مغروور قطر
26-10-2008, 04:58 PM
منافسة شرسة بين شركات أمريكية على "كعكة" الإنقاذ المالي
حصلت Aig على قرض بقيمة 85 مليار دولار
واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (cnn) -- بعد أن أقرت الحكومة الأمريكية حزمة الإنقاذ المالي للشركات المتعثرة، بدأ الصراع يشتد بين الشركات على أموال الحزمة، وخصوصاً في قطاعات التأمين وصناعة السيارات، إلى جانب المصارف، فكلها تريد أن تحظى بـ"حصة" من أكبر خطة إنقاذ مالي حكومية في التاريخ الأمريكي.
أما الرهان فهو أنه مع إفلاس العديد من الشركات والناس، فإن الأعمال ستحقق النجاح لاحقاً، وخصوصاً أن أسواق المال آخذة في الانحدار أكثر وأكثر نحو الهاوية، والتوقعات تشير إلى الاتجاه نحو الكساد.
وتجادل شركات هذه القطاعات بأن أزمة قروض الائتمان أصبحت شديدة الوطأة وأن المخاطر على الاقتصاد أصبحت أكبر، بحيث باتت الشركات الصناعية بحاجة إلى الدعم المادي أيضاً.
وفي الأثناء، بدأت وزارة المالية تدرس طلبات من مختلف الصناعات، غير أنها لم تقرر بعد توسيع برنامجها للإنقاذ المالي، وفق ما أعلنه مسؤولون السبت.
تزايد جهود جماعات الضغط بكثافة
كتبت دورية "الخدمات المالية" الجمعة تطالب وزارة المالية الأمريكية بأن تشمل مبادرة شراء حصص في المصارف، المقدرة قيمتها بنحو 250 مليار دولار، قطاع التأمين، وصناعة السيارات وشركات التعامل مع الأسهم والسندات والفروع الأمريكية للشركات الأجنبية بما فيها المصارف.
روابط ذات علاقة
تصريحات غرينسبان تهوي بأسواق أوروبا وآسيا
بوش يطمئن الأمريكيين مجدداً ويدعو خليفته لإصلاح القوانين المالية
بوش يعلن خطة لشراء حصص بالبنوك ويلتقي ساركوزي السبت
برنانكه: فقدان 900 ألف وظيفة في أمريكا منذ يناير
غير أن خطة وزارة المالية تهدف إلى تعزيز حسابات المصارف بحيث تتيح لها العودة إلى تقديم القروض، وفقاً للأسوشيتد برس.
وبموجب الخطة، فإن هذه القطاعات ليس بوارد أن تدخل في المبادرة، ولكنها قد تدخل في خطة الإنقاذ المالي الأوسع، البالغة 700 مليار دولار، والتي تهدف أساساً إلى شراء الديون المعدومة من المؤسسات المصرفية.
وفي هذا الإطار، التقى وزير المالية الأمريكي، هنري بولسون، على مدى الأسبوع الماضي، بممثلين عن جماعات عديدة، بما فيها شركات إدارة أموال، كانت قد تقدمت بطلب للحصول على المساعدة، غير أن الوزارة لم تتخذ أي قرار بعد، بحسب مسؤول في وزارة المالية.
وأضاف المسؤول أن شركات التأمين ترغب في أن تشتري الحكومة نسباً من أسهمها، فيما كان بولسون قد أكد أن المصارف الكبرى هي المعنية أساساً بخطة الإنقاذ المالي.
غير أن هذا لا يعني استثناء شركات التأمين، إذ من الناحية الفنية يحق لبعضها الحصول على حصة من الخطة، إذا كانت لديها شركات مصرفية تابعة تعتبر مؤسسات توفير وإقراض بموجب اللوائح والتشريعات المالية.
ففي الشهر الماضي، حصلت كبرى شركات التأمين الأمريكية والعالمية على قرض من المصرف المركزي الأمريكي بقيمة 85 مليار دولار، ومنذ ذلك الوقت وهي تحظى بمزيد من الدعم في مسعى للوقوف في وجه أكبر حالة انهيار في الوول ستريت منذ الكساد العظيم.
وما يزيد من تعقيدات القرار الحكومي هو أن إدارة بوش لن تكون مسؤولة بعد العشرين من يناير/كانون الثاني المقبل، إذ ستتولى إدارة جديدة الحكم في البيت الأبيض، وفي الأثناء عبر بولسون عن عزمه التخلي عن منصبه بعد ذلك التاريخ.
من جهتها، عبرت حملة المرشح الديمقراطي، باراك أوباما، الجمعة عن تأييدها لقطاع صناعة السيارات في الحصول على مساعدات حكومية من خطة الإنقاذ المالي، وذلك لمساعدة القطاع المترنح أصلاً، إمداده بالأدوات اللازمة لصناعة سيارات اقتصادية بالوقود.
كذلك طلب قطاع "الرهن العقاري" المساعدة نظراً لمساعدته مالكي المنازل المهددين بفقدان كل شيء، على اعتبار أن هذا سوف يمنح المصارف الحوافز لتسريع جهود التمويل بالنظر إلى أن الحكومة ستدعم جزئياً خطط إعادة العمل بنظام الإقراض.
وفي نهاية المطاف، يبدو أن كافة القطاعات ستحاول الحصول على حصة من "كعكة الإنقاذ المالي" بدءاً من المصارف، وانتهاء بقطاع الرهن العقاري، وبالطبع مروراً بشركات التأمين وصناعة السيارات.. حتى الآن!
حصلت Aig على قرض بقيمة 85 مليار دولار
واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (cnn) -- بعد أن أقرت الحكومة الأمريكية حزمة الإنقاذ المالي للشركات المتعثرة، بدأ الصراع يشتد بين الشركات على أموال الحزمة، وخصوصاً في قطاعات التأمين وصناعة السيارات، إلى جانب المصارف، فكلها تريد أن تحظى بـ"حصة" من أكبر خطة إنقاذ مالي حكومية في التاريخ الأمريكي.
أما الرهان فهو أنه مع إفلاس العديد من الشركات والناس، فإن الأعمال ستحقق النجاح لاحقاً، وخصوصاً أن أسواق المال آخذة في الانحدار أكثر وأكثر نحو الهاوية، والتوقعات تشير إلى الاتجاه نحو الكساد.
وتجادل شركات هذه القطاعات بأن أزمة قروض الائتمان أصبحت شديدة الوطأة وأن المخاطر على الاقتصاد أصبحت أكبر، بحيث باتت الشركات الصناعية بحاجة إلى الدعم المادي أيضاً.
وفي الأثناء، بدأت وزارة المالية تدرس طلبات من مختلف الصناعات، غير أنها لم تقرر بعد توسيع برنامجها للإنقاذ المالي، وفق ما أعلنه مسؤولون السبت.
تزايد جهود جماعات الضغط بكثافة
كتبت دورية "الخدمات المالية" الجمعة تطالب وزارة المالية الأمريكية بأن تشمل مبادرة شراء حصص في المصارف، المقدرة قيمتها بنحو 250 مليار دولار، قطاع التأمين، وصناعة السيارات وشركات التعامل مع الأسهم والسندات والفروع الأمريكية للشركات الأجنبية بما فيها المصارف.
روابط ذات علاقة
تصريحات غرينسبان تهوي بأسواق أوروبا وآسيا
بوش يطمئن الأمريكيين مجدداً ويدعو خليفته لإصلاح القوانين المالية
بوش يعلن خطة لشراء حصص بالبنوك ويلتقي ساركوزي السبت
برنانكه: فقدان 900 ألف وظيفة في أمريكا منذ يناير
غير أن خطة وزارة المالية تهدف إلى تعزيز حسابات المصارف بحيث تتيح لها العودة إلى تقديم القروض، وفقاً للأسوشيتد برس.
وبموجب الخطة، فإن هذه القطاعات ليس بوارد أن تدخل في المبادرة، ولكنها قد تدخل في خطة الإنقاذ المالي الأوسع، البالغة 700 مليار دولار، والتي تهدف أساساً إلى شراء الديون المعدومة من المؤسسات المصرفية.
وفي هذا الإطار، التقى وزير المالية الأمريكي، هنري بولسون، على مدى الأسبوع الماضي، بممثلين عن جماعات عديدة، بما فيها شركات إدارة أموال، كانت قد تقدمت بطلب للحصول على المساعدة، غير أن الوزارة لم تتخذ أي قرار بعد، بحسب مسؤول في وزارة المالية.
وأضاف المسؤول أن شركات التأمين ترغب في أن تشتري الحكومة نسباً من أسهمها، فيما كان بولسون قد أكد أن المصارف الكبرى هي المعنية أساساً بخطة الإنقاذ المالي.
غير أن هذا لا يعني استثناء شركات التأمين، إذ من الناحية الفنية يحق لبعضها الحصول على حصة من الخطة، إذا كانت لديها شركات مصرفية تابعة تعتبر مؤسسات توفير وإقراض بموجب اللوائح والتشريعات المالية.
ففي الشهر الماضي، حصلت كبرى شركات التأمين الأمريكية والعالمية على قرض من المصرف المركزي الأمريكي بقيمة 85 مليار دولار، ومنذ ذلك الوقت وهي تحظى بمزيد من الدعم في مسعى للوقوف في وجه أكبر حالة انهيار في الوول ستريت منذ الكساد العظيم.
وما يزيد من تعقيدات القرار الحكومي هو أن إدارة بوش لن تكون مسؤولة بعد العشرين من يناير/كانون الثاني المقبل، إذ ستتولى إدارة جديدة الحكم في البيت الأبيض، وفي الأثناء عبر بولسون عن عزمه التخلي عن منصبه بعد ذلك التاريخ.
من جهتها، عبرت حملة المرشح الديمقراطي، باراك أوباما، الجمعة عن تأييدها لقطاع صناعة السيارات في الحصول على مساعدات حكومية من خطة الإنقاذ المالي، وذلك لمساعدة القطاع المترنح أصلاً، إمداده بالأدوات اللازمة لصناعة سيارات اقتصادية بالوقود.
كذلك طلب قطاع "الرهن العقاري" المساعدة نظراً لمساعدته مالكي المنازل المهددين بفقدان كل شيء، على اعتبار أن هذا سوف يمنح المصارف الحوافز لتسريع جهود التمويل بالنظر إلى أن الحكومة ستدعم جزئياً خطط إعادة العمل بنظام الإقراض.
وفي نهاية المطاف، يبدو أن كافة القطاعات ستحاول الحصول على حصة من "كعكة الإنقاذ المالي" بدءاً من المصارف، وانتهاء بقطاع الرهن العقاري، وبالطبع مروراً بشركات التأمين وصناعة السيارات.. حتى الآن!