اسعاف
26-10-2008, 05:33 AM
اقتصادات دول المجلس تنعم بمؤشرات اقتصادية كلية قوية
وزير المالية السعودي :
توقع تراوح معدلات النمو بين 4 - 6 % خلال العام الجاري
الرياض –قنا :
قال الدكتور ابراهيم العساف وزير المالية السعودي أن الاجتماع الاستثنائي لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض جاء في إطار التنسيق المستمر بين دول المجلس وعلى خلفية ما يعيشه العالم اليوم من أزمة مالية تتفاقم يوما بعد آخر نجم عنها أزمة ائتمان خاصة في الدول المتقدمة لم يشهد لها العالم مثيلا منذ سنوات طويلة. وقال في تصريح عقب الاجتماع إن من بوادر خطورة هذه الأزمة أن بدأت مؤشرات الركود في الظهور في الدول المتقدمة مما يشير إلى انتقال آثار هذه الأزمة إلى الاقتصاد الحقيقي، وما يمكن أن يحمله ذلك من تأثيرات مباشرة وغير مباشرة على اقتصادات دول المجلس، الأمر الذي يستدعي العمل على تحاشي التأثيرات السلبية والتخفيف منها ، ومن ذلك التنسيق فيما يتخذ من سياسات وإجراءات، وتبادل الرأي حيال أفضلها . وأضاف إن اقتصادات دول المجلس تنعم بمؤشرات اقتصادية كلية قوية، حيث تنمو بمعدلات عالية نسبيا في ظل بوادر اتجاه معدلات التضخم للانخفاض نتيجة لظهور مؤشرات انخفاض الضغوط على أسعار السلع الأساسية. وأبدى العساف تفاؤله باستمرار اقتصادات دول المجلس بالنمو عند معدلات جيدة، وتوقع أن تتراوح معدلات النمو بين 4 في المائة و 6 في المائة خلال هذا العام 2008م على الرغم من توقعات التباطؤ في الاقتصاد العالمي، وان انخفض قليلا فهو نتيجة لتباطؤ نمو القطاعات النفطية، أما القطاعات غير النفطية فيتوقع ان تزيد وتيرة نموها. وتابع قائلا إن مما يعزز ذلك عزم دول المجلس الاستمرار باتخاذ السياسات الاقتصادية المحفزة للنمو من استمرار الإنفاق على المشروعات الهادفة لرفع الإنتاجية والطاقة الاستيعابية وتعزيز لدور القطاع الخاص. وتوقع أن يشهد العام القادم، تحسنا في أداء اقتصادات دول المجلس مع تحسن أداء الاقتصاد العالمي نتيجة للآثار الايجابية للتدابير التي اتخذتها العديد من دول العالم خاصة المتقدم لمعالجة الأزمة المالية .
ونوه وزير المالية السعودي في هذا السياق بما اتخذته دول مجلس التعاون من إجراءات للتعامل مع التداعيات المحتملة للأزمة المالية العالمية... مؤكدا أهمية استمرار متابعة هذه التداعيات، والاستعداد لاتخاذ الإجراءات الضرورية عند الحاجة . وأوضح أن النقاش في كثير من الدوائر يركز إضافة إلى ما ينبغي عمله لاستعادة الثقة في النظام المالي الدوليعلى الخلل في آليات الرقابة على القطاعات المالية في الدول المتقدمة، إذ لم تواكب التطورات والابتكارات في الأدوات المصرفية والاستثمارية، كما أن الحاجة ماسة وملحة للسعي المستمر لتطوير قدرات الجهات الرقابية والإشرافية على القطاعات المالية والمصرفية والاستمرار في تطوير الأطر والتشريعات الرقابية بما يوازي سرعة تطور وابتكار الأدوات المصرفية والاستثمارية، وكذلك أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات الرقابية على الشركات المصرفية والاستثمارية . وأشار وزير المالية السعودى إلى أن هذه الأزمة عالمية تتطلب تعاونا وتنسيقا دوليا لمعالجتها، مؤكدا أهمية إشراك الدول الرئيسة والمهمة اقتصاديا في التنسيق وجهود إعادة هيكلة النظام المالي الدولي مرحبا بالدعوة لعقد قمة مجموعة العشرين في 15 نوفمبر القادم لبحث الأزمة والدروس المستفادة لتحاشي الوقوع في مثلها مستقبلا . ولفت إلى أن ما يبعث على التفاؤل ما اتخذته حكومات عدد من الدول من إجراءات تهدف إلى ضمان سلامة القطاع المالي والمصرفي، وتوفير الضمانات الضرورية لإنعاش المعاملات المالية بين المصارف والبنوك والتزامها بتعزيز رؤوس أموال البنوك من أجل تجاوز المخاوف التي تمنع البنوك من منح القروض واستعادة الثقة بسوق الإقراض، وتقديم ضمانات لأصحاب الودائع . وشدد العساف على ضرورة قيام صندوق النقد والبنك الدوليين بدورهما المتوقع في هذه الأزمة من دعم للدول النامية خاصة الفقيرة منها لتتمكن من مواجهة أثار الأزمة المباشرة على قطاعاتها المالية وغير المباشرة على اقتصادها الحقيقي. ونوه في هذا الصدد بما أعلنه صندوق النقد الدولي من توفر مبلغ 200 مليار دولار للإقراض بشروط ميسرة، كما أن من الضروري مواصلة جهود تحرير التجارة والاستثمار التي أدت خلال العقود الماضية إلى رفع مستويات المعيشة العالمية وانتشال الملايين من وطأة الفقر.
وزير المالية السعودي :
توقع تراوح معدلات النمو بين 4 - 6 % خلال العام الجاري
الرياض –قنا :
قال الدكتور ابراهيم العساف وزير المالية السعودي أن الاجتماع الاستثنائي لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض جاء في إطار التنسيق المستمر بين دول المجلس وعلى خلفية ما يعيشه العالم اليوم من أزمة مالية تتفاقم يوما بعد آخر نجم عنها أزمة ائتمان خاصة في الدول المتقدمة لم يشهد لها العالم مثيلا منذ سنوات طويلة. وقال في تصريح عقب الاجتماع إن من بوادر خطورة هذه الأزمة أن بدأت مؤشرات الركود في الظهور في الدول المتقدمة مما يشير إلى انتقال آثار هذه الأزمة إلى الاقتصاد الحقيقي، وما يمكن أن يحمله ذلك من تأثيرات مباشرة وغير مباشرة على اقتصادات دول المجلس، الأمر الذي يستدعي العمل على تحاشي التأثيرات السلبية والتخفيف منها ، ومن ذلك التنسيق فيما يتخذ من سياسات وإجراءات، وتبادل الرأي حيال أفضلها . وأضاف إن اقتصادات دول المجلس تنعم بمؤشرات اقتصادية كلية قوية، حيث تنمو بمعدلات عالية نسبيا في ظل بوادر اتجاه معدلات التضخم للانخفاض نتيجة لظهور مؤشرات انخفاض الضغوط على أسعار السلع الأساسية. وأبدى العساف تفاؤله باستمرار اقتصادات دول المجلس بالنمو عند معدلات جيدة، وتوقع أن تتراوح معدلات النمو بين 4 في المائة و 6 في المائة خلال هذا العام 2008م على الرغم من توقعات التباطؤ في الاقتصاد العالمي، وان انخفض قليلا فهو نتيجة لتباطؤ نمو القطاعات النفطية، أما القطاعات غير النفطية فيتوقع ان تزيد وتيرة نموها. وتابع قائلا إن مما يعزز ذلك عزم دول المجلس الاستمرار باتخاذ السياسات الاقتصادية المحفزة للنمو من استمرار الإنفاق على المشروعات الهادفة لرفع الإنتاجية والطاقة الاستيعابية وتعزيز لدور القطاع الخاص. وتوقع أن يشهد العام القادم، تحسنا في أداء اقتصادات دول المجلس مع تحسن أداء الاقتصاد العالمي نتيجة للآثار الايجابية للتدابير التي اتخذتها العديد من دول العالم خاصة المتقدم لمعالجة الأزمة المالية .
ونوه وزير المالية السعودي في هذا السياق بما اتخذته دول مجلس التعاون من إجراءات للتعامل مع التداعيات المحتملة للأزمة المالية العالمية... مؤكدا أهمية استمرار متابعة هذه التداعيات، والاستعداد لاتخاذ الإجراءات الضرورية عند الحاجة . وأوضح أن النقاش في كثير من الدوائر يركز إضافة إلى ما ينبغي عمله لاستعادة الثقة في النظام المالي الدوليعلى الخلل في آليات الرقابة على القطاعات المالية في الدول المتقدمة، إذ لم تواكب التطورات والابتكارات في الأدوات المصرفية والاستثمارية، كما أن الحاجة ماسة وملحة للسعي المستمر لتطوير قدرات الجهات الرقابية والإشرافية على القطاعات المالية والمصرفية والاستمرار في تطوير الأطر والتشريعات الرقابية بما يوازي سرعة تطور وابتكار الأدوات المصرفية والاستثمارية، وكذلك أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات الرقابية على الشركات المصرفية والاستثمارية . وأشار وزير المالية السعودى إلى أن هذه الأزمة عالمية تتطلب تعاونا وتنسيقا دوليا لمعالجتها، مؤكدا أهمية إشراك الدول الرئيسة والمهمة اقتصاديا في التنسيق وجهود إعادة هيكلة النظام المالي الدولي مرحبا بالدعوة لعقد قمة مجموعة العشرين في 15 نوفمبر القادم لبحث الأزمة والدروس المستفادة لتحاشي الوقوع في مثلها مستقبلا . ولفت إلى أن ما يبعث على التفاؤل ما اتخذته حكومات عدد من الدول من إجراءات تهدف إلى ضمان سلامة القطاع المالي والمصرفي، وتوفير الضمانات الضرورية لإنعاش المعاملات المالية بين المصارف والبنوك والتزامها بتعزيز رؤوس أموال البنوك من أجل تجاوز المخاوف التي تمنع البنوك من منح القروض واستعادة الثقة بسوق الإقراض، وتقديم ضمانات لأصحاب الودائع . وشدد العساف على ضرورة قيام صندوق النقد والبنك الدوليين بدورهما المتوقع في هذه الأزمة من دعم للدول النامية خاصة الفقيرة منها لتتمكن من مواجهة أثار الأزمة المباشرة على قطاعاتها المالية وغير المباشرة على اقتصادها الحقيقي. ونوه في هذا الصدد بما أعلنه صندوق النقد الدولي من توفر مبلغ 200 مليار دولار للإقراض بشروط ميسرة، كما أن من الضروري مواصلة جهود تحرير التجارة والاستثمار التي أدت خلال العقود الماضية إلى رفع مستويات المعيشة العالمية وانتشال الملايين من وطأة الفقر.