alsooja
27-10-2008, 12:44 PM
فقط للمعلومة : اللي يحب يضيف مداخلة او تعليق ، ارجوا ان نتكلم بهدوء وموضوعية دون التجريح. وشكراً للجميع.
المصدر : جريدة الراية (الاقتصادية 27/10/2008م)
كشفت احصائية حديثة عن زيادة الائتمان المحلي بالبنوك القطرية إلي 182 ملياراً و37 مليون ريال اضافة إلي زيادة الاستثمارات المحلية إلي 26 ملياراً و476 مليون ريال وموجودات أخري تبلغ 6 مليارات و6 ملايين ريال.
وأوضحت الاحصائية الصادرة عن مصرف قطر المركزي أن الائتمان خارج قطر بلغ 19.5 مليار ريال فقط في حين بلغت الاستثمارات الخارجية 24 مليار و892 مليون ريال وبلغت الأرصدة لدي البنوك في الخارج 59 ملياراً و15 مليون ريال ووصل مجموع الموجودات إلي 371 مليار و477 مليون ريال.
وأشارت النشرة الاحصائية الفصلية ليونيو إلي وجود أرصدة لدي مصرف قطر المركزي تبلغ 31 ملياراً و710 ملايين ريال.
وتؤكد مصادر مصرفية أن هذه الأرقام تؤكد أن البنوك القطرية بعيدة عن الأزمة المالية العالمية إلا أن أرقام الاستثمارات في الخارج يجب أن تتراجع نسبتها في الفترة المقبلة بسبب الخسائر التي تكبدتها البنوك والشركات العالمية وتراجع الأسواق الحاد بحيث يتم تجنب المخاطر المحتمل زيادتها خلال المستقبل.
وتقول المصادر: إن البنوك اتخذت اجراءات احترازية خلال الفترة الأخيرة لمواجهة آثار الأزمة المالية العالمية حيث قامت بضبط آليات الإقراض والتمويل ووسائل الاستثمار وتقوم بإجراءات دورية من أجل توفير السيولة الكافية.
وبالنسبة للتسهيلات الائتمانية فقد بلغت 201 مليار ريال و557 مليون ريال منها 19 ملياراً و812 مليون ريال في قطاع الخدمات و26 ملياراً و903 ملايين ريال في العقارات و4 مليارات و662 مليون ريال للصناعة و19 ملياراً و750 مليون ريال للتجارة العامة و42 ملياراً و312 مليون ريال للقطاع العام وذلك في شهر يونيو 2008 في حين بلغ مجموع التسهيلات في يونيو 2007 ما يقرب من 129 ملياراً و972 مليون ريال منها 17 ملياراً للعقارات و9 مليارات للخدمات و14 ملياراً للتجارة العامة.
وشهد الاقتصاد القطري أداء متميزا في العام الماضي ما انعكس بصورة واضحة علي القطاع المصرفي الذي تطور بصورة ملحوظة وحقق مؤشرات مالية قوية.
وواصل الاقتصاد القطري في عام 2008 تطورا مستمرا علي نهج السنوات الماضية من النمو القوي في ظل القيادة الحكيمة والتخطيط المدروس.
وسجلت جميع مؤشرات البنوك والمصارف ارتفاعات كبيرة وارتفعت موجودات البنوك العاملة في قطر إلي 371 ملياراً و477 مليون ريال في 2008 في حين ارتفعت بنسبة 47.1 بالمائة لتصل إلي 279.3 مليار ريال قطري في 2007 مقارنة ب 189.9 مليار ريال في نهاية عام 2006 كما ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 31.5 بالمائة لتصل إلي 158.5 مليار ريال مقارنة ب 120.5مليار ريال، وارتفعت ايضا التسهيلات الائتمانية بنسبة 56.5 بالمائة لتصل إلي مستوي 160.6 مليار ريال، وانه مع النمو الكبير في التسهيلات فإن حجم ونسبة التسهيلات المصنفة علي انها قروض ضعيفة انخفضت إلي 2.2 مليار ريال وبنسبة 1.4 بالمائة من اجمالي التسهيلات مقارنة بما نسبته 2.3 عام 2006 ونسبة 4.4 بالمائة في عام 2005.
يذكر ان حسابات رأس المال سجلت ايضا زيادة في 2007 مقدارها 12.4 مليار ريال وبنسبة 52.5 بالمائة لتصل إلي 36 مليار ريال مقابل 23.6 مليار في عام 2006 موضحة ان سبب ذلك يعود إلي دخول بنوك جديدة إلي البلاد وقيام بعض البنوك بزيادة رؤوس أموالها واحتياطياتها. وتوقع مصرف قطر المركزي ان ترتفع ارباح البنوك العاملة في البلاد خلال عام 2007 بنسبة 38.5 بالمائة مقارنة بأرباح العالم السابق 2006 التي بلغت 5858 مليون ريال. واكد المركزي ان هناك جوانب اخري للازدهار المصرفي تتمثل في تحسن الاداء وتنوعه وارتقائه وفق أعلي المعايير الدولية بما يصب في خدمة الجمهور معربا عن افتخاره بالتطور الكبير الذي حققه القطاع المصرفي في البلاد كما ونوعا وبتوسعه المستمر محليا واقليميا وعالميا مؤكدا استمراره بالعمل ومضاعفة الجهود من اجل ضمان سلامة هذا القطاع واستمرار نموه وتطوره.
ويقوم مصرف قطر المركزي بدور رئيسي في الحفاظ علي الاستقرار المالي من خلال مساهمته في استقرار الأسعار والإبقاء علي معدلات تضخم منخفضة. كما أن المصرف يؤمّن باستمرار نظاماً فعالاً وسلساً للمدفوعات، ويقوم المصرف بجمع ورصد وتبويب الإحصاءات المهمة لمتابعة التطورات في الجهاز المالي والاقتصاد القطري ولأغراض الرقابة الاحترازية، كما أنه يُعدّ ويراقب مؤشرات الملاءة والسلامة المالية بصورة منتظمة وتؤكد تقارير لإدارة السياسات الاقتصادية أهمية الاجراءات وشروط الائتمان والاستثمارات المحلية والخارجية وهناك عدة نقاط تم تناولها في هذا الاطار وهي كالتالي:
الرقابة علي الائتمان
في ظل الطفرة السريعة التي طرأت علي أسعار الأصول الأسهم والعقار وتصاعد أنشطة المضاربة التي شهدها الاقتصاد القطري منذ بداية عام 2003، فقد اتخذ مصرف قطر المركزي إجراءات احترازية معينة للحدّ من توسع البنوك في منح الائتمان لهذين القطاعين. فقد تم وضع ضوابط للائتمان الممنوح لتمويل العقارات وشراء الأسهم من قبل المصرف، علي الرغم من أنه، ووفقاً لمعايير صندوق النقد الدولي، لا يزال التوسع الائتماني في دولة قطر عموماً مرتفعاً. وفي هذا الإطار، يبذل مصرف قطر المركزي قصاري جهده للمحافظة علي نوع من التوازن المعقول بين احتياجات التنمية الاقتصادية للدولة في هذه المرحلة وبين متطلبات الاستقرار في النظام المالي. وتهدف هذه الإجراءات المتخذة إلي حماية حقوق المودعين وتعزيز الاستقرار في الجهاز المصرفي ككل بالدرجة الأولي؛ كما تساهم هذه الإجراءات في مكافحة الضغوط التضخمية وتهيئة المناخ المناسب للاستقرار المالي واستقرار الاقتصاد الكلي، وبالتالي استدامة التنمية الاقتصادية. ومما لا شك فيه، أن هذه التعليمات الصادرة للبنوك تحثها علي تمحيص المستثمرين المحتملين، وإعطاء العناية الكافية لجودة القروض المقدمة من قبلها، ومتابعة مستوي الديون الرديئة، وتكوين المخصصات الكافية لها. وهذه التعليمات هي كما يلي:
أ) سياسة التصنيف الائتماني:
البنوك التجارية في دولة قطر مُلزمة بتشكيل لجان لتقييم حسابات التسهيلات الائتمانية المقدمة من قبلها للعملاء وتصنيفها مرة واحدة كل سنة، وذلك تمشياً مع المعايير الدولية الموضوعة لكل مجموعة أو صنف وذلك علي النحو الآتي:
1-القروض الجيدة: وهذه هي القروض التي تتمتع بضمانات كاملة مثل الضمانات النقدية أو العينية. وتعتبر القدرة علي خدمة القروض المصنفة في هذه المجموعة - أي القدرة علي تسديد الأقساط والفوائد فوق أي شك.
2-القروض المراقبة أو المخصصة بالذكر: ينطبق هذا التصنيف علي المقترضين الذين يواجهون اتجاهاً تراجعياً في عملياتهم أو اختلالاً في مراكزهم المالية ولكنهم لم يصلوا بعد إلي نقطة تؤثر علي سدادهم لهذه القروض.
3-القروض دون المستوي: ينطبق هذا التصنيف علي القروض التي يعتبر فيها المصدر الرئيسي لدفعات التسديد غير كافٍ وبالتالي يتوجب علي البنك إيجاد مصادر ثانوية (أخري) للتسديد مثل الضمانات المقدمة أو بيع بعض الموجودات الثابتة. وعادةً، هي تلك القروض التي قد تكون تدفقاتها النقدية غير كافية لسدادها عند تاريخ الاستحقاق. وتصنّف القروض التي مرّ علي استحقاقها أكثر من 90 يوماً علي الأقل ضمن هذه المجموعة.
4- الديون المشكوك فيها: وتضم القروض التي تأخر سدادها 180يوماً عن موعد الاستحقاق.
5- الديون الرديئة: تضم الديون غير القابلة للتحصيل، ومضي علي تاريخ استحقاقها سنة علي الأقل.
ب) سياسة تكوين مخصص القروض:
تقوم سياسة مخصصات القروض التي يتبناها مصرف قطر المركزي علي إلزام البنوك بتكوين مخصصات للقروض المتعثرة لديها التي تشمل كلاً من القروض دون المستوي و المشكوك في تحصيلها و الرديئة . ويبيّن الجدول التالي المخصصات (كنسب مئوية من القروض) التي يجب علي البنوك أخذها، بعد استبعاد الفوائد المعلقة والودائع المجمدة كضمانات لهذه القروض.
ج) سياسة الائتمان الممنوح لغرض المتاجرة في الأوراق المالية:
علي جميع البنوك العاملة في قطر مراعاة التعليمات التالية عند تقديمها قروضاً لأغراض المتاجرة بالأوراق المالية:
1- ألا يتجاوز الائتمان المقدّم لأغراض المتاجرة بالأسهم في السوق المالي المحلي ما نسبته 40% من القيمة السوقية لهذه الأسهم كما يجب ألا يتجاوز ما نسبته 50% من قيمة الأوراق المالية، إذا كان شراؤها قد تم من أسواق مالية أجنبية.
2- علي البنك إرسال إشعار رسمي للعميل إذا ما تراجعت القيمة السوقية للأوراق المالية الممولة من خلاله بنسبة 5% أو أكثر. وعلي البنك تزويد العملاء بكشف حساب شهري يبين التطورات التي تتم علي القيمة السوقية للأوراق المالية المشتراة وعلي الملاحظات والتوضيحات الملائمة بهذا الخصوص.
3- يتوجب علي البنك تصفية أي محفظة أسهم يتم تمويلها بتسهيلات ائتمانية مقدمة منه إذا ما هبطت القيمة السوقية لهذه الأسهم بنسبة 30% أو أكثر، إلا إذا استجاب العميل وقام بتخفيض مديونيته والفوائد المستحقة عليها إلي حد التمويل الذي يُسْمَح للبنك منحه بموجب التعليمات الصادرة من المصرف في هذا الشأن.
4- يسمح للبنوك منح تسهيلات ائتمانية بغرض تمويل شراء أسهم شركات محلية تحت التأسيس، بحيث لا يتجاوز التمويل نسبة ثلثي المبلغ الذي يرغب العميل في الاكتتاب به، علي أن يوفر العميل الثلث الباقي من خلال حساباته الدائنة لدي البنك، وعلي البنك التحقق من تخصيص التمويل مباشرة للاكتتاب.
5- علي البنوك ألا تتعامل إلا في أسواق مالية عالية السيولة من حيث حجم التداول فيها وشروط التسعير (معدلات التسعير). كما يشترط أن تكون العملات المحررة بها هذه الأوراق المالية تتمتع بالحرية الكاملة للتحويل.
6- يجب ألا يتجاوز إجمالي حجم الائتمان الممنوح من قبل البنك إلي أي عميل لتمويل المتاجرة بالأوراق المالية في أي وقت من الأوقات ما نسبته 5% من رأس مال البنك واحتياطيه العام، أو بحد أقصي مقداره 30 مليون ريال قطري، أيهما أقل.
7- يجب علي البنك توضيح مخاطر الاستثمار لعملائه من خلال الإفصاح الرسمي، أي من خلال منشورات توزع علي جمهور العملاء، سواءً كان العملاء علي وعي بهذه المخاطر أم لم يكونوا كذلك.
8- يتوجب علي البنك إكمال العقود، الرهونات، والأدلة التوثيقية اللازمة لضمان حقه في بيع الأوراق المالية التي تم شراؤها، في أية لحظة، دون الحاجة للرجوع إلي عميل آخر. ويجب أن تتضمن العقود المبرمة مع العميل حدود وشروط الشراء والبيع والتصفية كما هي مبينة في التعليمات الصادرة إلي البنوك.
9- يجب علي البنوك امتلاك الوسائل الضرورية والخبرات الكافية التي تمكنه من إدارة عمليات تمويل شراء الأسهم بغرض المتاجرة وإجراء عمليات المتابعة والرقابة اليومية عليها.
د) سياسة التمويل العقاري:
يخضع الحد الأقصي للمبالغ الممنوحة كائتمان إلي جميع العملاء لأغراض التمويل العقاري للمعايير التالية:
1- ألا تتجاوز هذه المبالغ ما نسبته 150% من حقوق المساهمين في البنك أو 15% من إجمالي ودائع العملاء فيه، أيهما أقل.
2- للبنوك الإسلامية، يجب ألا تتجاوز النسبة متوسط مجموع 150% من حقوق المساهمين في البنك و15% من إجمالي ودائع العملاء.
3- يجب ألا يتجاوز الائتمان المقدّم لتمويل مشاريع عمرانية ما نسبته 65% من التكلفة الإجمالية للمشروع.
4- يجب ألا يتجاوز الائتمان المقدم لتمويل مشروعات مبانٍ ما نسبته 65% من التكلفة الإجمالية وعلي المقترض أن يقوم بتمويل التكاليف المتبقية من موارده الذاتية، ويجب أن يتأكد البنك من أن المقترض قد استخدم فعلاً أمواله الخاصة في المشروع قبل أن يستخدم التسهيل الائتماني الممنوح له لهذا الغرض.
إنّ البنوك التي تمنح عملاءها قروضاً لأغراض التمويل العقاري وتتجاوز السقوف المبينة أعلاه أو تخالف هذه التعليمات سوف تعرِّض نفسها للغرامات والعقوبات من قبل مصرف قطر المركزي، كما ورد في القانون. وتستثني من ذلك التمويلات التالية:
1- التمويل العقاري الممنوح للحكومة أو المكفول من قبل الحكومة ومؤسساتها.
2- التمويل العقاري الممنوح لشركات المقاولات التي تعاقدت علي مشاريع التطوير العقاري لمنفعة مؤسسات عامة أو خاصة.
3- التمويل العقاري المغطي بودائع العميل كضمانة، شريطة ألا تتجاوز هذه التسهيلات قيمة الضمانات المقدمة.
4- التمويل العقاري المكفول من قبل بنوك ذات مركز مالي جيد؛ علي أن تكون هذه الكفالة غير مشروطة، وتغطي بالكامل قيمة القرض، وقابلة للتجديد تلقائياً حتي يكمل العميل تسديد كامل قيمة القرض.
5- القروض العقارية الممنوحة للأشخاص الطبيعيين مقابل رواتبهم، أو بضمانة دخلهم فقط.
ه) سياسة التركزات الائتمانية:
- يجب ألا يتجاوز الحد الأقصي للتسهيلات الائتمانية التي يمنحها البنك للمجموعة الائتمانية للعميل الواحد 20% من رأس مال البنك واحتياطياته.
- يجب أن لا يتجاوز الحد الأقصي للتسهيلات الائتمانية التي يمنحها البنك للمجموعة الائتمانية للمساهم الرئيسي الواحد 10% من راس مال البنك واحتياطياته.
- يجب ألا يتجاوز إجمالي الاستثمارات والتسهيلات الائتمانية الممنوحة للمجموعة الائتمانية للعميل الواحد 25% من رأس مال البنك واحتياطياته.
- يجب ألا يتجاوز الحد الأقصي للتسهيلات الائتمانية التي يمنحها البنك للشركات التابعة أو الشقيقة 20% من رأس مال البنك واحتياطياته.
- في جميع الحالات يجب ألا يزيد الائتمان الممنوح للعميل الواحد ومجموعته الائتمانية من جميع البنوك علي 2000 مليون ريال كحد أقصي.
- يجب ألا تزيد التسهيلات الائتمانية الممنوحة في البلد الواحد سواء علي شكل قروض للعملاء أو للبلد علي 40% من رأسمال البنك واحتياطياته.
يستثني من ذلك:
- التسهيلات الائتمانية الممنوحة للحكومة أو المؤسسات الحكومية أو المكفولة من قبلها.
- التسهيلات الائتمانية المغطاة بودائع أو تأمينات نقدية.
- التسهيلات الائتمانية المغطاة بكفالات بنكية غير مشروطة وتجدد تلقائياً من بنك أو مؤسسات مالية ذات مركز مالي جيد.
سيولة الجهاز المصرفي وسلامته المالية:
يخوّل القانون (قانون تأسيس مصرف قطر المركزي الصادر عام 1993)، مصرف قطر المركزي صلاحيات ومهام معينة لضمان السيولة والسلامة المالية في الجهاز المصرفي في قطر. وبعض هذه الصلاحيات ما يلي:
1- منح قروض للبنوك دون الحاجة إلي كون هذه القرض مغطاة بالكامل بضمانات موجوداتها، خاصة عندما تكون هذه القروض ضرورية للحيلولة دون إفلاس البنك المقترض، أو عدم قدرته علي الوفاء بالتزاماته، أو لمساعدته علي تجاوز حالات طارئة.
2- تقديم ضمانات للأموال المودعة من قبل بنك ما لدي بنك آخر بهدف دعمه، خاصة إذا كان مستوي السيولة والسلامة المالية للبنك الأخير تتعرض للخطر.
3- إصدار تعليمات للبنوك بالشروط أو النسب المالية التي يجب علي جميع البنوك الالتزام بها، وذلك من أجل ضمان سيولتها وسلامتها المالية.
4- سحب رخصة أي بنك إذا تعرض لانخفاض كبيرة في مستوي السيولة لديه وتدهور ملحوظ في مركزه المالي.
5- وضع قواعد ومباديء تدقيق للبنوك العاملة في دولة قطر. وبناء عليه، يجب علي كل بنك مرخّص تعيين مدقق حسابات مرخّص ومسجّل في دولة قطر شريطة موافقة مصرف قطر المركزي عليه، وعلي المدققين التأكد من أن جميع العمليات البنكية تمت وفقاً للبنود والتعليمات الصادرة بموجب القوانين والأنظمة المختلفة التي تحكمها.
6- القيام بتفتيش ميداني لأي بنك، وفي أي وقت، إذا ما ارتأي مصرف قطر المركزي أن مثل هذا التفتيش ضرورياً، وللتأكد من أن البنك يتمتع بمركز مالي جيد، وملتزم بجميع بنود قانون مصرف قطر المركزي وتعليماته. علاوة علي ذلك، باستطاعة مصرف قطر المركزي وضع إجراءات خاصة وعاجلة للبنك الذي يعتبره مصرف قطر المركزي من حيث السيولة والسلامة المالية في وضع ضعيف.
إضافة للتعليمات المبينة أعلاه، تجدر الإشارة إلي أن التزام مصرف قطر المركزي بحماية حقوق المودعين، ونشر الثقة في الجهاز المصرفي، والحفاظ علي الاستقرار المالي هو التزام تمت تجربته وتمحيصه في مناسبات سابقة عندما كانت بعض البنوك المحلية تمرّ بمرحلة معاناة وضوائق مالية. وفي هذا السياق نذكر تعليق مؤسسة التقييم الدولية موديز في تقريرها لعام 2006 حول آفاق النظام المصرفي في قطر التاريخ يشهد بأنه لم يحدث أن فقد العملاء ودائعهم لدي البنوك القطرية، وذلك نتيجة لاستعداد مصرف قطر المركزي بتقديم المساندة المالية لأي بنك قد يتعرض لأزمة مالية حتي يستعيد توازنه من جديد . كما لعب مصرف قطر المركزي دوراً إيجابياً ومبادراً في إعادة هيكلة مثل هذه البنوك وبالتالي مساعدتها للوقوف علي قدميها من جديد.
المصدر : جريدة الراية (الاقتصادية 27/10/2008م)
كشفت احصائية حديثة عن زيادة الائتمان المحلي بالبنوك القطرية إلي 182 ملياراً و37 مليون ريال اضافة إلي زيادة الاستثمارات المحلية إلي 26 ملياراً و476 مليون ريال وموجودات أخري تبلغ 6 مليارات و6 ملايين ريال.
وأوضحت الاحصائية الصادرة عن مصرف قطر المركزي أن الائتمان خارج قطر بلغ 19.5 مليار ريال فقط في حين بلغت الاستثمارات الخارجية 24 مليار و892 مليون ريال وبلغت الأرصدة لدي البنوك في الخارج 59 ملياراً و15 مليون ريال ووصل مجموع الموجودات إلي 371 مليار و477 مليون ريال.
وأشارت النشرة الاحصائية الفصلية ليونيو إلي وجود أرصدة لدي مصرف قطر المركزي تبلغ 31 ملياراً و710 ملايين ريال.
وتؤكد مصادر مصرفية أن هذه الأرقام تؤكد أن البنوك القطرية بعيدة عن الأزمة المالية العالمية إلا أن أرقام الاستثمارات في الخارج يجب أن تتراجع نسبتها في الفترة المقبلة بسبب الخسائر التي تكبدتها البنوك والشركات العالمية وتراجع الأسواق الحاد بحيث يتم تجنب المخاطر المحتمل زيادتها خلال المستقبل.
وتقول المصادر: إن البنوك اتخذت اجراءات احترازية خلال الفترة الأخيرة لمواجهة آثار الأزمة المالية العالمية حيث قامت بضبط آليات الإقراض والتمويل ووسائل الاستثمار وتقوم بإجراءات دورية من أجل توفير السيولة الكافية.
وبالنسبة للتسهيلات الائتمانية فقد بلغت 201 مليار ريال و557 مليون ريال منها 19 ملياراً و812 مليون ريال في قطاع الخدمات و26 ملياراً و903 ملايين ريال في العقارات و4 مليارات و662 مليون ريال للصناعة و19 ملياراً و750 مليون ريال للتجارة العامة و42 ملياراً و312 مليون ريال للقطاع العام وذلك في شهر يونيو 2008 في حين بلغ مجموع التسهيلات في يونيو 2007 ما يقرب من 129 ملياراً و972 مليون ريال منها 17 ملياراً للعقارات و9 مليارات للخدمات و14 ملياراً للتجارة العامة.
وشهد الاقتصاد القطري أداء متميزا في العام الماضي ما انعكس بصورة واضحة علي القطاع المصرفي الذي تطور بصورة ملحوظة وحقق مؤشرات مالية قوية.
وواصل الاقتصاد القطري في عام 2008 تطورا مستمرا علي نهج السنوات الماضية من النمو القوي في ظل القيادة الحكيمة والتخطيط المدروس.
وسجلت جميع مؤشرات البنوك والمصارف ارتفاعات كبيرة وارتفعت موجودات البنوك العاملة في قطر إلي 371 ملياراً و477 مليون ريال في 2008 في حين ارتفعت بنسبة 47.1 بالمائة لتصل إلي 279.3 مليار ريال قطري في 2007 مقارنة ب 189.9 مليار ريال في نهاية عام 2006 كما ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 31.5 بالمائة لتصل إلي 158.5 مليار ريال مقارنة ب 120.5مليار ريال، وارتفعت ايضا التسهيلات الائتمانية بنسبة 56.5 بالمائة لتصل إلي مستوي 160.6 مليار ريال، وانه مع النمو الكبير في التسهيلات فإن حجم ونسبة التسهيلات المصنفة علي انها قروض ضعيفة انخفضت إلي 2.2 مليار ريال وبنسبة 1.4 بالمائة من اجمالي التسهيلات مقارنة بما نسبته 2.3 عام 2006 ونسبة 4.4 بالمائة في عام 2005.
يذكر ان حسابات رأس المال سجلت ايضا زيادة في 2007 مقدارها 12.4 مليار ريال وبنسبة 52.5 بالمائة لتصل إلي 36 مليار ريال مقابل 23.6 مليار في عام 2006 موضحة ان سبب ذلك يعود إلي دخول بنوك جديدة إلي البلاد وقيام بعض البنوك بزيادة رؤوس أموالها واحتياطياتها. وتوقع مصرف قطر المركزي ان ترتفع ارباح البنوك العاملة في البلاد خلال عام 2007 بنسبة 38.5 بالمائة مقارنة بأرباح العالم السابق 2006 التي بلغت 5858 مليون ريال. واكد المركزي ان هناك جوانب اخري للازدهار المصرفي تتمثل في تحسن الاداء وتنوعه وارتقائه وفق أعلي المعايير الدولية بما يصب في خدمة الجمهور معربا عن افتخاره بالتطور الكبير الذي حققه القطاع المصرفي في البلاد كما ونوعا وبتوسعه المستمر محليا واقليميا وعالميا مؤكدا استمراره بالعمل ومضاعفة الجهود من اجل ضمان سلامة هذا القطاع واستمرار نموه وتطوره.
ويقوم مصرف قطر المركزي بدور رئيسي في الحفاظ علي الاستقرار المالي من خلال مساهمته في استقرار الأسعار والإبقاء علي معدلات تضخم منخفضة. كما أن المصرف يؤمّن باستمرار نظاماً فعالاً وسلساً للمدفوعات، ويقوم المصرف بجمع ورصد وتبويب الإحصاءات المهمة لمتابعة التطورات في الجهاز المالي والاقتصاد القطري ولأغراض الرقابة الاحترازية، كما أنه يُعدّ ويراقب مؤشرات الملاءة والسلامة المالية بصورة منتظمة وتؤكد تقارير لإدارة السياسات الاقتصادية أهمية الاجراءات وشروط الائتمان والاستثمارات المحلية والخارجية وهناك عدة نقاط تم تناولها في هذا الاطار وهي كالتالي:
الرقابة علي الائتمان
في ظل الطفرة السريعة التي طرأت علي أسعار الأصول الأسهم والعقار وتصاعد أنشطة المضاربة التي شهدها الاقتصاد القطري منذ بداية عام 2003، فقد اتخذ مصرف قطر المركزي إجراءات احترازية معينة للحدّ من توسع البنوك في منح الائتمان لهذين القطاعين. فقد تم وضع ضوابط للائتمان الممنوح لتمويل العقارات وشراء الأسهم من قبل المصرف، علي الرغم من أنه، ووفقاً لمعايير صندوق النقد الدولي، لا يزال التوسع الائتماني في دولة قطر عموماً مرتفعاً. وفي هذا الإطار، يبذل مصرف قطر المركزي قصاري جهده للمحافظة علي نوع من التوازن المعقول بين احتياجات التنمية الاقتصادية للدولة في هذه المرحلة وبين متطلبات الاستقرار في النظام المالي. وتهدف هذه الإجراءات المتخذة إلي حماية حقوق المودعين وتعزيز الاستقرار في الجهاز المصرفي ككل بالدرجة الأولي؛ كما تساهم هذه الإجراءات في مكافحة الضغوط التضخمية وتهيئة المناخ المناسب للاستقرار المالي واستقرار الاقتصاد الكلي، وبالتالي استدامة التنمية الاقتصادية. ومما لا شك فيه، أن هذه التعليمات الصادرة للبنوك تحثها علي تمحيص المستثمرين المحتملين، وإعطاء العناية الكافية لجودة القروض المقدمة من قبلها، ومتابعة مستوي الديون الرديئة، وتكوين المخصصات الكافية لها. وهذه التعليمات هي كما يلي:
أ) سياسة التصنيف الائتماني:
البنوك التجارية في دولة قطر مُلزمة بتشكيل لجان لتقييم حسابات التسهيلات الائتمانية المقدمة من قبلها للعملاء وتصنيفها مرة واحدة كل سنة، وذلك تمشياً مع المعايير الدولية الموضوعة لكل مجموعة أو صنف وذلك علي النحو الآتي:
1-القروض الجيدة: وهذه هي القروض التي تتمتع بضمانات كاملة مثل الضمانات النقدية أو العينية. وتعتبر القدرة علي خدمة القروض المصنفة في هذه المجموعة - أي القدرة علي تسديد الأقساط والفوائد فوق أي شك.
2-القروض المراقبة أو المخصصة بالذكر: ينطبق هذا التصنيف علي المقترضين الذين يواجهون اتجاهاً تراجعياً في عملياتهم أو اختلالاً في مراكزهم المالية ولكنهم لم يصلوا بعد إلي نقطة تؤثر علي سدادهم لهذه القروض.
3-القروض دون المستوي: ينطبق هذا التصنيف علي القروض التي يعتبر فيها المصدر الرئيسي لدفعات التسديد غير كافٍ وبالتالي يتوجب علي البنك إيجاد مصادر ثانوية (أخري) للتسديد مثل الضمانات المقدمة أو بيع بعض الموجودات الثابتة. وعادةً، هي تلك القروض التي قد تكون تدفقاتها النقدية غير كافية لسدادها عند تاريخ الاستحقاق. وتصنّف القروض التي مرّ علي استحقاقها أكثر من 90 يوماً علي الأقل ضمن هذه المجموعة.
4- الديون المشكوك فيها: وتضم القروض التي تأخر سدادها 180يوماً عن موعد الاستحقاق.
5- الديون الرديئة: تضم الديون غير القابلة للتحصيل، ومضي علي تاريخ استحقاقها سنة علي الأقل.
ب) سياسة تكوين مخصص القروض:
تقوم سياسة مخصصات القروض التي يتبناها مصرف قطر المركزي علي إلزام البنوك بتكوين مخصصات للقروض المتعثرة لديها التي تشمل كلاً من القروض دون المستوي و المشكوك في تحصيلها و الرديئة . ويبيّن الجدول التالي المخصصات (كنسب مئوية من القروض) التي يجب علي البنوك أخذها، بعد استبعاد الفوائد المعلقة والودائع المجمدة كضمانات لهذه القروض.
ج) سياسة الائتمان الممنوح لغرض المتاجرة في الأوراق المالية:
علي جميع البنوك العاملة في قطر مراعاة التعليمات التالية عند تقديمها قروضاً لأغراض المتاجرة بالأوراق المالية:
1- ألا يتجاوز الائتمان المقدّم لأغراض المتاجرة بالأسهم في السوق المالي المحلي ما نسبته 40% من القيمة السوقية لهذه الأسهم كما يجب ألا يتجاوز ما نسبته 50% من قيمة الأوراق المالية، إذا كان شراؤها قد تم من أسواق مالية أجنبية.
2- علي البنك إرسال إشعار رسمي للعميل إذا ما تراجعت القيمة السوقية للأوراق المالية الممولة من خلاله بنسبة 5% أو أكثر. وعلي البنك تزويد العملاء بكشف حساب شهري يبين التطورات التي تتم علي القيمة السوقية للأوراق المالية المشتراة وعلي الملاحظات والتوضيحات الملائمة بهذا الخصوص.
3- يتوجب علي البنك تصفية أي محفظة أسهم يتم تمويلها بتسهيلات ائتمانية مقدمة منه إذا ما هبطت القيمة السوقية لهذه الأسهم بنسبة 30% أو أكثر، إلا إذا استجاب العميل وقام بتخفيض مديونيته والفوائد المستحقة عليها إلي حد التمويل الذي يُسْمَح للبنك منحه بموجب التعليمات الصادرة من المصرف في هذا الشأن.
4- يسمح للبنوك منح تسهيلات ائتمانية بغرض تمويل شراء أسهم شركات محلية تحت التأسيس، بحيث لا يتجاوز التمويل نسبة ثلثي المبلغ الذي يرغب العميل في الاكتتاب به، علي أن يوفر العميل الثلث الباقي من خلال حساباته الدائنة لدي البنك، وعلي البنك التحقق من تخصيص التمويل مباشرة للاكتتاب.
5- علي البنوك ألا تتعامل إلا في أسواق مالية عالية السيولة من حيث حجم التداول فيها وشروط التسعير (معدلات التسعير). كما يشترط أن تكون العملات المحررة بها هذه الأوراق المالية تتمتع بالحرية الكاملة للتحويل.
6- يجب ألا يتجاوز إجمالي حجم الائتمان الممنوح من قبل البنك إلي أي عميل لتمويل المتاجرة بالأوراق المالية في أي وقت من الأوقات ما نسبته 5% من رأس مال البنك واحتياطيه العام، أو بحد أقصي مقداره 30 مليون ريال قطري، أيهما أقل.
7- يجب علي البنك توضيح مخاطر الاستثمار لعملائه من خلال الإفصاح الرسمي، أي من خلال منشورات توزع علي جمهور العملاء، سواءً كان العملاء علي وعي بهذه المخاطر أم لم يكونوا كذلك.
8- يتوجب علي البنك إكمال العقود، الرهونات، والأدلة التوثيقية اللازمة لضمان حقه في بيع الأوراق المالية التي تم شراؤها، في أية لحظة، دون الحاجة للرجوع إلي عميل آخر. ويجب أن تتضمن العقود المبرمة مع العميل حدود وشروط الشراء والبيع والتصفية كما هي مبينة في التعليمات الصادرة إلي البنوك.
9- يجب علي البنوك امتلاك الوسائل الضرورية والخبرات الكافية التي تمكنه من إدارة عمليات تمويل شراء الأسهم بغرض المتاجرة وإجراء عمليات المتابعة والرقابة اليومية عليها.
د) سياسة التمويل العقاري:
يخضع الحد الأقصي للمبالغ الممنوحة كائتمان إلي جميع العملاء لأغراض التمويل العقاري للمعايير التالية:
1- ألا تتجاوز هذه المبالغ ما نسبته 150% من حقوق المساهمين في البنك أو 15% من إجمالي ودائع العملاء فيه، أيهما أقل.
2- للبنوك الإسلامية، يجب ألا تتجاوز النسبة متوسط مجموع 150% من حقوق المساهمين في البنك و15% من إجمالي ودائع العملاء.
3- يجب ألا يتجاوز الائتمان المقدّم لتمويل مشاريع عمرانية ما نسبته 65% من التكلفة الإجمالية للمشروع.
4- يجب ألا يتجاوز الائتمان المقدم لتمويل مشروعات مبانٍ ما نسبته 65% من التكلفة الإجمالية وعلي المقترض أن يقوم بتمويل التكاليف المتبقية من موارده الذاتية، ويجب أن يتأكد البنك من أن المقترض قد استخدم فعلاً أمواله الخاصة في المشروع قبل أن يستخدم التسهيل الائتماني الممنوح له لهذا الغرض.
إنّ البنوك التي تمنح عملاءها قروضاً لأغراض التمويل العقاري وتتجاوز السقوف المبينة أعلاه أو تخالف هذه التعليمات سوف تعرِّض نفسها للغرامات والعقوبات من قبل مصرف قطر المركزي، كما ورد في القانون. وتستثني من ذلك التمويلات التالية:
1- التمويل العقاري الممنوح للحكومة أو المكفول من قبل الحكومة ومؤسساتها.
2- التمويل العقاري الممنوح لشركات المقاولات التي تعاقدت علي مشاريع التطوير العقاري لمنفعة مؤسسات عامة أو خاصة.
3- التمويل العقاري المغطي بودائع العميل كضمانة، شريطة ألا تتجاوز هذه التسهيلات قيمة الضمانات المقدمة.
4- التمويل العقاري المكفول من قبل بنوك ذات مركز مالي جيد؛ علي أن تكون هذه الكفالة غير مشروطة، وتغطي بالكامل قيمة القرض، وقابلة للتجديد تلقائياً حتي يكمل العميل تسديد كامل قيمة القرض.
5- القروض العقارية الممنوحة للأشخاص الطبيعيين مقابل رواتبهم، أو بضمانة دخلهم فقط.
ه) سياسة التركزات الائتمانية:
- يجب ألا يتجاوز الحد الأقصي للتسهيلات الائتمانية التي يمنحها البنك للمجموعة الائتمانية للعميل الواحد 20% من رأس مال البنك واحتياطياته.
- يجب أن لا يتجاوز الحد الأقصي للتسهيلات الائتمانية التي يمنحها البنك للمجموعة الائتمانية للمساهم الرئيسي الواحد 10% من راس مال البنك واحتياطياته.
- يجب ألا يتجاوز إجمالي الاستثمارات والتسهيلات الائتمانية الممنوحة للمجموعة الائتمانية للعميل الواحد 25% من رأس مال البنك واحتياطياته.
- يجب ألا يتجاوز الحد الأقصي للتسهيلات الائتمانية التي يمنحها البنك للشركات التابعة أو الشقيقة 20% من رأس مال البنك واحتياطياته.
- في جميع الحالات يجب ألا يزيد الائتمان الممنوح للعميل الواحد ومجموعته الائتمانية من جميع البنوك علي 2000 مليون ريال كحد أقصي.
- يجب ألا تزيد التسهيلات الائتمانية الممنوحة في البلد الواحد سواء علي شكل قروض للعملاء أو للبلد علي 40% من رأسمال البنك واحتياطياته.
يستثني من ذلك:
- التسهيلات الائتمانية الممنوحة للحكومة أو المؤسسات الحكومية أو المكفولة من قبلها.
- التسهيلات الائتمانية المغطاة بودائع أو تأمينات نقدية.
- التسهيلات الائتمانية المغطاة بكفالات بنكية غير مشروطة وتجدد تلقائياً من بنك أو مؤسسات مالية ذات مركز مالي جيد.
سيولة الجهاز المصرفي وسلامته المالية:
يخوّل القانون (قانون تأسيس مصرف قطر المركزي الصادر عام 1993)، مصرف قطر المركزي صلاحيات ومهام معينة لضمان السيولة والسلامة المالية في الجهاز المصرفي في قطر. وبعض هذه الصلاحيات ما يلي:
1- منح قروض للبنوك دون الحاجة إلي كون هذه القرض مغطاة بالكامل بضمانات موجوداتها، خاصة عندما تكون هذه القروض ضرورية للحيلولة دون إفلاس البنك المقترض، أو عدم قدرته علي الوفاء بالتزاماته، أو لمساعدته علي تجاوز حالات طارئة.
2- تقديم ضمانات للأموال المودعة من قبل بنك ما لدي بنك آخر بهدف دعمه، خاصة إذا كان مستوي السيولة والسلامة المالية للبنك الأخير تتعرض للخطر.
3- إصدار تعليمات للبنوك بالشروط أو النسب المالية التي يجب علي جميع البنوك الالتزام بها، وذلك من أجل ضمان سيولتها وسلامتها المالية.
4- سحب رخصة أي بنك إذا تعرض لانخفاض كبيرة في مستوي السيولة لديه وتدهور ملحوظ في مركزه المالي.
5- وضع قواعد ومباديء تدقيق للبنوك العاملة في دولة قطر. وبناء عليه، يجب علي كل بنك مرخّص تعيين مدقق حسابات مرخّص ومسجّل في دولة قطر شريطة موافقة مصرف قطر المركزي عليه، وعلي المدققين التأكد من أن جميع العمليات البنكية تمت وفقاً للبنود والتعليمات الصادرة بموجب القوانين والأنظمة المختلفة التي تحكمها.
6- القيام بتفتيش ميداني لأي بنك، وفي أي وقت، إذا ما ارتأي مصرف قطر المركزي أن مثل هذا التفتيش ضرورياً، وللتأكد من أن البنك يتمتع بمركز مالي جيد، وملتزم بجميع بنود قانون مصرف قطر المركزي وتعليماته. علاوة علي ذلك، باستطاعة مصرف قطر المركزي وضع إجراءات خاصة وعاجلة للبنك الذي يعتبره مصرف قطر المركزي من حيث السيولة والسلامة المالية في وضع ضعيف.
إضافة للتعليمات المبينة أعلاه، تجدر الإشارة إلي أن التزام مصرف قطر المركزي بحماية حقوق المودعين، ونشر الثقة في الجهاز المصرفي، والحفاظ علي الاستقرار المالي هو التزام تمت تجربته وتمحيصه في مناسبات سابقة عندما كانت بعض البنوك المحلية تمرّ بمرحلة معاناة وضوائق مالية. وفي هذا السياق نذكر تعليق مؤسسة التقييم الدولية موديز في تقريرها لعام 2006 حول آفاق النظام المصرفي في قطر التاريخ يشهد بأنه لم يحدث أن فقد العملاء ودائعهم لدي البنوك القطرية، وذلك نتيجة لاستعداد مصرف قطر المركزي بتقديم المساندة المالية لأي بنك قد يتعرض لأزمة مالية حتي يستعيد توازنه من جديد . كما لعب مصرف قطر المركزي دوراً إيجابياً ومبادراً في إعادة هيكلة مثل هذه البنوك وبالتالي مساعدتها للوقوف علي قدميها من جديد.