مغروور قطر
28-10-2008, 12:55 PM
السعودية أكدت استمرار التنسيق مع دول مجلس التعاون لتفادي الآثار السلبية
مصادر: 100 مليار دولار لضمان استقرار النظام المصرفي في الخليج
قدرات رقابية
سيولة للمصارف
دبي-الأسواق.نت
قدَّرت مصادر مصرفية في لندن حجم المخصصات الحكومية المطلوب توفيرها لضمان الاستقرار النقدي والمصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 100 مليار دولار.
وقالت المصادر: "إن المسؤولين الماليين في دول المجلس اتفقوا أخيرًا على مبدأ التشارك في رد أي أضرار عن القطاع المصرفي أولاً، ومن ثم المساعدة في منع المؤسسات المالية الاستثمارية الأخرى من مواجهة مصير غامض".
ووفقًا لما نشرته صحيفة "الحياة" اللندنية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء 28-10-2008، تمثل هذه المخصصات التي يمكن رفع قيمتها إلى المثلين أقل من نسبة 10% من حجم الصناديق السيادية الخليجية.
قدرات رقابية
وأكد مجلس الوزراء السعودي في جلسته الأسبوعية أمس الإثنين استمرار توطيد القدرات الرقابية على القطاع المالي، وتعامله مع مستجدات التطورات المالية العالمية.
وشدد على أهمية استمرار التنسيق بين دول مجلس التعاون الخليجي لتفادي أية آثار سلبية على اقتصادات المنطقة من جراء الأزمة والحاجة إلى تحقيق التوازن في السوق النفطية وتجنيبها التقلبات الحادة، والوفاء بحاجة الأسواق.
وأمَّنت المصارف المركزية في الخليج الأموال اللازمة للمصارف في مواجهة انكشاف بعضها على أزمة الأسواق العالمية، لكنها لم تصل بعد إلى حد تأسيس "صندوق مشترك" لشراء، أو "تخصيص" أسهم مصارف عبر شراء جزء من رؤوس أموالها وفق ما جرى في بريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا.
وقال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي حمد السياري أمس: إن الانخفاضات الحادة في بورصة الأسهم السعودية سببها ضعف معنويات المستثمرين، بعد الاضطرابات المالية العالمية وليس الأساسيات الاقتصادية، مشددًا على أن "المصارف السعودية والاقتصاد بخير".
في المقابل أشار محافظ مصرف الإمارات المركزي سلطان ناصر السويدي إلى أن القطاع المصرفي المحلي يتحسن؛ لأنه يتمتع بحماية جيدة، وأن سلطات المال الإماراتية مستعدة لتقديم مساعدات إضافية إذا اقتضى الأمر، وكانت حكومة الإمارات خصصت 70 مليار درهم لدعم المصارف فقط.
سيولة للمصارف
وفي الكويت التي تبين أن أحد مصارفها (بنك الخليج) تكبد خسائر بلغت 800 مليون دولار في سوق المشتقات، خصصت الحكومة ما يصل إلى 12 بليون دولار من البنك المركزي والهيئة العامة للاستثمار لتأمين السيولة للمصارف وشركات المال عبر الاستثمار في رؤوس أموالها، كما ضمنت غالبية الودائع.
وكان الخبير في "باركليز كابيتال" جون فوكس، الذي يُقدم المشورة لرجال أعمال خليجيين وشركات خاصة، قدر حجم الاستثمارات الخليجية المباشرة للقطاعين العام (صناديق التقاعد والتأمينات الاجتماعية) والخاص في بريطانيا وأيرلندا بين 200 و250 مليار جنيه إسترليني، نسبة 25 إلى 30% منها في العقار السكني والتجاري.
ومع أن الخبير قال إن غالبية الخسائر الخليجية ورقية أكثر منها فعلية إلا أنه أشار إلى أن عدم نموها في السنوات القليلة المقبلة يُعتبر خسارة فعلية لأن الفترة المقبلة، بين 18 شهرًا وسنتين على الأقل ستكون مخصصة لاستعادة قيمة الاستثمار إلى مستوياته قبل الأزمة ولن يبدأ تحقيق الأرباح، التي ستكون خجولة في المرحلة الأولى، سوى في مطلع العقد المقبل.
ورتب حجم الاستثمارات الخليجية في لندن قائلاً: "إن الإمارات تتقدمها تليها قطر والكويت والسعودية وبعدها سلطنة عُمان".
مصادر: 100 مليار دولار لضمان استقرار النظام المصرفي في الخليج
قدرات رقابية
سيولة للمصارف
دبي-الأسواق.نت
قدَّرت مصادر مصرفية في لندن حجم المخصصات الحكومية المطلوب توفيرها لضمان الاستقرار النقدي والمصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 100 مليار دولار.
وقالت المصادر: "إن المسؤولين الماليين في دول المجلس اتفقوا أخيرًا على مبدأ التشارك في رد أي أضرار عن القطاع المصرفي أولاً، ومن ثم المساعدة في منع المؤسسات المالية الاستثمارية الأخرى من مواجهة مصير غامض".
ووفقًا لما نشرته صحيفة "الحياة" اللندنية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء 28-10-2008، تمثل هذه المخصصات التي يمكن رفع قيمتها إلى المثلين أقل من نسبة 10% من حجم الصناديق السيادية الخليجية.
قدرات رقابية
وأكد مجلس الوزراء السعودي في جلسته الأسبوعية أمس الإثنين استمرار توطيد القدرات الرقابية على القطاع المالي، وتعامله مع مستجدات التطورات المالية العالمية.
وشدد على أهمية استمرار التنسيق بين دول مجلس التعاون الخليجي لتفادي أية آثار سلبية على اقتصادات المنطقة من جراء الأزمة والحاجة إلى تحقيق التوازن في السوق النفطية وتجنيبها التقلبات الحادة، والوفاء بحاجة الأسواق.
وأمَّنت المصارف المركزية في الخليج الأموال اللازمة للمصارف في مواجهة انكشاف بعضها على أزمة الأسواق العالمية، لكنها لم تصل بعد إلى حد تأسيس "صندوق مشترك" لشراء، أو "تخصيص" أسهم مصارف عبر شراء جزء من رؤوس أموالها وفق ما جرى في بريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا.
وقال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي حمد السياري أمس: إن الانخفاضات الحادة في بورصة الأسهم السعودية سببها ضعف معنويات المستثمرين، بعد الاضطرابات المالية العالمية وليس الأساسيات الاقتصادية، مشددًا على أن "المصارف السعودية والاقتصاد بخير".
في المقابل أشار محافظ مصرف الإمارات المركزي سلطان ناصر السويدي إلى أن القطاع المصرفي المحلي يتحسن؛ لأنه يتمتع بحماية جيدة، وأن سلطات المال الإماراتية مستعدة لتقديم مساعدات إضافية إذا اقتضى الأمر، وكانت حكومة الإمارات خصصت 70 مليار درهم لدعم المصارف فقط.
سيولة للمصارف
وفي الكويت التي تبين أن أحد مصارفها (بنك الخليج) تكبد خسائر بلغت 800 مليون دولار في سوق المشتقات، خصصت الحكومة ما يصل إلى 12 بليون دولار من البنك المركزي والهيئة العامة للاستثمار لتأمين السيولة للمصارف وشركات المال عبر الاستثمار في رؤوس أموالها، كما ضمنت غالبية الودائع.
وكان الخبير في "باركليز كابيتال" جون فوكس، الذي يُقدم المشورة لرجال أعمال خليجيين وشركات خاصة، قدر حجم الاستثمارات الخليجية المباشرة للقطاعين العام (صناديق التقاعد والتأمينات الاجتماعية) والخاص في بريطانيا وأيرلندا بين 200 و250 مليار جنيه إسترليني، نسبة 25 إلى 30% منها في العقار السكني والتجاري.
ومع أن الخبير قال إن غالبية الخسائر الخليجية ورقية أكثر منها فعلية إلا أنه أشار إلى أن عدم نموها في السنوات القليلة المقبلة يُعتبر خسارة فعلية لأن الفترة المقبلة، بين 18 شهرًا وسنتين على الأقل ستكون مخصصة لاستعادة قيمة الاستثمار إلى مستوياته قبل الأزمة ولن يبدأ تحقيق الأرباح، التي ستكون خجولة في المرحلة الأولى، سوى في مطلع العقد المقبل.
ورتب حجم الاستثمارات الخليجية في لندن قائلاً: "إن الإمارات تتقدمها تليها قطر والكويت والسعودية وبعدها سلطنة عُمان".