مغروور قطر
27-10-2008, 12:19 AM
توقعات باندماج 4 بنوك كويتية لخلق كيانات مصرفية كبرى و«المركزي» يدرس الأكثر جاذبية
الاثنين 27 أكتوبر 2008 - الأنباء
محمود فاروق
ذكرت مصادر مصرفية رفيعة المستوى ذات صلة لـ «الأنباء» ان بعض البنوك الكويتية قد تضطر الى النظر في ابرام اندماجات لمواجهة تداعيات الأزمة الائتمانية العالمية، مبينا ان المساهمين في البنوك المدرجة حاليا تنقصهم القدرة على ضخ أموال في البنوك من خلال زيادة رأس المال وان هذا سيحتم اجراء عمليات اندماج لخلق كيانات مصرفية كبرى.
وقالت المصادر ان القطاع المصرفي لم يتأثر بالخسائر التي شهدتها البنوك العالمية وان اداءها على صعيد المحافظ والتسهيلات ظل سليما من تأثيرات هذه الأزمة وبدأ يتغلب الآن على الانعكاسات الناجمة عن سحوبات بعض المستثمرين على صعيد مستويات السيولة من خلال القرارات الحكومية لتعزيز قدرة البنوك على هذا الصعيد، الأمر الذي سيجعلها قادرة على مواصلة عملها الطبيعي في مجال الاقراض والخدمات المصرفية.
واشارت المصادر الى التطورات العالمية الحالية سواء على الصعيد العالمي أو المحلي من تدهور زائد لسوق الكويت للأوراق المالية يثبت صحة خيار الاندماج سواء كان للشركات الاستثمارية أو للبنوك.
مؤكدا ضرورة الاسراع في ايجاد حلول لانقاذ البورصات التي اصبحت «كالبئر المليئة بالخسائر» يروي المتداولين يوميا بخسائرها لينتهي الأمر بتداول أسهم العديد من الشركات بأقل من قيمتها الأسمية انتظارا منها للمحطة المقبلة التي باتت ضبابية لدى المحللين والمراقبين والمسؤولين – على حد قول المصدر – والا ستواجه العديد من القطاعات المالية خيارا حتميا لا مفر منه يتمثل في الاندماج بفعل صعوبة زيادة رؤوس الأموال عبر الاعتماد على امكانات المساهمين الذين أصبحوا في ظل الظروف الحالية أقل استعدادا لضخ أموال جديدة من أجل زيادة رؤوس الأموال.
وقالت المصادر ان هناك دراسة لدى بنك الكويت المركزي حول سوق الاندماج بالبلاد حيث اكدت تلك الدراسة نمو هذه الصناعة بنسبة كبيرة خلال الآونة الأخيرة حيث بلغت 55 مليار دولار في عام 2007.
مضيفة ان الدراسة اعتمدت على معيار كمي للمقارنة بين الشركات الأكثر جاذبية لعمليات الاستحواذ والاندماج في القطاع المصرفي، حيث تبين ان الدراسة شملت 4 بنوك في طور الدراسة لاجراء عمليات ما بين الاستحواذ والدمج.
يذكر انه كانت هناك محاولات لاندماج «البنك الأهلي التجاري» في البحرين مع البنك الكويتي المتحد في لندن لتكوين شركة قابضة في البحرين بقيمة 304 ملايين دولار ويمتلك البنك الأهلي البحريني 36.62% من حصة الشركة الجديدة في حين يمتلك «الكويتي المتحد» بقية الحصة.
الاثنين 27 أكتوبر 2008 - الأنباء
محمود فاروق
ذكرت مصادر مصرفية رفيعة المستوى ذات صلة لـ «الأنباء» ان بعض البنوك الكويتية قد تضطر الى النظر في ابرام اندماجات لمواجهة تداعيات الأزمة الائتمانية العالمية، مبينا ان المساهمين في البنوك المدرجة حاليا تنقصهم القدرة على ضخ أموال في البنوك من خلال زيادة رأس المال وان هذا سيحتم اجراء عمليات اندماج لخلق كيانات مصرفية كبرى.
وقالت المصادر ان القطاع المصرفي لم يتأثر بالخسائر التي شهدتها البنوك العالمية وان اداءها على صعيد المحافظ والتسهيلات ظل سليما من تأثيرات هذه الأزمة وبدأ يتغلب الآن على الانعكاسات الناجمة عن سحوبات بعض المستثمرين على صعيد مستويات السيولة من خلال القرارات الحكومية لتعزيز قدرة البنوك على هذا الصعيد، الأمر الذي سيجعلها قادرة على مواصلة عملها الطبيعي في مجال الاقراض والخدمات المصرفية.
واشارت المصادر الى التطورات العالمية الحالية سواء على الصعيد العالمي أو المحلي من تدهور زائد لسوق الكويت للأوراق المالية يثبت صحة خيار الاندماج سواء كان للشركات الاستثمارية أو للبنوك.
مؤكدا ضرورة الاسراع في ايجاد حلول لانقاذ البورصات التي اصبحت «كالبئر المليئة بالخسائر» يروي المتداولين يوميا بخسائرها لينتهي الأمر بتداول أسهم العديد من الشركات بأقل من قيمتها الأسمية انتظارا منها للمحطة المقبلة التي باتت ضبابية لدى المحللين والمراقبين والمسؤولين – على حد قول المصدر – والا ستواجه العديد من القطاعات المالية خيارا حتميا لا مفر منه يتمثل في الاندماج بفعل صعوبة زيادة رؤوس الأموال عبر الاعتماد على امكانات المساهمين الذين أصبحوا في ظل الظروف الحالية أقل استعدادا لضخ أموال جديدة من أجل زيادة رؤوس الأموال.
وقالت المصادر ان هناك دراسة لدى بنك الكويت المركزي حول سوق الاندماج بالبلاد حيث اكدت تلك الدراسة نمو هذه الصناعة بنسبة كبيرة خلال الآونة الأخيرة حيث بلغت 55 مليار دولار في عام 2007.
مضيفة ان الدراسة اعتمدت على معيار كمي للمقارنة بين الشركات الأكثر جاذبية لعمليات الاستحواذ والاندماج في القطاع المصرفي، حيث تبين ان الدراسة شملت 4 بنوك في طور الدراسة لاجراء عمليات ما بين الاستحواذ والدمج.
يذكر انه كانت هناك محاولات لاندماج «البنك الأهلي التجاري» في البحرين مع البنك الكويتي المتحد في لندن لتكوين شركة قابضة في البحرين بقيمة 304 ملايين دولار ويمتلك البنك الأهلي البحريني 36.62% من حصة الشركة الجديدة في حين يمتلك «الكويتي المتحد» بقية الحصة.