مغروور قطر
25-10-2008, 05:39 PM
مطالب باقالة وزير التجارة ومدير عام السوق المالي
الكويت: شركة حكومية تلاعبت بالبورصة فتدهورت الاسعار
تلاعب بالمستثمرين
أسئلة برلمانية
الاستقالة أو الاستجواب
دبي – الأسواق.نت
قالت صحيفة "السياسة" الكويتية الصادرة صباح اليوم السبت 25-10-2008 أن شركة عقارية حكومية تلاعبت في البورصة، وتسببت بالتدهور الذي يشهده حالياً سوق الكويت للأوراق المالية، كما أشارت الصحيفة الى مذكرة نيابية يجري الاعداد لها لاستجواب وزير التجارة والصناعة أحمد باقر ما لم يبادر الى تقديم استقالته من منصبه.
ونقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها بأنها "عليمة" ولم تكشف عن هويتها قولها ان الشركة الحكومية المشار اليها هي "السبب الرئيسي في التدهور الذي لحق بالسوق, والخسائر الكبيرة التي تكبدها المتداولون خلال الفترة الأخيرة".
تلاعب بالمستثمرين
ونقل التقرير الذي كتبه الصحفي عايد العنزي في "السياسة" عن المصادر ذاتها أن "إحدى الشركات العقارية التابعة لإحدى المؤسسات الحكومية كانت ولاتزال السبب الأول في الخسائر المستمرة, حيث اعتمدت هذه الشركة شراء أعداد كبيرة من الأسهم بأسعار منخفضة, لأشخاص محسوبين على الشركة وتربطهم علاقات وثيقة بمسؤوليها", مشيرة الى هذا الأمر يوضح وجود صفقات بيع وشراء في أسهم الشركة العقارية, مع أن الواقع الفعلي ان هذه الصفقات غير حقيقية, وإنما تجري من أجل التلاعب بالمستثمرين داخل البورصة.
واضافت أن إدارة السوق بعد وصول هذه المعلومات إليها طلبت فتح تحقيق لمعرفة مدى صحة وسلامة تلك العمليات التي تقوم بها الشركة, خصوصاً في ظل وجود عدد كبير من الشكاوى وإثارة الشكوك حول عمليات هذه الشركة.
أسئلة برلمانية
في غضون ذلك، ذكرت مصادر نيابية أن عدداً من الأسئلة البرلمانية ستوجه إلى وزيري المالية مصطفى الشمالي والتجارة والصناعة أحمد باقر حول عمليات الشراء والبيع التي تمت في أسهم وعقارات الشركة المذكورة خلال الأسبوعين الماضيين, مؤكدة ان الوزيرين يتحملان مسؤولية عدم التحقيق والتأكد من صحة وسلامة عمليات الشركة ومدى قيام أطراف في الشركة بعمليات وهمية مع اطراف محسوبة عليهم.
وانتقد النائب في البرلمان الكويتي الدكتور علي الهاجري ما أسماه "صمت الحكومة تجاه تصريحات وزير التجارة والصناعة التي وصف فيها متداولي البورصة بأنهم مغامرون, مطالباً الوزير باقر ومدير البورصة صالح الفلاح بالاستقالة".
وقال الهاجري: "إن من يحتمي بهم باقر ليسوا أهم من الشعب الكويتي, فنحن كنواب للأمة نحتمي بالشعب برمته, وليس بحزب أو تجمع", متهما وزير التجارة بـ"بإشعال فتيل أزمة بين السلطتين, من خلال فشله الذريع في معالجة هبوط البورصة".
واضاف أن " باقر والفلاح يطبقان نظرية "يامغرِّب خرِّب", لإحساسهما بأن هناك غضباً عليهما من جميع السلطات", مؤكدا أن "عدد مرضى الحالات النفسية قد تزايد في الآونة الأخيرة جراء الأزمات المالية وانحدار البورصة".
الاستقالة أو الاستجواب
النائب الهاجري دعا باقر أيضاً إلى أن "ينجو بنفسه ويقدم استقالته, قبل ان يقول الشعب كلمته من خلال طرح الثقة به, عبر استجواب شبه منتههٍ حالياً, ولم يعد متبقيا عليه سوى اللمسات الأخيرة, ولو لم يستقل فإنه سيقع في المحظور", مؤكدا ان "الغالبية النيابية لن تقف بجانب وزير التجارة بعد فشله في معالجة البورصة وتصريحاته المستفزة للجميع".
وأوضح أن "وزير التجارة ومدير البورصة لم يحسنا التصرف وإدارة الأزمة, حيث لم يوقفا تداول البورصة أو البيع بالأجل وإلغاء جميع الصفقات الأخيرة التي تمت وفقا لهذا الاسلوب", مناشدا رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الاسراع بقبول استقالة باقر والفلاح إذا قدماها من تلقاء أنفسهما أو اقالتهما في حال تقاعسهما عن الاستقالة".
الكويت: شركة حكومية تلاعبت بالبورصة فتدهورت الاسعار
تلاعب بالمستثمرين
أسئلة برلمانية
الاستقالة أو الاستجواب
دبي – الأسواق.نت
قالت صحيفة "السياسة" الكويتية الصادرة صباح اليوم السبت 25-10-2008 أن شركة عقارية حكومية تلاعبت في البورصة، وتسببت بالتدهور الذي يشهده حالياً سوق الكويت للأوراق المالية، كما أشارت الصحيفة الى مذكرة نيابية يجري الاعداد لها لاستجواب وزير التجارة والصناعة أحمد باقر ما لم يبادر الى تقديم استقالته من منصبه.
ونقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها بأنها "عليمة" ولم تكشف عن هويتها قولها ان الشركة الحكومية المشار اليها هي "السبب الرئيسي في التدهور الذي لحق بالسوق, والخسائر الكبيرة التي تكبدها المتداولون خلال الفترة الأخيرة".
تلاعب بالمستثمرين
ونقل التقرير الذي كتبه الصحفي عايد العنزي في "السياسة" عن المصادر ذاتها أن "إحدى الشركات العقارية التابعة لإحدى المؤسسات الحكومية كانت ولاتزال السبب الأول في الخسائر المستمرة, حيث اعتمدت هذه الشركة شراء أعداد كبيرة من الأسهم بأسعار منخفضة, لأشخاص محسوبين على الشركة وتربطهم علاقات وثيقة بمسؤوليها", مشيرة الى هذا الأمر يوضح وجود صفقات بيع وشراء في أسهم الشركة العقارية, مع أن الواقع الفعلي ان هذه الصفقات غير حقيقية, وإنما تجري من أجل التلاعب بالمستثمرين داخل البورصة.
واضافت أن إدارة السوق بعد وصول هذه المعلومات إليها طلبت فتح تحقيق لمعرفة مدى صحة وسلامة تلك العمليات التي تقوم بها الشركة, خصوصاً في ظل وجود عدد كبير من الشكاوى وإثارة الشكوك حول عمليات هذه الشركة.
أسئلة برلمانية
في غضون ذلك، ذكرت مصادر نيابية أن عدداً من الأسئلة البرلمانية ستوجه إلى وزيري المالية مصطفى الشمالي والتجارة والصناعة أحمد باقر حول عمليات الشراء والبيع التي تمت في أسهم وعقارات الشركة المذكورة خلال الأسبوعين الماضيين, مؤكدة ان الوزيرين يتحملان مسؤولية عدم التحقيق والتأكد من صحة وسلامة عمليات الشركة ومدى قيام أطراف في الشركة بعمليات وهمية مع اطراف محسوبة عليهم.
وانتقد النائب في البرلمان الكويتي الدكتور علي الهاجري ما أسماه "صمت الحكومة تجاه تصريحات وزير التجارة والصناعة التي وصف فيها متداولي البورصة بأنهم مغامرون, مطالباً الوزير باقر ومدير البورصة صالح الفلاح بالاستقالة".
وقال الهاجري: "إن من يحتمي بهم باقر ليسوا أهم من الشعب الكويتي, فنحن كنواب للأمة نحتمي بالشعب برمته, وليس بحزب أو تجمع", متهما وزير التجارة بـ"بإشعال فتيل أزمة بين السلطتين, من خلال فشله الذريع في معالجة هبوط البورصة".
واضاف أن " باقر والفلاح يطبقان نظرية "يامغرِّب خرِّب", لإحساسهما بأن هناك غضباً عليهما من جميع السلطات", مؤكدا أن "عدد مرضى الحالات النفسية قد تزايد في الآونة الأخيرة جراء الأزمات المالية وانحدار البورصة".
الاستقالة أو الاستجواب
النائب الهاجري دعا باقر أيضاً إلى أن "ينجو بنفسه ويقدم استقالته, قبل ان يقول الشعب كلمته من خلال طرح الثقة به, عبر استجواب شبه منتههٍ حالياً, ولم يعد متبقيا عليه سوى اللمسات الأخيرة, ولو لم يستقل فإنه سيقع في المحظور", مؤكدا ان "الغالبية النيابية لن تقف بجانب وزير التجارة بعد فشله في معالجة البورصة وتصريحاته المستفزة للجميع".
وأوضح أن "وزير التجارة ومدير البورصة لم يحسنا التصرف وإدارة الأزمة, حيث لم يوقفا تداول البورصة أو البيع بالأجل وإلغاء جميع الصفقات الأخيرة التي تمت وفقا لهذا الاسلوب", مناشدا رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الاسراع بقبول استقالة باقر والفلاح إذا قدماها من تلقاء أنفسهما أو اقالتهما في حال تقاعسهما عن الاستقالة".