مغروور قطر
28-10-2008, 12:34 AM
إنشاء شركة تمثل صانعاً حقيقياً للبورصة تشارك فيها الشركات المدرجة وسيلة لإنقاذ السوق
الثلاثاء 28 أكتوبر 2008 - الأنباء
عاطف رمضان
ذكرت مصادر مطلعة لـ«الأنباء» ان هناك عوامل متعددة تحقق استقرار سوق الكويت للأوراق المالية، مشيرة الى تأثر السوق بعدة عوامل منها على سبيل المثال زيادة رؤوس اموال بعض الشركات وطرح شركات جديدة للاكتتاب العام مما نتج عنه سحب السيولة المالية من السوق، بالاضافة الى الحد من عمليات الاقراض بعد ان وضع البنك المركزي قيودا على البنوك مما اثر على بعض المستثمرين سواء في سوق الكويت للأوراق المالية او سوق العقار الى جانب الانهيار العالمي للبورصات.
واضافت المصادر ان الهيئة العامة للاستثمار من اكبر المستثمرين في البورصة وذلك عن طريق ملكيتها في بعض الشركات وعن طريق الصناديق المدارة من قبل الشركات الاستثمارية وكان من الاجدى بها ان تدلي بتصريحات تطمئن بها المستثمرين منذ بداية نزول الاسعار وكذلك كان من الضروري ان تقيم الهيئة ندوات بهذا الخصوص.
ولفتت المصادر الى ان ما قامت به «الهيئة» من ضخ اموال في الصناديق أمر لم يكن مدروسا بشكل صحيح، حيث كانت تركز على شركات محدودة وذلك وفق استراتيجية مدير الصندوق او المحفظة، وكان من الضروري ان توجه «الهيئة» مدير المحفظة الى الاستثمار في الشركات الاخرى التي ليست لديها ملكية بها وذلك لعدم رفع نسبة الهيئة في الشركات المساهمة بها.
وطالبت المصادر بضرورة ان تقوم «الهيئة» حاليا بمراجعة الخطوط العريضة للاستثمار والاجتماع مع مدراء الصناديق والمحافظ وحثهم على ان تخفف نسبة دوران المحفظة، وبنائها على اساس طويل الاجل وليس للمضاربة والغاء فكرة توجيه انذارات لمدراء الصناديق او المحافظ اذا لم تحقق اداء افضل من المؤشر كل 3 أشهر.
وتطرقت المصادر الى الحلول اللازمة للخروج من الازمة التي يشهدها سوق الكويت للأوراق المالية قائلة: لابد من انشاء شركة تكون صانعا حقيقيا للبورصة تمثل جميع الشركات الكويتية المدرجة في البورصة.
وكذلك ان يتكون رأسمال الشركة من مساهمة الشركات المدرجة في بورصة الاوراق المالية بنسبة 10% من رأسمالها والذي سيمثل نسبة 50% من رأسمال الشركة بينما تساهم الهيئة العامة للاستثمار بنسبة الـ50% الاخرى.
وتحدد نسبة الاستثمار في اسهم كل شركة مساهمة بمحفظة الشركة المزمع انشاؤها بنسبة الاسهم الحرة المتداولة في البورصة وغير المملوكة للأفراد او الشركات او الهيئات.
وحث الشركات الكويتية المدرجة في البورصة على المساهمة في الشركة وذلك لعملية انقاذ السوق ولتكون الشركة صانعا حقيقيا يمثل جميع الشركات.
هذا، بالاضافة الى حث البنوك على توفير السيولة للشركات التي ستساهم في الشركة وذلك وفق النظم المعمول بها.
وذكرت المصادر انه لابد من استبعاد الشركات غير المساهمة من محفظة اسهم الشركة، الى ان تتم المساهمة.
وتتكون محفظة الشركة من جميع اسهم الشركات المدرجة والتي ستكون حرة للتداول ما يمثل مؤشرا حقيقيا للأسهم الحرة المتداولة في البورصة والتي يمكن طرحها مستقبلا للمتداولين في البورصة ليكون التداول على مؤشر كامل يمثل جميع اسهم الشركات المدرجة وغير المملوكة.
واشارت المصادر الى انه ستمثل هذه الشركة جميع الشركات الكويتية وستتعامل بكل شفافية فهي مملوكة لكل الجهات الرسمية والشركات والافراد مستقبلا وقد تلعب دورا رئيسيا في صناعة سوق الكويت للأوراق المالية لتكون اهدافها الحفاظ على توازن البورصة وذلك في حالة طلب توفير الاسهم للمستثمرين وفي حالة البيع تقوم الشركة بالشراء والمحافظة على الاسعار المتداولة بين المستثمرين ولتكون صانعا حقيقيا لسوق الاوراق المالية.
الثلاثاء 28 أكتوبر 2008 - الأنباء
عاطف رمضان
ذكرت مصادر مطلعة لـ«الأنباء» ان هناك عوامل متعددة تحقق استقرار سوق الكويت للأوراق المالية، مشيرة الى تأثر السوق بعدة عوامل منها على سبيل المثال زيادة رؤوس اموال بعض الشركات وطرح شركات جديدة للاكتتاب العام مما نتج عنه سحب السيولة المالية من السوق، بالاضافة الى الحد من عمليات الاقراض بعد ان وضع البنك المركزي قيودا على البنوك مما اثر على بعض المستثمرين سواء في سوق الكويت للأوراق المالية او سوق العقار الى جانب الانهيار العالمي للبورصات.
واضافت المصادر ان الهيئة العامة للاستثمار من اكبر المستثمرين في البورصة وذلك عن طريق ملكيتها في بعض الشركات وعن طريق الصناديق المدارة من قبل الشركات الاستثمارية وكان من الاجدى بها ان تدلي بتصريحات تطمئن بها المستثمرين منذ بداية نزول الاسعار وكذلك كان من الضروري ان تقيم الهيئة ندوات بهذا الخصوص.
ولفتت المصادر الى ان ما قامت به «الهيئة» من ضخ اموال في الصناديق أمر لم يكن مدروسا بشكل صحيح، حيث كانت تركز على شركات محدودة وذلك وفق استراتيجية مدير الصندوق او المحفظة، وكان من الضروري ان توجه «الهيئة» مدير المحفظة الى الاستثمار في الشركات الاخرى التي ليست لديها ملكية بها وذلك لعدم رفع نسبة الهيئة في الشركات المساهمة بها.
وطالبت المصادر بضرورة ان تقوم «الهيئة» حاليا بمراجعة الخطوط العريضة للاستثمار والاجتماع مع مدراء الصناديق والمحافظ وحثهم على ان تخفف نسبة دوران المحفظة، وبنائها على اساس طويل الاجل وليس للمضاربة والغاء فكرة توجيه انذارات لمدراء الصناديق او المحافظ اذا لم تحقق اداء افضل من المؤشر كل 3 أشهر.
وتطرقت المصادر الى الحلول اللازمة للخروج من الازمة التي يشهدها سوق الكويت للأوراق المالية قائلة: لابد من انشاء شركة تكون صانعا حقيقيا للبورصة تمثل جميع الشركات الكويتية المدرجة في البورصة.
وكذلك ان يتكون رأسمال الشركة من مساهمة الشركات المدرجة في بورصة الاوراق المالية بنسبة 10% من رأسمالها والذي سيمثل نسبة 50% من رأسمال الشركة بينما تساهم الهيئة العامة للاستثمار بنسبة الـ50% الاخرى.
وتحدد نسبة الاستثمار في اسهم كل شركة مساهمة بمحفظة الشركة المزمع انشاؤها بنسبة الاسهم الحرة المتداولة في البورصة وغير المملوكة للأفراد او الشركات او الهيئات.
وحث الشركات الكويتية المدرجة في البورصة على المساهمة في الشركة وذلك لعملية انقاذ السوق ولتكون الشركة صانعا حقيقيا يمثل جميع الشركات.
هذا، بالاضافة الى حث البنوك على توفير السيولة للشركات التي ستساهم في الشركة وذلك وفق النظم المعمول بها.
وذكرت المصادر انه لابد من استبعاد الشركات غير المساهمة من محفظة اسهم الشركة، الى ان تتم المساهمة.
وتتكون محفظة الشركة من جميع اسهم الشركات المدرجة والتي ستكون حرة للتداول ما يمثل مؤشرا حقيقيا للأسهم الحرة المتداولة في البورصة والتي يمكن طرحها مستقبلا للمتداولين في البورصة ليكون التداول على مؤشر كامل يمثل جميع اسهم الشركات المدرجة وغير المملوكة.
واشارت المصادر الى انه ستمثل هذه الشركة جميع الشركات الكويتية وستتعامل بكل شفافية فهي مملوكة لكل الجهات الرسمية والشركات والافراد مستقبلا وقد تلعب دورا رئيسيا في صناعة سوق الكويت للأوراق المالية لتكون اهدافها الحفاظ على توازن البورصة وذلك في حالة طلب توفير الاسهم للمستثمرين وفي حالة البيع تقوم الشركة بالشراء والمحافظة على الاسعار المتداولة بين المستثمرين ولتكون صانعا حقيقيا لسوق الاوراق المالية.