مغروور قطر
25-10-2008, 01:23 PM
جولدمان ساكس": التضخم في السعودية سيتراجع إلى دون 8 %
الاقتصادية 25/10/2008
أكد لـ "الاقتصادية" بنك جولدمان ساكس أن معدلات التضخم في السعودية ستنخفض إلى مادون 8 في المائة خلال الأشهر المقبلة، بالنظر إلى حركة أسعار النفط التي ستجلب معها اعتدالاً في الضغوط التضخمية في جميع أنحاء المنطقة.
ويرتبط النمو الفعلي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتباطاً قوياً بأسعار النفط في جميع دول منطقة الخليج، وبالتالي فإن من المرجح أن يفقد النمو بعض الزخم.
ويقول الباحث الاقتصادي لدى البنك اهميت اكارلي "نتوقع أن يتراجع النمو في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 5 في المائة في الإمارات وقطر، بعد أن كان 7 في المائة، وأن يظل في حدود 4 في المائة في السعودية والكويت. ويمكن أن يهبط المعدل الإجمالي للمنطقة إلى نحو 4.5 في المائة خلال العامين المقبلين، بعد أن كان نحو 6.5 في المائة في السابق". ويتابع "ونرجح كذلك حدوث اعتدال لا بأس به في معدلات التضخم في الإمارات وقطر بحدود 10 في المائة عن المعدلات الحالية التي تقدر بأنها في حدود 15 في المائة. من جانب آخر، يمكن أن يتراجع التضخم في السعودية والكويت إلى ما دون 8 في المائة، ويهبط عن مستوياته الحالية البالغة 11 في المائة".
واستمر معدل التضخم في السعودية في التأرجح خلال النصف الثاني من العام الجاري، بين الصعود في شهر والتراجع الطفيف في شهر آخر ، حيث سجل وفق بيانات صدرت أمس مستوى 10.9 في المائة عن شهر آب (أغسطس) الماضي، متراجعا عن المستوى الذي سجله لشهر تموز (يوليو) الماضي والبالغ 11.1 في المائة.
وأظهرت بيانات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في وزارة الاقتصاد والتخطيط أن مؤشر تكلفة المعيشة في المملكة بلغ 117.9 نقطة يوم 31 آب (أغسطس) الماضي. ويأتي ذلك في مقابل 106.3 نقطة قبل عام.
الاقتصادية 25/10/2008
أكد لـ "الاقتصادية" بنك جولدمان ساكس أن معدلات التضخم في السعودية ستنخفض إلى مادون 8 في المائة خلال الأشهر المقبلة، بالنظر إلى حركة أسعار النفط التي ستجلب معها اعتدالاً في الضغوط التضخمية في جميع أنحاء المنطقة.
ويرتبط النمو الفعلي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتباطاً قوياً بأسعار النفط في جميع دول منطقة الخليج، وبالتالي فإن من المرجح أن يفقد النمو بعض الزخم.
ويقول الباحث الاقتصادي لدى البنك اهميت اكارلي "نتوقع أن يتراجع النمو في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 5 في المائة في الإمارات وقطر، بعد أن كان 7 في المائة، وأن يظل في حدود 4 في المائة في السعودية والكويت. ويمكن أن يهبط المعدل الإجمالي للمنطقة إلى نحو 4.5 في المائة خلال العامين المقبلين، بعد أن كان نحو 6.5 في المائة في السابق". ويتابع "ونرجح كذلك حدوث اعتدال لا بأس به في معدلات التضخم في الإمارات وقطر بحدود 10 في المائة عن المعدلات الحالية التي تقدر بأنها في حدود 15 في المائة. من جانب آخر، يمكن أن يتراجع التضخم في السعودية والكويت إلى ما دون 8 في المائة، ويهبط عن مستوياته الحالية البالغة 11 في المائة".
واستمر معدل التضخم في السعودية في التأرجح خلال النصف الثاني من العام الجاري، بين الصعود في شهر والتراجع الطفيف في شهر آخر ، حيث سجل وفق بيانات صدرت أمس مستوى 10.9 في المائة عن شهر آب (أغسطس) الماضي، متراجعا عن المستوى الذي سجله لشهر تموز (يوليو) الماضي والبالغ 11.1 في المائة.
وأظهرت بيانات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في وزارة الاقتصاد والتخطيط أن مؤشر تكلفة المعيشة في المملكة بلغ 117.9 نقطة يوم 31 آب (أغسطس) الماضي. ويأتي ذلك في مقابل 106.3 نقطة قبل عام.