مغروور قطر
28-10-2008, 12:33 AM
مواطنون يشددون على تعزيز تعاون السلطتين للخروج من الأزمة المالية بأقل الخسائر
الثلاثاء 28 أكتوبر 2008 - كونا
منذ اطلت أزمة المال العالمية بآثارها السلبية على مختلف دول العالم والحديث متواصل عن ضرورة ايجاد حلول سريعة وناجعة لكل ما خلفته من زعزعة لنظم المال العالمية واقتصادات العديد من دول المنطقة.
ولم تكن الكويت بمعزل عن تداعيات هذه الأزمة حيث بات الحديث عن سرعة اتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة للحد من الآثار السلبية المتوقعة لازمة المال العالمية هو الحديث السائد في معظم وسائل الاعلام المحلية تعبيرا عن مدى اهتمام الكويتيين حكومة وشعبا بهذه الأزمة.
ومع تزايد الاهتمام الرسمي والشعبي بمجريات الازمة العالمية تعالت اصوات الكثير من المتابعين للشأن المالي والاقتصادي في البلاد بأهمية التركيز في بحث هذه القضية ومنحها الاولوية لدى السلطات والجهات المعنية والبعد عن كل ما من شأنه تشتيت الجهود الجماعية المبذولة في هذا الاتجاه.
وفي هذا السياق شدد عدد من المواطنين على ضرورة تعزيز التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في سبيل تجاوز تداعيات الازمة المالية العالمية التي ألقت بظلالها على البلاد بأقل الخسائر الممكنة.
وطالبوا في لقاءات متفرقة مع «كونا» امس اعضاء السلطتين بقراءة الساحة السياسية والاقتصادية في البلاد قراءة واعية تمنع حدوث أي احتقان سياسي من شأنه الاضرار بمسيرة مكافحة آثار الازمة المالية العالمية لاسيما ان الهاجس المالي والاقتصادي هو الاكبر لدى الجميع في الوقت الحالي.
ودعوا الى تغليب المصلحة الوطنية في كل ما يتم طرحه على الساحة السياسية والاقتصادية الكويتية هذه الايام وتجنب الطرح الشخصاني والترفع على حظوظ النفس وبث النفس الجماعي في تحركات اعضاء السلطتين في سبيل تعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي للبلاد.
واكد المواطن سعد المخلف ان حماية الاقتصاد الوطني وتعزيز استقرار النظام المالي في البلاد مسؤولية مشتركة تتقاسمها السلطتان ما يجعل مسألة تعاونهما مسألة حتمية للوصول الى بر الامان في ظل هذه الازمة.
واضاف المخلف ان «من الامور المستغربة والمستهجنة في مثل هذا الوقت الذي تشهد فيه البلاد قلقا كبيرا من مخاطر ازمة المال العالمية ان تثير بعض الفعاليات السياسية او الاقتصادية في البلاد عددا من القضايا غير ذات الصلة بالازمة بل هي في حقيقة الامر تعد معطلا اساسيا لتحركات معالجة تداعياتها».
وافاد بان الكويت من الدول التي شهدت نموا اقتصاديا ملحوظا في السنوات القليلة الماضية لاسيما في القطاع المالي والمصرفي ما جعلها تتبوأ مكانة مرموقة على مستوى دول المنطقة ومن الواجب على جميع المعنيين حماية هذا الازدهار دون النظر الى اعتبارات شخصية ضيقة.
من جانبه قال المواطن محمد المرشد ان الشارع الكويتي يرفض تماما تسجيل المكاسب الشخصية على المستويين السياسي والاقتصادي على حساب الصالح العام موضحا ان التجارب التي خاضتها الكويت في الازمات السياسية والمالية السابقة تؤكد ان التعاون وتكثيف الجهود الصادقة هما سبيل الخلاص الوحيد.
وحذر المرشد «من افتعال الازمات السياسية والاقتصادية التي من شأنها قيادة البلد الى التأزيم والتصعيد غير المبرر في مثل هذا الوقت ماسيلقي بظلاله السلبية على جهود تحصين الوضع المالي والاقتصادي في البلاد» وطالب اعضاء السلطتين «بتغليب صوت العقل ودعم لغة المنطق لان الخروج من مثل هذه الازمة لا يتم إلا عبر دعم اتخاذ اجراءات وخطوات مدروسة بشكل علمي صحيح تحمي اقتصاد البلاد في الوقت الراهن وتجعله متأهبا لاي نمو مستقبلي».
بدوره اشار المواطن طلال الرفيد الى ضرورة الافادة من الازمات التي مرت بها البلاد في الاوقات السابقة لاسيما ما يتعلق منها بالوضع المالي والاقتصادي، مشددا على اهمية ان تتلقى الجهات المعنية كامل الدعم من قبل السلطتين للخروج من هذه الازمة باقل الاضرار.
وذكر ان الجهود المبذولة من قبل المعنيين باقتصاد البلاد لابد ان تكون بحجم تداعيات الازمة وهو امر لن يتم الا اذا تم تعزيز الثقة بالجهات الرسمية في مثل هذا الوقت لتجنب اتخاذ اجراءات وخطوات متعجلة تكون مضرتها اكبر من منفعتها.
ودعا الرفيد المواطنين الى حث اعضاء مجلس الامة على ان يكونوا بحجم المسؤولية في هذا الحدث الذي تعيشه البلاد وان يكونوا خير داعم لاي خطوة تتخذ في الاتجاه الصحيح في اطار معالجة تداعيات الازمة العالمية على البلاد.
الثلاثاء 28 أكتوبر 2008 - كونا
منذ اطلت أزمة المال العالمية بآثارها السلبية على مختلف دول العالم والحديث متواصل عن ضرورة ايجاد حلول سريعة وناجعة لكل ما خلفته من زعزعة لنظم المال العالمية واقتصادات العديد من دول المنطقة.
ولم تكن الكويت بمعزل عن تداعيات هذه الأزمة حيث بات الحديث عن سرعة اتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة للحد من الآثار السلبية المتوقعة لازمة المال العالمية هو الحديث السائد في معظم وسائل الاعلام المحلية تعبيرا عن مدى اهتمام الكويتيين حكومة وشعبا بهذه الأزمة.
ومع تزايد الاهتمام الرسمي والشعبي بمجريات الازمة العالمية تعالت اصوات الكثير من المتابعين للشأن المالي والاقتصادي في البلاد بأهمية التركيز في بحث هذه القضية ومنحها الاولوية لدى السلطات والجهات المعنية والبعد عن كل ما من شأنه تشتيت الجهود الجماعية المبذولة في هذا الاتجاه.
وفي هذا السياق شدد عدد من المواطنين على ضرورة تعزيز التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في سبيل تجاوز تداعيات الازمة المالية العالمية التي ألقت بظلالها على البلاد بأقل الخسائر الممكنة.
وطالبوا في لقاءات متفرقة مع «كونا» امس اعضاء السلطتين بقراءة الساحة السياسية والاقتصادية في البلاد قراءة واعية تمنع حدوث أي احتقان سياسي من شأنه الاضرار بمسيرة مكافحة آثار الازمة المالية العالمية لاسيما ان الهاجس المالي والاقتصادي هو الاكبر لدى الجميع في الوقت الحالي.
ودعوا الى تغليب المصلحة الوطنية في كل ما يتم طرحه على الساحة السياسية والاقتصادية الكويتية هذه الايام وتجنب الطرح الشخصاني والترفع على حظوظ النفس وبث النفس الجماعي في تحركات اعضاء السلطتين في سبيل تعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي للبلاد.
واكد المواطن سعد المخلف ان حماية الاقتصاد الوطني وتعزيز استقرار النظام المالي في البلاد مسؤولية مشتركة تتقاسمها السلطتان ما يجعل مسألة تعاونهما مسألة حتمية للوصول الى بر الامان في ظل هذه الازمة.
واضاف المخلف ان «من الامور المستغربة والمستهجنة في مثل هذا الوقت الذي تشهد فيه البلاد قلقا كبيرا من مخاطر ازمة المال العالمية ان تثير بعض الفعاليات السياسية او الاقتصادية في البلاد عددا من القضايا غير ذات الصلة بالازمة بل هي في حقيقة الامر تعد معطلا اساسيا لتحركات معالجة تداعياتها».
وافاد بان الكويت من الدول التي شهدت نموا اقتصاديا ملحوظا في السنوات القليلة الماضية لاسيما في القطاع المالي والمصرفي ما جعلها تتبوأ مكانة مرموقة على مستوى دول المنطقة ومن الواجب على جميع المعنيين حماية هذا الازدهار دون النظر الى اعتبارات شخصية ضيقة.
من جانبه قال المواطن محمد المرشد ان الشارع الكويتي يرفض تماما تسجيل المكاسب الشخصية على المستويين السياسي والاقتصادي على حساب الصالح العام موضحا ان التجارب التي خاضتها الكويت في الازمات السياسية والمالية السابقة تؤكد ان التعاون وتكثيف الجهود الصادقة هما سبيل الخلاص الوحيد.
وحذر المرشد «من افتعال الازمات السياسية والاقتصادية التي من شأنها قيادة البلد الى التأزيم والتصعيد غير المبرر في مثل هذا الوقت ماسيلقي بظلاله السلبية على جهود تحصين الوضع المالي والاقتصادي في البلاد» وطالب اعضاء السلطتين «بتغليب صوت العقل ودعم لغة المنطق لان الخروج من مثل هذه الازمة لا يتم إلا عبر دعم اتخاذ اجراءات وخطوات مدروسة بشكل علمي صحيح تحمي اقتصاد البلاد في الوقت الراهن وتجعله متأهبا لاي نمو مستقبلي».
بدوره اشار المواطن طلال الرفيد الى ضرورة الافادة من الازمات التي مرت بها البلاد في الاوقات السابقة لاسيما ما يتعلق منها بالوضع المالي والاقتصادي، مشددا على اهمية ان تتلقى الجهات المعنية كامل الدعم من قبل السلطتين للخروج من هذه الازمة باقل الاضرار.
وذكر ان الجهود المبذولة من قبل المعنيين باقتصاد البلاد لابد ان تكون بحجم تداعيات الازمة وهو امر لن يتم الا اذا تم تعزيز الثقة بالجهات الرسمية في مثل هذا الوقت لتجنب اتخاذ اجراءات وخطوات متعجلة تكون مضرتها اكبر من منفعتها.
ودعا الرفيد المواطنين الى حث اعضاء مجلس الامة على ان يكونوا بحجم المسؤولية في هذا الحدث الذي تعيشه البلاد وان يكونوا خير داعم لاي خطوة تتخذ في الاتجاه الصحيح في اطار معالجة تداعيات الازمة العالمية على البلاد.