مغروور قطر
27-10-2008, 12:16 AM
البورصة تواصل تدهورها واعتصامات المتداولين تصل إلى مقر مجلس الوزراء
الاثنين 27 أكتوبر 2008 - الأنباء
هشام أبوشادي
واصل سوق الكويت للاوراق المالية في بداية تعاملات الاسبوع امس مسلسل تدهور، الذي يبدو أن الحلقة النهائية فيه غير معروف توقيتها، حاله حالة الأسواق المالية والعالمية التي واصلت التدهور، رغم الجهود التي تبذل على مستوى مختلف حكومات العالم.
ومن اجل استمرار دعم الحكومة للوضع النقدي والمالي في البلاد، اتخذ بنك الكويت المركزي امس قرارا برفع قانون الى مجلس الوزراء لضمان الودائع في البنوك حتى لا تمتد حالة الهلع التي اصابت السوق الكويتي الى الجهاز المصرفي، خاصة مع إعلان «المركزي» عن وقف التداول على سهم بنك الخليج حتى تتم دراسة تداعيات حجم الخسائر المالية التي تعرض لها عملاء للبنك نتيجة تعاملهم في عقود المشتقات.
ومن ابرز الجوانب الايجابية تكليف مجلس الوزراء محافظ البنك المركزي برئاسة فريق عمل مهني لمعالجة انعكاسات الازمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها على الوضع الاقتصادي والمالي في البلاد، حيث يتوقع ان يكون على رأس اولويات هذه اللجنة وضع آليات لدعم البورصة لوقف النزيف المتواصل وحماية الجهاز المصرفي والمالي في البلاد.
المؤشرات العامة
انخفض المؤشر العام 366.8 نقطة ليغلق على 10114.3 نقطة، كما انخفض المؤشر الوزني 23.80 نقطة ليغلق 522.64 نقطة.
وبلغ اجمالي الاسهم المتداولة 171.7 مليون سهم نفذت من خلال 3444 صفقة قيمتها 90.4 مليون دينار.
وجرى التداول على اسهم 24 شركة من اصل 200 شركة مدرجة، ارتفعت اسعار اسهم خمس شركات وتراجعت اسعار اسهم 111 شركة وحافظت اسهم 8 شركات و76 شركة لم يشملها النشاط.
تصدر قطاع البنوك النشاط من حيث القيمة، اذ تم تداول 26.7 مليون سهم نفذت من خلال 639 صفقة قيمتها 36.5 مليون دينار.
وجاء قطاع الخدمات في المركز الثاني من حيث القيمة، إذ تم تداول 71 مليون سهم نفذت من خلال 1587 صفقة قيمتها 34.9 مليون دينار.
واحتل قطاع الاستثمار المركز الثالث من حيث القيمة، إذ تم تداول 45.2 مليون سهم نفذت من خلال 443 صفقة قيمتها 8.5 ملايين دينار.
وجاء قطاع الشركات غير الكويتية في المركز الرابع من حيث القيمة، اذ تم تداول 12.8 مليون سهم نفذت من خلال 323 صفقة قيمتها 5.6 ملايين دينار.
ضعف حــــاد
تظهر آلية تداولات السوق امس عن ان هناك ضعفا حادا في الشراء، فاغلب الاسهم معروضة بالحد الادنى دون طلبات شراء، الأمر الذي يظهر مدى حالة الهلع التي تسود اوساط المتعاملين خاصة ان القاعدة الحالية السائدة ان البيع اليوم افضل من الانتظار الى الغد، فهذه القاعدة تقلل من الخسائر التي تلحق بالمتعاملين، والاسوأ من ذلك، ان حجم التداولات يشير الى ان هناك ضعفا في حجم السيولة المالية الموجهة من قبل الهيئة العامة للاستثمار نحو السوق، ولولا قيام بعض الشركات الكبيرة مثل البنك الوطني والبنك التجاري وزين بشراء اسهم الخزينة لتراجعت التداولات بشدة.
فالاقبال على البيع من قبل اوساط المتعاملين كان هو السائد ولكن ليس هناك طلبات شراء، فقد اصبح من يمتلك مليون سهم في العديد من الشركات كأنه يمتلك رأسمال الشركة كلها جراء عدم قدرته على البيع الأمر الذي يشير الى ان البورصة تمر بحالة حرجة فعلا، بل انها أزمة ثقة تدفع الى الاحجام عن الشراء، وهذا ما يمثل خطورة حقيقية دفعت اوساط المتعاملين الى الاعتصام أمام مجلس الوزراء لأول مرة منذ بداية تدهور السوق خاصة في ظل قناعة راسخة لديهم بأنه ليس هناك اهتمام واضح من جانب المسؤولين في الدولة بما يتكبده صغار المتعاملين من خسائر سوى تصريحات الطمأنة فقط والتي لا تجدي مع الخسائر اليومية الضخمة.
آلية التداول
واصلت أسهم البنوك الانخفاض، حتى انه لأول مرة تعرض أسهم ستة بنوك بالحد الأدنى دون طلبات شراء الأمر الذي يمثل خطورة حقيقية على الوضع العام للسوق، فإذا كانت أسهم البنوك تعرض دون شراء، فما بال النظرة الى أسهم القطاعات الأخرى.
وقد بدا ذلك واضحا في قطاع الاستثمار الذي عرضت فيه أسهم 40 شركة بالحد الأدنى دون طلبات شراء، والأسهم التي شهدت تداولا كانت متواضعة جدا.
وفي قطاع العقار، عرضت ايضا اسهم 31 شركة بالحد الأدنى دون طلبات شراء من اجمالي 34 شركة عقارية، ولكن كل اسهم القطاع تراجعت بالحد الأدنى بما فيها الشركات التي شملها التداول والتي كانت متواضعة جدا.
الصناعة والخدمات
كذلك من اصل 28 شركة صناعية يضمها قطاع الصناعة، تراجعت اسهم 24 شركة بالحد الادنى معروضة دون طلبات، فيما ان الاسهم التي جرت عليها تداولات كانت متواضعة جدا، باستثناء التداولات المرتفعة نسبيا على سهمي مجموعة الصناعات وبوبيان للبتروكيماويات.
وفي قطاع الخدمات فإنه باستثناء التداولات النشطة على سهم زين الذي تكبد خسائر كبيرة وكذلك سهم الشبكة الآلية، فان التداولات على باقي اسهم القطاع كانت متواضعة جدا.
فقد تراجعت اسهم 46 شركة بالحــد الادنــى معروضــة دون طلبــات شــراء من اصل 55 شركة خدماتية في قطاع العقار.
وفي قطاع الاغذية من اصل 6 شركات مدرجة في القطاع عرضت اسهم اربع شركات دون طلبات شراء، فيما ان كل اسهم القطاع تراجعت بالحد الادنى.
كذلك الامر في قطاع الشركات غير الكويتية الذي عرضت فيه اسهم 19 شركة دون طلبات شراء، من اصل 20 شركة في القطاع فيما ان كل اسهمه تراجعت بالحد الادنى والاسهم التي جرت عليها تداولات كانت متواضعة جدا باستثناء سهم التمويل الخليجي الذي شهد تداولات مرتفعة نسبيا الا انها لم تحل دون تراجعه بالحد الادنى، وبشكل عام فان استمرار تدهور اسعار الاسهم لن تنحصر تداعياته في الخسائر الضخمة التي تلحق بصغار المتعاملين، بل انها تشكل ضغوطا قوية على البنوك بسبب ما لديها من محافظ اسهم مرهونة رغم ان البنك المركزي طلب عدم تسييل اي اسهم مرهونة لدى البنوك، وقد استحوذت اسهم 6 شركات على نحو 77% من القيمة الاجمالية للشركات التي شملها النشاط والبالغ عددها 124 شركة، فيما انه من اصل 200 شركة مدرجة عرضت اسهم 170 شركة بالحد الادنى دون طلبات شراء.
الاثنين 27 أكتوبر 2008 - الأنباء
هشام أبوشادي
واصل سوق الكويت للاوراق المالية في بداية تعاملات الاسبوع امس مسلسل تدهور، الذي يبدو أن الحلقة النهائية فيه غير معروف توقيتها، حاله حالة الأسواق المالية والعالمية التي واصلت التدهور، رغم الجهود التي تبذل على مستوى مختلف حكومات العالم.
ومن اجل استمرار دعم الحكومة للوضع النقدي والمالي في البلاد، اتخذ بنك الكويت المركزي امس قرارا برفع قانون الى مجلس الوزراء لضمان الودائع في البنوك حتى لا تمتد حالة الهلع التي اصابت السوق الكويتي الى الجهاز المصرفي، خاصة مع إعلان «المركزي» عن وقف التداول على سهم بنك الخليج حتى تتم دراسة تداعيات حجم الخسائر المالية التي تعرض لها عملاء للبنك نتيجة تعاملهم في عقود المشتقات.
ومن ابرز الجوانب الايجابية تكليف مجلس الوزراء محافظ البنك المركزي برئاسة فريق عمل مهني لمعالجة انعكاسات الازمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها على الوضع الاقتصادي والمالي في البلاد، حيث يتوقع ان يكون على رأس اولويات هذه اللجنة وضع آليات لدعم البورصة لوقف النزيف المتواصل وحماية الجهاز المصرفي والمالي في البلاد.
المؤشرات العامة
انخفض المؤشر العام 366.8 نقطة ليغلق على 10114.3 نقطة، كما انخفض المؤشر الوزني 23.80 نقطة ليغلق 522.64 نقطة.
وبلغ اجمالي الاسهم المتداولة 171.7 مليون سهم نفذت من خلال 3444 صفقة قيمتها 90.4 مليون دينار.
وجرى التداول على اسهم 24 شركة من اصل 200 شركة مدرجة، ارتفعت اسعار اسهم خمس شركات وتراجعت اسعار اسهم 111 شركة وحافظت اسهم 8 شركات و76 شركة لم يشملها النشاط.
تصدر قطاع البنوك النشاط من حيث القيمة، اذ تم تداول 26.7 مليون سهم نفذت من خلال 639 صفقة قيمتها 36.5 مليون دينار.
وجاء قطاع الخدمات في المركز الثاني من حيث القيمة، إذ تم تداول 71 مليون سهم نفذت من خلال 1587 صفقة قيمتها 34.9 مليون دينار.
واحتل قطاع الاستثمار المركز الثالث من حيث القيمة، إذ تم تداول 45.2 مليون سهم نفذت من خلال 443 صفقة قيمتها 8.5 ملايين دينار.
وجاء قطاع الشركات غير الكويتية في المركز الرابع من حيث القيمة، اذ تم تداول 12.8 مليون سهم نفذت من خلال 323 صفقة قيمتها 5.6 ملايين دينار.
ضعف حــــاد
تظهر آلية تداولات السوق امس عن ان هناك ضعفا حادا في الشراء، فاغلب الاسهم معروضة بالحد الادنى دون طلبات شراء، الأمر الذي يظهر مدى حالة الهلع التي تسود اوساط المتعاملين خاصة ان القاعدة الحالية السائدة ان البيع اليوم افضل من الانتظار الى الغد، فهذه القاعدة تقلل من الخسائر التي تلحق بالمتعاملين، والاسوأ من ذلك، ان حجم التداولات يشير الى ان هناك ضعفا في حجم السيولة المالية الموجهة من قبل الهيئة العامة للاستثمار نحو السوق، ولولا قيام بعض الشركات الكبيرة مثل البنك الوطني والبنك التجاري وزين بشراء اسهم الخزينة لتراجعت التداولات بشدة.
فالاقبال على البيع من قبل اوساط المتعاملين كان هو السائد ولكن ليس هناك طلبات شراء، فقد اصبح من يمتلك مليون سهم في العديد من الشركات كأنه يمتلك رأسمال الشركة كلها جراء عدم قدرته على البيع الأمر الذي يشير الى ان البورصة تمر بحالة حرجة فعلا، بل انها أزمة ثقة تدفع الى الاحجام عن الشراء، وهذا ما يمثل خطورة حقيقية دفعت اوساط المتعاملين الى الاعتصام أمام مجلس الوزراء لأول مرة منذ بداية تدهور السوق خاصة في ظل قناعة راسخة لديهم بأنه ليس هناك اهتمام واضح من جانب المسؤولين في الدولة بما يتكبده صغار المتعاملين من خسائر سوى تصريحات الطمأنة فقط والتي لا تجدي مع الخسائر اليومية الضخمة.
آلية التداول
واصلت أسهم البنوك الانخفاض، حتى انه لأول مرة تعرض أسهم ستة بنوك بالحد الأدنى دون طلبات شراء الأمر الذي يمثل خطورة حقيقية على الوضع العام للسوق، فإذا كانت أسهم البنوك تعرض دون شراء، فما بال النظرة الى أسهم القطاعات الأخرى.
وقد بدا ذلك واضحا في قطاع الاستثمار الذي عرضت فيه أسهم 40 شركة بالحد الأدنى دون طلبات شراء، والأسهم التي شهدت تداولا كانت متواضعة جدا.
وفي قطاع العقار، عرضت ايضا اسهم 31 شركة بالحد الأدنى دون طلبات شراء من اجمالي 34 شركة عقارية، ولكن كل اسهم القطاع تراجعت بالحد الأدنى بما فيها الشركات التي شملها التداول والتي كانت متواضعة جدا.
الصناعة والخدمات
كذلك من اصل 28 شركة صناعية يضمها قطاع الصناعة، تراجعت اسهم 24 شركة بالحد الادنى معروضة دون طلبات، فيما ان الاسهم التي جرت عليها تداولات كانت متواضعة جدا، باستثناء التداولات المرتفعة نسبيا على سهمي مجموعة الصناعات وبوبيان للبتروكيماويات.
وفي قطاع الخدمات فإنه باستثناء التداولات النشطة على سهم زين الذي تكبد خسائر كبيرة وكذلك سهم الشبكة الآلية، فان التداولات على باقي اسهم القطاع كانت متواضعة جدا.
فقد تراجعت اسهم 46 شركة بالحــد الادنــى معروضــة دون طلبــات شــراء من اصل 55 شركة خدماتية في قطاع العقار.
وفي قطاع الاغذية من اصل 6 شركات مدرجة في القطاع عرضت اسهم اربع شركات دون طلبات شراء، فيما ان كل اسهم القطاع تراجعت بالحد الادنى.
كذلك الامر في قطاع الشركات غير الكويتية الذي عرضت فيه اسهم 19 شركة دون طلبات شراء، من اصل 20 شركة في القطاع فيما ان كل اسهمه تراجعت بالحد الادنى والاسهم التي جرت عليها تداولات كانت متواضعة جدا باستثناء سهم التمويل الخليجي الذي شهد تداولات مرتفعة نسبيا الا انها لم تحل دون تراجعه بالحد الادنى، وبشكل عام فان استمرار تدهور اسعار الاسهم لن تنحصر تداعياته في الخسائر الضخمة التي تلحق بصغار المتعاملين، بل انها تشكل ضغوطا قوية على البنوك بسبب ما لديها من محافظ اسهم مرهونة رغم ان البنك المركزي طلب عدم تسييل اي اسهم مرهونة لدى البنوك، وقد استحوذت اسهم 6 شركات على نحو 77% من القيمة الاجمالية للشركات التي شملها النشاط والبالغ عددها 124 شركة، فيما انه من اصل 200 شركة مدرجة عرضت اسهم 170 شركة بالحد الادنى دون طلبات شراء.