مغروور قطر
26-10-2008, 12:05 PM
توجه لإلزام الشركات العائلية في المنطقة الإفصاح عن موازناتها
الوسط 26/10/2008
نسب إلى صاحب الأعمال البحريني خالد كانو قوله إن القوانين في المنطقة العربية تسير نحو إلزام الشركات العائلية التي تمثل بين 80 و90 في المئة من حجم النشاط التجاري في دول الخليج العربية، الكشف عن موازناتها لإضفاء مزيد من الشفافية على هذه الشركات.
وبيَّن كانو، وهو الرئيس الحالي للجمعية البحرينية للشركات العائلية التي تضم 35 شخصاً، أن الوضع المالي لهذه الشركات قوي «ولا تشعر بالحاجة حتى الآن إلى التحول إلى شركات مساهمة عامة، ولا ترى ضرورة لذلك إذا كانت هذه الشركات متحدة وتملك إدارة قوية وفي وضع مالي جيد وسمعة معروفة».
وأوضح كانو في حديث إلى نشرة للجمعية، أن بعض الشركات المقفلة تتحول إلى شركات مساهمة عامة «ولكن في إطار ضيق جداً»، معظمه بسبب الحاجة إلى المزيد من الأموال من أجل تطوير أنشطتها.
كما نسبت النشرة إلى «مسئول» في مصرف البحرين المركزي قوله، إن المصرف يشجع تحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمة عامة، لأن ذلك يصب في مصالحها وخصوصاً من ناحية المعايير والشفافية. وأضاف أن «القوانين المحلية والدولية باتت تتطلب مثل هذا الإفصاح المالي والشفافية».
وتأتي هذه الخطوة في وقت تراجعت فيه أسواق معظم الشركات في ظل أزمة ائتمانية تعصف بأسواق العالم معظمه راجع إلى أزمة الرهن العقاري التي ضربت المؤسسات المالية العالمية والتي بدأت في الولايات المتحدة الأميركية وامتدت إلى بقية دول العالم.
ووفقاً لدراسات سابقة أجرتها إثمار كابيتال وداو جونز، فإن ما يقدر بنسبة 90 في المئة من مجمل النشاط التجاري في دول مجلس التعاون تقوم به شركات عائلية وهي تمتلك أكثر من 500 مليار دولار من الأصول وتوظف 70 في المئة من القوة العاملة.
كما ترى شركة «مشاريع», وهي الذراع الاستثماري لشركة دبي للاستثمار، «فرصاً هائلة» في قطاع الملكية الخاصة في دول الخليج العربية.
وقال المدير التنفيذي للشركة عبدالعزيز يعقوب السركال: «في الوقت الذي تباطأت فيه عمليات الملكية الخاصة عالمياً نتيجة الأزمة الائتمانية، نجد أن سوق الملكية الخاصة في الشرق الأوسط لم تقاوم هذا الاتجاه فحسب بل تمكنت فعلاً من تسجيل نمو قياسي في 2007».
ووفقاً لتقرير حديث بشأن سيطرة القطاع الخاص على الاقتصادات العالمية, صنف رئيس شركة «المملكة القابضة» الأمير السعودي الوليد بن طلال كواحد من أكبر 10 أثرياء في العالم، إذ قدرت ثروته بنحو 27 مليار دولار. ويعد الأمير الوليد الوحيد الذي يحتل هذه المرتبة في دول الخليج العربية.
ورأى اقتصاديون في البحرين ضرورة الفصل بين الملاك والجهات التنفيذية في الشركات العائلية التي بدأ تأثيرها يتضاءل في الآونة الأخيرة حتى تستطيع الاستمرار ومواجهة المنافسة الشرسة من المؤسسات المالية لمواجهة, في وقت استمر فيه نمو حجم الاستثمارات الخاصة في الصناديق الاستثمارية وخصوصاً في هذه المنطقة التي تشهد وفرة مالية غير مسبوقة.
وعلى رغم أن بعض الشركات العائلية في الكويت والسعودية والإمارات وإلى حد ما في البحرين وقطر وعُمان بدأت خطوات الفصل، فإن البعض الآخر يعاني من ضعف الإدارة وصعوبة المنافسة بسبب استمرارها في السير على نهجها القديم.
وعلى رغم أن الشركات العائلية تملك ثروات ضخمة ما يجعلها تلعب دوراً رئيسياً في اقتصادات دول المنطقة وخصوصاً في ظل الوفرة المالية التي تشهدها والناتجة عن ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية، فإن صناديق الاستثمار المحلية والأجنبية بدأت في النمو السريع ولعب دور أكبر في الحياة الاقتصادية.
وبيَّنت دراسة أن قطاع الملكية الخاصة المتنامي التأثير والذي يبلغ حجمه عدة مليارات من الدولارات يلعب دوراً كبيراً في سياسة التنويع الاقتصادي لدول الخليج العربي. وتدير مؤسسات الاستثمار الخاص في المنطقة أكثر من 13 مليار دولار في نحو 70 صندوقاً, تلعب دوراً حاسماً في تأمين 47 مليون فرصة عمل إضافية تحتاجها منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا). وسيبحث منتدى في دبي هذه التوجه. وكان المنتدى الدولي للشركات العائلية الذي عقد في البحرين العام الماضي، بيَّن أن بعض الشركات العائلية مهددة بالتلاشي إذا استمرت في السير على نهجها القديم، وعليها أن تبدأ خطوات التحول إلى شركات مساهمة عامة عن طريق إدخال مساهمين جدد لتنشيطها.
كما رأى مصرفيون أن السيولة الوفيرة في السوق فتحت شهية الشركات العائلية والمغلقة لعرض جزء كبير من أسهمها للمستثمرين في المنطقة بهدف اقتناص الفرصة وجني أرباح سريعة ومباشرة من هذه السيولة والاستفادة القصوى من توافر النقد الذي يبحث عن فرص للاستثمار.
وأدى ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية بلغت نحو 140 دولاراً للبرميل قبل أن تهبط إلى نحو 70 دولاراً إلى فائض في موازنة دول الخليج العربية الغنية التي تعتمد اعتماداً كبيراً في دخلها على النفط، وساعد على زيادة الإنفاق الحكومي على مشروعات التنمية والبنية التحتية ما وفر فرص أعمال مجزية للشركات المحلية والعالمية على السواء.
وظهرت رغبة المؤسسات لاقتناص الفرص جلياً في طرح عدة شركات عائلية وشركات مقفلة أسهمها للاكتتاب العام في المنطقة ومن ضمنها البحرين كان أكبرها طرح شركة ناس نحو 49 في المئة من أسهمها، ما ساعدها على جني ملايين الدنانير من الاكتتاب الذي فاق التوقعات. كما طرحت شركة جواد للأزياء جزءاً من أسهمها للاكتتاب العام.
وكشف بنك يونيكورن للاستثمار (يونيكورن) عن صفقة تملك تم بموجبها شراء البنك شركة البحرين المالية، وهي شركة صرافة وتحويل للأموال، في صفقة وصفت بأنها واحدة من أكبر صفقات التملك في دول الخليج العربية، في وقت نما فيه تحويل الأموال من هذه المنطقة إلى أكثر من 30 مليار دولار.
وتغطي عملية الاستحواذ شركة البحرين للصيرفة في الكويت وإيزي ريميت في بريطانيا. وسيتملك صندوق الحيازة الاستراتيجي التابع للبنك حصة كبيرة في عملية التملك. وتم تأسيس الصندوق الذي يديره «يونيكورن» بالتعاون مع مستثمرين استراتيجيين في دول الخليج العربية.
الوسط 26/10/2008
نسب إلى صاحب الأعمال البحريني خالد كانو قوله إن القوانين في المنطقة العربية تسير نحو إلزام الشركات العائلية التي تمثل بين 80 و90 في المئة من حجم النشاط التجاري في دول الخليج العربية، الكشف عن موازناتها لإضفاء مزيد من الشفافية على هذه الشركات.
وبيَّن كانو، وهو الرئيس الحالي للجمعية البحرينية للشركات العائلية التي تضم 35 شخصاً، أن الوضع المالي لهذه الشركات قوي «ولا تشعر بالحاجة حتى الآن إلى التحول إلى شركات مساهمة عامة، ولا ترى ضرورة لذلك إذا كانت هذه الشركات متحدة وتملك إدارة قوية وفي وضع مالي جيد وسمعة معروفة».
وأوضح كانو في حديث إلى نشرة للجمعية، أن بعض الشركات المقفلة تتحول إلى شركات مساهمة عامة «ولكن في إطار ضيق جداً»، معظمه بسبب الحاجة إلى المزيد من الأموال من أجل تطوير أنشطتها.
كما نسبت النشرة إلى «مسئول» في مصرف البحرين المركزي قوله، إن المصرف يشجع تحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمة عامة، لأن ذلك يصب في مصالحها وخصوصاً من ناحية المعايير والشفافية. وأضاف أن «القوانين المحلية والدولية باتت تتطلب مثل هذا الإفصاح المالي والشفافية».
وتأتي هذه الخطوة في وقت تراجعت فيه أسواق معظم الشركات في ظل أزمة ائتمانية تعصف بأسواق العالم معظمه راجع إلى أزمة الرهن العقاري التي ضربت المؤسسات المالية العالمية والتي بدأت في الولايات المتحدة الأميركية وامتدت إلى بقية دول العالم.
ووفقاً لدراسات سابقة أجرتها إثمار كابيتال وداو جونز، فإن ما يقدر بنسبة 90 في المئة من مجمل النشاط التجاري في دول مجلس التعاون تقوم به شركات عائلية وهي تمتلك أكثر من 500 مليار دولار من الأصول وتوظف 70 في المئة من القوة العاملة.
كما ترى شركة «مشاريع», وهي الذراع الاستثماري لشركة دبي للاستثمار، «فرصاً هائلة» في قطاع الملكية الخاصة في دول الخليج العربية.
وقال المدير التنفيذي للشركة عبدالعزيز يعقوب السركال: «في الوقت الذي تباطأت فيه عمليات الملكية الخاصة عالمياً نتيجة الأزمة الائتمانية، نجد أن سوق الملكية الخاصة في الشرق الأوسط لم تقاوم هذا الاتجاه فحسب بل تمكنت فعلاً من تسجيل نمو قياسي في 2007».
ووفقاً لتقرير حديث بشأن سيطرة القطاع الخاص على الاقتصادات العالمية, صنف رئيس شركة «المملكة القابضة» الأمير السعودي الوليد بن طلال كواحد من أكبر 10 أثرياء في العالم، إذ قدرت ثروته بنحو 27 مليار دولار. ويعد الأمير الوليد الوحيد الذي يحتل هذه المرتبة في دول الخليج العربية.
ورأى اقتصاديون في البحرين ضرورة الفصل بين الملاك والجهات التنفيذية في الشركات العائلية التي بدأ تأثيرها يتضاءل في الآونة الأخيرة حتى تستطيع الاستمرار ومواجهة المنافسة الشرسة من المؤسسات المالية لمواجهة, في وقت استمر فيه نمو حجم الاستثمارات الخاصة في الصناديق الاستثمارية وخصوصاً في هذه المنطقة التي تشهد وفرة مالية غير مسبوقة.
وعلى رغم أن بعض الشركات العائلية في الكويت والسعودية والإمارات وإلى حد ما في البحرين وقطر وعُمان بدأت خطوات الفصل، فإن البعض الآخر يعاني من ضعف الإدارة وصعوبة المنافسة بسبب استمرارها في السير على نهجها القديم.
وعلى رغم أن الشركات العائلية تملك ثروات ضخمة ما يجعلها تلعب دوراً رئيسياً في اقتصادات دول المنطقة وخصوصاً في ظل الوفرة المالية التي تشهدها والناتجة عن ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية، فإن صناديق الاستثمار المحلية والأجنبية بدأت في النمو السريع ولعب دور أكبر في الحياة الاقتصادية.
وبيَّنت دراسة أن قطاع الملكية الخاصة المتنامي التأثير والذي يبلغ حجمه عدة مليارات من الدولارات يلعب دوراً كبيراً في سياسة التنويع الاقتصادي لدول الخليج العربي. وتدير مؤسسات الاستثمار الخاص في المنطقة أكثر من 13 مليار دولار في نحو 70 صندوقاً, تلعب دوراً حاسماً في تأمين 47 مليون فرصة عمل إضافية تحتاجها منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا). وسيبحث منتدى في دبي هذه التوجه. وكان المنتدى الدولي للشركات العائلية الذي عقد في البحرين العام الماضي، بيَّن أن بعض الشركات العائلية مهددة بالتلاشي إذا استمرت في السير على نهجها القديم، وعليها أن تبدأ خطوات التحول إلى شركات مساهمة عامة عن طريق إدخال مساهمين جدد لتنشيطها.
كما رأى مصرفيون أن السيولة الوفيرة في السوق فتحت شهية الشركات العائلية والمغلقة لعرض جزء كبير من أسهمها للمستثمرين في المنطقة بهدف اقتناص الفرصة وجني أرباح سريعة ومباشرة من هذه السيولة والاستفادة القصوى من توافر النقد الذي يبحث عن فرص للاستثمار.
وأدى ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية بلغت نحو 140 دولاراً للبرميل قبل أن تهبط إلى نحو 70 دولاراً إلى فائض في موازنة دول الخليج العربية الغنية التي تعتمد اعتماداً كبيراً في دخلها على النفط، وساعد على زيادة الإنفاق الحكومي على مشروعات التنمية والبنية التحتية ما وفر فرص أعمال مجزية للشركات المحلية والعالمية على السواء.
وظهرت رغبة المؤسسات لاقتناص الفرص جلياً في طرح عدة شركات عائلية وشركات مقفلة أسهمها للاكتتاب العام في المنطقة ومن ضمنها البحرين كان أكبرها طرح شركة ناس نحو 49 في المئة من أسهمها، ما ساعدها على جني ملايين الدنانير من الاكتتاب الذي فاق التوقعات. كما طرحت شركة جواد للأزياء جزءاً من أسهمها للاكتتاب العام.
وكشف بنك يونيكورن للاستثمار (يونيكورن) عن صفقة تملك تم بموجبها شراء البنك شركة البحرين المالية، وهي شركة صرافة وتحويل للأموال، في صفقة وصفت بأنها واحدة من أكبر صفقات التملك في دول الخليج العربية، في وقت نما فيه تحويل الأموال من هذه المنطقة إلى أكثر من 30 مليار دولار.
وتغطي عملية الاستحواذ شركة البحرين للصيرفة في الكويت وإيزي ريميت في بريطانيا. وسيتملك صندوق الحيازة الاستراتيجي التابع للبنك حصة كبيرة في عملية التملك. وتم تأسيس الصندوق الذي يديره «يونيكورن» بالتعاون مع مستثمرين استراتيجيين في دول الخليج العربية.