مغروور قطر
28-11-2005, 05:03 AM
الخليجيون يرفعون التمويلات الإسلامية في العالم
أشعل المستثمرون من دول الخليج الطلب على المنتجات الإسلامية والذي بدوره يمثل تحديا متناميا لكنه مجزٍ لبعض محامي الأعمال المصرفية البارزين لدى أفضل شركات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة‚
ورغم أن هذا الأمر مرحبٌ به لكونه يمهد الساحة بالنسبة للمستثمرين المسلمين‚ فضلا عن كونه يفرض التناغم العالمي‚ إلا أن المؤكد هو أن نمو الاستثمار وبرامج التمويل‚ الممتثلين للقانون المستمد من الشريعة الإسلامية بمثابة أخبار جيدة بالنسبة للمحامين الغربيين‚
وفي الوقت الذي بدأت فيه أسواق التمويل الإسلامي بالنضج‚ تطلب البنوك‚ وكذلك المستثمرون‚ منتجات وهياكل جديدة لا تنتهك مبادئ الشريعة الإسلامية‚ وهي المعايير التي يسيّر بموجبها المسلمون المتدينون حياتهم‚ لكن في حين يجب أن يحرم علماء الشريعة في أغلب الأحوال المنتجات المصرفية‚ فإن المحامين في قطاع التمويل الضليعين في مجريات القانونين الإنجليزي والأميركي‚ هم الذين يعملون على إيجاد طرق لجعل المنتجات المالية الإسلامية فاعلة‚
ويقول نيل د‚ ميلر‚ رئيس ممارسات التمويل الإسلامي في شركة المحاماة «نورتن روز» Norton Rose في المملكة المتحدة لصحيفة الاقتصادية: «يتعلق الأمر بالنسبة للتمويل الإسلامي من وجهة نظر المحامي‚ بمجموعة مختلفة من العقود»‚والمسلمون المتشددون يعترفون بالقانون المستمد من الشريعة الإسلامية‚ لكن التمويل الدولي بحاجة إلى تأكيد أكبر‚ وتقدم القوانين الإنجليزية والأميركية هذا التأكيد بدعم العقود‚ كما يقول‚
وببساطة‚ فإن صناعة التمويل الإسلامي تجد للمسلمين وسائل تنظم شؤونهم التجارية بما يتوافق مع معتقداتهم الدينية‚ وفي الغالب‚ يعني ذلك استخدام نطاق من العمليات لمحاكاة نتيجة القرض المعياري‚ أو الوسيلة الاستثمارية‚
وتتضمن المبادئ الأساسية للشريعة الإسلامية‚ منع دفع أو تلقي الفائدة‚ أي الربا‚ فضلا عن تحريم المخاطر غير المحددة‚ أو الغُرر‚
فمن وجهة نظر الشريعة الإسلامية‚ لا تعتبر الأموال سلعة يتم المتاجرة بها‚ وبناء عليه من غير المقبول أن تزاد في القيمة بمجرد إقراضها إلى شخص آخر‚ وبدلا من ذلك‚ يجب توظيف الأموال بطريقة تنطوي على مخاطر تجارية عادلة في مشروع يستفيد منه المجتمع‚ والاستثمارات الخالية من المخاطر‚ أو تلك التي تقدم فائدة بسيطة للمجتمع‚ غير مقبولة أيضا مثل القمار‚ ويمتد ذلك إلى اللعب بأسواق المال‚
وتتيح اتفاقيات الإقراض التقليدية للبنوك أن تزيد التكاليف‚ وهذا الأمر ممنوع كونه يمثل مخاطر غير محددة‚ ومن جهة أخرى على أية حال‚ بإمكان مالك رأس المال أن يتيح استعمال أصل ما مقابل عائد عادل‚ ما يجعل التأجير الاستثماري‚ مثلا‚ شائعا للغاية‚
وبالطبع‚ هناك صعوبات في ثنايا التفاصيل‚ إذ لا يختلف العلماء الإسلاميون في تفسيراتهم للشريعة الإسلامية فقط‚ وإنما أيضا بإمكان قوانين البلدان المختلفة إبطال الأساليب المستخدمة‚ ويقول ميلر إن بعض أساليب التأجير المستخدمة في الشرق الأوسط‚ المألوفة للمستثمرين‚ لا يمكن استخدامها في الغرب بسبب مشاكل تسببها ضريبة الدخل‚ أو ضريبة الشركات‚ أو ضريبة المبيعات‚ وربما توجد مشاكل أيضا في الحصول على الموافقة التنظيمية المحلية فيما يتعلق بالمنتجات المالية الإسلامية‚
وهناك مثال آخر‚ إذ تمنع القوانين في السعودية المواطنين غير السعوديين من امتلاك الأصول‚ مّا يمنع أي بنك عبر البحار من امتلاك أصل مستهدف وإيجاره‚
ويضيف ميلر: «يقول البعض إن كل ذلك بمثابة أوهام‚ لكنه ليس كذلك‚ إنه يبني الأشياء بطريقة لا تكون فيها النتيجة غير متشابهة مع الترتيبات التقليدية‚ مع إدارة جانب المخاطر في الوقت ذاته»‚
وعلى أية حال‚ فإن المشكلة المتأصلة في هذا الأمر هي التكلفة العالية للشبكة المعقدة من العمليات‚ ويقول عصام صالح‚ رئيس شعبة التمويل الإسلامي لدى شركة المحاماة «كينغ آند سبلادينغ» King & Splading في الولايات المتحدة: «في حين أن بعض الهياكل التي تستخدم تعتبر فاعلة‚ إلا أنها كانت معقدة جدا‚ فيكون لديك بناء على ذلك أتعاب للمحامين‚ وتكاليف عالية للعمليات غير مبررة في الحقيقة»‚ويشكل إيجاد هياكل أكثر قابلية للإدارة‚ وأقل كثافة في استخدام الوثائق‚ ضغوطات مستمرة‚
وبسبب جميع هذه الصعوبات‚ لا يبدو أن هناك ارتفاعا في الطلب‚ وتختلف التقديرات فيما يتعلق بنطاق الاستثمارات المطابقة للشريعة الإسلامية‚ ويقول بعض المصرفيين إن ما يقارب 250 مليار دولار استثمرت وفق المبادئ الإسلامية في شتى أرجاء العالم حتى الآن‚ وتسارع إصدار السندات الإسلامية‚ أو الصكوك‚ إلى نحو 6‚2 مليار دولار في الربع الثاني من هذا العام‚
ويقول صالح: «عندما بدأنا هذه الممارسة قبل عشرة أعوام مضت‚ تساءلت شخصيا: هل هذه مجرد بدعة؟ لكن من الواضح أنها وجدت لتدوم»‚
وكانت هناك بعض الاختلافات عموما في أنواع الصفقات المهيكلة إسلاميا التي أنجزت في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة‚ إلا أن ذلك في طريقه إلى التغير‚ وأنهى المحامون في كلا البلدين صفقات عقارات مطابقة للشريعة الإسلامية‚ رغم أن المحامين في المملكة المتحدة ركزوا أكثر على تمويل المشاريع والصكوك‚ بينما يقول المحامون الأميركيون إنهم تولوا عمليات استحواذ شركات واستثمارات ملكية أسهم‚ على نحو أكثر‚
وكان هناك نحو 20 صفقة تتعلق بملكية الأسهم الخاصة مطابقة للشريعة الإسلامية في الولايات المتحدة‚ بينما كانت هناك «اثنتان أو ثلاث» فقط في أوروبا حتى الآن‚ كما يقول صالح‚ لكن المحامين الأوروبيين يشيرون إلى قرار شهير في محكمة الاستئناف في لندن‚ وهو القرار المهم الوحيد من نوعه على جانبي المحيط الأطلسي فيما يتعلق بصفقة تمويل إسلامية‚ للاستدلال على وجود حدود قانونية أكثر وضوحا في المملكة المتحدة مما هي عليه في الولايات المتحدة‚
وفي تلك القضية‚ قدم بنك شامل Shamil Bank عمليتي «مرابحة» بتسهيلات مالية إلى شركة بيكسيمكو للمنتجات الصيدلانية البنغلاديشية‚ التي تخلفت عن دفع الدين في مرحلة لاحقة‚ وجادل المدعى عليهم بأن العقود كانت باطلة لأنها‚ رغم أن القانون الإنجليزي يحكمها‚ تنص على أن عمليات التمويل «تخضع لمبادئ الشريعة الإسلامية العظيمة»‚ لكنها لم تكن في الواقع مطابقة لمبادئ الشريعة الإسلامية‚
إلا أن المحكمة رفضت الاستئناف‚ وقررت أن المحاكم الإنجليزية لا تصحح النتيجة التي توصل إليها مجلس الرقابة الديني لمؤسسة مالية إسلامية‚ وأن مبادئ الشريعة الإسلامية لم تخرق تطبيق القانون الإنجليزي‚
ورغم ذلك‚ يحجم المحامون الغربيون عن تضمين أية شروط في العقود من المحتمل أن تشير إلى أن الأحكام تخضع للقانون المستمد من الشريعة الإسلامية‚
والسؤال المطروح في الوقت الحاضر هو المدى الذي يمكن أن تصل إليه المنتجات المالية الإسلامية‚ ويقول صالح‚ بعد مقارنتها بمنتجات الاستثمار التقليدية: «إننا نخدش السطح فقط»‚
ويشير جيمس روبرتسون‚ الشريك في «تايلور ويسنغ» Taylor Wessing‚ وهي شركة محاماة في المملكة المتحدة‚ إلى أن بنوك قطاع التجزئة بدأت أخيرا توفير الرهونات الإسلامية‚ لكنه يعتقد أن الكثيرين ينتظرون حاليا مراجعة نجاحهم قبل التقدم نحو منتجات أخرى في قطاع التجزئة‚
وفي ماليزيا‚ حيث أُدمجت الأعمال المصرفية الإسلامية بالكامل في النظام المالي للدولة‚ يستطيع الزبائن الوصول إلى المدخرات‚ والاستثمارات‚ والحسابات الجارية الإسلامية‚ وحسب روبرتسون: «يمكن إطلاق مثل ذلك النطاق من المنتجات هنا‚ بشرط أن تكون التكاليف تنافسية‚ بحيث لا تتم معاقبة المسلمين لاختيارهم المنتجات الإسلامية»‚
والأكثر إلحاحا رغم ذلك‚ رغبة بنوك الاستثمار في تقديم خدمات إلى المؤسسات المالية في الشرق الأوسط التي تملك في الوقت الراهن الكثير من الأموال للاستثمار‚ وهناك عدد متزايد من صناديق العقارات الإسلامية للاستثمار في كل من أوروبا‚ والبلدان الشرق أوسطية‚ مثل دبي‚ كما يشير روبرتسون‚
وبالتحديد‚ فإن المحامين متحمسون لمصارعة الصعوبات المتمثلة في منتجات المشتقات الإسلامية التي لا تنطوي بطبيعتها على أصول حقيقية‚ إضافة إلى وجود درجة من التوقعات - وهما عاملان يناقضان مبادئ الشريعة الإسلامية‚
ويقول ميلر: «إننا نطور فقط منتجات مشتقات عادية نوعا ما‚ لكن ربما لن توجد هياكل أكثر تعقيدا في التمويل الإسلامي»‚
ومن المحتمل أن يشهد قطاع التأمين الإسلامي توسعا أيضا‚ والقطاع مقيد حاليا بسبب عدم وجود أصول إسلامية كافية متاحة يمكن أن تستثمر فيها السيولة المتولدة عن الأقساط التأمينية‚ ويعتقد ميلر أن الطلب من جانب المؤمنيّن يمكن أن يكون دافعا لزيادة منتجات الاستثمار الإسلامية‚ ومن ثم يتوسع قطاع التأمين نتيجة لذلك‚
والسؤال الذي يبقى دون إجابة على نحو أكبر‚ هو ما إذا كان ممكنا أن تصبح سوق المنتجات الإسلامية سائدة جدا‚ بحيث تبرهن أنها جذابة للمستثمرين غير المسلمين‚ وواحدا من الاحتمالات‚ كما يقول روبرتسون‚ هو أن المنتجات مثل الصناديق الإسلامية‚ يمكن أن تستخدم لتشجيع «الاستثمار الأخلاقي» بين الأشخاص الذين يشتركون في وجهات نظر متشابهة‚
ويضيف: «ربما تكون جذابة‚ لكن لا يتم تسويقها بفاعلية إلى غير المسلمين في الوقت الراهن»‚
أشعل المستثمرون من دول الخليج الطلب على المنتجات الإسلامية والذي بدوره يمثل تحديا متناميا لكنه مجزٍ لبعض محامي الأعمال المصرفية البارزين لدى أفضل شركات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة‚
ورغم أن هذا الأمر مرحبٌ به لكونه يمهد الساحة بالنسبة للمستثمرين المسلمين‚ فضلا عن كونه يفرض التناغم العالمي‚ إلا أن المؤكد هو أن نمو الاستثمار وبرامج التمويل‚ الممتثلين للقانون المستمد من الشريعة الإسلامية بمثابة أخبار جيدة بالنسبة للمحامين الغربيين‚
وفي الوقت الذي بدأت فيه أسواق التمويل الإسلامي بالنضج‚ تطلب البنوك‚ وكذلك المستثمرون‚ منتجات وهياكل جديدة لا تنتهك مبادئ الشريعة الإسلامية‚ وهي المعايير التي يسيّر بموجبها المسلمون المتدينون حياتهم‚ لكن في حين يجب أن يحرم علماء الشريعة في أغلب الأحوال المنتجات المصرفية‚ فإن المحامين في قطاع التمويل الضليعين في مجريات القانونين الإنجليزي والأميركي‚ هم الذين يعملون على إيجاد طرق لجعل المنتجات المالية الإسلامية فاعلة‚
ويقول نيل د‚ ميلر‚ رئيس ممارسات التمويل الإسلامي في شركة المحاماة «نورتن روز» Norton Rose في المملكة المتحدة لصحيفة الاقتصادية: «يتعلق الأمر بالنسبة للتمويل الإسلامي من وجهة نظر المحامي‚ بمجموعة مختلفة من العقود»‚والمسلمون المتشددون يعترفون بالقانون المستمد من الشريعة الإسلامية‚ لكن التمويل الدولي بحاجة إلى تأكيد أكبر‚ وتقدم القوانين الإنجليزية والأميركية هذا التأكيد بدعم العقود‚ كما يقول‚
وببساطة‚ فإن صناعة التمويل الإسلامي تجد للمسلمين وسائل تنظم شؤونهم التجارية بما يتوافق مع معتقداتهم الدينية‚ وفي الغالب‚ يعني ذلك استخدام نطاق من العمليات لمحاكاة نتيجة القرض المعياري‚ أو الوسيلة الاستثمارية‚
وتتضمن المبادئ الأساسية للشريعة الإسلامية‚ منع دفع أو تلقي الفائدة‚ أي الربا‚ فضلا عن تحريم المخاطر غير المحددة‚ أو الغُرر‚
فمن وجهة نظر الشريعة الإسلامية‚ لا تعتبر الأموال سلعة يتم المتاجرة بها‚ وبناء عليه من غير المقبول أن تزاد في القيمة بمجرد إقراضها إلى شخص آخر‚ وبدلا من ذلك‚ يجب توظيف الأموال بطريقة تنطوي على مخاطر تجارية عادلة في مشروع يستفيد منه المجتمع‚ والاستثمارات الخالية من المخاطر‚ أو تلك التي تقدم فائدة بسيطة للمجتمع‚ غير مقبولة أيضا مثل القمار‚ ويمتد ذلك إلى اللعب بأسواق المال‚
وتتيح اتفاقيات الإقراض التقليدية للبنوك أن تزيد التكاليف‚ وهذا الأمر ممنوع كونه يمثل مخاطر غير محددة‚ ومن جهة أخرى على أية حال‚ بإمكان مالك رأس المال أن يتيح استعمال أصل ما مقابل عائد عادل‚ ما يجعل التأجير الاستثماري‚ مثلا‚ شائعا للغاية‚
وبالطبع‚ هناك صعوبات في ثنايا التفاصيل‚ إذ لا يختلف العلماء الإسلاميون في تفسيراتهم للشريعة الإسلامية فقط‚ وإنما أيضا بإمكان قوانين البلدان المختلفة إبطال الأساليب المستخدمة‚ ويقول ميلر إن بعض أساليب التأجير المستخدمة في الشرق الأوسط‚ المألوفة للمستثمرين‚ لا يمكن استخدامها في الغرب بسبب مشاكل تسببها ضريبة الدخل‚ أو ضريبة الشركات‚ أو ضريبة المبيعات‚ وربما توجد مشاكل أيضا في الحصول على الموافقة التنظيمية المحلية فيما يتعلق بالمنتجات المالية الإسلامية‚
وهناك مثال آخر‚ إذ تمنع القوانين في السعودية المواطنين غير السعوديين من امتلاك الأصول‚ مّا يمنع أي بنك عبر البحار من امتلاك أصل مستهدف وإيجاره‚
ويضيف ميلر: «يقول البعض إن كل ذلك بمثابة أوهام‚ لكنه ليس كذلك‚ إنه يبني الأشياء بطريقة لا تكون فيها النتيجة غير متشابهة مع الترتيبات التقليدية‚ مع إدارة جانب المخاطر في الوقت ذاته»‚
وعلى أية حال‚ فإن المشكلة المتأصلة في هذا الأمر هي التكلفة العالية للشبكة المعقدة من العمليات‚ ويقول عصام صالح‚ رئيس شعبة التمويل الإسلامي لدى شركة المحاماة «كينغ آند سبلادينغ» King & Splading في الولايات المتحدة: «في حين أن بعض الهياكل التي تستخدم تعتبر فاعلة‚ إلا أنها كانت معقدة جدا‚ فيكون لديك بناء على ذلك أتعاب للمحامين‚ وتكاليف عالية للعمليات غير مبررة في الحقيقة»‚ويشكل إيجاد هياكل أكثر قابلية للإدارة‚ وأقل كثافة في استخدام الوثائق‚ ضغوطات مستمرة‚
وبسبب جميع هذه الصعوبات‚ لا يبدو أن هناك ارتفاعا في الطلب‚ وتختلف التقديرات فيما يتعلق بنطاق الاستثمارات المطابقة للشريعة الإسلامية‚ ويقول بعض المصرفيين إن ما يقارب 250 مليار دولار استثمرت وفق المبادئ الإسلامية في شتى أرجاء العالم حتى الآن‚ وتسارع إصدار السندات الإسلامية‚ أو الصكوك‚ إلى نحو 6‚2 مليار دولار في الربع الثاني من هذا العام‚
ويقول صالح: «عندما بدأنا هذه الممارسة قبل عشرة أعوام مضت‚ تساءلت شخصيا: هل هذه مجرد بدعة؟ لكن من الواضح أنها وجدت لتدوم»‚
وكانت هناك بعض الاختلافات عموما في أنواع الصفقات المهيكلة إسلاميا التي أنجزت في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة‚ إلا أن ذلك في طريقه إلى التغير‚ وأنهى المحامون في كلا البلدين صفقات عقارات مطابقة للشريعة الإسلامية‚ رغم أن المحامين في المملكة المتحدة ركزوا أكثر على تمويل المشاريع والصكوك‚ بينما يقول المحامون الأميركيون إنهم تولوا عمليات استحواذ شركات واستثمارات ملكية أسهم‚ على نحو أكثر‚
وكان هناك نحو 20 صفقة تتعلق بملكية الأسهم الخاصة مطابقة للشريعة الإسلامية في الولايات المتحدة‚ بينما كانت هناك «اثنتان أو ثلاث» فقط في أوروبا حتى الآن‚ كما يقول صالح‚ لكن المحامين الأوروبيين يشيرون إلى قرار شهير في محكمة الاستئناف في لندن‚ وهو القرار المهم الوحيد من نوعه على جانبي المحيط الأطلسي فيما يتعلق بصفقة تمويل إسلامية‚ للاستدلال على وجود حدود قانونية أكثر وضوحا في المملكة المتحدة مما هي عليه في الولايات المتحدة‚
وفي تلك القضية‚ قدم بنك شامل Shamil Bank عمليتي «مرابحة» بتسهيلات مالية إلى شركة بيكسيمكو للمنتجات الصيدلانية البنغلاديشية‚ التي تخلفت عن دفع الدين في مرحلة لاحقة‚ وجادل المدعى عليهم بأن العقود كانت باطلة لأنها‚ رغم أن القانون الإنجليزي يحكمها‚ تنص على أن عمليات التمويل «تخضع لمبادئ الشريعة الإسلامية العظيمة»‚ لكنها لم تكن في الواقع مطابقة لمبادئ الشريعة الإسلامية‚
إلا أن المحكمة رفضت الاستئناف‚ وقررت أن المحاكم الإنجليزية لا تصحح النتيجة التي توصل إليها مجلس الرقابة الديني لمؤسسة مالية إسلامية‚ وأن مبادئ الشريعة الإسلامية لم تخرق تطبيق القانون الإنجليزي‚
ورغم ذلك‚ يحجم المحامون الغربيون عن تضمين أية شروط في العقود من المحتمل أن تشير إلى أن الأحكام تخضع للقانون المستمد من الشريعة الإسلامية‚
والسؤال المطروح في الوقت الحاضر هو المدى الذي يمكن أن تصل إليه المنتجات المالية الإسلامية‚ ويقول صالح‚ بعد مقارنتها بمنتجات الاستثمار التقليدية: «إننا نخدش السطح فقط»‚
ويشير جيمس روبرتسون‚ الشريك في «تايلور ويسنغ» Taylor Wessing‚ وهي شركة محاماة في المملكة المتحدة‚ إلى أن بنوك قطاع التجزئة بدأت أخيرا توفير الرهونات الإسلامية‚ لكنه يعتقد أن الكثيرين ينتظرون حاليا مراجعة نجاحهم قبل التقدم نحو منتجات أخرى في قطاع التجزئة‚
وفي ماليزيا‚ حيث أُدمجت الأعمال المصرفية الإسلامية بالكامل في النظام المالي للدولة‚ يستطيع الزبائن الوصول إلى المدخرات‚ والاستثمارات‚ والحسابات الجارية الإسلامية‚ وحسب روبرتسون: «يمكن إطلاق مثل ذلك النطاق من المنتجات هنا‚ بشرط أن تكون التكاليف تنافسية‚ بحيث لا تتم معاقبة المسلمين لاختيارهم المنتجات الإسلامية»‚
والأكثر إلحاحا رغم ذلك‚ رغبة بنوك الاستثمار في تقديم خدمات إلى المؤسسات المالية في الشرق الأوسط التي تملك في الوقت الراهن الكثير من الأموال للاستثمار‚ وهناك عدد متزايد من صناديق العقارات الإسلامية للاستثمار في كل من أوروبا‚ والبلدان الشرق أوسطية‚ مثل دبي‚ كما يشير روبرتسون‚
وبالتحديد‚ فإن المحامين متحمسون لمصارعة الصعوبات المتمثلة في منتجات المشتقات الإسلامية التي لا تنطوي بطبيعتها على أصول حقيقية‚ إضافة إلى وجود درجة من التوقعات - وهما عاملان يناقضان مبادئ الشريعة الإسلامية‚
ويقول ميلر: «إننا نطور فقط منتجات مشتقات عادية نوعا ما‚ لكن ربما لن توجد هياكل أكثر تعقيدا في التمويل الإسلامي»‚
ومن المحتمل أن يشهد قطاع التأمين الإسلامي توسعا أيضا‚ والقطاع مقيد حاليا بسبب عدم وجود أصول إسلامية كافية متاحة يمكن أن تستثمر فيها السيولة المتولدة عن الأقساط التأمينية‚ ويعتقد ميلر أن الطلب من جانب المؤمنيّن يمكن أن يكون دافعا لزيادة منتجات الاستثمار الإسلامية‚ ومن ثم يتوسع قطاع التأمين نتيجة لذلك‚
والسؤال الذي يبقى دون إجابة على نحو أكبر‚ هو ما إذا كان ممكنا أن تصبح سوق المنتجات الإسلامية سائدة جدا‚ بحيث تبرهن أنها جذابة للمستثمرين غير المسلمين‚ وواحدا من الاحتمالات‚ كما يقول روبرتسون‚ هو أن المنتجات مثل الصناديق الإسلامية‚ يمكن أن تستخدم لتشجيع «الاستثمار الأخلاقي» بين الأشخاص الذين يشتركون في وجهات نظر متشابهة‚
ويضيف: «ربما تكون جذابة‚ لكن لا يتم تسويقها بفاعلية إلى غير المسلمين في الوقت الراهن»‚