jajassim
26-10-2008, 11:46 PM
كتب - إبراهيم النجار جريدة الوطن
أكد خبير مروري دولي أن تغليط العقوبات المالية في قانون المرور القطري يمكن ان يسفر عن نتائج عكسية، ناقدا التناقض بين بعض المواد الواردة في القانون والخاصة بتغليظ العقوبات الخاصة بمخالفة الانتظار، مادام لا يتوافر امام السائقين المساحات والاماكن الكافية للانتظار. واوضح السيد بسام العناني خبير النقل الدولي الاول والمتخصص في السلامة المرورية بدول غرب آسيا (الإسكوا) في حوار اجريناه معه ان العقوبات المالية الكبيرة خاصة في الدول ذات الدخل العالي لا يكون لها اثر قوي وبالتالي لا تشكل ردعاً.
وحول الطريقة المثلى للتصرف في الاموال التي تجمع من المخالفات المرورية، دعا العناني إلى انشاء صندوق مالي تصب فيه اموال هذه المخالفات واستغلالها في تحسين السلامة المرورية بدلا من ادخالها إلى خزانة الدولة كما تفعل معظم الدول .
واضاف العناني: بخصوص الطرق والخطوات المفترض اتباعها لدى انشائها فإن جميع الدول الغربية المتقدمة لا تقوم بإعطاء تصاريح لأي طرق جديدة إلا بعد التأكد من ان هذا الطريق قد صمم وانشئ على حسب قواعد السلامة المرورية، كما ان البنك الدولي لا يعطي قروضا لانشاء هذه الطرق إلا إذا كانت تصاميمها تحوي بند صرف تكاليف بحد ادنى 10% من التكلفة الاجمالية للمشروع لتخصيصها وإنفاقها على توفير كافة سبل السلامة المرورية لهذا الطريق.
وفيما يتعلق بتجربة دولة قطر في وضع كاميرات ورادارات مراقبة السرعة لمنع أو تقليل الحوادث قال العناني ان وجود هذه الرادارات عامل مهم جدا واساسي خاصة انها تكون مكشوفة وظاهرة امام السائقين لأن الهدف من الرادارات هو خفض السرعة وليس الإيقاع في فخ المخالفة.
وفيما يتعلق بالخسائر في الارواح بسبب الحوادث المرورية قال العناني ان حوادث الطرق تؤدي إلى مقتل نحو 2 ,1 مليون شخص كل عام أي بمعدل نحو 3000 شخص في اليوم كما تتسبب حوادث الطرق في العالم في اصابة 50 مليون شخص بجروح متفاوتة سنويا، أي ما يعادل سكان خمس من اكبر المدن العالمية، كما ان غالبية ضحايا حوادث السير والمرور في البلدان النامية هم المعيل الاساسي لأسرهم وعائلاتهم، إذ يتطلب عملهم التنقل سيرا على الاقدام في الاماكن المزدحمة.
أكد خبير مروري دولي أن تغليط العقوبات المالية في قانون المرور القطري يمكن ان يسفر عن نتائج عكسية، ناقدا التناقض بين بعض المواد الواردة في القانون والخاصة بتغليظ العقوبات الخاصة بمخالفة الانتظار، مادام لا يتوافر امام السائقين المساحات والاماكن الكافية للانتظار. واوضح السيد بسام العناني خبير النقل الدولي الاول والمتخصص في السلامة المرورية بدول غرب آسيا (الإسكوا) في حوار اجريناه معه ان العقوبات المالية الكبيرة خاصة في الدول ذات الدخل العالي لا يكون لها اثر قوي وبالتالي لا تشكل ردعاً.
وحول الطريقة المثلى للتصرف في الاموال التي تجمع من المخالفات المرورية، دعا العناني إلى انشاء صندوق مالي تصب فيه اموال هذه المخالفات واستغلالها في تحسين السلامة المرورية بدلا من ادخالها إلى خزانة الدولة كما تفعل معظم الدول .
واضاف العناني: بخصوص الطرق والخطوات المفترض اتباعها لدى انشائها فإن جميع الدول الغربية المتقدمة لا تقوم بإعطاء تصاريح لأي طرق جديدة إلا بعد التأكد من ان هذا الطريق قد صمم وانشئ على حسب قواعد السلامة المرورية، كما ان البنك الدولي لا يعطي قروضا لانشاء هذه الطرق إلا إذا كانت تصاميمها تحوي بند صرف تكاليف بحد ادنى 10% من التكلفة الاجمالية للمشروع لتخصيصها وإنفاقها على توفير كافة سبل السلامة المرورية لهذا الطريق.
وفيما يتعلق بتجربة دولة قطر في وضع كاميرات ورادارات مراقبة السرعة لمنع أو تقليل الحوادث قال العناني ان وجود هذه الرادارات عامل مهم جدا واساسي خاصة انها تكون مكشوفة وظاهرة امام السائقين لأن الهدف من الرادارات هو خفض السرعة وليس الإيقاع في فخ المخالفة.
وفيما يتعلق بالخسائر في الارواح بسبب الحوادث المرورية قال العناني ان حوادث الطرق تؤدي إلى مقتل نحو 2 ,1 مليون شخص كل عام أي بمعدل نحو 3000 شخص في اليوم كما تتسبب حوادث الطرق في العالم في اصابة 50 مليون شخص بجروح متفاوتة سنويا، أي ما يعادل سكان خمس من اكبر المدن العالمية، كما ان غالبية ضحايا حوادث السير والمرور في البلدان النامية هم المعيل الاساسي لأسرهم وعائلاتهم، إذ يتطلب عملهم التنقل سيرا على الاقدام في الاماكن المزدحمة.