السوق الكويتي يقلص خسائره مع نهاية التداول ويغلق عند مستوى 9685 نقطة (- 204)

[مغروور قطر]

السوق الكويتي يقلص خسائره مع نهاية التداول ويغلق عند مستوى 9685 نقطة (- 204)
أرقام - خاص 28/10/2008
أنهى مؤشرسوق الكويت للأوراق المالية تعاملات اليوم على انخفاض لليوم الخامس على التوالي بمقدار 204 نقطة ليسجل مؤشر السوق أدنى إقفال له منذ مارس عام 2007 عند 9685 نقطة وسط ارتفاع في قيم التداول مقارنة بيوم أمس لتصل إلى 95 مليون دينار كويتي مع نهاية التداول.


http://argaam.com/uploads/23.gif


وكان السوق قد شهد تراجعاً خلال تداولات اليوم ليسجل أدنى مستوى له منذ فبراير الماضي عند 9599 نقطة، قبل أن تشهد اللحظات الأخيرة من التداول عمليات شراء على معظم أسهم السوق ليقلص المؤشر خسائره مع الإقفال.

كما أقفل المؤشر الوزني للسوق الكويتي اليوم متراجعاً بوتيرة اقل من يوم الامس بمقدار 5 نقاط ليغلق عند 505 نقطة مسجلاً ادنى مستوى له منذ اكثر من 20 شهرا، ويأتي التراجع لمؤشر السوق الوزني مع تراجع معظم الشركات الكبيرة باستثناء " وطني " و " زين" اللذان ارتفعا بمقدار ( + 60 ) كما يوضح الجدول الاتي:

أداء الشركات الكبيرة في السوق

الشركة
سعر الإغلاق
التغير

وطني
1560
+ 60

بيتك
1780
- 80

جلوبل
480
- 30

الوطنية العقارية
242
- 4

صناعات
560
- 50

زين
1100
+ 60

اجيليتي
660
- 10

الوطنية للاتصالات
1560
--


وشهد السوق اليوم انخفاض سهم " بيتك " ليسجل أدنى إغلاق له منذ 18 شهرا عند 1780 فلس (-80) وسط تداولات جيدة تجاوزت 10.9 مليون سهم.

يشار إلى أن أرباح البنك خلال التسعة اشهر الأولى من العام الحالي ارتفعت بنحو 25 % مقارنة مع نفس الفترة من 2007

وعلى صعيد الأسهم الأكثر ارتفاعا، جاء سهم " اهلية ت " في الصدارة مسجلا 590 فلس(+ 9.3 %)، يليه سهم " المعدات " مسجلا 130 فلس(+8.3 %) ثم سهم " اهلية القابضة " مسجلا 138 فلس (+ 7.8%) .

[مغروور قطر]

الفرج: السوق بحاجة لحلول حكومة سريعة وعاجلة
بورصة الكويت تواصل نزيف الخسائر الحادة رغم الإجراءات الحكومية


دعم محدود
مقترحات للمعالجة






دبي- شـواق محمد

واصلت البورصة الكويتية نزيف الخسائر الحادة في تداولات اليوم الثلاثاء 28-10- 2008، رغم التدابير التي أعلنتها الحكومة لدعم القطاع المالي، وعلى رأسها موافقة الحكومة اليوم على مشروع قانون لضمان الودائع في البنوك المحلية بما فيها ودائع بنك الخليج، إلا أن السوق لم يكترث بهذا الإجراء، ليواصل المؤشر فقدان جميع المكاسب التي حققها على مدار العامين الماضيين، فيما زال التداول بسهم "بنك الخليج" معلقًا لليوم الثالث على التوالي بعد الكشف عن تعرض المصرف لخسائر جراء الأزمة المالية العالمية.

وحددت محكمة كويتية جلسة الـ10 من الشهر المقبل للنظر في الدعوى المرفوعة من المحامي خالد عايد العنزي ضد وكيلي وزارة التجارة والمالية ومحافظ البنك المركزي مدير سوق للأوراق المالية، والتي يطالب فيها بوقف التداول في البورصة وبصفة مستعجلة.


دعم محدود


الأمور تسير من سيء الى أسوأ حاليًا، وأن هذا الأمر كان متوقعًا منذ البداية، ذلك لأن الدعم المحدود الذي قدمته الحكومة للبورصة كان عبارة عن "إبرة مخدرة لم تؤت أكلها"
عماد الفرج

من جانبه قال رئيس مجلس إدارة شركة الدار العقارية عماد علي الفرج إن التخفيف من ألم الأزمة الحالية التي تمر بها البورصة الكويتية يجب أن يكون من خلال حلول سريعة وعاجلة تتخذها الحكومة.

وأضاف هذه الحلول تتمثل في ضخ أموال فورية لا تقل عن ملياري دينار يوميًا ولمدة أسبوعين أو ثلاثة أسابيع على الأقل بهدف بث الثقة في نفوس المتداولين ومن ثم اتخاذ مجموعة من القرارات الفعالة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

وأضاف الفرج في تصريح لصحيفة الوطن أن الأمور تسير من سيء إلى أسوأ حاليًا، وأن هذا الأمر كان متوقعًا منذ البداية، ذلك لأن الدعم المحدود الذي قدمته الحكومة للبورصة كان عبارة عن "إبرة مخدرة لم تؤت أكلها، فالوضع الذي تأثرت به الكويت هو وضع عالمي، وبالتالي فمن غير المستبعد أن يمتد هذا الوضع إلى كل العالم، إذ لا توجد شركة أو بنك محلي أو غير محلي ليس له علاقة أو تعاملات سواء مباشرة أو غير مباشرة مع السوق الأمريكي".

وطالب الفرج الحكومة بإيقاف التداول بالبورصة ولو لمدة أسبوع واحد على الأقل، وذلك لحين إصدار قرارات سريعة وحاسمة تصب في صالح الاقتصاد ومن ثم إعادة التداول بعد أن تكون هذه القرارات قد أخذت طريقها إلى التطبيق، وبعد أن يكون السوق قد تفاعل معها من خلال إعادة أجواء الثقة والهدوء إلى السوق.

وهبط المؤشر السعري اليوم بنحو 204 نقطة، مسجلاً 9685.3 نقطة، و"الوزني" بحوالي 4.71 نقطة ليغلق عند 505.12 نقطة، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 229 مليون سهم تقريبًا، من خلال تنفيذ حوالي أكثر من 4689 صفقة، سجلت قيمتها حوالي 95.5 مليون دينار (الدولار يعادل 0.266 دينار).


مقترحات للمعالجة

من جانبه طرح رئيس مجلس إدارة شركة نور للاستثمار ناصر المري حزمة حلول ومقترحات لمعالجة الأزمة منها أنه على الشركات المدرجة شراء 10% من أسهمها والاحتفاظ بها لمدة 3 سنوات، ومن ثم تخفيضها من رأس المال، مع وقف أي زيادة لرأس المال أو تأسيس شركات جديدة لمدة 3 سنوات، وكذلك وقف التوزيع العيني وأسهم المنح لمدة 3 سنوات.

وطالب المري لجنة السوق بمنع إدراج أي شركات جديدة في السوق لمدة 6 أشهر، ومن ثم إدراج الشركات المستحقة بمعدل شركة كل 3 شهور أو حسب الطاقة الاستيعابية، ومنع المستثمرين والبنوك الأجنبية من البيع على المكشوف خارج السوق الكويتية، وتجريم البيع الوهمي، مع تغيير المؤشر الحالي إلى مؤشر فعلي يعكس الصورة الحقيقية، وخفض مدة التداول إلى ساعتين فقط.

ودعا عددٌ من الجهات الحكومية إلى إيداع مبلغ 10 مليارات دينار في السوق الكويتي حتى لو كان ذلك على حساب التضخم وبأسعار فائدة منخفضة، كما يفرض على هذه الجهات استثمار 25% من أصولها في السوق الكويتية في مختلف القطاعات سواء في سوق الأسهم أو البنية التحتية.