اسعاف
28-10-2008, 05:23 AM
نزيف الخسائر يتواصل في البورصات الخليجية
واصلت معظم أسواق المال العربية خسائرها الأحد، وسط استمرار حالة الاضطراب التي تعصف بالاقتصاد العالمي، حيث تراجعت مؤشرات البورصات الخليجية بنسب قياسية، اقتربت من تسعة في المائة في سوق الدوحة.
ففي البورصة السعودية، أكبر أسواق المال العربية، أنهى المؤشر جلسته الثانية لهذا الأسبوع على انخفاض جديد بمقدار 93.1 نقطة، تمثل نسبتها 1.66 في المائة، مغلقاً على مستوى 5531.57 نقطة.
وفي الكويت، أنهى مؤشر البورصة جلسته على تراجع بمقدار 366.8 نقطة، تمثل نسبتها 3.5 في المائة من قيمته، ليغلق على مستوى 10114.3 نقطة، بعد تداول حوالي 171 مليونا و722 ألف سهم، بقيمة إجمالية بلغت 90 مليونا و460 ألف دينار كويتي، من خلال 3444 صفقة نقدية.
وساهم إعلان السوق الكويتية وقف التداول على أسهم «بنك الخليج»، الذي يُعد ثالث أكبر بنك من حيث الموجودات النقدية، في تراجع قطاع البنوك، حيث جاء القرار «إلى حين توضيح الموقف من صفقات بعض عملاء البنك الخاصة بعقود المشتقات»، وفقاً لما نقلت وكالة الأنباء الكويتية.
وكان عدد كبير من كبار عملاء «بنك الخليج» قد تعرضوا لـ«خسائر فادحة» عجزوا عن سدادها، بعد تعاملاتهم في عقود المشتقات المالية في سوق تبادل العملات، وذكر مراقبون أن تلك الخسائر جاءت نتيجة لهبوط سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأميركي.
أما بورصة الدوحة، أكبر الخاسرين الأحد، فقد تراجع مؤشرها العام بمقدار 676.28 نقطة، بنسبة 8.93 في المائة من قيمته، منهياً جلسته عند مستوى 6892.95 نقطة، بعد تداول 15 مليونا و676 ألفا و126 سهماً، تجاوزت قيمتها 539 مليونا و858 ألف ريال قطري، بعد تنفيذ 7994 صفقة نقدية.
البورصة العُمانية أيضاً شهدت خسائر قياسية، بعدما تراجع مؤشرها بمقدار 587.9 نقطة، تمثل نسبتها 8.29 في المائة، لتنهي جلستها الأحد عند مستوى 6506.03 نقطة.
وتراجعت بورصة دبي بمقدار 154.33 نقطة، بنسبة 4.74 في المائة من قيمة المؤشر، الذي أغلق على مستوى 3102.65 نقطة، فيما أغلقت بورصة أبوظبي متراجعة بمقدار 132.65 نقطة، تمثل نسبتها 3.77 في المائة من قيمة المؤشر، منهياً جلسته عند مستوى 3389.76 نقطة.
وشهدت السوق البحرينية هي الأخرى تراجعاً بمقدار 83.63 نقطة، أي ما نسبته 3.65 في المائة من قيمة المؤشر، لينهي جلسته الأحد عند مستوى 2207.06 نقطة.
كما تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بنسبة تبلغ 6.6 في المائة، رغم أن كمية التداولات تجاوزت 56 مليونا و460 ألف سهم، بقيمة مالية بلغت أكثر من 539 مليونا و685 ألف جنيه، من خلال تنفيذ 29459 صفقة.
واصلت معظم أسواق المال العربية خسائرها الأحد، وسط استمرار حالة الاضطراب التي تعصف بالاقتصاد العالمي، حيث تراجعت مؤشرات البورصات الخليجية بنسب قياسية، اقتربت من تسعة في المائة في سوق الدوحة.
ففي البورصة السعودية، أكبر أسواق المال العربية، أنهى المؤشر جلسته الثانية لهذا الأسبوع على انخفاض جديد بمقدار 93.1 نقطة، تمثل نسبتها 1.66 في المائة، مغلقاً على مستوى 5531.57 نقطة.
وفي الكويت، أنهى مؤشر البورصة جلسته على تراجع بمقدار 366.8 نقطة، تمثل نسبتها 3.5 في المائة من قيمته، ليغلق على مستوى 10114.3 نقطة، بعد تداول حوالي 171 مليونا و722 ألف سهم، بقيمة إجمالية بلغت 90 مليونا و460 ألف دينار كويتي، من خلال 3444 صفقة نقدية.
وساهم إعلان السوق الكويتية وقف التداول على أسهم «بنك الخليج»، الذي يُعد ثالث أكبر بنك من حيث الموجودات النقدية، في تراجع قطاع البنوك، حيث جاء القرار «إلى حين توضيح الموقف من صفقات بعض عملاء البنك الخاصة بعقود المشتقات»، وفقاً لما نقلت وكالة الأنباء الكويتية.
وكان عدد كبير من كبار عملاء «بنك الخليج» قد تعرضوا لـ«خسائر فادحة» عجزوا عن سدادها، بعد تعاملاتهم في عقود المشتقات المالية في سوق تبادل العملات، وذكر مراقبون أن تلك الخسائر جاءت نتيجة لهبوط سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأميركي.
أما بورصة الدوحة، أكبر الخاسرين الأحد، فقد تراجع مؤشرها العام بمقدار 676.28 نقطة، بنسبة 8.93 في المائة من قيمته، منهياً جلسته عند مستوى 6892.95 نقطة، بعد تداول 15 مليونا و676 ألفا و126 سهماً، تجاوزت قيمتها 539 مليونا و858 ألف ريال قطري، بعد تنفيذ 7994 صفقة نقدية.
البورصة العُمانية أيضاً شهدت خسائر قياسية، بعدما تراجع مؤشرها بمقدار 587.9 نقطة، تمثل نسبتها 8.29 في المائة، لتنهي جلستها الأحد عند مستوى 6506.03 نقطة.
وتراجعت بورصة دبي بمقدار 154.33 نقطة، بنسبة 4.74 في المائة من قيمة المؤشر، الذي أغلق على مستوى 3102.65 نقطة، فيما أغلقت بورصة أبوظبي متراجعة بمقدار 132.65 نقطة، تمثل نسبتها 3.77 في المائة من قيمة المؤشر، منهياً جلسته عند مستوى 3389.76 نقطة.
وشهدت السوق البحرينية هي الأخرى تراجعاً بمقدار 83.63 نقطة، أي ما نسبته 3.65 في المائة من قيمة المؤشر، لينهي جلسته الأحد عند مستوى 2207.06 نقطة.
كما تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بنسبة تبلغ 6.6 في المائة، رغم أن كمية التداولات تجاوزت 56 مليونا و460 ألف سهم، بقيمة مالية بلغت أكثر من 539 مليونا و685 ألف جنيه، من خلال تنفيذ 29459 صفقة.