مغروور قطر
28-11-2005, 04:19 AM
مثل «غلوبل» في ندوة «قواعد الاستثمار الناجح»
الرومي: الاقتصاد القطري من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم
قال جاسم محمد الرومي، المدير في إدارة الاستثمارات المحلية والخليجية في شركة بيت الاستثمار العالمي «غلوبل» ان الاقتصاد القطري يعد واحداً من أسرع الاقتصادات نموا في العالم، وان أسواق المال الخليجية والسوق القطري تتميّز بالعديد من العوامل الاقتصادية المشتركة والايجابية.
وكان الرومي يتحدث في ندوة «قواعد الاستثمار الناجح في سوق الدوحة للأوراق المالية» التي أقيمت أمس بفندق «ماريوت» في العاصمة القطرية الدوحة بعنوان «نظرة متأنية لأحوال الاستثمار في سوق الدوحة للأوراق المالية».
وتناول في محاضرته اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي وبخاصة الاقتصاد في قطر، إضافة إلى إلقاء نبذة عن أسواق المال الخليجية والبيئة التشريعية في أسواق المنطقة إلى جانب حوافز الاستثمار في قطر وقواعد الاستثمار الناجح.
وقال الرومي ان الاقتصاد القطري يعد واحدا من أسرع الاقتصادات نمواُ في العالم حيث حقق في السنوات الخمس الأخيرة معدلات نمو مرتفعة تصل إلى 18.9 في المائة سنوياً في الفترة مابين 2000-2004، وتوقع أن يسجل الاقتصاد القطري في عام 2005 قفزة نمو جديدة تصل إلى 25 في المائة.
وأشار إلى أن الدول الخليجية المكونة لمجلس التعاون الخليجي تتميّز بالعديد من العوامل الاقتصادية المشتركة منها وفرة الموارد الطبيعية، توجه تلك الدول نحو الخصخصة وتحرير القيود، تقويم عملاتها بالدولار الأميركي، وانخفاض معدلات البطالة مقابل ارتفاع معدلات دخل الفرد، بالإضافة إلى وجود أسواق ضخمة في الدول المجاورة مثل العراق وإيران ومصر.
ولفت الى أن دول الخليج مقبلة على العديد من المشاريع التنموية الضخمة والتي تتطلب مشاركة رؤوس الأموال الخاصة مثل مشاريع السياحة والعقار في دبي، ومشاريع الغاز في قطر، مشروع تطوير حقول الشمال وتطوير جزيرة فيلكا في الكويت، ومبادرة تطوير الغاز في المملكة العربية السعودية وغيرها من مشاريع تصل قيمتها الإجمالية إلى 150 مليار دولار اميركي خلال العقدين القادمين.
مشاريع قطرية
وبين الرومي ان المشاريع الكبرى في قطر تشمل مشروع مدينة الطاقة بتكلفة 1.6 مليار دولار، مشروع المطار الجديد بتكلفة 5.5 مليارات دولار، مشروع الجزيرة الصناعية «اللؤلؤة - قطر» بتكلفة 2.5 مليار دولار، مشروع جسر يربط قطر بالبحرين والإمارات بتكلفة 4.5 مليارات دولار، إلى جانب مشاريع بنية تحتية تتجاوز قيمتها 7.14 مليارات دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.
وأفاد الرومي أن حجم تداول الأسهم في قطر بلغ 15.69 في المائة خلال عام 2004 بقيمة سوقية وصلت إلى أكثر من 40.440 مليون دولار، مشيرا إلى أن أداء مؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية ارتفع من 8.2% عام 2000 ليبلغ العام الماضي 64.5 %، الأعلى بين أسواق دول مجلس التعاون الستة.
قواعد الاستثمار الناجح
من جهة ثانية، شدد الرومي على أن أهم قواعد الاستثمار الناجح هي تكوين المحفظة وتنويع الأصول، مشيرا إلى أهمية توزيع الأصول باستخدام عامل شاربSharpe لبناء محفظة تتميز بأعلى عائد لنسبة مخاطرة معينة.
واضاف ان العوامل الاستثمارية التي يستخدمها المستثمرون للحصول على الاستثمار القيّم تشتمل على أن يكون عامل السعر/ الربحية للشركات أقل من عشر الاسهم المدرجة، أن يقل السعر إلى الربحية/ معدل النمو عن واحد، أن يكون سعر السهم اقل من القيمة الدفترية، والدين اقل من حقوق الملكية، أن تكون الأصول المتداولة تعادل مرتين الأصول الحالية، يكون العائد الجاري يمثل ثلثي عائد السندات ذات تقييم AAA على المدى البعيد، وأخيرا، نمو الأرباح المركب خلال الـ10 سنوات الماضية لا يقل عن 7% سنويا.
واختتم الرومي حديثه بالإشارة إلى ان تحديد الشركة التي تتبع الاستثمار النامي يتوقف على وجود معدل نمو أرباح تاريخي مرتفع، معدل نمو أرباح متوقع مرتفع، وجود إدارة ممتازة، ومعرفة ما إذا كانت الإدارة تتحكم بالتكاليف والإيرادات بشكل فعال، وعما إذا كانت الشركة تدير العمليات بكفاءة عالية مع إمكانية ارتفاع سعر السهم وزيادة الأرباح.
الرومي: الاقتصاد القطري من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم
قال جاسم محمد الرومي، المدير في إدارة الاستثمارات المحلية والخليجية في شركة بيت الاستثمار العالمي «غلوبل» ان الاقتصاد القطري يعد واحداً من أسرع الاقتصادات نموا في العالم، وان أسواق المال الخليجية والسوق القطري تتميّز بالعديد من العوامل الاقتصادية المشتركة والايجابية.
وكان الرومي يتحدث في ندوة «قواعد الاستثمار الناجح في سوق الدوحة للأوراق المالية» التي أقيمت أمس بفندق «ماريوت» في العاصمة القطرية الدوحة بعنوان «نظرة متأنية لأحوال الاستثمار في سوق الدوحة للأوراق المالية».
وتناول في محاضرته اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي وبخاصة الاقتصاد في قطر، إضافة إلى إلقاء نبذة عن أسواق المال الخليجية والبيئة التشريعية في أسواق المنطقة إلى جانب حوافز الاستثمار في قطر وقواعد الاستثمار الناجح.
وقال الرومي ان الاقتصاد القطري يعد واحدا من أسرع الاقتصادات نمواُ في العالم حيث حقق في السنوات الخمس الأخيرة معدلات نمو مرتفعة تصل إلى 18.9 في المائة سنوياً في الفترة مابين 2000-2004، وتوقع أن يسجل الاقتصاد القطري في عام 2005 قفزة نمو جديدة تصل إلى 25 في المائة.
وأشار إلى أن الدول الخليجية المكونة لمجلس التعاون الخليجي تتميّز بالعديد من العوامل الاقتصادية المشتركة منها وفرة الموارد الطبيعية، توجه تلك الدول نحو الخصخصة وتحرير القيود، تقويم عملاتها بالدولار الأميركي، وانخفاض معدلات البطالة مقابل ارتفاع معدلات دخل الفرد، بالإضافة إلى وجود أسواق ضخمة في الدول المجاورة مثل العراق وإيران ومصر.
ولفت الى أن دول الخليج مقبلة على العديد من المشاريع التنموية الضخمة والتي تتطلب مشاركة رؤوس الأموال الخاصة مثل مشاريع السياحة والعقار في دبي، ومشاريع الغاز في قطر، مشروع تطوير حقول الشمال وتطوير جزيرة فيلكا في الكويت، ومبادرة تطوير الغاز في المملكة العربية السعودية وغيرها من مشاريع تصل قيمتها الإجمالية إلى 150 مليار دولار اميركي خلال العقدين القادمين.
مشاريع قطرية
وبين الرومي ان المشاريع الكبرى في قطر تشمل مشروع مدينة الطاقة بتكلفة 1.6 مليار دولار، مشروع المطار الجديد بتكلفة 5.5 مليارات دولار، مشروع الجزيرة الصناعية «اللؤلؤة - قطر» بتكلفة 2.5 مليار دولار، مشروع جسر يربط قطر بالبحرين والإمارات بتكلفة 4.5 مليارات دولار، إلى جانب مشاريع بنية تحتية تتجاوز قيمتها 7.14 مليارات دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.
وأفاد الرومي أن حجم تداول الأسهم في قطر بلغ 15.69 في المائة خلال عام 2004 بقيمة سوقية وصلت إلى أكثر من 40.440 مليون دولار، مشيرا إلى أن أداء مؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية ارتفع من 8.2% عام 2000 ليبلغ العام الماضي 64.5 %، الأعلى بين أسواق دول مجلس التعاون الستة.
قواعد الاستثمار الناجح
من جهة ثانية، شدد الرومي على أن أهم قواعد الاستثمار الناجح هي تكوين المحفظة وتنويع الأصول، مشيرا إلى أهمية توزيع الأصول باستخدام عامل شاربSharpe لبناء محفظة تتميز بأعلى عائد لنسبة مخاطرة معينة.
واضاف ان العوامل الاستثمارية التي يستخدمها المستثمرون للحصول على الاستثمار القيّم تشتمل على أن يكون عامل السعر/ الربحية للشركات أقل من عشر الاسهم المدرجة، أن يقل السعر إلى الربحية/ معدل النمو عن واحد، أن يكون سعر السهم اقل من القيمة الدفترية، والدين اقل من حقوق الملكية، أن تكون الأصول المتداولة تعادل مرتين الأصول الحالية، يكون العائد الجاري يمثل ثلثي عائد السندات ذات تقييم AAA على المدى البعيد، وأخيرا، نمو الأرباح المركب خلال الـ10 سنوات الماضية لا يقل عن 7% سنويا.
واختتم الرومي حديثه بالإشارة إلى ان تحديد الشركة التي تتبع الاستثمار النامي يتوقف على وجود معدل نمو أرباح تاريخي مرتفع، معدل نمو أرباح متوقع مرتفع، وجود إدارة ممتازة، ومعرفة ما إذا كانت الإدارة تتحكم بالتكاليف والإيرادات بشكل فعال، وعما إذا كانت الشركة تدير العمليات بكفاءة عالية مع إمكانية ارتفاع سعر السهم وزيادة الأرباح.