مغروور قطر
28-10-2008, 07:23 PM
الاتحاد الاوروبي يوافق على الحزمة الالمانية لانقاذ البنوك
Tue Oct 28, 2008 2:46pm GMT اطبع هذا الموضوع[-] نص [+] بروكسل (رويترز) - وافقت سلطات منع الاحتكار في الاتحاد الاوروبي يوم الثلاثاء على حزمة الانقاذ الالمانية التي تتكلف 500 مليار يورو (626 مليار دولار) وتستهدف انقاذ البنوك التي تاثرت بالازمة الاقتصادية العالمية.
وقالت المفوضية الاوروبية ان الخطة وهي احدى خطط كثيرة في أنحاء الاتحاد الذي يضم 27 بلدا ستساعد المانيا في التغلب على "اضطرابات خطيرة" في اقتصادها وتتجنب في الوقت نفسه التحريف الزائد عن الحد لقواعد المنافسة.
وبموجب الخطة ستضخ المانيا رؤوس أموال جديدة في بنوك وشركات للتأمين مقابل أسهم لتعزيز ميزانياتها العمومية في مواجهة خسائر محتملة.
كما تضمن بعض السندات الجديدة القصيرة والمتوسطة الاجل تصدرها بنوك غير متضررة لكنها غير قادرة على الوصول الى التمويل بين البنوك.
وقالت المفوضية التي تراقب ما اذا كانت القرارات الوطنية متماشية مع قوانين الاتحاد بشأن المساعدات الحكومية والمنافسة انها وافقت على الحزمة الالمانية بعدما قدمت المانيا تعهدات صارمة.
وتشمل تلك التعهدات حظرا على التوزيعات النقدية وتحديد سقف لاجور المديرين واتخاذ اجراءات لضمان حصول الدولة على عوائد مناسبة للاسهم الممتازة التي تحصل عليها مقابل ضخ رؤوس الاموال.
وقالت المفوضية "وجدت المفوضية أن البرنامج والتعهدات يشكلان وسائل مناسبة لاعادة الثقة في الجدارة الائتمانية للمؤسسات المالية الالمانية وتحفيز الاقراض بين البنوك."
(الدولار يساوي 0.7992 يورو)
Tue Oct 28, 2008 2:46pm GMT اطبع هذا الموضوع[-] نص [+] بروكسل (رويترز) - وافقت سلطات منع الاحتكار في الاتحاد الاوروبي يوم الثلاثاء على حزمة الانقاذ الالمانية التي تتكلف 500 مليار يورو (626 مليار دولار) وتستهدف انقاذ البنوك التي تاثرت بالازمة الاقتصادية العالمية.
وقالت المفوضية الاوروبية ان الخطة وهي احدى خطط كثيرة في أنحاء الاتحاد الذي يضم 27 بلدا ستساعد المانيا في التغلب على "اضطرابات خطيرة" في اقتصادها وتتجنب في الوقت نفسه التحريف الزائد عن الحد لقواعد المنافسة.
وبموجب الخطة ستضخ المانيا رؤوس أموال جديدة في بنوك وشركات للتأمين مقابل أسهم لتعزيز ميزانياتها العمومية في مواجهة خسائر محتملة.
كما تضمن بعض السندات الجديدة القصيرة والمتوسطة الاجل تصدرها بنوك غير متضررة لكنها غير قادرة على الوصول الى التمويل بين البنوك.
وقالت المفوضية التي تراقب ما اذا كانت القرارات الوطنية متماشية مع قوانين الاتحاد بشأن المساعدات الحكومية والمنافسة انها وافقت على الحزمة الالمانية بعدما قدمت المانيا تعهدات صارمة.
وتشمل تلك التعهدات حظرا على التوزيعات النقدية وتحديد سقف لاجور المديرين واتخاذ اجراءات لضمان حصول الدولة على عوائد مناسبة للاسهم الممتازة التي تحصل عليها مقابل ضخ رؤوس الاموال.
وقالت المفوضية "وجدت المفوضية أن البرنامج والتعهدات يشكلان وسائل مناسبة لاعادة الثقة في الجدارة الائتمانية للمؤسسات المالية الالمانية وتحفيز الاقراض بين البنوك."
(الدولار يساوي 0.7992 يورو)