مغروور قطر
26-10-2008, 09:35 PM
الاقتصاد العماني نتائج الربع الثاني
العمانية 26/10/2008
شهد الاقتصاد العماني خلال الربع الثاني من العام الحالي 2008م وبصورة استثنائية استمرار ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية وارتفاع معدل التضخم في الأسعار.
وتشير بيانات الربع الثالث من هذا العام إلى بعض علامات بداية انخفاض في معدل التضخم في أسعار المستهلكين مثل أسعار المواد الغذائية والذهب والتي بدأت في التباطوء في النمو كما أن نمو السيولة المحلية بدأ بالتباطوء خلال الربع الثاني من نفس العام ليمثل نهاية للتسارع في الارتفاع الذي شهدته منذ العام 2005م إلى الربع الأول من عام 2008م، في حين لم يكن هناك أي تباطوء في معدل نمو الائتمان في نهاية الربع الثاني منه .
كما أشار تقرير ملامح الاقتصاد العماني للربع الثاني من العام 2008م الصادر عن وزارة الاقتصاد الوطني إلى أن السلطنة واصلت توزيع الائتمان المصرفي بمعدلات عالية في حين تباطأ معدل نمو الودائع وخصوصاً ودائع القطاع الخاص حيث تظهر موءشرات الربع الثاني من العام وأيضاً في يوليو إلى ارتفاع الائتمان ليصل إلى/110/بالمائة من إجمالي الودائع في الوقت الذي تعمقت فيه أزمة الائتمان العالمية في الربع الثاني مما أدى إلى إحداث ضجة في الأسواق المالية العالمية في سبتمبر من العام الجاري.
وأوضح التقرير أن البنك المركزي العماني تعامل مع مسألة ارتفاع السيولة والتضخم في الأسعار من خلال إصدار شهادات إيداع حيث بلغت كمية الرصيد المتبقي من شهادات الإيداع في نهاية يونيو من عام 2008م نحو 366ر1 مليون ريا ل عماني 00 وتعتبر هذه أعلى كمية من الرصيد المتبقي من شهادات الإيداع.
كما تم رفع المتطلبات الاحتياطية للبنوك التجارية بالنسبة للقروض المقدمة من البنك المركزي العماني من /5/بالمائة إلى /8/بالمائة وتضييق نسبة الاقتراض للبنوك التجارية مقابل الودائع من/5ر87/بالمائة الى/5ر82/ بالمائة.
وأشار التقرير إلى تباطوء نمو السيولة (م2) مسجلاً نسبة زيادة مقدارها/34/بالمائة في الربع الثاني من عام 2008م مقارنة بنحو /8 ر37/بالمائة في الربع الأول من عام 2008م. وجاء هذا التباطوء نتيجة الاتجاه الموسمي المعتاد للسيولة المحلية في شهر يونيو ويوليو حيث يكون الاقتصاد أقل نشاطاً في فترة الصيف.
وذكر تقرير ملامح الاقتصاد العماني للربع الثاني لعام 2008م أنه لم يكن للتباطوء في نمو السيولة تأثير على التضخم في نهاية الربع الثاني من عام 2008م ولكن كان لها تأثيراً في الربع الثالث (حسب بيانات يوليو - أغسطس) حيث يظهر بعض التباطوء في الرقم القياسي لأسعار المستهلكين مدفوعاً بتباطوء في أسعار المواد الغذائية والذهب.
العمانية 26/10/2008
شهد الاقتصاد العماني خلال الربع الثاني من العام الحالي 2008م وبصورة استثنائية استمرار ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية وارتفاع معدل التضخم في الأسعار.
وتشير بيانات الربع الثالث من هذا العام إلى بعض علامات بداية انخفاض في معدل التضخم في أسعار المستهلكين مثل أسعار المواد الغذائية والذهب والتي بدأت في التباطوء في النمو كما أن نمو السيولة المحلية بدأ بالتباطوء خلال الربع الثاني من نفس العام ليمثل نهاية للتسارع في الارتفاع الذي شهدته منذ العام 2005م إلى الربع الأول من عام 2008م، في حين لم يكن هناك أي تباطوء في معدل نمو الائتمان في نهاية الربع الثاني منه .
كما أشار تقرير ملامح الاقتصاد العماني للربع الثاني من العام 2008م الصادر عن وزارة الاقتصاد الوطني إلى أن السلطنة واصلت توزيع الائتمان المصرفي بمعدلات عالية في حين تباطأ معدل نمو الودائع وخصوصاً ودائع القطاع الخاص حيث تظهر موءشرات الربع الثاني من العام وأيضاً في يوليو إلى ارتفاع الائتمان ليصل إلى/110/بالمائة من إجمالي الودائع في الوقت الذي تعمقت فيه أزمة الائتمان العالمية في الربع الثاني مما أدى إلى إحداث ضجة في الأسواق المالية العالمية في سبتمبر من العام الجاري.
وأوضح التقرير أن البنك المركزي العماني تعامل مع مسألة ارتفاع السيولة والتضخم في الأسعار من خلال إصدار شهادات إيداع حيث بلغت كمية الرصيد المتبقي من شهادات الإيداع في نهاية يونيو من عام 2008م نحو 366ر1 مليون ريا ل عماني 00 وتعتبر هذه أعلى كمية من الرصيد المتبقي من شهادات الإيداع.
كما تم رفع المتطلبات الاحتياطية للبنوك التجارية بالنسبة للقروض المقدمة من البنك المركزي العماني من /5/بالمائة إلى /8/بالمائة وتضييق نسبة الاقتراض للبنوك التجارية مقابل الودائع من/5ر87/بالمائة الى/5ر82/ بالمائة.
وأشار التقرير إلى تباطوء نمو السيولة (م2) مسجلاً نسبة زيادة مقدارها/34/بالمائة في الربع الثاني من عام 2008م مقارنة بنحو /8 ر37/بالمائة في الربع الأول من عام 2008م. وجاء هذا التباطوء نتيجة الاتجاه الموسمي المعتاد للسيولة المحلية في شهر يونيو ويوليو حيث يكون الاقتصاد أقل نشاطاً في فترة الصيف.
وذكر تقرير ملامح الاقتصاد العماني للربع الثاني لعام 2008م أنه لم يكن للتباطوء في نمو السيولة تأثير على التضخم في نهاية الربع الثاني من عام 2008م ولكن كان لها تأثيراً في الربع الثالث (حسب بيانات يوليو - أغسطس) حيث يظهر بعض التباطوء في الرقم القياسي لأسعار المستهلكين مدفوعاً بتباطوء في أسعار المواد الغذائية والذهب.