مغروور قطر
28-10-2008, 12:32 AM
مستثمرون يطالبون بسرعة توفير السيولة لشركات الاستثمار والعقار
الثلاثاء 28 أكتوبر 2008 - الأنباء
عمر راشد
بعد ان شكل مجلس الوزراء لجنة مهنية تنفيذية برئاسة محافظ البنك المركزي، طرح العديد من رؤساء مجالس ادارات شركات الاستثمار والعقار مطالبهم امام لجنة محافظ البنك المركزي التي شكلت في اعقاب وقف تداول اسهم بنك الخليج لدراسة تداعيات الازمة المالية على الاقتصاد الكويتي والعمل على وضع الحلول «المهنية» للأزمة التي ضرب اعصارها سوق الاوراق المالية وطال النظام المصرفي.
وعبروا لـ «الأنباء» عن سعادتهم بتشكيل اللجنة باعتبارها قادرة على التعامل مع الازمة وتداعياتها، مطالبين بدعمها من كل المؤسسات الاقتصادية العاملة في الدولة.
وفيما طالب العديد منهم اللجنة بسرعة حل السيولة لدى الشركات الاستثمارية والعقارية من خلال صندوق بقيمة 3 مليارات دينار كحد ادنى وذلك لمواجهة مشكلات المديونيات المتراكمة على شركات الاستثمار وحتي لا تتحول المشكلة الى تآكل اصول تلك الشركات، مما يعني ضعف المركز المالي لتلك الشركات والدخول في مرحلة الانهيار لتلك الاصول وحدوث آثار لا تحمد عقباها.
واقترح البعض انشاء صندوق لتمويل الشركات بقروض متوسطة الاجل وذات فوائد منخفضة وان تشمل التمويلات الشركات الاستثمارية والعقارية دون استثناء على ان توجه تلك القروض بضمانات الاصول التي تملكها تلك الشركات.
واضافوا ان اللجنة يمكنها ان تدرس المساهمة في زيادة رؤوس اموال الشركات والتي من شأنها ان تزيد من درجة تقييمها وملاءتها الائتمانية التي تمكنها من الحصول على قروض.
وطالبوا بأن تقوم اللجنة بالتأكيد على البنوك ان يكونوا عند مستوى المسؤولية من خلال عدم التشدد في القيود الائتمانية، معربين عن املهم في الا تمتد ازمة الشركات الاستثمارية الى النظام المصرفي.
الثلاثاء 28 أكتوبر 2008 - الأنباء
عمر راشد
بعد ان شكل مجلس الوزراء لجنة مهنية تنفيذية برئاسة محافظ البنك المركزي، طرح العديد من رؤساء مجالس ادارات شركات الاستثمار والعقار مطالبهم امام لجنة محافظ البنك المركزي التي شكلت في اعقاب وقف تداول اسهم بنك الخليج لدراسة تداعيات الازمة المالية على الاقتصاد الكويتي والعمل على وضع الحلول «المهنية» للأزمة التي ضرب اعصارها سوق الاوراق المالية وطال النظام المصرفي.
وعبروا لـ «الأنباء» عن سعادتهم بتشكيل اللجنة باعتبارها قادرة على التعامل مع الازمة وتداعياتها، مطالبين بدعمها من كل المؤسسات الاقتصادية العاملة في الدولة.
وفيما طالب العديد منهم اللجنة بسرعة حل السيولة لدى الشركات الاستثمارية والعقارية من خلال صندوق بقيمة 3 مليارات دينار كحد ادنى وذلك لمواجهة مشكلات المديونيات المتراكمة على شركات الاستثمار وحتي لا تتحول المشكلة الى تآكل اصول تلك الشركات، مما يعني ضعف المركز المالي لتلك الشركات والدخول في مرحلة الانهيار لتلك الاصول وحدوث آثار لا تحمد عقباها.
واقترح البعض انشاء صندوق لتمويل الشركات بقروض متوسطة الاجل وذات فوائد منخفضة وان تشمل التمويلات الشركات الاستثمارية والعقارية دون استثناء على ان توجه تلك القروض بضمانات الاصول التي تملكها تلك الشركات.
واضافوا ان اللجنة يمكنها ان تدرس المساهمة في زيادة رؤوس اموال الشركات والتي من شأنها ان تزيد من درجة تقييمها وملاءتها الائتمانية التي تمكنها من الحصول على قروض.
وطالبوا بأن تقوم اللجنة بالتأكيد على البنوك ان يكونوا عند مستوى المسؤولية من خلال عدم التشدد في القيود الائتمانية، معربين عن املهم في الا تمتد ازمة الشركات الاستثمارية الى النظام المصرفي.