عكاس
27-10-2008, 12:06 AM
شكلت الحكومة الكويتية الأحد فريق عمل لمعالجة تداعيات الأزمة المالية العالمية.
ويأتي الإعلان عن تشكيل الفريق الذي يتمتع بصلاحيات تنفيذية بعد الكشف عن خسائر تكبدها بنك الخليج ثاني أكبر المصارف المقرضة في الكويت.
وأكد مصدر في البنك المركزي الكويتي أن الحكومة تعتزم ضمان جميع الودائع وإنها ستقدم مشروع قانون عاجل لضمان الودائع المصرفية.
وأضاف المصدر أنه تم تعليق التداول بأسهم بنك الخليج في البورصة الكويتية، وعزا الخسائر التي تكبدها البنك لانخفاض اليورو مقابل الدولار.
وهذه هي المرة الأولى التي يتعرض فيها بنك كويتي لخسائر نتيجة للأزمة المالية العالمية، وهي ثاني اقتصاد خليجي يتخذ مثل تلك الخطوات بعد إقدام دولة الإمارات على إجراءات مشابهة في وقت سابق من الشهر الحالي.
وقال بيان صادر عن مجلس الوزراء الكويتي إن المجلس عين محافظ البنك المركزي لقيادة "فريق عمل متخصص ومهني يمتلك صلاحيات تنفيذية لمتابعة آثار الأزمة العالمية على أوضاع الكويت المالية والاقتصادية والتعامل معها".
وأعلن البنك المركزي الكويتي في وقت سابق أن بنك الخليج تكبد خسائر نتيجة لتعاملاته التجارية خارج الكويت، لكنه أضاف أن هذه الخسائر لن تؤثر على الوضع المالي للبنك وأنه يسانده "ويضمن ودائعه بالكامل".
وأمر البنك المركزي بفتح تحقيق في التعاملات التي أجراها البنك لتحديد قيمتها والمسؤول عن القيام بها بعيداً عن رقابة البنك المركزي.
وأضاف البنك في بيان أن هذه الخسائر لن تؤثر على أنشطة بنك الخليج ومقدرته على تقديم خدماته المصرفية اليومية.
وقرر البنك المركزي تعيين "مشرف" لمراقبة إدارة بنك الخليج لأمواله وتعاملاته في بورصة التعاملات النقدية وسوق الأسهم.
المصدر: بي بي سي
ويأتي الإعلان عن تشكيل الفريق الذي يتمتع بصلاحيات تنفيذية بعد الكشف عن خسائر تكبدها بنك الخليج ثاني أكبر المصارف المقرضة في الكويت.
وأكد مصدر في البنك المركزي الكويتي أن الحكومة تعتزم ضمان جميع الودائع وإنها ستقدم مشروع قانون عاجل لضمان الودائع المصرفية.
وأضاف المصدر أنه تم تعليق التداول بأسهم بنك الخليج في البورصة الكويتية، وعزا الخسائر التي تكبدها البنك لانخفاض اليورو مقابل الدولار.
وهذه هي المرة الأولى التي يتعرض فيها بنك كويتي لخسائر نتيجة للأزمة المالية العالمية، وهي ثاني اقتصاد خليجي يتخذ مثل تلك الخطوات بعد إقدام دولة الإمارات على إجراءات مشابهة في وقت سابق من الشهر الحالي.
وقال بيان صادر عن مجلس الوزراء الكويتي إن المجلس عين محافظ البنك المركزي لقيادة "فريق عمل متخصص ومهني يمتلك صلاحيات تنفيذية لمتابعة آثار الأزمة العالمية على أوضاع الكويت المالية والاقتصادية والتعامل معها".
وأعلن البنك المركزي الكويتي في وقت سابق أن بنك الخليج تكبد خسائر نتيجة لتعاملاته التجارية خارج الكويت، لكنه أضاف أن هذه الخسائر لن تؤثر على الوضع المالي للبنك وأنه يسانده "ويضمن ودائعه بالكامل".
وأمر البنك المركزي بفتح تحقيق في التعاملات التي أجراها البنك لتحديد قيمتها والمسؤول عن القيام بها بعيداً عن رقابة البنك المركزي.
وأضاف البنك في بيان أن هذه الخسائر لن تؤثر على أنشطة بنك الخليج ومقدرته على تقديم خدماته المصرفية اليومية.
وقرر البنك المركزي تعيين "مشرف" لمراقبة إدارة بنك الخليج لأمواله وتعاملاته في بورصة التعاملات النقدية وسوق الأسهم.
المصدر: بي بي سي