إنتعاش
26-10-2008, 06:59 AM
قالت مصادر صناعية إن صناعة البتروكيماويات في المنطقة الخليجية تواجه فائضا عالميا في المنتجات البتروكيماوية خلال السنوات الثلاث المقبلة والذي قد يؤدي إلى انخفاض حاد في هوامش الربح.
وتقول هذه المصادر إن الاستثمارات في الدول الخليجية وشرق آسيا ستضيف ملايين الأطنان من المنتجات البلاستيكية والكيميائية في الأسواق في غضون السنوات القليلة القادمة، الأمر الذي سيؤدي إلى فائض في أسواق البتروكيماويات.
من جانبهم أشار تنفيذيون في مؤتمر لهم في مدينة دبي إلى أن مشكلة فائض المعروض من المنتجات البتروكيمائية تأتي متزامنة مع تراجع اقتصادي عالمي، يعمل بدوره على خفض الطلب على هذه المنتجات، وأزمة مالية تجعل الحصول على تمويل المشروعات الكبيرة أمرا عسيرا.
وفي هذا الصدد يقول مسؤول في شركة «بروج» التابعة لشركة أبوظبي الوطنية للنفط (أدنوك) إن القطاع سيواجه فترة عصيبة في الفترة ما بين عامي 2009 - 2011 مضيفا أن قطاع البولي أولفينات سيشهد فترة أشبه بـ «مذبحة دموية» وأن أفضل الشركات والشركات منخفضة التكلفة هي التي ستبقى على قيد الحياة.
وتعمل بعض الدول الخليجية المدعومة بإيرادات النفط العالية على تنويع اقتصاداتها، مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر، بضخ استثمارات ببلايين الدولارات لإنشاء مصانع للمنتجات البلاستيكية والكيميائية في مراكز صناعية مثل الجبيل وينبع والرويس. ويقول أحد كبار مسؤولي مؤسسة الخليج للاستثمار (GIC) في هذا الشأن إن أكبر تحد يواجه هذه البلدان هو نقص التمويل للمشروعات الحالية حيث يأتي معظمه بشكل غير مباشر من البنوك الأميركية والأوروبية، مضيفا أن المشروعات الكبيرة ستشهد تأخيرا بينما ستحظى الصغيرة منها بالمبالغ المتاحة من تلك المصارف.
ووفقا لتقديرات مسؤول مؤسسة الخليج للاستثمار، تصل قيمة المشروعات (جميع المشروعات بما فيها البتروكيماويات) التي يجري تطويرها أو تلك التي في طور التخطيط في المملكة العربية السعودية لوحدها إلى 111 بليون دولار، ما يجعل التنافس قويا للحصول على التمويل في ظل الظروف الحالية، ومع ذلك ستحظى الشركات الكبرى الإقليمية للإفادة من المبالغ المتوافرة على المدى الطويل ومنها، على سبيل المثال، شركة «بروج» (الإماراتية) والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) اللتان تستخدمان غاز الإيثان المتوافر لهما من قبل شركات النفط المملوكة للدولة بأسعار منخفضة وثابتة، على أن ندرة التمويل ستؤدي لا محالة لتأجيل العديد من المشاريع المخطط لها والتي لم تبدأ بعد.
وفي السياق نفسه قال مدير تطوير الأعمال في الشركة الوطنية للتصنيع السعودية (تصنيع) أحمد البسام إن الأسعار التفضيلية للطاقة لمادة اللقيم للعديد من الشركات في المنطقة، في بيئة السوق الحالية الصعبة، تتيح لها تعزيز حصتها في السوق بينما ستفقد الشركات التي تحصل على الطاقة بأسعار عالية في مناطق أخرى حصتها في السوق.
وأضاف مسؤول شركة «تصنيع» السعودية أن أكبر المزايا المتوافرة للشركات الخليجية تكمن في أن هذه الشركات تمتلك مصانع أكبر مقارنة بالعديد من الشركات الصغيرة وخصوصا في آسيا، مايعطيها ميزة تفضيلية، كما أنها تتميز عن الشركات الأميركية والأوروبية في أنها تعمل في مناطق أقرب للأسواق الاستهلاكية النامية. وفضلا عن ذلك فإن الحكومات الخليجية يمكن أن تخفف وطأة مشكلة الفائض في هذا القطاع عن طريق تطوير بعض الصناعات التي تستخدم المنتجات البلاستيكية محليا مثل صناعة تجميع السيارات.
من جانبه أعرب مسؤول في شركة «بروج» عن ثقته في أن شركته ستصمد أمام أي تراجع للطلب على المنتجات، مؤكدا أن المشروعات الكبيرة التابعة لهم، مثل «بروج 1 و2 و3»، حين اكتمالها ستؤدي لخفض تكلفة الإنتاج البولي أولفينات، وبالتالي إلى المساعدة في مواجهة دورة الركود.
وتقول هذه المصادر إن الاستثمارات في الدول الخليجية وشرق آسيا ستضيف ملايين الأطنان من المنتجات البلاستيكية والكيميائية في الأسواق في غضون السنوات القليلة القادمة، الأمر الذي سيؤدي إلى فائض في أسواق البتروكيماويات.
من جانبهم أشار تنفيذيون في مؤتمر لهم في مدينة دبي إلى أن مشكلة فائض المعروض من المنتجات البتروكيمائية تأتي متزامنة مع تراجع اقتصادي عالمي، يعمل بدوره على خفض الطلب على هذه المنتجات، وأزمة مالية تجعل الحصول على تمويل المشروعات الكبيرة أمرا عسيرا.
وفي هذا الصدد يقول مسؤول في شركة «بروج» التابعة لشركة أبوظبي الوطنية للنفط (أدنوك) إن القطاع سيواجه فترة عصيبة في الفترة ما بين عامي 2009 - 2011 مضيفا أن قطاع البولي أولفينات سيشهد فترة أشبه بـ «مذبحة دموية» وأن أفضل الشركات والشركات منخفضة التكلفة هي التي ستبقى على قيد الحياة.
وتعمل بعض الدول الخليجية المدعومة بإيرادات النفط العالية على تنويع اقتصاداتها، مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر، بضخ استثمارات ببلايين الدولارات لإنشاء مصانع للمنتجات البلاستيكية والكيميائية في مراكز صناعية مثل الجبيل وينبع والرويس. ويقول أحد كبار مسؤولي مؤسسة الخليج للاستثمار (GIC) في هذا الشأن إن أكبر تحد يواجه هذه البلدان هو نقص التمويل للمشروعات الحالية حيث يأتي معظمه بشكل غير مباشر من البنوك الأميركية والأوروبية، مضيفا أن المشروعات الكبيرة ستشهد تأخيرا بينما ستحظى الصغيرة منها بالمبالغ المتاحة من تلك المصارف.
ووفقا لتقديرات مسؤول مؤسسة الخليج للاستثمار، تصل قيمة المشروعات (جميع المشروعات بما فيها البتروكيماويات) التي يجري تطويرها أو تلك التي في طور التخطيط في المملكة العربية السعودية لوحدها إلى 111 بليون دولار، ما يجعل التنافس قويا للحصول على التمويل في ظل الظروف الحالية، ومع ذلك ستحظى الشركات الكبرى الإقليمية للإفادة من المبالغ المتوافرة على المدى الطويل ومنها، على سبيل المثال، شركة «بروج» (الإماراتية) والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) اللتان تستخدمان غاز الإيثان المتوافر لهما من قبل شركات النفط المملوكة للدولة بأسعار منخفضة وثابتة، على أن ندرة التمويل ستؤدي لا محالة لتأجيل العديد من المشاريع المخطط لها والتي لم تبدأ بعد.
وفي السياق نفسه قال مدير تطوير الأعمال في الشركة الوطنية للتصنيع السعودية (تصنيع) أحمد البسام إن الأسعار التفضيلية للطاقة لمادة اللقيم للعديد من الشركات في المنطقة، في بيئة السوق الحالية الصعبة، تتيح لها تعزيز حصتها في السوق بينما ستفقد الشركات التي تحصل على الطاقة بأسعار عالية في مناطق أخرى حصتها في السوق.
وأضاف مسؤول شركة «تصنيع» السعودية أن أكبر المزايا المتوافرة للشركات الخليجية تكمن في أن هذه الشركات تمتلك مصانع أكبر مقارنة بالعديد من الشركات الصغيرة وخصوصا في آسيا، مايعطيها ميزة تفضيلية، كما أنها تتميز عن الشركات الأميركية والأوروبية في أنها تعمل في مناطق أقرب للأسواق الاستهلاكية النامية. وفضلا عن ذلك فإن الحكومات الخليجية يمكن أن تخفف وطأة مشكلة الفائض في هذا القطاع عن طريق تطوير بعض الصناعات التي تستخدم المنتجات البلاستيكية محليا مثل صناعة تجميع السيارات.
من جانبه أعرب مسؤول في شركة «بروج» عن ثقته في أن شركته ستصمد أمام أي تراجع للطلب على المنتجات، مؤكدا أن المشروعات الكبيرة التابعة لهم، مثل «بروج 1 و2 و3»، حين اكتمالها ستؤدي لخفض تكلفة الإنتاج البولي أولفينات، وبالتالي إلى المساعدة في مواجهة دورة الركود.