مغروور قطر
28-11-2005, 05:04 AM
الأخطاء المحاسبية تفاقم خسائر «جنرال موتورز»
كانت شركة جنرال موتوز عملاق صناعة السيارات على موعد مع المزيد من الأخبار السيئة‚ فإلى جانب الصعوبات الجمّة في النشاط التجاري التي كلفت الشركة خسائر تقدر بمليارات الدولارات‚ أثيرت شكوك حول كفاءة و فعالية أساليب وضع موازنة للشركة العملاقة ‚ وأعلنت جنرال موتورز تصحيح الموازنات المالية السابقة‚ وأعلنت اكتشاف نقاط ضعف في أعمال المحاسبة ‚ فمن ناحية خسرت الشركة أرباحا تراوح بين 300 و400 مليون دولار بسبب التبكير في وضع قوائم الأرصدة المقيدة الخاصة بالموردين لعام 2001 على الحساب الدائن, ومن ناحية أخرى اكتشفت الشركة وجود بنود استهلاك هذه السنة كان تم إهمالها‚
وسبّب ذلك أيضاً خسارة للشركة بمليارات الدولارات خلال الربع الثاني من هذه السنة‚ بينما كانت هناك في ربعي السنة مبالغ نقص مسبق لدى الشركة تقدّر بأكثر من مليار دولار‚ كما سجلت أسهم الشركة انخفاضا في قيمتها وسجلت في سياق التعامل التجاري أقل من (23) دولاراً للسهم‚ وهبطت الورقة المالية إلى أدنى مستوياتها منذ 13 عاماً‚ وفي عام 1992 كانت الشركة متورطة في أزمة مالية صعبة‚ وتراجع تصنيف القروض الخاصة بالشركة إلى ما يسمى مستوى «الخردة»‚ وأن الشركة بأساليب عمل موازنتها هي منذ سنة تحت رقابة البورصة الأميركية‚
ومنذ أكتوبر الماضي كثفت السلطات الأميركية ممثلة في هيئة الرقابة على أعمال البورصة تحرياتها ووجهت أمرا إلى جنرال موتورز بالكشف عن معلوماتها الخاصة‚ ويبدو أن الهيئة ركزت في متابعتها لميزانية الشركة على مصروفات التقاعد بشكل خاص كما أعلنت جنرال موتورز أن الهيئة تقوم «بالتحقيق والتدقيق» في صفقات معينة أبرمت مع شركة مع الشركة المفلسة حاليا ديلفي التي كانت تقوم بتوريد قطع غيار السيارات‚ وتقع مراجعة بنود الصفقات التجارية للموردين أو الوسطاء في صلب تصحيح موازنة الشركة لكن جنرال موتورز لا تريد الإفصاح بأي من الموردّين يتعلق الأمر‚ كما أعلنت جنرال موتورز أنها قيدت الأرصدة على الحسابات الدائنة للموردين بشكل مبكر حيث تم تقييد الأرصدة في الموعد الذي وردت فيه إلى الشركة و ليس في فترة التقرير الزمني الذي كان يمكن أن تلحقه طبقاً لأنظمة موازنة الميزانيات‚ وتقدّر الشركة أن ذلك كان سبب تثبيت أرقام الربح الصافي بصورة عالية جداً حسب توقعات النشاط التجاري الذي كان قائماً في عام 2001‚ وأعلنت عن إجراء تصحيح مناسب بهذا الشأن‚ وكانت تقديرات الربح تتراوح بين 300 و400 مليون دولار‚ وهذا المبلغ يعادل جزءاً مهماً من الربح السنوي‚
وأثبتت جنرال موتورز في البداية وجود ربح من العمل التجاري المتواصل يقدّر بـنحو 601 مليون دولار‚ وكان هذا تراجعاً واضحاً بالمقارنة مع عام 2000‚ لأن النشاط العملي للشركة عانى من وضع اقتصادي ضعيف‚ ونتائج سلبية‚ وفيما بعد‚ تم تصحيح الفائض المالي لعام 2001 إلى 1‚2 مليار دولار للأعلى‚ وذلك لأن شركة فرعية ذات عجز مالي ومباعة لم يعد ينظر إليها كنشاط عملي متواصل‚ وأعلنت جنرال موتورز أن التقييد الخاطئ لأرصدة حسابات الموردين سيؤدي أيضاً إلى تصحيحات لميزانيات السنوات اللاحقة‚ وعلى العكس من ميزانية عام 2001‚ يمكن أن يكون ذلك لا وزن له‚
والتصحيح الثاني له علاقة بتقييم نسبته 20 في المائة من مساهمة جنرال موتورز في الشركة اليابانية « فوجي هي‚ي» مصنّع العلامة التجارية سوبارو‚
وأعلنت جنرال موتورز في أكتوبر عن بيع هذه الحصة‚ حيث ستتولى جزءاً منها الشركة اليابانية المنافسة «تويوتا»‚ وأعلنت جنرال موتورز أنها أهملت استهلاكاً على قيمة الشركة للمساهمة في إطار ما سمي بفحص الضعف في الربع الثاني من السنة ‚
وقواعد عمل الموازنات تتطلب حساب الاستهلاك عند ظهور أي تخفيض قيمة‚ وتعترف شركة جنرال موتورز الآن بأن قيمة المساهمة كان يتوجب وضعها بشكل أقل مما كان يعتقد في البداية في الربع الثاني إلى 650 مليون دولار‚ واتخذت إجراء بالتصحيح المناسب‚ وهذا يعني أن خسارة جنرال موتورز في الربع الثاني من عام 2005 لا تساوي الآن 286 مليون دولار‚ بل 1‚07 مليار دولار‚ وحسب المعلومات الصادرة من داخل الشركة فإن جنرال موتورز أنشأت في هذه الأثناء آليات تدقيق إضافية في شؤون المحاسبة من أجل تجنب الضعف الحاصل‚ لغاية الآن في عمل موازنة المساهمات الأجنبية‚
كانت شركة جنرال موتوز عملاق صناعة السيارات على موعد مع المزيد من الأخبار السيئة‚ فإلى جانب الصعوبات الجمّة في النشاط التجاري التي كلفت الشركة خسائر تقدر بمليارات الدولارات‚ أثيرت شكوك حول كفاءة و فعالية أساليب وضع موازنة للشركة العملاقة ‚ وأعلنت جنرال موتورز تصحيح الموازنات المالية السابقة‚ وأعلنت اكتشاف نقاط ضعف في أعمال المحاسبة ‚ فمن ناحية خسرت الشركة أرباحا تراوح بين 300 و400 مليون دولار بسبب التبكير في وضع قوائم الأرصدة المقيدة الخاصة بالموردين لعام 2001 على الحساب الدائن, ومن ناحية أخرى اكتشفت الشركة وجود بنود استهلاك هذه السنة كان تم إهمالها‚
وسبّب ذلك أيضاً خسارة للشركة بمليارات الدولارات خلال الربع الثاني من هذه السنة‚ بينما كانت هناك في ربعي السنة مبالغ نقص مسبق لدى الشركة تقدّر بأكثر من مليار دولار‚ كما سجلت أسهم الشركة انخفاضا في قيمتها وسجلت في سياق التعامل التجاري أقل من (23) دولاراً للسهم‚ وهبطت الورقة المالية إلى أدنى مستوياتها منذ 13 عاماً‚ وفي عام 1992 كانت الشركة متورطة في أزمة مالية صعبة‚ وتراجع تصنيف القروض الخاصة بالشركة إلى ما يسمى مستوى «الخردة»‚ وأن الشركة بأساليب عمل موازنتها هي منذ سنة تحت رقابة البورصة الأميركية‚
ومنذ أكتوبر الماضي كثفت السلطات الأميركية ممثلة في هيئة الرقابة على أعمال البورصة تحرياتها ووجهت أمرا إلى جنرال موتورز بالكشف عن معلوماتها الخاصة‚ ويبدو أن الهيئة ركزت في متابعتها لميزانية الشركة على مصروفات التقاعد بشكل خاص كما أعلنت جنرال موتورز أن الهيئة تقوم «بالتحقيق والتدقيق» في صفقات معينة أبرمت مع شركة مع الشركة المفلسة حاليا ديلفي التي كانت تقوم بتوريد قطع غيار السيارات‚ وتقع مراجعة بنود الصفقات التجارية للموردين أو الوسطاء في صلب تصحيح موازنة الشركة لكن جنرال موتورز لا تريد الإفصاح بأي من الموردّين يتعلق الأمر‚ كما أعلنت جنرال موتورز أنها قيدت الأرصدة على الحسابات الدائنة للموردين بشكل مبكر حيث تم تقييد الأرصدة في الموعد الذي وردت فيه إلى الشركة و ليس في فترة التقرير الزمني الذي كان يمكن أن تلحقه طبقاً لأنظمة موازنة الميزانيات‚ وتقدّر الشركة أن ذلك كان سبب تثبيت أرقام الربح الصافي بصورة عالية جداً حسب توقعات النشاط التجاري الذي كان قائماً في عام 2001‚ وأعلنت عن إجراء تصحيح مناسب بهذا الشأن‚ وكانت تقديرات الربح تتراوح بين 300 و400 مليون دولار‚ وهذا المبلغ يعادل جزءاً مهماً من الربح السنوي‚
وأثبتت جنرال موتورز في البداية وجود ربح من العمل التجاري المتواصل يقدّر بـنحو 601 مليون دولار‚ وكان هذا تراجعاً واضحاً بالمقارنة مع عام 2000‚ لأن النشاط العملي للشركة عانى من وضع اقتصادي ضعيف‚ ونتائج سلبية‚ وفيما بعد‚ تم تصحيح الفائض المالي لعام 2001 إلى 1‚2 مليار دولار للأعلى‚ وذلك لأن شركة فرعية ذات عجز مالي ومباعة لم يعد ينظر إليها كنشاط عملي متواصل‚ وأعلنت جنرال موتورز أن التقييد الخاطئ لأرصدة حسابات الموردين سيؤدي أيضاً إلى تصحيحات لميزانيات السنوات اللاحقة‚ وعلى العكس من ميزانية عام 2001‚ يمكن أن يكون ذلك لا وزن له‚
والتصحيح الثاني له علاقة بتقييم نسبته 20 في المائة من مساهمة جنرال موتورز في الشركة اليابانية « فوجي هي‚ي» مصنّع العلامة التجارية سوبارو‚
وأعلنت جنرال موتورز في أكتوبر عن بيع هذه الحصة‚ حيث ستتولى جزءاً منها الشركة اليابانية المنافسة «تويوتا»‚ وأعلنت جنرال موتورز أنها أهملت استهلاكاً على قيمة الشركة للمساهمة في إطار ما سمي بفحص الضعف في الربع الثاني من السنة ‚
وقواعد عمل الموازنات تتطلب حساب الاستهلاك عند ظهور أي تخفيض قيمة‚ وتعترف شركة جنرال موتورز الآن بأن قيمة المساهمة كان يتوجب وضعها بشكل أقل مما كان يعتقد في البداية في الربع الثاني إلى 650 مليون دولار‚ واتخذت إجراء بالتصحيح المناسب‚ وهذا يعني أن خسارة جنرال موتورز في الربع الثاني من عام 2005 لا تساوي الآن 286 مليون دولار‚ بل 1‚07 مليار دولار‚ وحسب المعلومات الصادرة من داخل الشركة فإن جنرال موتورز أنشأت في هذه الأثناء آليات تدقيق إضافية في شؤون المحاسبة من أجل تجنب الضعف الحاصل‚ لغاية الآن في عمل موازنة المساهمات الأجنبية‚