شورت تايم
25-10-2008, 03:37 AM
اجتمع مساء السبت من الاسبوع الماضي كبار المسؤولين في ابوظبي مع ولي العهد محمد بن زايد آل نهيان لمناقشة التدابير الواجب اتخاذها لمواجهة الاضطرابات المالية العالمية. وكان اولئك المسؤولون وغيرهم تابعوا على مدى اسابيع ازمة وول ستريت وهي تتمدد لتدمر القطاع المالي في الولايات المتحدة الاميركية وتضرب القطاعات الاخرى في جميع انحاء العالم، وبدأت الشكوك تتزايد حول الافتراض الاولي بأن الامارات ونظيراتها من دول الخليج الاخرى القابعات على بحر من السيولة ستكون محصنة من العاصفة.
كان الزعم بداية بأن الازمة المالية لم تخلف اي ضحايا في الامارات، لكن ما مقداره 54 مليار دولار من الودائع الاجنبية انسحبت من النظام المالي، ودارت شائعات على نطاق واسع بأن مؤسسة واحدة على الاقل في دبي تعاني من الصعوبات والمتاعب.
وشهدت منطقة الخليج برمتها تراجعا حادا لا قاع له في بورصاتها مع انسحاب الاجانب وجف سوق الاقراض ما بين البنوك (الانتربنك) وتحديدا في الامارات التي كانت فيها الحال اكثر حدة، كما تابع المستثمرون، من كلا القطاعين العام والخاص، عن كثب تدهور قيم ممتلكاتهم من الاسهم العالمية، ومع الانخفاض الحاد الذي شهدته اسعار النفط، وهو المحرك الرئيسي لازدهار المنطقة، وبلوغها 70 دولارا للبرميل، عززت المستويات المرتفعة لديون دبي من المخاوف بشأن فقاعة سوق العقارات فيها مما اثار قلق المصرفيين المحليين.
تستطيع الامارات الاعتماد على الثقة العميقة التي رسختها على مدى سنوات بقدرتها على الصمود امام الحروب وحالة عدم الاستقرار السياسي في المنطقة والمضي قدما في مشروعات التنمية، وكان اقتصادها صنف خلال العقد الماضي باعتباره واحدا من اكثر الاقتصادات حيوية وديناميكية في العالم على الرغم من الغزو الاميركي للعراق وتهديد التطرف الديني والتوتر العالمي بشأن برنامج ايران النووي.
ولطالما رأى حكام مثل ولي عهد ابوظبي وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في انفسهم مهندسين للشرق الاوسط الجديد، رعم عدم ديموقراطيته، وانفقوا عشرات المليارات من الدولارات على الابراج والموانئ والفنادق والمجمعات السكنية الجديدة، لكن طموحهم كان اكبر ويتعدى ذلك الى خلق قاعدة اقتصادية متينة ومتنوعة تحد من الاعتماد على النفط، ومجتمع متعلم يكون بمنزلة النموذج للعالم العربي.
غير أن هذا الانهيار المالي يختلف في منحاه وشدته عن الأزمات السابقة، خصوصاً ان النمو الاقتصادي السريع الذي دمج الإمارات في الاقتصاد العالمي جعلها أيضاً أكثر عرضة للصدمات المالية العالمية. ومع تآكل الثقة في الأعمال وجهل الجميع بالاتجاه الذي سيسلكه هذا «التسونامي»، على حد وصف أحد المسؤولين في أبوظبي، فإن انتظاره حتى يضرب منطقة الشرق الأوسط لم يعد خياراً بعد الآن.
ناقش كبار واضعي السياسات في اجتماع أبوظبي الخيارات المختلفة للتحرك ومواجهة الأزمة. ومن ضمن الخيارات المطروحة ما إذا كان يتعين استخدام أموال الدولة للتدخل في أسواق الأسهم أو ما إذا كان يتعين على الحكومة الدفع باتجاه فرض الاندماج في القطاع المصرفي. وجرت مناقشات مهمة وعن قرب مع دبي، التي يتبوأ حاكمها القوي منصب رئيس وزراء الإمارات.
الاجماع على رأي واحد في دولة الإمارات أمر بالغ التعقيد، كون الإمارات التي يتشكل منها الاتحاد تتمتع باستقلالية كبيرة وتصل الأمور أحياناً إلى المنافسة الشرسة فيما بينها. وليس بالمستغرب ان تسمع انتقاداً في أبوظبي يطال التطور المندفع والمتهور لدبي والتبعات المالية والاجتماعية لذلك، يصاحبه تحذير بأنه لا بد من ردع الإمارة الشقيقة.
التحرك الوقائي
وفي الأيام التي سبقت الاجتماع، انتاب المصرفيون في دبي القلق من احتمال أن تترك الإمارة وحدها في مواجهة الأزمة. لكن الاجتماع أفرز اتفاقاً على الحاجة إلى ضمان شامل للودائع في جميع المصارف المحلية (امتد لاحقاً ليشمل المصارف الأجنبية التي تتخذ من الإمارات مقراً لها)، فضلاً عن ضخ مباشر للسيولة في المؤسسات المختلفة.
القرار النهائي كان بيد رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان. وبحلول الصباح، أقر مجلس الوزراء الإجراءات التي اتفق عليها وأعلنها للعامة، ليرسل رسالة بينة وواضحة حول التحرك الاحترازي والوقائي الذي يتبعه. والموضوع الأكثر أهمية يتعلق بالإشارة القوية التي أرسلتها أبوظبي، التي تملك أكثر من 90% من احتياطيات نفط الإمارات، وفحواها ان الحكومة الاتحادية ستقف مع دبي.
قال عمر بن سليمان، رئيس مركز دبي المالي العالمي ونائب رئيس بنك الإمارات المركزي، في تصريح لفايننشال تايمز «كانت تلك القرارات اتحادية واتخذت على أعلى مستوى في الدولة بين الرئيس ورئيس الوزراء ومجلس الوزراء. لقد كانت قرارات سريعة ومهمة جداً تتميز برؤية واضحة ونفذت بسرعة كبيرة. ان مصادر التمويل العالمية محدودة الآن، لذلك حان الوقت لإخراج الأموال عند الحاجة. ان الكاش هو الملك».
التدابير التي اتخذتها الإمارات لم تكن التدخل الوحيد في الخليج هذا الشهر. إذ استخدم صندوق الكويت السيادي الممثل في الهيئة العامة للاستثمار من قبل الحكومة لضخ السيولة في أسواق الأسهم المحلية. كما اعلنت قطر ان صندوقها السيادي سيستحوذ على حصص تتراوح بين 10 و20% في المصارف المحلية حتى تتمكن من الاستمرار في تمويل مشروعات البنية التحتية. وقدمت السعودية تسهيلات طوارئ للمصارف وخفضت معدلات الفائدة.
قبل بضعة أشهر فقط، كانت تنظر الأسواق الغربية إلى عواصم الدول الخليجية على أنها ملاذ آمن ومصدر لرؤوس الأموال والمكان الذي تتوافر فيه وظائف في القطاع المالي برواتب مرتفعة.
الهيئة العامة للاستثمار كان ضمن الصناديق المملوكة للدولة التي استثمرت في سيتي غروب في يناير (بلغت خسائر استثماراتها في المصرف بحلول سبتمبر 270 مليون دولار)، وتجاوزت الاصول الاجنبية لدول مجلس التعاون الخليجي الف مليار دولار في 2007، في حين وصلت ايرادات النفط الى 400 مليار دولار، وتقدر المشروعات المخطط لها او التي هي قيد التنفيذ عند 2500 مليار دولار.
تكاليف التمويل
لكن تكاليف التمويل ارتفعت ارتفاعا صاروخيا، اذ صعدت اسعار قروض تمويل المشروعات من 50 نقطة اساس فوق معدل الانتربنك في لندن الى 250 نقطة اساس فوق الليبور، كما ان الركود الاقتصادي العالمي يلوح بالافق، فأيام الانفاق المفرط والباذخ والاموال السهلة ولت.
ويقول انيس فرج، وهو مصرفي يعمل في دبي: «اضعف انخفاض اسعار النفط والادراك بان العالم على شفير ركود عالمي الطلب على المشروعات العقارية وقوض تقديرات النمو المغرقة في التفاؤل».
وتظل اقتصادات المنطقة، لاسيما السعودية وابوظبي وقطر، في وضع جيد لمواجهة العاصفة المالية، فهي قادرة على استقطاب مدخرات ضخمة لاستكمال العديد من المشروعات قيد التخطيط، ففي الاسبوع الماضي جمع مصرف كريديت سويس اموالا من مجموعة تضم هيئة الاستثمار القطرية، لكن ينبغي على الحكومات ان تكون اكثر انتقائية وانضباطا، اذ يقول هنري عزام، الرئيس التنفيذي للشرق الاوسط وشمال افريقيا في دويتشه بنك: «انها نهاية الازدهار المفرط ومعدلات نمو الناتج المحلي الاجمالي الاسمي المكون من رقمين».
ومع ذلك يشير عزام الى ان توسع اقتصادات الخليج بدأ قبل بضع سنوات قليلة عندما كان سعر النفط 40 دولارا للبرميل، وان معظم حكومات دول الخليج تضع موازناتها العامة وفقا لسعر معياري اعلى من ذلك السعر بقليل، لذلك فإنه اذا.. يتابع عزام «استمرت اسعار النفط فوق مستوى 40 دولارا للبرميل، فان المنطقة ستكون على ما يرام»، كما يشير عزام الى مستويات الثقة المرتفعة في المنطقة، لا سيما السعودية التي تعد اكبر واكثر اقتصادات المنطقة تحوطا للمخاطر.
الخطر الأكبر
ومع ان جميع التوقعات تشير الى ان جميع دول الخليج ستشهد تراجعا سلسا في اقتصاداتها، يظل الخطر الاكبر يحيط بإمارة دبي الطموحة، فدبي التي تتمتع بثروة نفطية متواضعة، اعتمدت على الدين لتمويل عملية تنويع اقتصادها.
وكانت وكالة موديز للتصنيف قد ذكرت في تقرير لها هذا الشهر ان ديون الشركات المدعومة من حكومة دبي ارتفعت الى قرابة 50 مليار دولار، متجاوزة الناتج المحلي الاجمالي لعام 2006.
وأضافت الوكالة ان مستويات الدين ستواصل ارتفاعها، وان الامارة قد تسعى للحصول على دعم ابوظبي او الحكومة الاتحادية لتمويل انشطتها التوسعية.
احد الامتحانات التي تواجه استقرار دبي المالي سيكون قدرتها على اعادة تمويل الدين. فبحسب ميريل لينش،، فان بورصة دبي، التي تضم بورصتي حكومة دبي واستثماراتها في البورصات الاخرى وعالم دبي، الشركة المملوكة للحكومة التي اشترت العام الماضي حصة نسبتها 10% في مجموعة ام جي ام ميراج، مستحق عليهما قروض بالعملة الاجنبية قيمتها 5,8 مليارات دولار و5 مليارات دولار على التوالي يتوجب دفعها في 2008 ومطلع 2009.
وقد قللت ميريل لينش من شأن خطر عدم قدرة دبي على دفع ما هو مستحق عليها، لكن بعض المصرفيين فيها يقولون ان الامارة قد تضطر ربما الى بيع اصول الى جاراتها الثريات للايفاء بالتزاماتها.
كما تزامنت الازمة المالية العالمية مع القلق المتنامي حيال سوق العقار في دبي، حيث يطرح المحللون تساؤلات بشأن ما اذا كان الطلب من الوافدين على دبي يتماشى مع المعروض من الوحدات السكنية.
ومع ان اجمالي انكشاف نظام دبي المصرفي على قطاع العقار لا يتجاوز 17%، فان المحللين يقولون ان الرقم اعلى من ذلك بالنسبة لبعض البنوك الصغيرة مما يجعلها عرضة للخطر عند تراجع النمو.
لا نهـايــة للطمـوحــات
اجواء الثقة لا تزال تخيم على مسؤولي دبي. ويصر العديد منهم على ان لا نهاية لطموحات المدينة. ويشيرون الى ان لدبي سجلا في اتخاذ خطوات مقدامة وجريئة عندما يتوارى الآخرون. فشركة طيران الامارات تقدمت بأكبر طلبية في تاريخ صناعة الطيران في اعقاب احداث الحادي عشر من سبتمبر 2001.
وتواصل الشركات المدعومة من الحكومة الكشف عن مشروعات تعتزم تنفيذها، كان آخرها ناطحة سحاب يصل طولها الى كليومتر. وعندما طرح سؤال حول كيفية الاستمرار في تمويل رؤية دبي، هز المسؤولون اكتافهم استهجانا واصروا على ان الائتمان لا يزال متوفرا.
غير ان المحللين والمصرفيين يقولون انه في الوقت الذي يحتاج فيه كبار المسؤولين الحكوميين لتعزيز الثقة العامة، يتعين على الامارة ان تخفف من طموحاتها.
فبحسب احد المصرفيين العاملين في دبي «لا بد من الاستمرار بالقول ان كل شيء على ما يرام، لان هذا ما بني عليه البلد ولا يمكن ان يظهروا اي اشارة شك».
لكن مع كل تلك الثقة المفرطة التي تتجلى في الامارة، فانه يتعين على دبي، حسبما يقول احد المسؤولين في ابوظبي، ان تعدل مسارها وان تدرك ان العالم لم يعد كما كان.
كان الزعم بداية بأن الازمة المالية لم تخلف اي ضحايا في الامارات، لكن ما مقداره 54 مليار دولار من الودائع الاجنبية انسحبت من النظام المالي، ودارت شائعات على نطاق واسع بأن مؤسسة واحدة على الاقل في دبي تعاني من الصعوبات والمتاعب.
وشهدت منطقة الخليج برمتها تراجعا حادا لا قاع له في بورصاتها مع انسحاب الاجانب وجف سوق الاقراض ما بين البنوك (الانتربنك) وتحديدا في الامارات التي كانت فيها الحال اكثر حدة، كما تابع المستثمرون، من كلا القطاعين العام والخاص، عن كثب تدهور قيم ممتلكاتهم من الاسهم العالمية، ومع الانخفاض الحاد الذي شهدته اسعار النفط، وهو المحرك الرئيسي لازدهار المنطقة، وبلوغها 70 دولارا للبرميل، عززت المستويات المرتفعة لديون دبي من المخاوف بشأن فقاعة سوق العقارات فيها مما اثار قلق المصرفيين المحليين.
تستطيع الامارات الاعتماد على الثقة العميقة التي رسختها على مدى سنوات بقدرتها على الصمود امام الحروب وحالة عدم الاستقرار السياسي في المنطقة والمضي قدما في مشروعات التنمية، وكان اقتصادها صنف خلال العقد الماضي باعتباره واحدا من اكثر الاقتصادات حيوية وديناميكية في العالم على الرغم من الغزو الاميركي للعراق وتهديد التطرف الديني والتوتر العالمي بشأن برنامج ايران النووي.
ولطالما رأى حكام مثل ولي عهد ابوظبي وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في انفسهم مهندسين للشرق الاوسط الجديد، رعم عدم ديموقراطيته، وانفقوا عشرات المليارات من الدولارات على الابراج والموانئ والفنادق والمجمعات السكنية الجديدة، لكن طموحهم كان اكبر ويتعدى ذلك الى خلق قاعدة اقتصادية متينة ومتنوعة تحد من الاعتماد على النفط، ومجتمع متعلم يكون بمنزلة النموذج للعالم العربي.
غير أن هذا الانهيار المالي يختلف في منحاه وشدته عن الأزمات السابقة، خصوصاً ان النمو الاقتصادي السريع الذي دمج الإمارات في الاقتصاد العالمي جعلها أيضاً أكثر عرضة للصدمات المالية العالمية. ومع تآكل الثقة في الأعمال وجهل الجميع بالاتجاه الذي سيسلكه هذا «التسونامي»، على حد وصف أحد المسؤولين في أبوظبي، فإن انتظاره حتى يضرب منطقة الشرق الأوسط لم يعد خياراً بعد الآن.
ناقش كبار واضعي السياسات في اجتماع أبوظبي الخيارات المختلفة للتحرك ومواجهة الأزمة. ومن ضمن الخيارات المطروحة ما إذا كان يتعين استخدام أموال الدولة للتدخل في أسواق الأسهم أو ما إذا كان يتعين على الحكومة الدفع باتجاه فرض الاندماج في القطاع المصرفي. وجرت مناقشات مهمة وعن قرب مع دبي، التي يتبوأ حاكمها القوي منصب رئيس وزراء الإمارات.
الاجماع على رأي واحد في دولة الإمارات أمر بالغ التعقيد، كون الإمارات التي يتشكل منها الاتحاد تتمتع باستقلالية كبيرة وتصل الأمور أحياناً إلى المنافسة الشرسة فيما بينها. وليس بالمستغرب ان تسمع انتقاداً في أبوظبي يطال التطور المندفع والمتهور لدبي والتبعات المالية والاجتماعية لذلك، يصاحبه تحذير بأنه لا بد من ردع الإمارة الشقيقة.
التحرك الوقائي
وفي الأيام التي سبقت الاجتماع، انتاب المصرفيون في دبي القلق من احتمال أن تترك الإمارة وحدها في مواجهة الأزمة. لكن الاجتماع أفرز اتفاقاً على الحاجة إلى ضمان شامل للودائع في جميع المصارف المحلية (امتد لاحقاً ليشمل المصارف الأجنبية التي تتخذ من الإمارات مقراً لها)، فضلاً عن ضخ مباشر للسيولة في المؤسسات المختلفة.
القرار النهائي كان بيد رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان. وبحلول الصباح، أقر مجلس الوزراء الإجراءات التي اتفق عليها وأعلنها للعامة، ليرسل رسالة بينة وواضحة حول التحرك الاحترازي والوقائي الذي يتبعه. والموضوع الأكثر أهمية يتعلق بالإشارة القوية التي أرسلتها أبوظبي، التي تملك أكثر من 90% من احتياطيات نفط الإمارات، وفحواها ان الحكومة الاتحادية ستقف مع دبي.
قال عمر بن سليمان، رئيس مركز دبي المالي العالمي ونائب رئيس بنك الإمارات المركزي، في تصريح لفايننشال تايمز «كانت تلك القرارات اتحادية واتخذت على أعلى مستوى في الدولة بين الرئيس ورئيس الوزراء ومجلس الوزراء. لقد كانت قرارات سريعة ومهمة جداً تتميز برؤية واضحة ونفذت بسرعة كبيرة. ان مصادر التمويل العالمية محدودة الآن، لذلك حان الوقت لإخراج الأموال عند الحاجة. ان الكاش هو الملك».
التدابير التي اتخذتها الإمارات لم تكن التدخل الوحيد في الخليج هذا الشهر. إذ استخدم صندوق الكويت السيادي الممثل في الهيئة العامة للاستثمار من قبل الحكومة لضخ السيولة في أسواق الأسهم المحلية. كما اعلنت قطر ان صندوقها السيادي سيستحوذ على حصص تتراوح بين 10 و20% في المصارف المحلية حتى تتمكن من الاستمرار في تمويل مشروعات البنية التحتية. وقدمت السعودية تسهيلات طوارئ للمصارف وخفضت معدلات الفائدة.
قبل بضعة أشهر فقط، كانت تنظر الأسواق الغربية إلى عواصم الدول الخليجية على أنها ملاذ آمن ومصدر لرؤوس الأموال والمكان الذي تتوافر فيه وظائف في القطاع المالي برواتب مرتفعة.
الهيئة العامة للاستثمار كان ضمن الصناديق المملوكة للدولة التي استثمرت في سيتي غروب في يناير (بلغت خسائر استثماراتها في المصرف بحلول سبتمبر 270 مليون دولار)، وتجاوزت الاصول الاجنبية لدول مجلس التعاون الخليجي الف مليار دولار في 2007، في حين وصلت ايرادات النفط الى 400 مليار دولار، وتقدر المشروعات المخطط لها او التي هي قيد التنفيذ عند 2500 مليار دولار.
تكاليف التمويل
لكن تكاليف التمويل ارتفعت ارتفاعا صاروخيا، اذ صعدت اسعار قروض تمويل المشروعات من 50 نقطة اساس فوق معدل الانتربنك في لندن الى 250 نقطة اساس فوق الليبور، كما ان الركود الاقتصادي العالمي يلوح بالافق، فأيام الانفاق المفرط والباذخ والاموال السهلة ولت.
ويقول انيس فرج، وهو مصرفي يعمل في دبي: «اضعف انخفاض اسعار النفط والادراك بان العالم على شفير ركود عالمي الطلب على المشروعات العقارية وقوض تقديرات النمو المغرقة في التفاؤل».
وتظل اقتصادات المنطقة، لاسيما السعودية وابوظبي وقطر، في وضع جيد لمواجهة العاصفة المالية، فهي قادرة على استقطاب مدخرات ضخمة لاستكمال العديد من المشروعات قيد التخطيط، ففي الاسبوع الماضي جمع مصرف كريديت سويس اموالا من مجموعة تضم هيئة الاستثمار القطرية، لكن ينبغي على الحكومات ان تكون اكثر انتقائية وانضباطا، اذ يقول هنري عزام، الرئيس التنفيذي للشرق الاوسط وشمال افريقيا في دويتشه بنك: «انها نهاية الازدهار المفرط ومعدلات نمو الناتج المحلي الاجمالي الاسمي المكون من رقمين».
ومع ذلك يشير عزام الى ان توسع اقتصادات الخليج بدأ قبل بضع سنوات قليلة عندما كان سعر النفط 40 دولارا للبرميل، وان معظم حكومات دول الخليج تضع موازناتها العامة وفقا لسعر معياري اعلى من ذلك السعر بقليل، لذلك فإنه اذا.. يتابع عزام «استمرت اسعار النفط فوق مستوى 40 دولارا للبرميل، فان المنطقة ستكون على ما يرام»، كما يشير عزام الى مستويات الثقة المرتفعة في المنطقة، لا سيما السعودية التي تعد اكبر واكثر اقتصادات المنطقة تحوطا للمخاطر.
الخطر الأكبر
ومع ان جميع التوقعات تشير الى ان جميع دول الخليج ستشهد تراجعا سلسا في اقتصاداتها، يظل الخطر الاكبر يحيط بإمارة دبي الطموحة، فدبي التي تتمتع بثروة نفطية متواضعة، اعتمدت على الدين لتمويل عملية تنويع اقتصادها.
وكانت وكالة موديز للتصنيف قد ذكرت في تقرير لها هذا الشهر ان ديون الشركات المدعومة من حكومة دبي ارتفعت الى قرابة 50 مليار دولار، متجاوزة الناتج المحلي الاجمالي لعام 2006.
وأضافت الوكالة ان مستويات الدين ستواصل ارتفاعها، وان الامارة قد تسعى للحصول على دعم ابوظبي او الحكومة الاتحادية لتمويل انشطتها التوسعية.
احد الامتحانات التي تواجه استقرار دبي المالي سيكون قدرتها على اعادة تمويل الدين. فبحسب ميريل لينش،، فان بورصة دبي، التي تضم بورصتي حكومة دبي واستثماراتها في البورصات الاخرى وعالم دبي، الشركة المملوكة للحكومة التي اشترت العام الماضي حصة نسبتها 10% في مجموعة ام جي ام ميراج، مستحق عليهما قروض بالعملة الاجنبية قيمتها 5,8 مليارات دولار و5 مليارات دولار على التوالي يتوجب دفعها في 2008 ومطلع 2009.
وقد قللت ميريل لينش من شأن خطر عدم قدرة دبي على دفع ما هو مستحق عليها، لكن بعض المصرفيين فيها يقولون ان الامارة قد تضطر ربما الى بيع اصول الى جاراتها الثريات للايفاء بالتزاماتها.
كما تزامنت الازمة المالية العالمية مع القلق المتنامي حيال سوق العقار في دبي، حيث يطرح المحللون تساؤلات بشأن ما اذا كان الطلب من الوافدين على دبي يتماشى مع المعروض من الوحدات السكنية.
ومع ان اجمالي انكشاف نظام دبي المصرفي على قطاع العقار لا يتجاوز 17%، فان المحللين يقولون ان الرقم اعلى من ذلك بالنسبة لبعض البنوك الصغيرة مما يجعلها عرضة للخطر عند تراجع النمو.
لا نهـايــة للطمـوحــات
اجواء الثقة لا تزال تخيم على مسؤولي دبي. ويصر العديد منهم على ان لا نهاية لطموحات المدينة. ويشيرون الى ان لدبي سجلا في اتخاذ خطوات مقدامة وجريئة عندما يتوارى الآخرون. فشركة طيران الامارات تقدمت بأكبر طلبية في تاريخ صناعة الطيران في اعقاب احداث الحادي عشر من سبتمبر 2001.
وتواصل الشركات المدعومة من الحكومة الكشف عن مشروعات تعتزم تنفيذها، كان آخرها ناطحة سحاب يصل طولها الى كليومتر. وعندما طرح سؤال حول كيفية الاستمرار في تمويل رؤية دبي، هز المسؤولون اكتافهم استهجانا واصروا على ان الائتمان لا يزال متوفرا.
غير ان المحللين والمصرفيين يقولون انه في الوقت الذي يحتاج فيه كبار المسؤولين الحكوميين لتعزيز الثقة العامة، يتعين على الامارة ان تخفف من طموحاتها.
فبحسب احد المصرفيين العاملين في دبي «لا بد من الاستمرار بالقول ان كل شيء على ما يرام، لان هذا ما بني عليه البلد ولا يمكن ان يظهروا اي اشارة شك».
لكن مع كل تلك الثقة المفرطة التي تتجلى في الامارة، فانه يتعين على دبي، حسبما يقول احد المسؤولين في ابوظبي، ان تعدل مسارها وان تدرك ان العالم لم يعد كما كان.