مغروور قطر
26-10-2008, 12:12 PM
شركات استثمار ترفض مقترحات البنوك: »لسنا مفلسين ونرفض الوصاية«
الوطن الكويتية 26/10/2008
كشفت مصادر استثمارية ذات صلة ان شركات الاستثمار متحفظة الى درجة الرفض تجاه الحلول المقترحة من قبل البنوك الكويتية لتوفير الائتمان على اساس ان رؤية المصارف في هذا الخصوص تقوم على اساس التعامل مع شركات الاستثمار بانها »مفلسة«.
واضافت المصادر: البنوك ضمن مقترحاتها تنتزع حق الوصاية على شركات الاستمثار دون ادنى وجه حق لها بذلك.
وذكرت المصادر ان تنسيقاً يتم حالياً على مستوى شركات الاستثمار يتبنى رفض المقترحات المقدمة من البنوك لافتة الى ان شركات الاستثمار قد تتحرك خلال الاسبوع الجاري لمخاطبة بنك الكويت المركزي للتاكيد على رفض الصيغة الحالية لمقترحات البنوك.
وقال مصدر مسؤول في احدى شركات الاستثمار »نحن لسنا شركات مفلسة ولن نوافق على حلول تعالج الافلاس«، ليضيف: »الشركات الاستثمارية تواجه مشاكل فنية تتمثل في نقص السيولة لظروف قاهرة اوجدتها الازمة المالية العالمية وعليه فان الحلول يجب الا تتعدى هذا الاطار«.
على صعيد متصل افادت مصادر متابعة ان الحلول التي تطرحها المصارف تبلغ حد التعامل مع شركات الاستثمار على اساس انها قاصرة وهو امر غير مقبول ولا يعكس الواقع لان هذه الشركات راشدة تماماً.
واشارت المصادر الى ان ما تضمنته الحلول المقترحة من البنوك بتعيين ممثلين في مجلس ادارة الشركات المقترضة وعدم جواز الحصول على تمويل دون موافقة البنك الممول غير مقبولة.
واضافت المصادر ان مشكلة شركات الاستثمار تكمن في نقص السيولة وهي ترغب في معالجة هذا المتغير بضمان اصول جيدة تأثرت اسعارها بالازمة المالية العالمية مؤكدة على ان اي حلول تتعاطى مع الشركات الاستثمارية من زاوية الشك في قدراتها امر غير مقبول.
وحذرت المصادر من ضياع الوقت في اطروحات غير مقبولة مطالبة بايجاد حلول حاسمة قادرة على تقييم الوضع دون مبالغات غير مبررة.
وقالت المصادر: شركات الاستثمار تحتاج لسيولة مقابل ضمانات كافية وغير مقبول التعاطي مع مشكلتها الفنية الناجمة عن اسباب عالمية قاهرة على اساس انها تعاني الافلاس.
الوطن الكويتية 26/10/2008
كشفت مصادر استثمارية ذات صلة ان شركات الاستثمار متحفظة الى درجة الرفض تجاه الحلول المقترحة من قبل البنوك الكويتية لتوفير الائتمان على اساس ان رؤية المصارف في هذا الخصوص تقوم على اساس التعامل مع شركات الاستثمار بانها »مفلسة«.
واضافت المصادر: البنوك ضمن مقترحاتها تنتزع حق الوصاية على شركات الاستمثار دون ادنى وجه حق لها بذلك.
وذكرت المصادر ان تنسيقاً يتم حالياً على مستوى شركات الاستثمار يتبنى رفض المقترحات المقدمة من البنوك لافتة الى ان شركات الاستثمار قد تتحرك خلال الاسبوع الجاري لمخاطبة بنك الكويت المركزي للتاكيد على رفض الصيغة الحالية لمقترحات البنوك.
وقال مصدر مسؤول في احدى شركات الاستثمار »نحن لسنا شركات مفلسة ولن نوافق على حلول تعالج الافلاس«، ليضيف: »الشركات الاستثمارية تواجه مشاكل فنية تتمثل في نقص السيولة لظروف قاهرة اوجدتها الازمة المالية العالمية وعليه فان الحلول يجب الا تتعدى هذا الاطار«.
على صعيد متصل افادت مصادر متابعة ان الحلول التي تطرحها المصارف تبلغ حد التعامل مع شركات الاستثمار على اساس انها قاصرة وهو امر غير مقبول ولا يعكس الواقع لان هذه الشركات راشدة تماماً.
واشارت المصادر الى ان ما تضمنته الحلول المقترحة من البنوك بتعيين ممثلين في مجلس ادارة الشركات المقترضة وعدم جواز الحصول على تمويل دون موافقة البنك الممول غير مقبولة.
واضافت المصادر ان مشكلة شركات الاستثمار تكمن في نقص السيولة وهي ترغب في معالجة هذا المتغير بضمان اصول جيدة تأثرت اسعارها بالازمة المالية العالمية مؤكدة على ان اي حلول تتعاطى مع الشركات الاستثمارية من زاوية الشك في قدراتها امر غير مقبول.
وحذرت المصادر من ضياع الوقت في اطروحات غير مقبولة مطالبة بايجاد حلول حاسمة قادرة على تقييم الوضع دون مبالغات غير مبررة.
وقالت المصادر: شركات الاستثمار تحتاج لسيولة مقابل ضمانات كافية وغير مقبول التعاطي مع مشكلتها الفنية الناجمة عن اسباب عالمية قاهرة على اساس انها تعاني الافلاس.