alzaeem
28-10-2008, 09:11 AM
بوش بعد لقائه مجموعة السبع.. رد جدى وشامل على الأزمة المالية
واشنطن ـ وكالات ـ أكد الرئيس الاميركي جورج بوش الذي كان محاطا بوزراء مالية دول مجموعة السبع، السبت بواشنطن ان الجميع متفقون على الحاجة الى «رد جدي شامل» على الازمة المالية الحالية.
واوضح اثر اجتماعه لاربعين دقيقة مع وزراء ورؤساء المصارف المركزية لدول مجموعة السبع ورئيس البنك الدولي والمدير العام لصندوق النقد الدولي «الجميع مقر باننا ازاء ازمة شاملة تتطلب ردا جديا على المستوى العالمي».
كما حضر اللقاء وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس ووزير الخزانة هنري بولسون ومستشار الامن القومي ستيفن هادلي.
وكان وزراء المالية وحكام المصارف المركزية في دول مجموعة البلدان الصناعية السبع الكبرى قد اتفقوا الجمعة في واشنطن على «خطة تحرك» من خمس نقاط تهدف الى اعادة الثقة بعد اسبوع من الانهيارات في اسواق المال في العالم.
اتفقت مجموعة السبع على ان الوضع الحالي يتطلب تحركا عاجلا واستثنائيا. نتعهد بمواصلة العمل معا لاحلال الاستقرار في الاسواق المالية واعادة تدفق الاموال من اجل دعم النمو الاقتصادي العالمي. وقد اتفقنا على:
1- اتخاذ اجراءات حاسمة واستخدام كل الادوات المتوافرة لدينا لدعم المؤسسات المالية ذات الاهمية في النظام ومنع افلاسها.
2- اتخاذ كل الاجراءات اللازمة لتحرير الاعتماد والاسواق النقدية والتأكد من وصول المصارف والمؤسسات المالية بشكل واسع الى السيولة ورؤوس الاموال.
3- العمل على ان تتمكن مصارفنا وغيرها من المؤسسات المالية الوسيطة الكبرى، في حال الضرورة، من جمع رساميل من المصادر العامة والخاصة على حد سواء وبمبالغ كافية لاعادة الثقة والسماح لها بمواصلة اقراض العائلات والشركات.
4- العمل على ان تكون برامجنا الوطنية لضمان الودائع المصرفية متينة ومتجانسة بما يسمح للمودعين الصغار مواصلة ثقتهم في سلامة ودائعهم.
5- اتخاذ قرارات في الوقت المناسب لانعاش سوق الرهن العقاري الثانوية وغيرها من الاصول. ومن الضروري اجراء عمليات تقييم دقيقة ونشر معلومات شفافة عن هذه الاصول وتطبيق معايير مناسبة للمحاسبة.
يجب القيام بهذه التحركات بشكل يحمي دافع الضرائب ويمنع الآثار التي يمكن ان تكون مضرة لدول اخرى. سنستخدم ادوات سياسة الاقتصاد الكبرى عندما يكون ذلك ضروريا ومناسبا. ندعم بقوة الدور الحاسم الذي يلعبه صندوق النقد الدولي لمساعدة الدول المتضررة بهذه التقلبات. سنسرع التطبيق الكامل لتوصيات منتدى الاستقرار المالي ونحن مدركون تماما الحاجة الملحة لاصلاح النظام المالي. سنواصل تعزيز تعاوننا والعمل مع الآخرين لتنفيذ هذه الخطة.
في غضون ذلك قال مصدر مقرب من الرئاسة الفرنسية إن قادة دول منطقة اليورو سيناقشون احتمال وضع حزمة إنقاذ مصرفية تتخذ من مبادرة بريطانيا مرجعا لها عندما يجتمعون يوم غد الأحد.
وستحاول الخمس عشرة دولة التي تتبنى اليورو التوصل إلى استجابة مشتركة للأزمة خلال الاجتماع الذي تستضيفه فرنسا الرئيسة الحالية للاتحاد الأوروبي وذلك قبل أن تستأنف أسواق المال المتراجعة نشاطها يوم الاثنين.
وقال المصدر مشترطا عدم كشف هويته «هناك نموذجان متنافسان. النموذج الأميركي الذي لا يود أحد استلهامه والنموذج البريطاني. هذا ما يتحدث عنه الجميع».
وعززت وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاجارد آمال الخروج بنتائج ملموسة من أول اجتماع كهذا لقادة مجموعة اليورو في خضم الأزمة عندما أبلغت اذاعة فرنسية أن هناك مبادرات جديدة.
وصرحت لإذاعة فرانس إنفو في مقابلة مسجلة من واشنطن حيث كانت تحضر اجتماعات لدول مجموعة السبع «اجتماع مجموعة اليورو سيفتح ثانية فرصا جديدة وربما يسفر عن بعض الوضوح».
وأضافت دون اسهاب «أنا على يقين من تقديم مقترحات جديدة».
وحتى الآن اتسم رد فعل أوروبا على جمود الاقراض بين البنوك واضطرابات أسواق المال بعدم التكامل والارتجالية مع مسارعة مختلف الحكومات إلى اخماد الحرائق في بلدانها بدلا من العمل على إعداد خطة أوروبية شاملة.
ويحذر المحللون من أن التصريحات الحسنة النية لن تكفي وحدها وأن هناك حاجة الآن إلى تحرك ملموس لوقف النزيف في أسواق المال وبخاصة في منطقة اليورو حيث لاتزال هناك علامات استفهام بشأن حلول محتملة.
وكتب فيليب وايشتر مدير أبحاث الاقتصاد لدى ناتكسس لإدارة الأصول في مذكرة « اجتماع مجموعة اليورو سيكون بالتالي مهما .. اللجوء إلى الأموال العامة جيد لكنه لا يقدم حلا ملموسا للحد من الاحساس بالخطر».
من جانبه اعلن وزير الخزانة الاميركي هنري بولسون الجمعة ان الولايات المتحدة على اتصال وتعاون وثيق مع اليابان والصين حول مسألة سندات الخزينة التي تصدرها الولايات المتحدة كون هاتين الدولتين هما اكبر مالكي السندات.
يشار الى ان اليابانيين حاليا هم اول من يشتري سندات الخزينة الاميركية مع 578، 7 مليار دولار في يوليو امام الصينيين (518.7 مليار دولار).
في حال قررت هاتان الدولتان تخفيض اسعار هذه السندات بشكل كبير او التخفيف من شرائها فان الولايات المتحدة قد تشهد صعوبات لتمويل العجز.
وقال بولسون «نحن على اتصال وتعاون وثيق مع اليابان والصين ومع مستثمرين اخرين في العالم. اعتقد ان الناس تتعاون ونحن نعمل معا بتعاون وثيق واتوقع ان نواصل العمل هكذا» ولكنه لم يعط اية ايضاحات حول طبيعة هذه الاتصالات
واشنطن ـ وكالات ـ أكد الرئيس الاميركي جورج بوش الذي كان محاطا بوزراء مالية دول مجموعة السبع، السبت بواشنطن ان الجميع متفقون على الحاجة الى «رد جدي شامل» على الازمة المالية الحالية.
واوضح اثر اجتماعه لاربعين دقيقة مع وزراء ورؤساء المصارف المركزية لدول مجموعة السبع ورئيس البنك الدولي والمدير العام لصندوق النقد الدولي «الجميع مقر باننا ازاء ازمة شاملة تتطلب ردا جديا على المستوى العالمي».
كما حضر اللقاء وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس ووزير الخزانة هنري بولسون ومستشار الامن القومي ستيفن هادلي.
وكان وزراء المالية وحكام المصارف المركزية في دول مجموعة البلدان الصناعية السبع الكبرى قد اتفقوا الجمعة في واشنطن على «خطة تحرك» من خمس نقاط تهدف الى اعادة الثقة بعد اسبوع من الانهيارات في اسواق المال في العالم.
اتفقت مجموعة السبع على ان الوضع الحالي يتطلب تحركا عاجلا واستثنائيا. نتعهد بمواصلة العمل معا لاحلال الاستقرار في الاسواق المالية واعادة تدفق الاموال من اجل دعم النمو الاقتصادي العالمي. وقد اتفقنا على:
1- اتخاذ اجراءات حاسمة واستخدام كل الادوات المتوافرة لدينا لدعم المؤسسات المالية ذات الاهمية في النظام ومنع افلاسها.
2- اتخاذ كل الاجراءات اللازمة لتحرير الاعتماد والاسواق النقدية والتأكد من وصول المصارف والمؤسسات المالية بشكل واسع الى السيولة ورؤوس الاموال.
3- العمل على ان تتمكن مصارفنا وغيرها من المؤسسات المالية الوسيطة الكبرى، في حال الضرورة، من جمع رساميل من المصادر العامة والخاصة على حد سواء وبمبالغ كافية لاعادة الثقة والسماح لها بمواصلة اقراض العائلات والشركات.
4- العمل على ان تكون برامجنا الوطنية لضمان الودائع المصرفية متينة ومتجانسة بما يسمح للمودعين الصغار مواصلة ثقتهم في سلامة ودائعهم.
5- اتخاذ قرارات في الوقت المناسب لانعاش سوق الرهن العقاري الثانوية وغيرها من الاصول. ومن الضروري اجراء عمليات تقييم دقيقة ونشر معلومات شفافة عن هذه الاصول وتطبيق معايير مناسبة للمحاسبة.
يجب القيام بهذه التحركات بشكل يحمي دافع الضرائب ويمنع الآثار التي يمكن ان تكون مضرة لدول اخرى. سنستخدم ادوات سياسة الاقتصاد الكبرى عندما يكون ذلك ضروريا ومناسبا. ندعم بقوة الدور الحاسم الذي يلعبه صندوق النقد الدولي لمساعدة الدول المتضررة بهذه التقلبات. سنسرع التطبيق الكامل لتوصيات منتدى الاستقرار المالي ونحن مدركون تماما الحاجة الملحة لاصلاح النظام المالي. سنواصل تعزيز تعاوننا والعمل مع الآخرين لتنفيذ هذه الخطة.
في غضون ذلك قال مصدر مقرب من الرئاسة الفرنسية إن قادة دول منطقة اليورو سيناقشون احتمال وضع حزمة إنقاذ مصرفية تتخذ من مبادرة بريطانيا مرجعا لها عندما يجتمعون يوم غد الأحد.
وستحاول الخمس عشرة دولة التي تتبنى اليورو التوصل إلى استجابة مشتركة للأزمة خلال الاجتماع الذي تستضيفه فرنسا الرئيسة الحالية للاتحاد الأوروبي وذلك قبل أن تستأنف أسواق المال المتراجعة نشاطها يوم الاثنين.
وقال المصدر مشترطا عدم كشف هويته «هناك نموذجان متنافسان. النموذج الأميركي الذي لا يود أحد استلهامه والنموذج البريطاني. هذا ما يتحدث عنه الجميع».
وعززت وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاجارد آمال الخروج بنتائج ملموسة من أول اجتماع كهذا لقادة مجموعة اليورو في خضم الأزمة عندما أبلغت اذاعة فرنسية أن هناك مبادرات جديدة.
وصرحت لإذاعة فرانس إنفو في مقابلة مسجلة من واشنطن حيث كانت تحضر اجتماعات لدول مجموعة السبع «اجتماع مجموعة اليورو سيفتح ثانية فرصا جديدة وربما يسفر عن بعض الوضوح».
وأضافت دون اسهاب «أنا على يقين من تقديم مقترحات جديدة».
وحتى الآن اتسم رد فعل أوروبا على جمود الاقراض بين البنوك واضطرابات أسواق المال بعدم التكامل والارتجالية مع مسارعة مختلف الحكومات إلى اخماد الحرائق في بلدانها بدلا من العمل على إعداد خطة أوروبية شاملة.
ويحذر المحللون من أن التصريحات الحسنة النية لن تكفي وحدها وأن هناك حاجة الآن إلى تحرك ملموس لوقف النزيف في أسواق المال وبخاصة في منطقة اليورو حيث لاتزال هناك علامات استفهام بشأن حلول محتملة.
وكتب فيليب وايشتر مدير أبحاث الاقتصاد لدى ناتكسس لإدارة الأصول في مذكرة « اجتماع مجموعة اليورو سيكون بالتالي مهما .. اللجوء إلى الأموال العامة جيد لكنه لا يقدم حلا ملموسا للحد من الاحساس بالخطر».
من جانبه اعلن وزير الخزانة الاميركي هنري بولسون الجمعة ان الولايات المتحدة على اتصال وتعاون وثيق مع اليابان والصين حول مسألة سندات الخزينة التي تصدرها الولايات المتحدة كون هاتين الدولتين هما اكبر مالكي السندات.
يشار الى ان اليابانيين حاليا هم اول من يشتري سندات الخزينة الاميركية مع 578، 7 مليار دولار في يوليو امام الصينيين (518.7 مليار دولار).
في حال قررت هاتان الدولتان تخفيض اسعار هذه السندات بشكل كبير او التخفيف من شرائها فان الولايات المتحدة قد تشهد صعوبات لتمويل العجز.
وقال بولسون «نحن على اتصال وتعاون وثيق مع اليابان والصين ومع مستثمرين اخرين في العالم. اعتقد ان الناس تتعاون ونحن نعمل معا بتعاون وثيق واتوقع ان نواصل العمل هكذا» ولكنه لم يعط اية ايضاحات حول طبيعة هذه الاتصالات