مغروور قطر
25-10-2008, 01:25 PM
مصرفيون سعوديون لـ 'أرقام'على البنوك المحلية ان تعلن صراحة موقفها وعلاقتها بالأزمة المالية العالمية
أرقام 25/10/2008
دعا مصرفيون سعوديون الجهات الرسمية المسؤولة عن سوق المال السعودي الى انتهاج شفافية اكثر وضوحا في حال حدوث اي ازمات عالمية يكون لها تاثير مباشر على الاقتصاد المحلي بشكل عام وعلى سوق الاسهم بشكل خاص , وان تبين هذه الجهات ما اذا كانت البنوك المحلية لها علاقة مباشرة بالأزمة في أمريكا وغيرها من الدول.
وأوضح المصرفيون، انه يجب تطبق مبدأ الشفافية حال حدوث مثل هذه الازمات , خاصة وان القطاع المصرفي محتاج لمثل هذه الشافية في الوقت الحالي ويحتاج ايضا الى اعلان رسمي يوضح عما اذا كان للبنوك السعودية علاقة بالأزمة ومدى تأثيرها عليهم إذا كانت هناك علاقة .
وبينوا أن وهذه الخطوة يجب ان تبدا من البنوك نفسها والتي لا يمكنها الاستثمار خارجيا الا بموافقة مسبقة مؤسسة النقد السعودي باعتبار ان المؤسسة هي المشرفة على هذه البنوك وعلى استثماراتها الخارجية وانها على اطلاع على تفاصيل هذه الاستثمارات ، لذا على البنوك المحلية ان تتحمل مسئولة توضيح الشفافية والاعلان عن موقفها في حال حدوث اي ازمة عالمية يمكن ان تؤثر على اداء القطاع المصرفي ، وان يكون الاعلان بالنفي التام عدم ارتباطها بهذه الازمات المالية او اعلان سلبي اذا كان هنالك ارتباط مباشر بهذه الازمات ، وان تمارس مؤسسة النقد دورها الحقيقي لتكون المرجع الحقيقي للبنوك من جهة على اعتبار انها الجهة المشرفة والمسؤولة عنها , كذلك ان تكون مصدر الثقة للمتعاملين في القطاع المصرفي ، خاصة المتداولين في سوق الاسهم السعودي , خاصة ان زيادة الثقة في المصارف يكون سببها رقابة واشراف مؤسسة النقد على اداء وعمل هذه البنوك.
وقالوا أن تصريح احد البنوك في الامارات مؤخرا وبكل شفافية بان له علاقة مباشرة بأزمة الرهن العقاري الامريكي وان عدد من الشركات الكبري غررت فيه واجبرته على الاستثمار في بعض الشركات الامريكية غير المربحة ، مما كبده خسائر ملاية كبيرة ، بين أن على البنوك المحلية ان تخطو هذه الخطوة التي انتهجها البنك الامارتي اذا كان لها استثمارات في البورصات والاسواق الامريكية
وأكد المصرفيون، أن أي تطورات تحدث في القطاع المصرفي الأمريكي سيكون لها تاثير واضح على القطاعات المصرفية في مختلف دول العالم واداء البورصات العالمية أيضا.
وقال احد المصرفين السعوديين ' إذا لم يكن للقطاع المصرفي السعودي على علاقة مباشرة بما يحدث الان فلا نعتقد أن يكون هناك تأثر مباشر على السوق السعودي ، الا اذا كان هنالك نية وتوجه لدى كبار المستثمرين للاستثمار في السوق الامريكية واقتناص الفرص في السوق الامريكي على سبيل المثال القطاع العقاري الذي يشهد تراجعا مخيفا وهذا ما يتوقعه اغلب المراقبين للوضوع الراهن سواء للسوق السعودي او الاغراءات التي تمثلها الفرص الاسثثمارية في القطاعات الامريكية ،موضحا أن القطاع المصرفي يمكن ان يكون القطاع الوحيد الذي سيتاثر تاثيرا مباشر بازمة الرهن العقاري و اعلان رابع امريكي افلاسه امس الاول ، فإذا كان القطاع المصرفي السعودي له استثمارات في الصناديق الامريكية فاتوقع ان يكون الاثر كبيرا للغاية على هذا القطاع .
واضاف ان السوق السعودي حتى لو لم يكن هنالك تاثر مباشر بما يحدث في السوق الامريكية او البورصات العالمية ، الا ان التاثير النفسي لابد ان يطال السوق والمتعاميلن فيها , وهذا التاثير يمكن تجاوزه عن طريق التطيمينات الحكومية او الجهات الرسمية التي لها علاقة مباشرة بالسوق ، وانه لا بد ان يكون هناك تصريحات واضحة تبين ما يحدث في سوق المال الان .
وذكر إن صمت هذه الجهات يقتل المتعاملين في السوق ببطء، فكلما طال صمتت هذه الجهات كلما كان الاثر السلبي بليغ على السوق ، وانه في حال صدرت تطمينات من هذه الجهات فان السوق ستعود على ما كانت عليه في السابق،مشيرا إلى أن يجب أن يكون هنالك يجب تناقم بين اقتصاد الوطن واقتصاد الفرد بمعنى ان لا يكون هناك نموا كبيرا في الاقتصاد والايرادات في الوقت الذي يشهد فيه اقتصاد الفرد والاسرة تدهور مخيف وهذا يشير الى ان هنالك خلل في ادارة الاقتصاد.
أرقام 25/10/2008
دعا مصرفيون سعوديون الجهات الرسمية المسؤولة عن سوق المال السعودي الى انتهاج شفافية اكثر وضوحا في حال حدوث اي ازمات عالمية يكون لها تاثير مباشر على الاقتصاد المحلي بشكل عام وعلى سوق الاسهم بشكل خاص , وان تبين هذه الجهات ما اذا كانت البنوك المحلية لها علاقة مباشرة بالأزمة في أمريكا وغيرها من الدول.
وأوضح المصرفيون، انه يجب تطبق مبدأ الشفافية حال حدوث مثل هذه الازمات , خاصة وان القطاع المصرفي محتاج لمثل هذه الشافية في الوقت الحالي ويحتاج ايضا الى اعلان رسمي يوضح عما اذا كان للبنوك السعودية علاقة بالأزمة ومدى تأثيرها عليهم إذا كانت هناك علاقة .
وبينوا أن وهذه الخطوة يجب ان تبدا من البنوك نفسها والتي لا يمكنها الاستثمار خارجيا الا بموافقة مسبقة مؤسسة النقد السعودي باعتبار ان المؤسسة هي المشرفة على هذه البنوك وعلى استثماراتها الخارجية وانها على اطلاع على تفاصيل هذه الاستثمارات ، لذا على البنوك المحلية ان تتحمل مسئولة توضيح الشفافية والاعلان عن موقفها في حال حدوث اي ازمة عالمية يمكن ان تؤثر على اداء القطاع المصرفي ، وان يكون الاعلان بالنفي التام عدم ارتباطها بهذه الازمات المالية او اعلان سلبي اذا كان هنالك ارتباط مباشر بهذه الازمات ، وان تمارس مؤسسة النقد دورها الحقيقي لتكون المرجع الحقيقي للبنوك من جهة على اعتبار انها الجهة المشرفة والمسؤولة عنها , كذلك ان تكون مصدر الثقة للمتعاملين في القطاع المصرفي ، خاصة المتداولين في سوق الاسهم السعودي , خاصة ان زيادة الثقة في المصارف يكون سببها رقابة واشراف مؤسسة النقد على اداء وعمل هذه البنوك.
وقالوا أن تصريح احد البنوك في الامارات مؤخرا وبكل شفافية بان له علاقة مباشرة بأزمة الرهن العقاري الامريكي وان عدد من الشركات الكبري غررت فيه واجبرته على الاستثمار في بعض الشركات الامريكية غير المربحة ، مما كبده خسائر ملاية كبيرة ، بين أن على البنوك المحلية ان تخطو هذه الخطوة التي انتهجها البنك الامارتي اذا كان لها استثمارات في البورصات والاسواق الامريكية
وأكد المصرفيون، أن أي تطورات تحدث في القطاع المصرفي الأمريكي سيكون لها تاثير واضح على القطاعات المصرفية في مختلف دول العالم واداء البورصات العالمية أيضا.
وقال احد المصرفين السعوديين ' إذا لم يكن للقطاع المصرفي السعودي على علاقة مباشرة بما يحدث الان فلا نعتقد أن يكون هناك تأثر مباشر على السوق السعودي ، الا اذا كان هنالك نية وتوجه لدى كبار المستثمرين للاستثمار في السوق الامريكية واقتناص الفرص في السوق الامريكي على سبيل المثال القطاع العقاري الذي يشهد تراجعا مخيفا وهذا ما يتوقعه اغلب المراقبين للوضوع الراهن سواء للسوق السعودي او الاغراءات التي تمثلها الفرص الاسثثمارية في القطاعات الامريكية ،موضحا أن القطاع المصرفي يمكن ان يكون القطاع الوحيد الذي سيتاثر تاثيرا مباشر بازمة الرهن العقاري و اعلان رابع امريكي افلاسه امس الاول ، فإذا كان القطاع المصرفي السعودي له استثمارات في الصناديق الامريكية فاتوقع ان يكون الاثر كبيرا للغاية على هذا القطاع .
واضاف ان السوق السعودي حتى لو لم يكن هنالك تاثر مباشر بما يحدث في السوق الامريكية او البورصات العالمية ، الا ان التاثير النفسي لابد ان يطال السوق والمتعاميلن فيها , وهذا التاثير يمكن تجاوزه عن طريق التطيمينات الحكومية او الجهات الرسمية التي لها علاقة مباشرة بالسوق ، وانه لا بد ان يكون هناك تصريحات واضحة تبين ما يحدث في سوق المال الان .
وذكر إن صمت هذه الجهات يقتل المتعاملين في السوق ببطء، فكلما طال صمتت هذه الجهات كلما كان الاثر السلبي بليغ على السوق ، وانه في حال صدرت تطمينات من هذه الجهات فان السوق ستعود على ما كانت عليه في السابق،مشيرا إلى أن يجب أن يكون هنالك يجب تناقم بين اقتصاد الوطن واقتصاد الفرد بمعنى ان لا يكون هناك نموا كبيرا في الاقتصاد والايرادات في الوقت الذي يشهد فيه اقتصاد الفرد والاسرة تدهور مخيف وهذا يشير الى ان هنالك خلل في ادارة الاقتصاد.