Love143
28-11-2005, 12:58 AM
إدارة السوق حريصة علي توعية المستثمرين بإقامة المزيد من الندوات
كتب - يوسف الحرمي : افتتح خليفة سلمان المهندي مدير إدارة المعلومات وعلاقات السوق بسوق الدوحة للأوراق المالية مساء أول امس بفندق الماريوت ندوة حول قواعد الاستثمار الناجح في سوق الدوحة للأوراق المالية، وذلك بالتعاون مع شركة مايكروميديا - قطر.
وقال في كلمته التي ألقاها أن ندوة قواعد الاستثمار الناجح تعقد في ظل تطورات هامة ونهضة شاملة تشهدها دولة قطر في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدي وولي عهده سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
وأعرب المهندي عن أمله في أن تساهم الندوة في ترسيخ أسس الاستثمار الناجح، وزيادة الوعي الاستثماري لدي المواطنين والمقيمين بحيث تجيب علي بعض تساؤلاتهم واستفساراتهم وتعطيهم صورة أكثر وضوحا حول الأسس التي يتعين اتباعها عند بيع وشراء الأسهم لضمان عوائد أفضل لاستثماراتهم. معرباً عن شكره للحضور ووعدهم بالسعي الدائم لعقد المزيد من الندوات الهادفة الي زيادة الوعي الاستثماري وتوفير أجواء أكثر إفصاحاً وشفافية لجميع المهتمين في السوق.
وقال بابكر عثمان مدير عام شركة مايكروميديا أن شركة مايكروميديا تأسست هذا العام واستطاعت في وقت وجيز تنظيم عدد من الندوات منها ندوتان مع مصرف قطر المركزي وأخري مع الحكومة الألكترونية. مشيراً الي ان هذا الكم الكبير من الندوات التي تشهدها قطر الآن يدل علي الأهمية التي توليها الدولة تحت القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدي لعمليات التدريب والتطوير التي تستهدف الإنسان القطري والمقيمين علي هذه الأرض الطيبة.
وقال هاشم سعيد مدير عام شركة قطر للأوراق المالية ان قطر تبوأت في عهد حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني مكانة متميزة علي صعيد الاقتصاد الدولي مشيراً الي انه تحقق في السنوات الخمس الماضية معدلات نمو مرتفعة تصل الي 18% سنوياً في الفترة ما بين 2000 - 2004 مع توقعات ان يسجل الاقتصاد في عام 2005 قفزة نمو جديدة تصل الي 25%.
مما انعكس علي السوق المالي الذي حقق طفرة كبيرة في السنوات الأخيرة حيث ارتفع عدد الشركات المدرجة من 21 شركة عام 2000 الي 31 شركة بنهاية عام 2004 كذلك ارتفع المؤشر العام لمستويات قياسية لم يبلغها من قبل كما ارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة في السوق المالي وذلك نتيجة للزيادات المطردة في رؤوس أموال الشركات من خلال الاكتتابات الاضافية وكذلك توزيع الأرباح في صورة أسهم مجانية.
وأضاف ان حقائق الاقتصاد الايجابية والتحسن في المؤشرات يجب ان ينعكس علي نشاط البورصة فمن واجبنا الحفاظ علي استمرار هذا النشاط وان نمنع أي ظواهر قد تؤدي الي حدوث العكس.
وقال ان هدفنا هو زيادة رشادة المستثمر الفرد وأن يتبع أساليب التقييم وأن يكون أكثر احترافاً وأن يجعل قراره نابعاً من ذاته وليس من أحداث السوق وألا يلجأ الي مقولة تحقيق العائد الأقصي والقاعدة الأهم هي كلما حققت مكسبا كلما يجب ألا تكرر المحاولة إلا بعد المزيد من الحذر والحيطة.
وأوضح ان سوق المال ليس صالة مقامرة فالبورصة تقوم علي العلم والدراسة. نصيحتنا للمستثمر ابحث عن المعلومة. إفهم واستفسر وأدرك ان البورصة هي سوق الاستثمار في المعلومات. وإياك ان تغامر في شراء أسهم حولها اشاعات مغرضة او تحليلات غير موضوعية.
كما توجه بالشكر الي إدارة سوق الدوحة للأوراق المالية لمبادرتها بتبني مثل هذه الندوات كما نتوجه بالشكر الي شركة مايكروميديا - قطر لتنظيمها هذه الندوة.
وتحدث محسن خلاف مدير الشركة الإسلامية للأوراق المالية قائلاً: إن موضوع الندوة يمثل أهمية كبري علي مستوي الأفراد والاقتصاد والوطن موضحاً أن توعية المستثمرين بسوق الدوحة للأوراق المالية يمثل ايضاً ركناً أساسياً من أركان اقتصاد الدولة مشيراً الي ان الشركة الإسلامية للأوراق المالية سارعت في رعاية هذه الندوة تأكيداً لقناعتها بهذا الموضوع وتحقيقاً لمشاركتها بدور فعال في التنمية الاقتصادية سواء من خلال التوعية لرفع مستوي أداء السوق ورعاية مثل هذه الندوة أو من خلال تقديم الخدمات المناسبة لعملائها حيث بدأت الشركة في وضع خطة انتشار جغرافي وتطوير مستوي الأداء بالبدء في استخدام أحدث التقنيات لتحقيق متطلبات العملاء.
وأوضح أن الشركة الإسلامية بدأت في تأسيس الفرع الرئيسي بمبني قطر الدولي الإسلامي علي مساحة 600 متر مربع وتم التعاقد علي فرعين آخرين وجاري الحصول علي الموافقات اللازمة.
وأشار خلاف إلي ان أهم انجازات الشركة الانتهاء من تجهيز مركز اتصالات لتلقي طلبات العملاء مع سرعة التنفيذ وتوفير الوقت والجهد تحقيقاً لمتطلبات سرعة الأداء.
وقال جاسم الرومي مدير الاستثمارات المحلية والخليجية في شركة جلوبل بالكويت ان الاقتصاد القطري يعد من أسرع الاقتصاديات نمواً في العالم حيث حقق في السنوات الخمس الأخيرة معدلات نمو مرتفعة تصل الي 9.18% سنويا في الفترة ما بين 2000 - 2004 مع توقع ان يسجل الاقتصاد في عام 2005 قفزة نمو جديدة تصل الي 25% مشيراً الي ان دول الخليج تتميز بالعديد من العوامل الاقتصادية المشتركة مثل وفرة الموارد الطبيعية والتوجه نحو الخصخصة وتحرير القيود، وعملات مقومة بالدولار الأمريكي، ومعدلات بطالة منخفضة، ومعدلات مرتفعة لمتوسط دخل الفرد، وأسواق ضخمة في الدول المجاورة.
وحول الفرص الاستثمارية المتاحة في قطر والمنطقة اشار الرومي الي ان دول الخليج مقبلة علي العديد من المشاريع التنموية الضخمة والتي تتطلب مشاركة رؤوس الأموال الخاصة ومنها مشاريع السياحة والعقار في دبي ومشاريع الغاز في قطر، ومشروع تطوير حقول الشمال وتطوير جزيرة فيلكا في الكويت، ومبادرة تطوير الغاز في المملكة العربية السعودية، ومشاريع طاقة تتجاوز قيمتها 150 مليار دولار خلال العقدين القادمين ومشاريع أخري متنوعة في المنطقة. موضحاً أن المشاريع الكبري في قطر تتمثل في مشروع مدينة الطاقة بتكلفة 6.1 مليار دولار ومشروع المطار الجديد بتكلفة 5.5 مليار دولار، ومشروع جسر يربط قطر بالبحرين والإمارات بتكلفة 5.4 مليار دولار ومشاريع بنية تحتية تتجاوز قيمتها 14.7 مليار دولار خلال الخمس سنوات القادمة، واستثمارات تتجاوز 100 مليار دولار في قطاع الطاقة خلال الخمس سنوات القادمة.
وأوضح الرومي ان منطقة الخليج العربي تشهد تحولاً اقتصادياً جذرياً نتيجة للفوائد الناجمة عن التغيرات السياسية التي حدثت مؤخراً في المنطقة، وقيم معتدلة مقارنة بالأسواق الناشئة وقاعدة رأسمالية عريضة والتحول السياسي والاقتصادي الايجابي والخطوات الإصلاحية الحثيثة.
وتحدث الرومي حول حوافز الاستثمار في قطر فقال إن من أهم الامتيازات العامة هو حرية دخول رأس المال وخروجه من والي البلاد، وحرية تحويل الأرباح والأصول متي رغب المستثمر في ذلك، وحرية تحويل للعملات الأجنبية وثبات سعر الصرف تقريباً، وحرية الاقتصاد القطري، وإعفاء رأس المال الأجنبي المستثمر من ضريبة الدخل لمدة لا تزيد علي عشر سنوات من تاريخ تشغيل المشروع استثماريا، وإعفاء جمركي لواردات المشروع وغيره.
وتحدث عن قواعد الاستثمار الناجح فأشار الي ان المخاطر تعرف بما يسمي تذبذب العوائد حيث ان الأصول المتذبذبة صعوداً أو نزولاً لا تعتبر أكثر خطورة من الأصول الثابتة. أو قليلة التذبذب حتي لو كانت الأصول المتذبذبة ذات عوائد تفوق الأصول قليلة التذبذب.
وأضاف الرومي ان بعض النسب المالية التي يكثر استخدامها من قبل المستثمرين في الشركات ذات معدل السعر الربحية يمثل أقل عُشر من الأسهم المدرجة PEG أو السعر الي الربحية معدل النمو يقل عن واحد، وسعر السهم اقل من القيمة الدفترية، والدين أقل من حقوق الملكية اي اقل من واحد، والأصول المتداولة تعادل مرتين الأصول الحالية، والعائد الجاري يمثل ثلثي عائد السندات ذات تقييم AAA علي المدي البعيد، ونمو الأرباح المركب خلال ال 10 سنوات الماضية لا يقل عن 7% سنويا. ومعدل نمو ارباح تاريخي مرتفع ومعدل ارباح متوقع مرتفع وإدارة ممتازة.
وينصح الرومي بالاستثمار بالصناديق الاستثمارية ذات السجل التاريخي المتميز والتي يشرف عليها متخصصون.
وقال وليد شهابي رئيس قسم الأبحاث بشركة شعاع كابيتال أن نسبة التقييم تطبق عادة علي الشركات المدرجة لاعتمادها في الحساب علي سعر معين، وهو في هذه الحالة سعر تداول الأسهم، وترتكز نسب التقييم علي ربط سعر الشركة بمؤشرات تعكس قيمة الشركة كأرباحها وقيمة حقوق مساهميها موضحاً أن من خصائص نسب التقييم كمضاعف الأرباح ومضاعف حقوق المساهمين انه كلما ارتفعت قلت الجاذبية الاستثمارية للشركة، أما نسب التقييم المئوية كالريع فكلما ارتفعت ازدادت الجاذبية الاستثمارية للشركة. وأضاف ان المحلل يعتمد في النظر الي نسب التقييم علي مقارنة نسب الشركات التي تنشط في المجالات ذاتها بين بعضها البعض وايضاً الي المعدلات في السوق التي يتم تداولها فيه. وهناك اعتبارات أخري مثل جودة الأرباح والنمو المتوقع، والسيولة والشفافية والمخاطر الأخري.
كتب - يوسف الحرمي : افتتح خليفة سلمان المهندي مدير إدارة المعلومات وعلاقات السوق بسوق الدوحة للأوراق المالية مساء أول امس بفندق الماريوت ندوة حول قواعد الاستثمار الناجح في سوق الدوحة للأوراق المالية، وذلك بالتعاون مع شركة مايكروميديا - قطر.
وقال في كلمته التي ألقاها أن ندوة قواعد الاستثمار الناجح تعقد في ظل تطورات هامة ونهضة شاملة تشهدها دولة قطر في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدي وولي عهده سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
وأعرب المهندي عن أمله في أن تساهم الندوة في ترسيخ أسس الاستثمار الناجح، وزيادة الوعي الاستثماري لدي المواطنين والمقيمين بحيث تجيب علي بعض تساؤلاتهم واستفساراتهم وتعطيهم صورة أكثر وضوحا حول الأسس التي يتعين اتباعها عند بيع وشراء الأسهم لضمان عوائد أفضل لاستثماراتهم. معرباً عن شكره للحضور ووعدهم بالسعي الدائم لعقد المزيد من الندوات الهادفة الي زيادة الوعي الاستثماري وتوفير أجواء أكثر إفصاحاً وشفافية لجميع المهتمين في السوق.
وقال بابكر عثمان مدير عام شركة مايكروميديا أن شركة مايكروميديا تأسست هذا العام واستطاعت في وقت وجيز تنظيم عدد من الندوات منها ندوتان مع مصرف قطر المركزي وأخري مع الحكومة الألكترونية. مشيراً الي ان هذا الكم الكبير من الندوات التي تشهدها قطر الآن يدل علي الأهمية التي توليها الدولة تحت القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدي لعمليات التدريب والتطوير التي تستهدف الإنسان القطري والمقيمين علي هذه الأرض الطيبة.
وقال هاشم سعيد مدير عام شركة قطر للأوراق المالية ان قطر تبوأت في عهد حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني مكانة متميزة علي صعيد الاقتصاد الدولي مشيراً الي انه تحقق في السنوات الخمس الماضية معدلات نمو مرتفعة تصل الي 18% سنوياً في الفترة ما بين 2000 - 2004 مع توقعات ان يسجل الاقتصاد في عام 2005 قفزة نمو جديدة تصل الي 25%.
مما انعكس علي السوق المالي الذي حقق طفرة كبيرة في السنوات الأخيرة حيث ارتفع عدد الشركات المدرجة من 21 شركة عام 2000 الي 31 شركة بنهاية عام 2004 كذلك ارتفع المؤشر العام لمستويات قياسية لم يبلغها من قبل كما ارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة في السوق المالي وذلك نتيجة للزيادات المطردة في رؤوس أموال الشركات من خلال الاكتتابات الاضافية وكذلك توزيع الأرباح في صورة أسهم مجانية.
وأضاف ان حقائق الاقتصاد الايجابية والتحسن في المؤشرات يجب ان ينعكس علي نشاط البورصة فمن واجبنا الحفاظ علي استمرار هذا النشاط وان نمنع أي ظواهر قد تؤدي الي حدوث العكس.
وقال ان هدفنا هو زيادة رشادة المستثمر الفرد وأن يتبع أساليب التقييم وأن يكون أكثر احترافاً وأن يجعل قراره نابعاً من ذاته وليس من أحداث السوق وألا يلجأ الي مقولة تحقيق العائد الأقصي والقاعدة الأهم هي كلما حققت مكسبا كلما يجب ألا تكرر المحاولة إلا بعد المزيد من الحذر والحيطة.
وأوضح ان سوق المال ليس صالة مقامرة فالبورصة تقوم علي العلم والدراسة. نصيحتنا للمستثمر ابحث عن المعلومة. إفهم واستفسر وأدرك ان البورصة هي سوق الاستثمار في المعلومات. وإياك ان تغامر في شراء أسهم حولها اشاعات مغرضة او تحليلات غير موضوعية.
كما توجه بالشكر الي إدارة سوق الدوحة للأوراق المالية لمبادرتها بتبني مثل هذه الندوات كما نتوجه بالشكر الي شركة مايكروميديا - قطر لتنظيمها هذه الندوة.
وتحدث محسن خلاف مدير الشركة الإسلامية للأوراق المالية قائلاً: إن موضوع الندوة يمثل أهمية كبري علي مستوي الأفراد والاقتصاد والوطن موضحاً أن توعية المستثمرين بسوق الدوحة للأوراق المالية يمثل ايضاً ركناً أساسياً من أركان اقتصاد الدولة مشيراً الي ان الشركة الإسلامية للأوراق المالية سارعت في رعاية هذه الندوة تأكيداً لقناعتها بهذا الموضوع وتحقيقاً لمشاركتها بدور فعال في التنمية الاقتصادية سواء من خلال التوعية لرفع مستوي أداء السوق ورعاية مثل هذه الندوة أو من خلال تقديم الخدمات المناسبة لعملائها حيث بدأت الشركة في وضع خطة انتشار جغرافي وتطوير مستوي الأداء بالبدء في استخدام أحدث التقنيات لتحقيق متطلبات العملاء.
وأوضح أن الشركة الإسلامية بدأت في تأسيس الفرع الرئيسي بمبني قطر الدولي الإسلامي علي مساحة 600 متر مربع وتم التعاقد علي فرعين آخرين وجاري الحصول علي الموافقات اللازمة.
وأشار خلاف إلي ان أهم انجازات الشركة الانتهاء من تجهيز مركز اتصالات لتلقي طلبات العملاء مع سرعة التنفيذ وتوفير الوقت والجهد تحقيقاً لمتطلبات سرعة الأداء.
وقال جاسم الرومي مدير الاستثمارات المحلية والخليجية في شركة جلوبل بالكويت ان الاقتصاد القطري يعد من أسرع الاقتصاديات نمواً في العالم حيث حقق في السنوات الخمس الأخيرة معدلات نمو مرتفعة تصل الي 9.18% سنويا في الفترة ما بين 2000 - 2004 مع توقع ان يسجل الاقتصاد في عام 2005 قفزة نمو جديدة تصل الي 25% مشيراً الي ان دول الخليج تتميز بالعديد من العوامل الاقتصادية المشتركة مثل وفرة الموارد الطبيعية والتوجه نحو الخصخصة وتحرير القيود، وعملات مقومة بالدولار الأمريكي، ومعدلات بطالة منخفضة، ومعدلات مرتفعة لمتوسط دخل الفرد، وأسواق ضخمة في الدول المجاورة.
وحول الفرص الاستثمارية المتاحة في قطر والمنطقة اشار الرومي الي ان دول الخليج مقبلة علي العديد من المشاريع التنموية الضخمة والتي تتطلب مشاركة رؤوس الأموال الخاصة ومنها مشاريع السياحة والعقار في دبي ومشاريع الغاز في قطر، ومشروع تطوير حقول الشمال وتطوير جزيرة فيلكا في الكويت، ومبادرة تطوير الغاز في المملكة العربية السعودية، ومشاريع طاقة تتجاوز قيمتها 150 مليار دولار خلال العقدين القادمين ومشاريع أخري متنوعة في المنطقة. موضحاً أن المشاريع الكبري في قطر تتمثل في مشروع مدينة الطاقة بتكلفة 6.1 مليار دولار ومشروع المطار الجديد بتكلفة 5.5 مليار دولار، ومشروع جسر يربط قطر بالبحرين والإمارات بتكلفة 5.4 مليار دولار ومشاريع بنية تحتية تتجاوز قيمتها 14.7 مليار دولار خلال الخمس سنوات القادمة، واستثمارات تتجاوز 100 مليار دولار في قطاع الطاقة خلال الخمس سنوات القادمة.
وأوضح الرومي ان منطقة الخليج العربي تشهد تحولاً اقتصادياً جذرياً نتيجة للفوائد الناجمة عن التغيرات السياسية التي حدثت مؤخراً في المنطقة، وقيم معتدلة مقارنة بالأسواق الناشئة وقاعدة رأسمالية عريضة والتحول السياسي والاقتصادي الايجابي والخطوات الإصلاحية الحثيثة.
وتحدث الرومي حول حوافز الاستثمار في قطر فقال إن من أهم الامتيازات العامة هو حرية دخول رأس المال وخروجه من والي البلاد، وحرية تحويل الأرباح والأصول متي رغب المستثمر في ذلك، وحرية تحويل للعملات الأجنبية وثبات سعر الصرف تقريباً، وحرية الاقتصاد القطري، وإعفاء رأس المال الأجنبي المستثمر من ضريبة الدخل لمدة لا تزيد علي عشر سنوات من تاريخ تشغيل المشروع استثماريا، وإعفاء جمركي لواردات المشروع وغيره.
وتحدث عن قواعد الاستثمار الناجح فأشار الي ان المخاطر تعرف بما يسمي تذبذب العوائد حيث ان الأصول المتذبذبة صعوداً أو نزولاً لا تعتبر أكثر خطورة من الأصول الثابتة. أو قليلة التذبذب حتي لو كانت الأصول المتذبذبة ذات عوائد تفوق الأصول قليلة التذبذب.
وأضاف الرومي ان بعض النسب المالية التي يكثر استخدامها من قبل المستثمرين في الشركات ذات معدل السعر الربحية يمثل أقل عُشر من الأسهم المدرجة PEG أو السعر الي الربحية معدل النمو يقل عن واحد، وسعر السهم اقل من القيمة الدفترية، والدين أقل من حقوق الملكية اي اقل من واحد، والأصول المتداولة تعادل مرتين الأصول الحالية، والعائد الجاري يمثل ثلثي عائد السندات ذات تقييم AAA علي المدي البعيد، ونمو الأرباح المركب خلال ال 10 سنوات الماضية لا يقل عن 7% سنويا. ومعدل نمو ارباح تاريخي مرتفع ومعدل ارباح متوقع مرتفع وإدارة ممتازة.
وينصح الرومي بالاستثمار بالصناديق الاستثمارية ذات السجل التاريخي المتميز والتي يشرف عليها متخصصون.
وقال وليد شهابي رئيس قسم الأبحاث بشركة شعاع كابيتال أن نسبة التقييم تطبق عادة علي الشركات المدرجة لاعتمادها في الحساب علي سعر معين، وهو في هذه الحالة سعر تداول الأسهم، وترتكز نسب التقييم علي ربط سعر الشركة بمؤشرات تعكس قيمة الشركة كأرباحها وقيمة حقوق مساهميها موضحاً أن من خصائص نسب التقييم كمضاعف الأرباح ومضاعف حقوق المساهمين انه كلما ارتفعت قلت الجاذبية الاستثمارية للشركة، أما نسب التقييم المئوية كالريع فكلما ارتفعت ازدادت الجاذبية الاستثمارية للشركة. وأضاف ان المحلل يعتمد في النظر الي نسب التقييم علي مقارنة نسب الشركات التي تنشط في المجالات ذاتها بين بعضها البعض وايضاً الي المعدلات في السوق التي يتم تداولها فيه. وهناك اعتبارات أخري مثل جودة الأرباح والنمو المتوقع، والسيولة والشفافية والمخاطر الأخري.