Bo_7aMaD_Q8
28-10-2008, 12:30 AM
آمال أوساط المتعاملين في وقف «النزيف» معلقة على فريق محافظ «المركزي»
http://www.alanba.com.kw/AbsoluteNMNEW/articlefiles/36706-1.JPG
كسر المؤشر العام لسوق الكويت للاوراق المالية للمرة الاولى منذ مارس من العام الماضي حاجز الـ 10 آلاف نقطة ليهوي امس بمقدار 225 نقطة مع استمرار اعتصام اوساط المتعاملين ليغلق على 9889.3 نقطة.
ورغم اجواء الارتياح التي سادت الاوساط الاستثمارية لتشكيل فريق حكومي برئاسة محافظ البنك المركزي والكشف عن تأسيس صندوق حكومي بقيمة 1.5 مليار دينار الا ان ذلك لم يقلل من استمرار تدهور البورصة التي سجلت ادنى تداول لها على الاطلاق خلال العام الحالي، فلاتزال انهيارات اسواق المال العالمية تضغط بقوة على نفسية اوساط المتعاملين في السوق في الوقت الذي تكشف فيه تدني قيمة تداولات السوق الضعف الشديد في القوة الشرائية، خاصة من جانب الصناديق الاستثمارية التي حصلت على سيولة مالية من الحكومة، باستثناء التداولات المرتفعة نسبيا على اسهم البنك الوطني وبيت التمويل الكويتي وزين والبنك التجاري.
فيما ان العديد من الاسهم تراجعت بالحد الادنى معروضة دون طلبات شراء، وهذا الوضع يمثل مرحلة من اخطر المراحل التي يمكن ان يمر بها اي سوق مالي.
المؤشرات العامة
انخفض المؤشر العام للبورصة 225 نقــطة ليغلق على 9889.3 نقــطة، كــما انخفض المؤشر الوزني 12.81 نقطة ليغلق على 509.83 نقاط.
وبلغ اجمالي الاسهم المتداولة 139.3 مليون سهم نفذت من خلال 3267 صفقة قيمتها 69.9 مليون دينار.
وجرى التداول على اسهم 125 شركة من اصل 200 شركة مدرجة، فــقد ارتفعت اسعار اسهم 18 شركة وتراجــعت اسعار اسهم 92 شــركة وحافظت اسهم 15 شركة على اسعارها و75 شركة لم يشملها النشاط.
تصدر قطاع الشركات الخدماتية النشاط بكمية تداول حجمها 42.3 مليون سهم نفذت من خلال 1223 صفقة قيمتها 18.7 مليون دينار.
وجاء قطاع الشركات الاستثمارية في المركز الثاني بكمية تداول 24.2 مليون سهم نفذت من خلال 508 صفقات قيمتها 9.4 ملايين دينار.
واحتل قطاع البنوك المركز الثالث بكمية تداول حجمها 23.7 مليون سهم نفذت من خلال 755 صفقة قيمتها 31.2 مليون دينار.
وجاء قطاع العقار في المركز الرابع بكمية تداول حجمها 20.8 مليون سهم نفذت من خلال 382 صفقة قيمتها 2.5 مليون دينار رغم تقلص خسائر المؤشر السعري في الثواني الاخيرة من التداول من 332.8 نقطة الى 225 نقطة، وكذلك تقلص خسائر المؤشر الوزني من 18.38 نقطة الى 12.81 نقطة، الا انه مع تراجعه دون حاجز العشرة آلاف نقطة يشير الى ان مسلسل التدهور لن يتوقف في المدى المنظور رغم المبادرات الحكومية والتي منها انشاء صندوق حكومي بمقدار 1.5 مليار دينار لدعم السوق ومحفظة مالية لشراء الديون الخارجية للشركات الاستثمارية والتي تقدر بنحو ثلاثة مليارات دينار، فهناك بعض المؤشرات غير المريحة تظهرها آلية تداولات امس، اولها: ان هناك 150 شركة عرضت بدون طلبات شراء امس الامر الذي يظهر حالة الهلع لدى اوساط المتعاملين، وفي نفس الوقت الضغوط التي تمارسها الشركات الاستثمارية حتى تستجيب الحكومة لمطالبها وانقاذها من ازمة الالتزامات المالية التي تعاني منها.
ثانيا: شعور الاوساط الاستثمارية بان الاجراءات التي اتخذتها الحكومة حتى الآن لم توقف النزيف المتواصل، وبالتالي ازدادت عمليات البيع مع الاحجام عن الشراء خاصة في ظل النقص الملحوظ في السيولة الحالية لدى اوساط المتعاملين خوفا من تكبدهم خسائر ضخمة.
وفي محاولة من جانب اوساط المتعاملين لزيادة الضغط على الحكومة لاتخاذ اجراءات سريعة لوقف تدهور السوق، حاول البعض منهم الاعتصام امام قصر صاحب السمو الامير.
آلية التداول
على الرغم من انخفاض حجم تداولات اسهم البنوك مقارنة بأول من امس الا ان اسعار اغلب اسهم القطاع واصلت التراجع خاصة سهمي البنك الاوسط والبنك الدولي، حيث تراجع كل منهما بالحد الادنى، فيما ان سهمي البنك الوطني وبيت التمويل تقلصت خسائرهما بعد ان تراجعا بالحد الادنى خلال مراحل التداول.
وفي قطاع الاستثمار، استمرت اغلب اسهم القطاع في الانخفاض بالحد الادنى مع عرض اسهم 39 شركة بالحد الادنى دون طلبات شراء من اجمالي 45 شركة استثمارية، ويمكن القــول ان اغلب اسهم الشركات الاستــثمارية تراجعت دون قيمتها الدفترية، كما ان هناك اسهم 6 شركات اسعارها السوقية اقل بكثير من اسعارها الاسمية، وقد حظي سهما مشاريع الكويت والاستثمارات الوطنية بدعم كبير ادى الى تقلص خسائرهما بعد ان كان كل منهما متراجعا بالحد الادنى.
وفي قطاع العقار، استمرت تداولات اسهم القطاع في الضعف الشديد مع انخفاض اسعار اغلب اسهم القطاع بالحد الادنى، فمن اصل 34 شركة عقارية عرضت اسهم 28 شركة بالحد الادنى دون طلبات شراء، كما ان هناك اسهم 10 شركات عقارية اسعارها السوقية اقل من القيمة الاسمية.
الصناعة والخدمات
استمر الاتجاه النزولي الحاد لمعظم اسهم الشركات الصناعية التي وصلت اسعار اغلبها لمستويات ما قبل اربع سنوات تقريبا في تداولات متواضعة باستثناء التداولات المرتفعة على سهم المعدات القابضة الذي شهد تداولات نشطة، الا انها لم تمنع السهم من الانخفاض بالحد الادنى، فمن اجمالي 28 شركة صناعية عرضت اسهم 26 شركة من دون طلبات شراء.
واستمرت اسعار اسهم الشركات الخدماتية في التدهور باستثناء بعض الاسهم التي تحظى بعمليات دعم، خصوصا سهم زين الذي واصل تداولاته النشطة مع انخفاضه بمقدار وحدة، فيـما استمر سهم اجيليتي في الانخفاض بالحد الادنى، فمن اصل 55 شركة خدماتية عرضــت اسهم 35 شركة من دون طلبات شراء، والاسهم التي شهدت تداولات اتسمت بالــضعف بشكل عام.
وفي قطاع الشركات غير الكويتية، تراجعت اسعار اغلب اسهم القطاع في تداولات متواضعة جدا، فقد واصل سهم التمويل الخليجي الانخفاض بالحد الادنى ليصل لاسعار لم يشهدها السهم من قبل رغم الارباح الجيدة التي اعلن عنها لفترة التسعة اشهر، فمن اجمالي 20 شركة في القطاع عرضت اسهم 16 شركة دون طلبات شراء.
بشكل عام، فإن التدني الواضح في قيمة التداول يزيد من تدهور الاسعار، فقد استحوذت قيمة تداول اسهم خمس شركات على 58.3% من القيمة الاجمالية للشركات التي شملها النشاط والبالغ عددها 125 شركة.
http://www.alanba.com.kw/AbsoluteNMNEW/articlefiles/36706-1.JPG
كسر المؤشر العام لسوق الكويت للاوراق المالية للمرة الاولى منذ مارس من العام الماضي حاجز الـ 10 آلاف نقطة ليهوي امس بمقدار 225 نقطة مع استمرار اعتصام اوساط المتعاملين ليغلق على 9889.3 نقطة.
ورغم اجواء الارتياح التي سادت الاوساط الاستثمارية لتشكيل فريق حكومي برئاسة محافظ البنك المركزي والكشف عن تأسيس صندوق حكومي بقيمة 1.5 مليار دينار الا ان ذلك لم يقلل من استمرار تدهور البورصة التي سجلت ادنى تداول لها على الاطلاق خلال العام الحالي، فلاتزال انهيارات اسواق المال العالمية تضغط بقوة على نفسية اوساط المتعاملين في السوق في الوقت الذي تكشف فيه تدني قيمة تداولات السوق الضعف الشديد في القوة الشرائية، خاصة من جانب الصناديق الاستثمارية التي حصلت على سيولة مالية من الحكومة، باستثناء التداولات المرتفعة نسبيا على اسهم البنك الوطني وبيت التمويل الكويتي وزين والبنك التجاري.
فيما ان العديد من الاسهم تراجعت بالحد الادنى معروضة دون طلبات شراء، وهذا الوضع يمثل مرحلة من اخطر المراحل التي يمكن ان يمر بها اي سوق مالي.
المؤشرات العامة
انخفض المؤشر العام للبورصة 225 نقــطة ليغلق على 9889.3 نقــطة، كــما انخفض المؤشر الوزني 12.81 نقطة ليغلق على 509.83 نقاط.
وبلغ اجمالي الاسهم المتداولة 139.3 مليون سهم نفذت من خلال 3267 صفقة قيمتها 69.9 مليون دينار.
وجرى التداول على اسهم 125 شركة من اصل 200 شركة مدرجة، فــقد ارتفعت اسعار اسهم 18 شركة وتراجــعت اسعار اسهم 92 شــركة وحافظت اسهم 15 شركة على اسعارها و75 شركة لم يشملها النشاط.
تصدر قطاع الشركات الخدماتية النشاط بكمية تداول حجمها 42.3 مليون سهم نفذت من خلال 1223 صفقة قيمتها 18.7 مليون دينار.
وجاء قطاع الشركات الاستثمارية في المركز الثاني بكمية تداول 24.2 مليون سهم نفذت من خلال 508 صفقات قيمتها 9.4 ملايين دينار.
واحتل قطاع البنوك المركز الثالث بكمية تداول حجمها 23.7 مليون سهم نفذت من خلال 755 صفقة قيمتها 31.2 مليون دينار.
وجاء قطاع العقار في المركز الرابع بكمية تداول حجمها 20.8 مليون سهم نفذت من خلال 382 صفقة قيمتها 2.5 مليون دينار رغم تقلص خسائر المؤشر السعري في الثواني الاخيرة من التداول من 332.8 نقطة الى 225 نقطة، وكذلك تقلص خسائر المؤشر الوزني من 18.38 نقطة الى 12.81 نقطة، الا انه مع تراجعه دون حاجز العشرة آلاف نقطة يشير الى ان مسلسل التدهور لن يتوقف في المدى المنظور رغم المبادرات الحكومية والتي منها انشاء صندوق حكومي بمقدار 1.5 مليار دينار لدعم السوق ومحفظة مالية لشراء الديون الخارجية للشركات الاستثمارية والتي تقدر بنحو ثلاثة مليارات دينار، فهناك بعض المؤشرات غير المريحة تظهرها آلية تداولات امس، اولها: ان هناك 150 شركة عرضت بدون طلبات شراء امس الامر الذي يظهر حالة الهلع لدى اوساط المتعاملين، وفي نفس الوقت الضغوط التي تمارسها الشركات الاستثمارية حتى تستجيب الحكومة لمطالبها وانقاذها من ازمة الالتزامات المالية التي تعاني منها.
ثانيا: شعور الاوساط الاستثمارية بان الاجراءات التي اتخذتها الحكومة حتى الآن لم توقف النزيف المتواصل، وبالتالي ازدادت عمليات البيع مع الاحجام عن الشراء خاصة في ظل النقص الملحوظ في السيولة الحالية لدى اوساط المتعاملين خوفا من تكبدهم خسائر ضخمة.
وفي محاولة من جانب اوساط المتعاملين لزيادة الضغط على الحكومة لاتخاذ اجراءات سريعة لوقف تدهور السوق، حاول البعض منهم الاعتصام امام قصر صاحب السمو الامير.
آلية التداول
على الرغم من انخفاض حجم تداولات اسهم البنوك مقارنة بأول من امس الا ان اسعار اغلب اسهم القطاع واصلت التراجع خاصة سهمي البنك الاوسط والبنك الدولي، حيث تراجع كل منهما بالحد الادنى، فيما ان سهمي البنك الوطني وبيت التمويل تقلصت خسائرهما بعد ان تراجعا بالحد الادنى خلال مراحل التداول.
وفي قطاع الاستثمار، استمرت اغلب اسهم القطاع في الانخفاض بالحد الادنى مع عرض اسهم 39 شركة بالحد الادنى دون طلبات شراء من اجمالي 45 شركة استثمارية، ويمكن القــول ان اغلب اسهم الشركات الاستــثمارية تراجعت دون قيمتها الدفترية، كما ان هناك اسهم 6 شركات اسعارها السوقية اقل بكثير من اسعارها الاسمية، وقد حظي سهما مشاريع الكويت والاستثمارات الوطنية بدعم كبير ادى الى تقلص خسائرهما بعد ان كان كل منهما متراجعا بالحد الادنى.
وفي قطاع العقار، استمرت تداولات اسهم القطاع في الضعف الشديد مع انخفاض اسعار اغلب اسهم القطاع بالحد الادنى، فمن اصل 34 شركة عقارية عرضت اسهم 28 شركة بالحد الادنى دون طلبات شراء، كما ان هناك اسهم 10 شركات عقارية اسعارها السوقية اقل من القيمة الاسمية.
الصناعة والخدمات
استمر الاتجاه النزولي الحاد لمعظم اسهم الشركات الصناعية التي وصلت اسعار اغلبها لمستويات ما قبل اربع سنوات تقريبا في تداولات متواضعة باستثناء التداولات المرتفعة على سهم المعدات القابضة الذي شهد تداولات نشطة، الا انها لم تمنع السهم من الانخفاض بالحد الادنى، فمن اجمالي 28 شركة صناعية عرضت اسهم 26 شركة من دون طلبات شراء.
واستمرت اسعار اسهم الشركات الخدماتية في التدهور باستثناء بعض الاسهم التي تحظى بعمليات دعم، خصوصا سهم زين الذي واصل تداولاته النشطة مع انخفاضه بمقدار وحدة، فيـما استمر سهم اجيليتي في الانخفاض بالحد الادنى، فمن اصل 55 شركة خدماتية عرضــت اسهم 35 شركة من دون طلبات شراء، والاسهم التي شهدت تداولات اتسمت بالــضعف بشكل عام.
وفي قطاع الشركات غير الكويتية، تراجعت اسعار اغلب اسهم القطاع في تداولات متواضعة جدا، فقد واصل سهم التمويل الخليجي الانخفاض بالحد الادنى ليصل لاسعار لم يشهدها السهم من قبل رغم الارباح الجيدة التي اعلن عنها لفترة التسعة اشهر، فمن اجمالي 20 شركة في القطاع عرضت اسهم 16 شركة دون طلبات شراء.
بشكل عام، فإن التدني الواضح في قيمة التداول يزيد من تدهور الاسعار، فقد استحوذت قيمة تداول اسهم خمس شركات على 58.3% من القيمة الاجمالية للشركات التي شملها النشاط والبالغ عددها 125 شركة.