مغروور قطر
25-10-2008, 01:32 PM
خبراء تحدثوا عن آثار محدودة لا سيما في قطاع التجارة
الاقتصاد الفلسطيني ينجو من زلزال الأزمة العالمية لضعفه وارتباطه بإسرائيل
أثر محدود
الضحية الأولى
لاتركنّوا إلى إسرائيل
نابلس - سامر خويرة
منذ اشتداد الأزمة المالية العالمية والمسؤولون الفلسطينيون بمساعدة كبار رجال الأعمال يقودون حملة لطمأنة الشارع الفلسطيني بأن اقتصادهم في أمان، وأن تأثير الأزمة عليه محدود، الأمر الذي لا يعود بنظر الخبراء لقوة هذا الاقتصاد ومتانته بل لكونه منهكًا ويعاني من ركود متواصل من جهة، وتابعا للاقتصاد الإسرائيلي من جهة أخرى.
وشهدت العديد من المدن الفلسطينية خلال الأيام القليلة الماضية لقاءات وندوات كانت "الأسواق.نت" حاضرة خلالها، خُصصت الحديث عن الأزمة العالمية ومدى تأثيرها على الاقتصاد الفلسطيني، الأمر لم يعره المواطنون الاهتمام الكافي إلا بعد أن هبط مؤشر القدس في سوق فلسطين للأوراق المالية بصورة ملحوظة أسوة ببقية الأسواق المالية العربية والعالمية.
أثر محدود
تأثير الأزمة سيكون على مجالات محدودة، أهمها التجارة والتي تعتمد اعتمادا كليا على السوق الإسرائيلية، وكذلك سوق الأسهم المحلية
الدكتور سمير عبد الله
ويأخذ المختصون على السلطة الفلسطينية عدم اتخاذها لتدابير وإجراءات استباقية ولاحقة للحد من تأثير الأزمة عليها، وانحصار اهتمامها بتراجع الدعم المالي المقدم لها من الدول التي تأثرت بالأزمة المالية مما سيؤدي إلى خلل في ميزانية الحكومة.
أول المطمئنين كان وزير التخطيط د. سمير عبد الله، الذي أكد أن تأثير الأزمة سيكون على مجالات محدودة، أهمها التجارة والتي تعتمد اعتمادًا كليًّا على السوق الإسرائيلية، وكذلك سوق الأسهم المحلية، وتحويلات الفلسطينيين من الخارج، واستثمارات الفلسطينيين في البورصات الإقليمية والعالمية، والمساعدات الدولية للسلطة.
وذكر أنه لن تكون هناك خسائر مباشرة للسوق المالي بسبب عدم ارتباطه بالسوق العالمي، وكذلك البنوك كون إيداعاتها المالية موجودة في أسواق قريبة؛ حيث كانت تعمل على سحب إيداعاتها من البنوك العالمية إذا سمعت بأزمة اقتصادية ووضعها في بنوك آمنة، لذلك لا يوجد خسائر جسيمة.
وتقلصت ودائعَ الجهاز المصرفي الفلسطيني في الولايات المتحدة بشكل كبير خلال السنوات الماضية، نتيجة الحملة التي واجهتها والملاحقات القضائية بسبب اتهامات بنقل أموال إلى جهات تعتبرها الإدارة الأمريكية "إرهابية".
ويوافقه الرأي محافظ سلطة النقد الفلسطينية د. جهاد الوزير، الذي قلل في مناسبات عدة من تداعيات الأزمة المالية على البنوك العاملة في فلسطين. وأرجع الوزير سبب ذلك "لكوننا غير مندمجين في الاقتصاد العالمي بحكم الأوضاع التي نعيشها"، مؤكدا أن سلطة النقد اتبعت إجراءات وقائية، خصوصًا فيما يتعلق بتوظيف الأموال خارج فلسطين، فاعليتها وكفاءتها في ظل الأزمة العالمية، حدت من تأثير الأزمة على القطاع المصرفي الفلسطيني.
الضحية الأولى
وكانت سلطة النقد، قامت مطلع العام الماضي بتعديل تعميم التوظيفات المالية الخارجية، وفرضت قيودًا على هذه التوظيفات لدى المؤسسات المالية والمصارف الخارجية، مشترطة أن يتم توزيع وتنويع التوظيفات والاستثمارات لدى مؤسسات مالية ودول مختلفة، وذلك بناء على دراسات معمقة ودقيقة للأوضاع المالية لهذه المؤسسات والدول، كما فرضت قيودًا وسقوفًا لحجم التوظيف على مستوى المؤسسة المالية الواحدة، والعملة الواحدة، والدولة الواحدة.
كما أنه من المتوقع أن تشهد تحويلات الفلسطينيين من الخارج -والتي تُقدر بنحو 500 مليون دولار سنويًّا- هبوطا واضحا، كونها تأتي من العاملين في أمريكا والخليج، ما ينعكس على الاستهلاك الشخصي في الأراضي الفلسطينية.
التخوف الأساسي الذي أبداه المسؤولون وخبراء الاقتصاد يتمثل في تأثير الأزمة على الدعم المالي المقدم للسلطة الفلسطينية والتي تشكل عاملا حاسمًا في تمويل النفقات الجارية للسلطة وخاصة الرواتب التي تدفع لأكثر من 160 ألف موظف حكومي؛ حيث يحذرون من استنكاف بعض الدول عن دفع تعهداتها المالية، خاصة تلك التي تواجه ركودا اقتصاديا وتراجعا في إيراداتها؛ حيث لن تكون السلطة في حينه على خارطة أولوياتها".
تزامن هذا مع بيان أصدرته نهاية الأسبوع الماضي الحكومة الفلسطينية أعربت فيه عن مخاوفها من تأثير الأزمة المالية على تقليص الدعم المالي الدولي للسلطة الفلسطينية التي تواجه مصاعب مالية.
وبحسب وزير التخطيط فإن نصف التزامات المانحين هي من أوروبا بواقع حوالي 3.3 مليارات دولار، وجزء مهم منها من الولايات المتحدة بواقع 555 مليون دولار، "وفي كلا المصدرين لا نتوقع أن تتأثر المساعدات بالأزمة المالية لأن حجم هذه المساعدات صغير جدًّا مقارنة مع حجم الاقتصادين الأوروبي والأمريكي".
لاتركنّوا إلى إسرائيل
وعلى صعيد آخر، رأى وزير الاقتصاد السابق المهندس مازن سنقرط أن عزلة الاقتصاد الفلسطيني عن الأسواق العالمية لا يضمن بقاءه في مأمن من تأثيرات الأزمة العالمية، بسبب التبعية القسرية للاقتصاد الإسرائيلي. منوها إلى أن "إسرائيل مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالاقتصاد العالمي خصوصًا الولايات المتحدة الأمريكية، سواء لجهة المساعدات الضخمة التي تتلقاها على شكل معونات وسندات، أم لجهة وجود العديد من الشركات الإسرائيلية الكبرى المدرجة أسهمها في "وول ستريت"، أو لجهة الاستثمارات الخارجية الضخمة في الاقتصاد الإسرائيلي، ولكون الاقتصاد الإسرائيلي اقتصادًا مصدرًا".
"وكون إسرائيل ستتأثر بالأزمة، وبحكم التبعية القسرية لاقتصادنا بالاقتصاد الإسرائيلي، فإنها ستسعى إلى تصدير جزء من أزمتها إلينا"، تابع سنقرط.
وطالب الوزير السابق في مقال كتبه تحت عنوان "الأزمة العالمية وفلسطين" الحكومة والقطاع الخاص التشاور لتقييم مدى التأثر المحتمل بالأزمة، سواء عبر العلاقة مع إسرائيل أم من خلال تآكل الدعم الدولي، "فعلينا اتخاذ ما يمكن من إجراءات للحد من الآثار المحتملة للأزمة، لا أن ننتظر الضربات ونتكيف معها فقط".
الاقتصاد الفلسطيني ينجو من زلزال الأزمة العالمية لضعفه وارتباطه بإسرائيل
أثر محدود
الضحية الأولى
لاتركنّوا إلى إسرائيل
نابلس - سامر خويرة
منذ اشتداد الأزمة المالية العالمية والمسؤولون الفلسطينيون بمساعدة كبار رجال الأعمال يقودون حملة لطمأنة الشارع الفلسطيني بأن اقتصادهم في أمان، وأن تأثير الأزمة عليه محدود، الأمر الذي لا يعود بنظر الخبراء لقوة هذا الاقتصاد ومتانته بل لكونه منهكًا ويعاني من ركود متواصل من جهة، وتابعا للاقتصاد الإسرائيلي من جهة أخرى.
وشهدت العديد من المدن الفلسطينية خلال الأيام القليلة الماضية لقاءات وندوات كانت "الأسواق.نت" حاضرة خلالها، خُصصت الحديث عن الأزمة العالمية ومدى تأثيرها على الاقتصاد الفلسطيني، الأمر لم يعره المواطنون الاهتمام الكافي إلا بعد أن هبط مؤشر القدس في سوق فلسطين للأوراق المالية بصورة ملحوظة أسوة ببقية الأسواق المالية العربية والعالمية.
أثر محدود
تأثير الأزمة سيكون على مجالات محدودة، أهمها التجارة والتي تعتمد اعتمادا كليا على السوق الإسرائيلية، وكذلك سوق الأسهم المحلية
الدكتور سمير عبد الله
ويأخذ المختصون على السلطة الفلسطينية عدم اتخاذها لتدابير وإجراءات استباقية ولاحقة للحد من تأثير الأزمة عليها، وانحصار اهتمامها بتراجع الدعم المالي المقدم لها من الدول التي تأثرت بالأزمة المالية مما سيؤدي إلى خلل في ميزانية الحكومة.
أول المطمئنين كان وزير التخطيط د. سمير عبد الله، الذي أكد أن تأثير الأزمة سيكون على مجالات محدودة، أهمها التجارة والتي تعتمد اعتمادًا كليًّا على السوق الإسرائيلية، وكذلك سوق الأسهم المحلية، وتحويلات الفلسطينيين من الخارج، واستثمارات الفلسطينيين في البورصات الإقليمية والعالمية، والمساعدات الدولية للسلطة.
وذكر أنه لن تكون هناك خسائر مباشرة للسوق المالي بسبب عدم ارتباطه بالسوق العالمي، وكذلك البنوك كون إيداعاتها المالية موجودة في أسواق قريبة؛ حيث كانت تعمل على سحب إيداعاتها من البنوك العالمية إذا سمعت بأزمة اقتصادية ووضعها في بنوك آمنة، لذلك لا يوجد خسائر جسيمة.
وتقلصت ودائعَ الجهاز المصرفي الفلسطيني في الولايات المتحدة بشكل كبير خلال السنوات الماضية، نتيجة الحملة التي واجهتها والملاحقات القضائية بسبب اتهامات بنقل أموال إلى جهات تعتبرها الإدارة الأمريكية "إرهابية".
ويوافقه الرأي محافظ سلطة النقد الفلسطينية د. جهاد الوزير، الذي قلل في مناسبات عدة من تداعيات الأزمة المالية على البنوك العاملة في فلسطين. وأرجع الوزير سبب ذلك "لكوننا غير مندمجين في الاقتصاد العالمي بحكم الأوضاع التي نعيشها"، مؤكدا أن سلطة النقد اتبعت إجراءات وقائية، خصوصًا فيما يتعلق بتوظيف الأموال خارج فلسطين، فاعليتها وكفاءتها في ظل الأزمة العالمية، حدت من تأثير الأزمة على القطاع المصرفي الفلسطيني.
الضحية الأولى
وكانت سلطة النقد، قامت مطلع العام الماضي بتعديل تعميم التوظيفات المالية الخارجية، وفرضت قيودًا على هذه التوظيفات لدى المؤسسات المالية والمصارف الخارجية، مشترطة أن يتم توزيع وتنويع التوظيفات والاستثمارات لدى مؤسسات مالية ودول مختلفة، وذلك بناء على دراسات معمقة ودقيقة للأوضاع المالية لهذه المؤسسات والدول، كما فرضت قيودًا وسقوفًا لحجم التوظيف على مستوى المؤسسة المالية الواحدة، والعملة الواحدة، والدولة الواحدة.
كما أنه من المتوقع أن تشهد تحويلات الفلسطينيين من الخارج -والتي تُقدر بنحو 500 مليون دولار سنويًّا- هبوطا واضحا، كونها تأتي من العاملين في أمريكا والخليج، ما ينعكس على الاستهلاك الشخصي في الأراضي الفلسطينية.
التخوف الأساسي الذي أبداه المسؤولون وخبراء الاقتصاد يتمثل في تأثير الأزمة على الدعم المالي المقدم للسلطة الفلسطينية والتي تشكل عاملا حاسمًا في تمويل النفقات الجارية للسلطة وخاصة الرواتب التي تدفع لأكثر من 160 ألف موظف حكومي؛ حيث يحذرون من استنكاف بعض الدول عن دفع تعهداتها المالية، خاصة تلك التي تواجه ركودا اقتصاديا وتراجعا في إيراداتها؛ حيث لن تكون السلطة في حينه على خارطة أولوياتها".
تزامن هذا مع بيان أصدرته نهاية الأسبوع الماضي الحكومة الفلسطينية أعربت فيه عن مخاوفها من تأثير الأزمة المالية على تقليص الدعم المالي الدولي للسلطة الفلسطينية التي تواجه مصاعب مالية.
وبحسب وزير التخطيط فإن نصف التزامات المانحين هي من أوروبا بواقع حوالي 3.3 مليارات دولار، وجزء مهم منها من الولايات المتحدة بواقع 555 مليون دولار، "وفي كلا المصدرين لا نتوقع أن تتأثر المساعدات بالأزمة المالية لأن حجم هذه المساعدات صغير جدًّا مقارنة مع حجم الاقتصادين الأوروبي والأمريكي".
لاتركنّوا إلى إسرائيل
وعلى صعيد آخر، رأى وزير الاقتصاد السابق المهندس مازن سنقرط أن عزلة الاقتصاد الفلسطيني عن الأسواق العالمية لا يضمن بقاءه في مأمن من تأثيرات الأزمة العالمية، بسبب التبعية القسرية للاقتصاد الإسرائيلي. منوها إلى أن "إسرائيل مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالاقتصاد العالمي خصوصًا الولايات المتحدة الأمريكية، سواء لجهة المساعدات الضخمة التي تتلقاها على شكل معونات وسندات، أم لجهة وجود العديد من الشركات الإسرائيلية الكبرى المدرجة أسهمها في "وول ستريت"، أو لجهة الاستثمارات الخارجية الضخمة في الاقتصاد الإسرائيلي، ولكون الاقتصاد الإسرائيلي اقتصادًا مصدرًا".
"وكون إسرائيل ستتأثر بالأزمة، وبحكم التبعية القسرية لاقتصادنا بالاقتصاد الإسرائيلي، فإنها ستسعى إلى تصدير جزء من أزمتها إلينا"، تابع سنقرط.
وطالب الوزير السابق في مقال كتبه تحت عنوان "الأزمة العالمية وفلسطين" الحكومة والقطاع الخاص التشاور لتقييم مدى التأثر المحتمل بالأزمة، سواء عبر العلاقة مع إسرائيل أم من خلال تآكل الدعم الدولي، "فعلينا اتخاذ ما يمكن من إجراءات للحد من الآثار المحتملة للأزمة، لا أن ننتظر الضربات ونتكيف معها فقط".