جمال النعيمي
28-11-2005, 05:58 AM
http://www.al-watan.com/data/20051128/textfiles/images/bor1.jpg
السوق القطري قوي‚‚ وتوقعات بنمو كبير في أرباح الشركات
حفلت الندوة التي نظمها سوق الدوحة للأوراق المالية‚ بالتعاون مع شركة «مايكروميديا» مساء السبت‚ بالعديد من الآراء والمقترحات المتعلقة بظاهرتي الإشاعات والمضاربات وتأثيرهما‚ علاوة على أهمية تكريس ثقافة الاطلاع على المؤشرات المالية‚ واتخاذ قرارات البيع والشراء‚
قدم السيد مروان‚ مساعد المدير العام لتكنولوجيا المعلومات بالبنك الوطني‚ خلال الندوة شرحا تفصيليا عن اسلوب التداول عن طريق الإنترنت‚ وحدد مقومات التداول الإلكتروني في ثلاث نقاط هي: وجود بنية تحتية لدى شركات التداول للتعامل مع المستثمرين عبر شبكة الإنترنت‚ وعلى شركات الوساطة أن تقوم بتوصيل هذه المعلومات لشبكات دفع وتعامل الكتروني‚ من حسابات هؤلاء المستثمرين لدى البنوك العاملة في دولة قطر أو في دول أخرى بالمستقبل‚ وأيضا ينعكس ذلك على حالة البيع الذي ينتج عنه تحويل مبالغ قيمة الأسهم المتداولة إلى الحسابات الخاصة في البنوك‚ وضرورة تخفيض عدد الأيام‚ التي يتم فيها دفع الأموال للمستثمرين الذين باعوا أسهمهم إلى يوم واحد بدلا من ثلاثة أيام‚
من جانبه‚ قال زياد الدباس «بنك أبوظبي» ان سوق الدوحة المالي يتسم بالقوة وإن هناك توقعات نمو في ربحية الشركات خلال السنوات المقبلة‚ مشيرا إلى مؤشر الأسعار في قطر ارتفع هذا العام 90%‚ وبالتالي ارتفعت القيمة السوقية 90%‚
وقال الدباس لا توجد أرباح مستمرة في الأسواق المالية‚ ولكنها تمر بمراحل ارتفاع وانخفاض‚ 90% من الموجودين بقاعات التداول مضاربون والمضارب لا يهتم بالشركة‚ وعندما يتحول معظم المستثمرين إلى مضاربين من هنا تأتي الخطورة‚ فهذا المستثمر يريد أن يربح يوميا والسوق لا تحركه سوى معلومات جوهرية عن الارباح أو رأس المال وتوزيع المنح‚ وقال إن كل الأسواق تمر الآن بمرحلة ركود‚ وإنها لا يمكن ان ترتفع إلى ما لا نهاية‚ مشيرا إلى أن المستثمرين القطريين الذين يحملون أسهم شركات جديدة‚ لا خوف عليهم وأنصحهم بأن يحافظوا على الأسهم‚
وقال المحلل المالي عبدالله طاهر إن الإشاعة عبارة عن ترويج لخبر مختلف‚ لا أساس له من الصحة‚ أو التهويل والتشويه من خبر فيه جانب ضئيل من الحقيقة بقصد التأثير في الرأي العام‚ مشيرا إلى أنه ليست كل الإشاعات مكذوبة‚ وفي بعض الأحيان تكون صحيحة‚
كما تحدث عبدالله طاهر عن اسباب انتشار الإشاعة ودوافعها‚ وقال: إن المسؤولين عن الإشاعة هم مجالس الإدارة ومديرو الشركات ومتلقو الإشاعة نفسها ووسائل الإعلام وأيضا المجتمع والثقافة والوازع الديني‚ وأضاف: إن للإشاعة نوعين من التأثيرات‚ أحدهما إيجابي ويكون غالبا لصالح مروج الإشاعة لتحقيق منافع له‚ وآخر سلبي وغالبا ما يكون على متلقي الإشاعة والذين لم يحصنوا أنفسهم منها‚
وعن دور إدارة السوق والهيئات العامة المالية في حماية المستثمر من الإشاعات‚ قال: لا بد من تنظيم وتنمية سوق المال‚ ووضع القواعد اللازمة لحماية المتعاملين في السوق‚ والإشراف على توفير ونشر المعلومات والبيانات الكاملة عن سوق المال‚ والتحقق من سلامتها ووضوحها‚ ومراقبة سوق المال للتأكد من أن التعامل يتم على أوراق مالية سليمة واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمتابعة تنفيذ أحكام قانون سوق المال والقرارات الصادرة تنفيذا له‚
وفيما يخص العقوبات التي تفرض على مروجي الإشاعات‚ قال: هناك العديد من العقوبات التي يمكن تطبيقها‚ من قبل سوق المال‚ لوقف المخالفين والمروجين‚ ومنها وقف أي شركة من الشركات المروجة في السوق المالي عن التداول‚ لو تأخرت عن الإفصاح عن تقاريرها المالية وإجبار وسائل الإعلام عن الإفصاح عن مصادرها التي أخذت منها الأخبار‚ حتى تكون هناك مصداقية أو إيقاف النشر حتى لا تروج لزيادة الإشاعات عن هذا الخبر‚ وتوقيع غرامات مالية‚ ووقف أي مستثمر عن التداول لمدة لا تتجاوز سنة في حالة الإخلال بنظام التداول‚ وكذلك منع رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات ومديريها من التداول لمدة 15 يوما قبل انعقاد الجمعيات العمومية‚ مشيرا إلى أن هناك لجانا تأديبية‚ يقوم بتكوينها السوق المالي وهذه اللجان تتدرج عقوباتها من التنبيه‚ ثم الإنذار‚ ومن بعدها وقف التعامل في الورقة المالية‚ أو وقف الوسيط عن العمل‚ وذلك لمدة لا تزيد على أربعة شهور‚ وإذا تكرر الخطأ يكون القرار شطبه من السوق‚
السوق القطري قوي‚‚ وتوقعات بنمو كبير في أرباح الشركات
حفلت الندوة التي نظمها سوق الدوحة للأوراق المالية‚ بالتعاون مع شركة «مايكروميديا» مساء السبت‚ بالعديد من الآراء والمقترحات المتعلقة بظاهرتي الإشاعات والمضاربات وتأثيرهما‚ علاوة على أهمية تكريس ثقافة الاطلاع على المؤشرات المالية‚ واتخاذ قرارات البيع والشراء‚
قدم السيد مروان‚ مساعد المدير العام لتكنولوجيا المعلومات بالبنك الوطني‚ خلال الندوة شرحا تفصيليا عن اسلوب التداول عن طريق الإنترنت‚ وحدد مقومات التداول الإلكتروني في ثلاث نقاط هي: وجود بنية تحتية لدى شركات التداول للتعامل مع المستثمرين عبر شبكة الإنترنت‚ وعلى شركات الوساطة أن تقوم بتوصيل هذه المعلومات لشبكات دفع وتعامل الكتروني‚ من حسابات هؤلاء المستثمرين لدى البنوك العاملة في دولة قطر أو في دول أخرى بالمستقبل‚ وأيضا ينعكس ذلك على حالة البيع الذي ينتج عنه تحويل مبالغ قيمة الأسهم المتداولة إلى الحسابات الخاصة في البنوك‚ وضرورة تخفيض عدد الأيام‚ التي يتم فيها دفع الأموال للمستثمرين الذين باعوا أسهمهم إلى يوم واحد بدلا من ثلاثة أيام‚
من جانبه‚ قال زياد الدباس «بنك أبوظبي» ان سوق الدوحة المالي يتسم بالقوة وإن هناك توقعات نمو في ربحية الشركات خلال السنوات المقبلة‚ مشيرا إلى مؤشر الأسعار في قطر ارتفع هذا العام 90%‚ وبالتالي ارتفعت القيمة السوقية 90%‚
وقال الدباس لا توجد أرباح مستمرة في الأسواق المالية‚ ولكنها تمر بمراحل ارتفاع وانخفاض‚ 90% من الموجودين بقاعات التداول مضاربون والمضارب لا يهتم بالشركة‚ وعندما يتحول معظم المستثمرين إلى مضاربين من هنا تأتي الخطورة‚ فهذا المستثمر يريد أن يربح يوميا والسوق لا تحركه سوى معلومات جوهرية عن الارباح أو رأس المال وتوزيع المنح‚ وقال إن كل الأسواق تمر الآن بمرحلة ركود‚ وإنها لا يمكن ان ترتفع إلى ما لا نهاية‚ مشيرا إلى أن المستثمرين القطريين الذين يحملون أسهم شركات جديدة‚ لا خوف عليهم وأنصحهم بأن يحافظوا على الأسهم‚
وقال المحلل المالي عبدالله طاهر إن الإشاعة عبارة عن ترويج لخبر مختلف‚ لا أساس له من الصحة‚ أو التهويل والتشويه من خبر فيه جانب ضئيل من الحقيقة بقصد التأثير في الرأي العام‚ مشيرا إلى أنه ليست كل الإشاعات مكذوبة‚ وفي بعض الأحيان تكون صحيحة‚
كما تحدث عبدالله طاهر عن اسباب انتشار الإشاعة ودوافعها‚ وقال: إن المسؤولين عن الإشاعة هم مجالس الإدارة ومديرو الشركات ومتلقو الإشاعة نفسها ووسائل الإعلام وأيضا المجتمع والثقافة والوازع الديني‚ وأضاف: إن للإشاعة نوعين من التأثيرات‚ أحدهما إيجابي ويكون غالبا لصالح مروج الإشاعة لتحقيق منافع له‚ وآخر سلبي وغالبا ما يكون على متلقي الإشاعة والذين لم يحصنوا أنفسهم منها‚
وعن دور إدارة السوق والهيئات العامة المالية في حماية المستثمر من الإشاعات‚ قال: لا بد من تنظيم وتنمية سوق المال‚ ووضع القواعد اللازمة لحماية المتعاملين في السوق‚ والإشراف على توفير ونشر المعلومات والبيانات الكاملة عن سوق المال‚ والتحقق من سلامتها ووضوحها‚ ومراقبة سوق المال للتأكد من أن التعامل يتم على أوراق مالية سليمة واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمتابعة تنفيذ أحكام قانون سوق المال والقرارات الصادرة تنفيذا له‚
وفيما يخص العقوبات التي تفرض على مروجي الإشاعات‚ قال: هناك العديد من العقوبات التي يمكن تطبيقها‚ من قبل سوق المال‚ لوقف المخالفين والمروجين‚ ومنها وقف أي شركة من الشركات المروجة في السوق المالي عن التداول‚ لو تأخرت عن الإفصاح عن تقاريرها المالية وإجبار وسائل الإعلام عن الإفصاح عن مصادرها التي أخذت منها الأخبار‚ حتى تكون هناك مصداقية أو إيقاف النشر حتى لا تروج لزيادة الإشاعات عن هذا الخبر‚ وتوقيع غرامات مالية‚ ووقف أي مستثمر عن التداول لمدة لا تتجاوز سنة في حالة الإخلال بنظام التداول‚ وكذلك منع رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات ومديريها من التداول لمدة 15 يوما قبل انعقاد الجمعيات العمومية‚ مشيرا إلى أن هناك لجانا تأديبية‚ يقوم بتكوينها السوق المالي وهذه اللجان تتدرج عقوباتها من التنبيه‚ ثم الإنذار‚ ومن بعدها وقف التعامل في الورقة المالية‚ أو وقف الوسيط عن العمل‚ وذلك لمدة لا تزيد على أربعة شهور‚ وإذا تكرر الخطأ يكون القرار شطبه من السوق‚