مغروور قطر
27-10-2008, 12:18 AM
المركزي»: الحكومة ستقدم بشكل عاجل مشروع قانون لضمان الودائع في البنوك
الاثنين 27 أكتوبر 2008 - كونا
قال محافظ البنك المركزي الشيخ سالم العبدالعزيز امس ان البنك المركزي تلقى معلومات من بنك الخليج بعد نهاية عمل يوم الخميس الماضي حول تعرض بعض عملاء البنك لخسارة مالية نتيجة تعاملهم من خلال البنك في عقود المشتقات حيث نتجت هذه الخسارة عن هبوط سعر صرف اليورو مقابل الدولار.
واضاف المحافظ لـ «كونا» ان المعلومات التي قدمها بنك الخليج الى البنك المركزي تضمنت انه نتيجة لرفض بعض هؤلاء العملاء الوفاء بالتزاماتهم في تغطية خسائرهم فان بنك الخليج سيتكبد في المرحلة الراهنة هذه الخسارة وذلك الى حين الفصل في هذا الموضوع بين البنك وعملائه.
وجدير بالذكر ان البيانات الخاصة بتعامل العملاء في تلك المشتقات لم يتم وضعها تحت نظر بنك الكويت المركزي لاسيما انها تدرج ضمن الحسابات خارج الميزانية.
ويعكف البنك المركزي منذ ان تلقى هذه المعلومات على دراستها كما تم بتاريخ 25 اكتوبر الجاري عقد اجتماع مع المسؤولين في بنك الخليج لمناقشة هذا الموضوع كما بدأ البنك المركزي اجراء تحقيق شامل حول هذه الصفقات وتفاصيلها تمهيدا للوقوف على نتائجها النهائية وتحديد المسؤولين في البنك عن تعريضه لمثل هذا الخسائر.
وأوضح الشيخ سالم العبدالعزيز انه وفقا لافادة بنك الخليج فان الخسارة التي سيتعرض لها البنك نتيجة للتعاملات المشار اليها لن يكون لها تأثيرات جوهرية على سلامة المركز المالي للبنك ولن تؤثر على قدرته على مواصلة نشاطه ولا تدعو للقلق بأي حال من الأحوال.
واشار الى ان البنك المركزي يؤكد على انه يدعم المركز المالي للبنك بكل قوة بما يضمن حماية حقوق المودعين بالكامل وبما يعطي الطمأنينة التامة لجمهور المتعاملين مع البنك في الداخل والخارج حول عدم تأثر النشاط المصرفي للبنك وقدرته على مواصلة نشاطه المعتاد.
وقال انه اضافة الى ذلك فانه سيتم وبعد موافقة مجلس ادارة البنك المركزي تعيين مراقب على نشاط البنك فيما يتعلق بأعمال ادارة الخزينة والتعامل في اسواق العملات والاسواق المالية لحساب البنك ولحساب العملاء للتأكد من سلامة ادارة المخاطر وتعزيز ضوابط الرقابة الداخلية في هذا الشأن تأكيدا لحماية المركز المالي للبنك.
واضاف ان البنك المركزي يؤكد في هذا الشأن على سلامة اوضاع الجهاز المصرفي في الكويت ويود ان يشير الى انه في اطار ترسيخ الثقة في جهازنا المصرفي وتعزيز قدرته التنافسية مع البنوك التي قامت دولها بضمان الودائع لديها فان الحكومة ستقدم بشكل عاجل مشروع قانون لضمان الودائع في البنوك.
الاثنين 27 أكتوبر 2008 - كونا
قال محافظ البنك المركزي الشيخ سالم العبدالعزيز امس ان البنك المركزي تلقى معلومات من بنك الخليج بعد نهاية عمل يوم الخميس الماضي حول تعرض بعض عملاء البنك لخسارة مالية نتيجة تعاملهم من خلال البنك في عقود المشتقات حيث نتجت هذه الخسارة عن هبوط سعر صرف اليورو مقابل الدولار.
واضاف المحافظ لـ «كونا» ان المعلومات التي قدمها بنك الخليج الى البنك المركزي تضمنت انه نتيجة لرفض بعض هؤلاء العملاء الوفاء بالتزاماتهم في تغطية خسائرهم فان بنك الخليج سيتكبد في المرحلة الراهنة هذه الخسارة وذلك الى حين الفصل في هذا الموضوع بين البنك وعملائه.
وجدير بالذكر ان البيانات الخاصة بتعامل العملاء في تلك المشتقات لم يتم وضعها تحت نظر بنك الكويت المركزي لاسيما انها تدرج ضمن الحسابات خارج الميزانية.
ويعكف البنك المركزي منذ ان تلقى هذه المعلومات على دراستها كما تم بتاريخ 25 اكتوبر الجاري عقد اجتماع مع المسؤولين في بنك الخليج لمناقشة هذا الموضوع كما بدأ البنك المركزي اجراء تحقيق شامل حول هذه الصفقات وتفاصيلها تمهيدا للوقوف على نتائجها النهائية وتحديد المسؤولين في البنك عن تعريضه لمثل هذا الخسائر.
وأوضح الشيخ سالم العبدالعزيز انه وفقا لافادة بنك الخليج فان الخسارة التي سيتعرض لها البنك نتيجة للتعاملات المشار اليها لن يكون لها تأثيرات جوهرية على سلامة المركز المالي للبنك ولن تؤثر على قدرته على مواصلة نشاطه ولا تدعو للقلق بأي حال من الأحوال.
واشار الى ان البنك المركزي يؤكد على انه يدعم المركز المالي للبنك بكل قوة بما يضمن حماية حقوق المودعين بالكامل وبما يعطي الطمأنينة التامة لجمهور المتعاملين مع البنك في الداخل والخارج حول عدم تأثر النشاط المصرفي للبنك وقدرته على مواصلة نشاطه المعتاد.
وقال انه اضافة الى ذلك فانه سيتم وبعد موافقة مجلس ادارة البنك المركزي تعيين مراقب على نشاط البنك فيما يتعلق بأعمال ادارة الخزينة والتعامل في اسواق العملات والاسواق المالية لحساب البنك ولحساب العملاء للتأكد من سلامة ادارة المخاطر وتعزيز ضوابط الرقابة الداخلية في هذا الشأن تأكيدا لحماية المركز المالي للبنك.
واضاف ان البنك المركزي يؤكد في هذا الشأن على سلامة اوضاع الجهاز المصرفي في الكويت ويود ان يشير الى انه في اطار ترسيخ الثقة في جهازنا المصرفي وتعزيز قدرته التنافسية مع البنوك التي قامت دولها بضمان الودائع لديها فان الحكومة ستقدم بشكل عاجل مشروع قانون لضمان الودائع في البنوك.