مغروور قطر
25-10-2008, 01:03 PM
أكد أن تطور العوائد التشغيلية يعزز أرباح البنوك ..معهد التمويل الدولي: نمو الاقتصاد القطري يتسارع بشكل كبير| تاريخ النشر:يوم السبت ,25 أكتوبر 2008 3:37 أ.م.
27.4 مليون برميل حجم احتياطي النفط القطري
ترجمة: قاسم المسالمة :
حافظ النمو الاقتصادي على تقدمه في دولة قطر في العام 2007، حيث قفز إجمالي الناتج المحلي إلى 14 بالمائة في العام المنقضي بينما كان 12 بالمائة في العام 2006 حيث ازداد إنتاج الهيدروكربون. هذا ومن المتوقع أن يتسارع النمو بشكل كبير في عامي 2008 و2009، وهذا يعود إلى منشآت الغاز الجديدة والتي تعزز من مكانة قطر والتي تمتلك أعلى إجمالي ناتج محلي للفرد.
ويرتبط مستقبل دولة قطر بشكل وثيق بمزيد من التطور في موارد الغاز الطبيعي. حيث أن الاقتصاد يعتمد بقوة على الهيدرروكروبات والتي تحلق أسعارها عالياً.
ومع هذه النسبة وهي 14 بالمائة والتي من المتوقع أن تحافظ على ذلك في العام 2009، يشكل التضخم قلقاً كبيراً.
كما أن فائض الحسابات الجارية سيصل إلى ما يقارب 55 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي (55 مليون دولار) في عامي 2008 و2009، حيث تشكل الأسعار المرتفعة للنفط والغاز والفوائض المالية الكبيرة 18 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي.
لقد أثبتت دولة قطر بأنها مصدر مهم لتوريد الهيدركربون، فهي تمتلك ثالث أكبر احتياطي للغاز الطبيعي في العالم بعد روسيا وإيران، كما أنها أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم.
ووفقاً لإحصائيات 2008، شهد احتياطي النفط قي قطر استقراراً نسبياً عند 27.4 مليون برميل في عام 2007 مقارنة بعام 2006. وفي معدلات الإنتاج الحالية، يجب أن يستمر الاحتياطي لستين عاماً. هذا وتقوم قطر للبترول بتقييم أهداف استخدام طرق استرجاع متطورة من أجل المرحلة القادمة من التطورات الجارية على الحقول مواجهة بذلك تحدي الحقول الحالية التي تسعى للحفاظ على مستويات إنتاجها الحالية.
كذلك شهدت احتياطيات الغاز الطبيعي الموجودة بشكل رئيسي في الحقل الشمالي استقرارًا نسبياً عند 25.6 تريليون متر مكعب (904 تريليونات قدم مكعبة) أي ما يكافئ 161 مليار برميل نفط. ومن المتوقع أن تستمر هذه الاحتياطيات لمائة سنة وفقاً لمستويات الإنتاج الحالية.
هذا وقد شهد القطاع الخارجي فوائض كبيرة على مدار السنوات الماضية منذ عام 2000، حيث وصل الفائض السنوي بين عامي 2000 و 2007 إلى 27 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي. وفي عام 2007 وصل الفائض إلى 32 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي (21.9 مليار دولار) مقارنة بعام 2006.
تظهر البيانات الرسمية أن إجمالي عائدات التصدير قد وصلت إلى 45.5 تريليون دولار في عام 2007، أعلى بنسبة 30 بالمائة من عام 2006. هذا وحقق النفط عائدات وصلت إلى 28.3 مليار دولار.
كذلك فقد ارتفعت صادرات منتجات الغاز الطبيعي إلى 12.4 مليار دولار في العام الماضي، مقارنة بـ 9.6 مليار دولار في عام 2006، أي بنسبة تصل إلى 29 بالمائة. وقد ارتفع إجمالي عائدات الصادرات للمواد غير الهيدروكربونية بنسبة 22 بالمائة لتصل إلى 4.8 مليار دولار.
لقد شهدت دولة قطر ارتفاعاً كبيراً في الاستثمار الخارجي المباشر في السنوات الماضية، حسب الملاحظ من التوسع الضخم للبنية التحتية للهيدروكربون وإنشاء الفنادق والمشاريع السياحية، حيث لم تصدر أية بيانات عن عائدات هذه الاستثمارات إلا أن فائض الحسابات الجارية المتراكمة يقدر بـ 74.3 مليار دولار.
إن الاحتياطيات الرسمية التي يمتلكها البنك المركزي والأصول الأجنبية لنظام الصيرفة هي فقط بيانات الأصول الأجنبية التي أصدرتها الهيئات. ففي نهاية عام 2007 قفزت الاحتياطيات لتصل إلى 9.4 مليار دولار، مقارنة بـ 5.4 مليار دولار في عام 2006. وبحلول مايو 2008، واصلت الاحتياطيات ارتفاعها وقفزت بمعدل 42 بالمائة لتصل إلى 13.4 مليار دولار. بينما قفزت الأصول الأجنبية للبنوك التجارية لتصل إلى 20.1 مليار في أبريل (مقارنة بـ 15.7 مليار دولار في نهاية 2007) بما أن المصارف القطرية قامت بتوسيع عملياتها في الاستثمارات والقروض الأجنبية.
وعكس ملف الديون الخارجية لقطر متطلبات استثمار الهيدروكربون في السنوات القليلة الماضية. فقد انخفض إجمالي الدين الخارجي من 130 بالمائة في نهاية 2008 إلى 47 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي في نهاية 2004، أي ما يكافئ 15 مليار دولار. إلا أنه عاود الارتفاع من عام 2005 وحتى نهاية 2007 بنسبة تزيد على 59 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي (أي 40.4 مليار دولار).
بالنسبة للقطاع المالي، فقد شهد هذا القطاع أداءً قوياً في عام 2007، حيث ارتفعت الأرباح الصافية للبنوك المحلية بنسبة 56 بالمائة لتصل إلى 8.4 مليار ريال قطري (2.3 مليار دولار) مقارنة بعام 2006.
وقد عزز النمو الكبير في العائدات التشغيلية أرباح البنوك في السنوات الماضية. وعلى الرغم من ارتفاع معدل الفائدة نسبياً بما يزيد على 5 بالمائة، فقد ازداد الإقراض المحلي بمعدل 57 بالمائة ليصل إلى 160.6 مليار ريال قطري (44.1 مليار دولار) مقارنة بالعام 2006.
كذلك استمرت أرباح البنوك بالارتفاع في النصف الأول من عام 2008، حيث حقق بنك قطر الوطني (QNB) زيادة بالأرباح بنسبة 54 بالمائة ليسجل 1.9 مليار ريال قطري مقارنة بنفس الفترة من عام 2006.
27.4 مليون برميل حجم احتياطي النفط القطري
ترجمة: قاسم المسالمة :
حافظ النمو الاقتصادي على تقدمه في دولة قطر في العام 2007، حيث قفز إجمالي الناتج المحلي إلى 14 بالمائة في العام المنقضي بينما كان 12 بالمائة في العام 2006 حيث ازداد إنتاج الهيدروكربون. هذا ومن المتوقع أن يتسارع النمو بشكل كبير في عامي 2008 و2009، وهذا يعود إلى منشآت الغاز الجديدة والتي تعزز من مكانة قطر والتي تمتلك أعلى إجمالي ناتج محلي للفرد.
ويرتبط مستقبل دولة قطر بشكل وثيق بمزيد من التطور في موارد الغاز الطبيعي. حيث أن الاقتصاد يعتمد بقوة على الهيدرروكروبات والتي تحلق أسعارها عالياً.
ومع هذه النسبة وهي 14 بالمائة والتي من المتوقع أن تحافظ على ذلك في العام 2009، يشكل التضخم قلقاً كبيراً.
كما أن فائض الحسابات الجارية سيصل إلى ما يقارب 55 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي (55 مليون دولار) في عامي 2008 و2009، حيث تشكل الأسعار المرتفعة للنفط والغاز والفوائض المالية الكبيرة 18 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي.
لقد أثبتت دولة قطر بأنها مصدر مهم لتوريد الهيدركربون، فهي تمتلك ثالث أكبر احتياطي للغاز الطبيعي في العالم بعد روسيا وإيران، كما أنها أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم.
ووفقاً لإحصائيات 2008، شهد احتياطي النفط قي قطر استقراراً نسبياً عند 27.4 مليون برميل في عام 2007 مقارنة بعام 2006. وفي معدلات الإنتاج الحالية، يجب أن يستمر الاحتياطي لستين عاماً. هذا وتقوم قطر للبترول بتقييم أهداف استخدام طرق استرجاع متطورة من أجل المرحلة القادمة من التطورات الجارية على الحقول مواجهة بذلك تحدي الحقول الحالية التي تسعى للحفاظ على مستويات إنتاجها الحالية.
كذلك شهدت احتياطيات الغاز الطبيعي الموجودة بشكل رئيسي في الحقل الشمالي استقرارًا نسبياً عند 25.6 تريليون متر مكعب (904 تريليونات قدم مكعبة) أي ما يكافئ 161 مليار برميل نفط. ومن المتوقع أن تستمر هذه الاحتياطيات لمائة سنة وفقاً لمستويات الإنتاج الحالية.
هذا وقد شهد القطاع الخارجي فوائض كبيرة على مدار السنوات الماضية منذ عام 2000، حيث وصل الفائض السنوي بين عامي 2000 و 2007 إلى 27 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي. وفي عام 2007 وصل الفائض إلى 32 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي (21.9 مليار دولار) مقارنة بعام 2006.
تظهر البيانات الرسمية أن إجمالي عائدات التصدير قد وصلت إلى 45.5 تريليون دولار في عام 2007، أعلى بنسبة 30 بالمائة من عام 2006. هذا وحقق النفط عائدات وصلت إلى 28.3 مليار دولار.
كذلك فقد ارتفعت صادرات منتجات الغاز الطبيعي إلى 12.4 مليار دولار في العام الماضي، مقارنة بـ 9.6 مليار دولار في عام 2006، أي بنسبة تصل إلى 29 بالمائة. وقد ارتفع إجمالي عائدات الصادرات للمواد غير الهيدروكربونية بنسبة 22 بالمائة لتصل إلى 4.8 مليار دولار.
لقد شهدت دولة قطر ارتفاعاً كبيراً في الاستثمار الخارجي المباشر في السنوات الماضية، حسب الملاحظ من التوسع الضخم للبنية التحتية للهيدروكربون وإنشاء الفنادق والمشاريع السياحية، حيث لم تصدر أية بيانات عن عائدات هذه الاستثمارات إلا أن فائض الحسابات الجارية المتراكمة يقدر بـ 74.3 مليار دولار.
إن الاحتياطيات الرسمية التي يمتلكها البنك المركزي والأصول الأجنبية لنظام الصيرفة هي فقط بيانات الأصول الأجنبية التي أصدرتها الهيئات. ففي نهاية عام 2007 قفزت الاحتياطيات لتصل إلى 9.4 مليار دولار، مقارنة بـ 5.4 مليار دولار في عام 2006. وبحلول مايو 2008، واصلت الاحتياطيات ارتفاعها وقفزت بمعدل 42 بالمائة لتصل إلى 13.4 مليار دولار. بينما قفزت الأصول الأجنبية للبنوك التجارية لتصل إلى 20.1 مليار في أبريل (مقارنة بـ 15.7 مليار دولار في نهاية 2007) بما أن المصارف القطرية قامت بتوسيع عملياتها في الاستثمارات والقروض الأجنبية.
وعكس ملف الديون الخارجية لقطر متطلبات استثمار الهيدروكربون في السنوات القليلة الماضية. فقد انخفض إجمالي الدين الخارجي من 130 بالمائة في نهاية 2008 إلى 47 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي في نهاية 2004، أي ما يكافئ 15 مليار دولار. إلا أنه عاود الارتفاع من عام 2005 وحتى نهاية 2007 بنسبة تزيد على 59 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي (أي 40.4 مليار دولار).
بالنسبة للقطاع المالي، فقد شهد هذا القطاع أداءً قوياً في عام 2007، حيث ارتفعت الأرباح الصافية للبنوك المحلية بنسبة 56 بالمائة لتصل إلى 8.4 مليار ريال قطري (2.3 مليار دولار) مقارنة بعام 2006.
وقد عزز النمو الكبير في العائدات التشغيلية أرباح البنوك في السنوات الماضية. وعلى الرغم من ارتفاع معدل الفائدة نسبياً بما يزيد على 5 بالمائة، فقد ازداد الإقراض المحلي بمعدل 57 بالمائة ليصل إلى 160.6 مليار ريال قطري (44.1 مليار دولار) مقارنة بالعام 2006.
كذلك استمرت أرباح البنوك بالارتفاع في النصف الأول من عام 2008، حيث حقق بنك قطر الوطني (QNB) زيادة بالأرباح بنسبة 54 بالمائة ليسجل 1.9 مليار ريال قطري مقارنة بنفس الفترة من عام 2006.