اي حوالي 25 كلغ) في 27 فبراير 13.4950 دولار مقابل 5،5 دولار خلال الاسبوع الماضي، اي بتراجع هائل بلغت نسبته ستين بالمئة.
اما حزمة الذرة فبلغ سعرها 7.6775 دولار في الثالث من يوليو مقابل اقل من اربعة دولارات حاليا (اي اقل بخمسين بالمئة) والصويا 16.25 دولار في مقابل أقل من تسعة دولارات حاليا (-45%).
وكان الوضع حينذاك مختلفا فالطلب كان يشهد ارتفاعا كبيرا متأثرا بزيادة عدد السكان والنمو الاقتصادي الكبير للدول الناشئة ومخزونات المنتجات الزراعية كانت في ادني مستوياتها بسبب الاحوال الجوية غير الملائمة في جميع انحاء العالم من جفاف في استراليا وسيول في أوروبا وجليد في الولايات المتحدة.
وقد شهد العرض تحسنا هذه السنة. وقالت منظمة الاغذية والزراعة (الفاو) التابعة للامم المتحدة: ان انتاج الحبوب سيرتفع بنسبة 4.9% هذه السنة ليبلغ مستوي قياسيا هو اكثر من 2.2 مليار طن.
وعلي صعيد الطلب، ادي اتساع نطاق الأزمة المالية في العالم التي تؤثر علي حجم استهلاك العائلات وتباطؤ النشاط الصناعي الي تراجع تقديرات النمو.
وهذه المخاوف اثرت خصوصا علي أسعار القطن بينما تبدو مشتريات النسيج حساسة جدا حيال الوضع الاقتصادي.
وقد تراجعت الاسعار بنسبة ثلاثين بالمئة منذ بداية سبتمبر في نيويورك وبقيت عند ادني المستويات منذ ثلاثة أعوام وأقل من خمسين دولارا للرطل.
ويقول المحللون: ان الوضع بالنسبة للحبوب مختلف اذ ان استخدامها للتغذية يجعل الطلب أقل تأثرا بالركود مادام ان عدد سكان يزداد.
وأكد ان "الاسعار تبقي ثابتة نسبيا بالمقارنة مع مستوياتها منذ ثلاثة أعوام".
وأضاف: "بينما تقوم صناديق المضاربة بتصفية مواقعها يقوم الصناعيون بالشراء ما يدل علي ان الاسعار تراجعت الي مستوي يشجع الطلب".
ومن الجدير ذكره ان أسعار الحبوب كانت قد ارتفعت بطريقة جنونية متأثرة بالطلب المتنامي علي الوقود العضوي وتطلعات الامدادات المتناقصة، فمخزونات الحبوب منخفضة جداً وأسعار القمح، علي الأخص، تتقلب بطريقة مذهلة. ففي حال تقلص المخزون ومحدودية الامدادات تحتاج الأسعار الي ان تتحرك نحو الصعود. ثم ان العواصف الثلجية في جنوب الصين ووسطها والجفاف الحاصل في شمالها أحدثت شللاً في إنتاج البذور الزيتية والقمح. هذا التعطيل في ناحية العرض أضيف الي سوق ضيّقة من جرّاء الجفاف في أستراليا وأفريقيا وفيضانات في أفريقيا الغربية وموجة صقيع في أوروبا. ان أسواق السلع تجد نفسها في صميم العاصفة: هناك نهاية الضيق في الدورة الاقتصادية والدولار الضعيف وإفراط بالسيولة في الأسواق الناشئة ومحدودية الامدادات. وعليه، من دون أدني ريب، لا نشجّع علي القيام بعملية انكشاف في أسواق السلع. وفي هذا السياق قال جاك ضيوف مدير عام منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) إنه يتوقع استمرار الارتفاع الحالي في أسعار المواد الغذائية والحاصلات والمنتجات الزراعية، موضحا أن فاتورة واردات الدول النامية من هذه المنتجات ارتفعت بنسبة 35% أخيرا.
وقد ارتفعت أسعار القمح بما نسبته 200 في المائة، كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بصفة عامة بحوالي 75 في المائة منذ بداية هذا القرن. ومن شأن تعديل الأسعار وفقاً لأسعار الصرف ومعدلات التضخم أن يؤدي إلي تخفيض الزيادات في الأسعار التي تواجهها البلدان النامية، ولكن تلك الزيادات ما زالت شديدة الوطأة علي ملايين المستهلكين من الفقراء