Bo_7aMaD_Q8
27-10-2008, 01:50 AM
على شكل صندوق حكومي لخدمة الشركات الكويتية المدرجة.. ومصادر ترجح إمكانية صعود المبلغ إلى 6 مليارات.. فريق لإدارة الأزمة برئاسة محافظ «المركزي».. ولجنة باقر أنهت أعمالها الاثنين الماضي
«مليار ونص».. أول غيث دعم السوق
http://www.alwatan.com.kw/Portals/0/Article/10272008/Org/fn28_1.jpg
تظاهرة خرجت من مبنى البورصة أمس متوجهة إلى مجلس الوزراء تطالب بمعالجة أوضاع السوق
كتب محمد السلمان ومطيران الشامان ومحمد الخالدي وأسامة القطري وأحمد الشمري وجمال رمضان والأمير يسري وعبدالله الهاجري ومحمد الهاجري وابتسام سعيد: تفاؤل ساد المتداولين في البورصة أمس رغم «تظاهرة خرجت مطالبة بمعالجة الأوضاع». وهذا الشعور جاء بعد تخصيص مجلس الوزراء أمس مليار ونصف المليار دينار على شكل صندوق حكومي لدعم الشركات الكويتية المدرجة «مع حديث لمصادر بإمكانية صعود المبلغ إلى ستة مليارات» للخروج من الأزمة.. زادها تفاؤلا تشكيل فريق لإدارة العملية برئاسة محافظ البنك المركزي الشيخ سالم الصباح. غير أن هذه الأحداث تأتي متزامنة مع تصعيد سياسي من جانب النائب أحمد المليفي: «سأقدم استجواب رئيس الحكومة الشيخ ناصر المحمد في 6 نوفمبر المقبل».
وفي هذا الصدد، ذكر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أن «اللجنة السابقة المشكلة برئاسة الوزير أحمد باقر لمعالجة أوضاع البورصة، انتهت من عملها الاثنين الماضي، وأحيل تقريرها النهائي إلى الفريق الذي شكل اليوم (أمس)».
وأمام المجلس الوزراء تظاهر عدد من المتداولين في البورصة، سلموا خلالها عريضة تدعو إلى «ضخ أموال في السوق، واستقالة وزير التجارة والصناعة أحمد باقر ومدير السوق صالح الفلاح».
وطرأ على الشأن الاقتصادي أمس قرار بنك الخليج إيقاف تداوله في البورصة، «بعد تعرض عملاء له لخسارة مالية نتيجة تعاملهم في عقود المشتقات».
ورأى وزير المالية مصطفى الشمالي ان «البيانات المتوافرة حول بنك الخليج «تشير الى وجود تأثيرات جوهرية على سلامة مركزه المالي»، مبينا ان «البنك المركزي يدعم بنك الخليج بما يضمن حماية حقوق المودعين بالكامل».
وقدرت مصادر مصرفية لـ «الوطن» ان «الخسارة المحتملة لبنك الخليج الناجمة عن رفض بعض العملاء تتراوح من 150 الى 200 مليون دينار»، مبينة ان «هؤلاء العملاء يصل عددهم الى خمسة على رأسهم شركة استثمارية كبرى واخرى عقارية».
وبينت المصادر ان «سبب الخسائر يكمن في كون البنك لم تكن لديه الضمانات الكافية لهذه العمليات من قبل العملاء، وهو ما يشبه الاقراض على المكشوف لعملاء لم يقدموا اي ضمانات او ودائع كافية تغطي هذه التعاملات».
ولفتت الى ترشيح الدكتور يوسف العوضي ليعين مراقبا على البنك لادارة الخزينة ويعقوب المزيني مراقبا عاما.
واوضح مجلس الوزراء في اجتماعه امس ان «عمل المراقب في اعمال ادارة الخزينة والتعامل في اسواق العملات والاسواق المالية لحساب بنك الخليج وعملائه للتأكد من سلامة ادارة المخاطر.
وتقدم المحامي خالد عايد العنزي بدعوى قضائية جديدة ضد شركتين ومدير سوق الكويت للاوراق المالية بصفته ووكيلي وزارة التجارة المالية بصفتهما ومحافظ البنك المركزي بصفته.
وطالب العنزي بوقف التداول مشيرا الى انه اقام الدعوى بعدما فقد جميع امواله المستثمرة في عقود الاجل التي اشتراها من الشركتين.
«مليار ونص».. أول غيث دعم السوق
http://www.alwatan.com.kw/Portals/0/Article/10272008/Org/fn28_1.jpg
تظاهرة خرجت من مبنى البورصة أمس متوجهة إلى مجلس الوزراء تطالب بمعالجة أوضاع السوق
كتب محمد السلمان ومطيران الشامان ومحمد الخالدي وأسامة القطري وأحمد الشمري وجمال رمضان والأمير يسري وعبدالله الهاجري ومحمد الهاجري وابتسام سعيد: تفاؤل ساد المتداولين في البورصة أمس رغم «تظاهرة خرجت مطالبة بمعالجة الأوضاع». وهذا الشعور جاء بعد تخصيص مجلس الوزراء أمس مليار ونصف المليار دينار على شكل صندوق حكومي لدعم الشركات الكويتية المدرجة «مع حديث لمصادر بإمكانية صعود المبلغ إلى ستة مليارات» للخروج من الأزمة.. زادها تفاؤلا تشكيل فريق لإدارة العملية برئاسة محافظ البنك المركزي الشيخ سالم الصباح. غير أن هذه الأحداث تأتي متزامنة مع تصعيد سياسي من جانب النائب أحمد المليفي: «سأقدم استجواب رئيس الحكومة الشيخ ناصر المحمد في 6 نوفمبر المقبل».
وفي هذا الصدد، ذكر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أن «اللجنة السابقة المشكلة برئاسة الوزير أحمد باقر لمعالجة أوضاع البورصة، انتهت من عملها الاثنين الماضي، وأحيل تقريرها النهائي إلى الفريق الذي شكل اليوم (أمس)».
وأمام المجلس الوزراء تظاهر عدد من المتداولين في البورصة، سلموا خلالها عريضة تدعو إلى «ضخ أموال في السوق، واستقالة وزير التجارة والصناعة أحمد باقر ومدير السوق صالح الفلاح».
وطرأ على الشأن الاقتصادي أمس قرار بنك الخليج إيقاف تداوله في البورصة، «بعد تعرض عملاء له لخسارة مالية نتيجة تعاملهم في عقود المشتقات».
ورأى وزير المالية مصطفى الشمالي ان «البيانات المتوافرة حول بنك الخليج «تشير الى وجود تأثيرات جوهرية على سلامة مركزه المالي»، مبينا ان «البنك المركزي يدعم بنك الخليج بما يضمن حماية حقوق المودعين بالكامل».
وقدرت مصادر مصرفية لـ «الوطن» ان «الخسارة المحتملة لبنك الخليج الناجمة عن رفض بعض العملاء تتراوح من 150 الى 200 مليون دينار»، مبينة ان «هؤلاء العملاء يصل عددهم الى خمسة على رأسهم شركة استثمارية كبرى واخرى عقارية».
وبينت المصادر ان «سبب الخسائر يكمن في كون البنك لم تكن لديه الضمانات الكافية لهذه العمليات من قبل العملاء، وهو ما يشبه الاقراض على المكشوف لعملاء لم يقدموا اي ضمانات او ودائع كافية تغطي هذه التعاملات».
ولفتت الى ترشيح الدكتور يوسف العوضي ليعين مراقبا على البنك لادارة الخزينة ويعقوب المزيني مراقبا عاما.
واوضح مجلس الوزراء في اجتماعه امس ان «عمل المراقب في اعمال ادارة الخزينة والتعامل في اسواق العملات والاسواق المالية لحساب بنك الخليج وعملائه للتأكد من سلامة ادارة المخاطر.
وتقدم المحامي خالد عايد العنزي بدعوى قضائية جديدة ضد شركتين ومدير سوق الكويت للاوراق المالية بصفته ووكيلي وزارة التجارة المالية بصفتهما ومحافظ البنك المركزي بصفته.
وطالب العنزي بوقف التداول مشيرا الى انه اقام الدعوى بعدما فقد جميع امواله المستثمرة في عقود الاجل التي اشتراها من الشركتين.