واشنطن تستنجد بالمال الخليجي وتعتبر أبو ظبي مهددة بالأزمة

[brent]

واشنطن تستنجد بالمال الخليجي وتعتبر أبو ظبي مهددة بالأزمة


روبرت كيميت دعا دول الخليج للاستمرار في الاستثمار بالولايات المتحدة (الفرنسية)

قال نائب وزير الخزانة الأميركي إن الإمارات ليست بمنأى عن الأزمة المالية العالمية، وذلك بسبب انفتاحها على الاقتصاد العالمي داعيا دول الخليج الغنية بالنفط إلى الاستمرار في الاستثمار بالولايات المتحدة لإعادة الاستقرار المالي.

وأضاف روبرت كيميت في لقاء أمام مسؤولين وصحفيين في مركز دبي المالي العالمي: إن تقلبات الأسواق المالية العالمية أصبحت تؤثر سلباً على دول المنطقة الأخرى.

كما أشار إلى عقد اجتماعات مع صناديق الثروات السيادية وشركات الاستثمار والمؤسسات المالية الأخرى بالمنطقة، في إطار جهود لترويج الولايات المتحدة كوجهة للاستثمارات.

وذكر كيميت أنه لا يسعى للحصول على تعهدات محددة من زعماء الخليج، بل يهدف إلى تأكيد أن الولايات المتحدة ما زالت مفتوحة أمام الاستثمارات.

وأوضح المسؤول الأميركي أن بلاده وبقية بلدان العالم لا تستطيع الانطواء على الذات، ولذلك يجب زيادة التعاملات بين الدول للمساعدة على تقدم الاقتصادات.


تغطية خاصة
وأشار إلى أنه اجتمع مع عديد من المستثمرين المحتملين بالمنطقة كانوا يبحثون عن اتفاقات ممكنة بالولايات المتحدة الشهر الماضي، والسؤال الآن هو متى سيستثمرون في بلاده قائلا "القرار حول متى وأين سيستثمرون هو قرار تجاري".

وأكد نائب وزير الخزانة الأميركي تغير أمور كثيرة للأفضل في بلاده منذ ظهور مشكلة شراء شركة موانئ دبي لشركة كانت تدير موانئ أميركية، والتي أثارت الجدل.

وزيارة كيميت للإمارات تعتبر المحطة الثانية في جولة بدأها بالسعودية وتضم خمس دول خليجية. وسيزور المسؤول الأميركي قطر قبل الكويت والعراق.

وتقدر أرصدة هيئة أبو ظبي للاستثمار وهو الصندوق السيادي الحكومي الإماراتي، بنحو 875 مليار دولار.


وضخت صناديق حكومية من دول الخليج ومناطق أخرى مليارات الدولارات في مؤسسات مالية أميركية واجهت أزمات، ومنها سيتي غروب وميريل لينتش خلال العام الماضي.


ولكن حدة الأزمة المالية العالمية تعمقت، مما جعل هذه الصناديق تتراجع عن ضخ مزيد من الأموال بالشركات المالية بعد أن تراجعت قيمة حصصهم فيها.

وقال بنك كريدي سويس السويسري بوقت سابق من الشهر الجاري إنه تم استثمار 8.75 مليارات دولار على شكل رأس مال جديد معظم أمواله كانت من هيئة الاستثمار القطرية.

المصدر: الجزيرة + وكالات

[مقيم]

واشنطن تستنجد بالمال الخليجي وتعتبر أبو ظبي مهددة بالأزمة


روبرت كيميت دعا دول الخليج للاستمرار في الاستثمار بالولايات المتحدة (الفرنسية)

قال نائب وزير الخزانة الأميركي إن الإمارات ليست بمنأى عن الأزمة المالية العالمية، وذلك بسبب انفتاحها على الاقتصاد العالمي داعيا دول الخليج الغنية بالنفط إلى الاستمرار في الاستثمار بالولايات المتحدة لإعادة الاستقرار المالي.

وأضاف روبرت كيميت في لقاء أمام مسؤولين وصحفيين في مركز دبي المالي العالمي: إن تقلبات الأسواق المالية العالمية أصبحت تؤثر سلباً على دول المنطقة الأخرى.

كما أشار إلى عقد اجتماعات مع صناديق الثروات السيادية وشركات الاستثمار والمؤسسات المالية الأخرى بالمنطقة، في إطار جهود لترويج الولايات المتحدة كوجهة للاستثمارات.

وذكر كيميت أنه لا يسعى للحصول على تعهدات محددة من زعماء الخليج، بل يهدف إلى تأكيد أن الولايات المتحدة ما زالت مفتوحة أمام الاستثمارات.

وأوضح المسؤول الأميركي أن بلاده وبقية بلدان العالم لا تستطيع الانطواء على الذات، ولذلك يجب زيادة التعاملات بين الدول للمساعدة على تقدم الاقتصادات.


تغطية خاصة
وأشار إلى أنه اجتمع مع عديد من المستثمرين المحتملين بالمنطقة كانوا يبحثون عن اتفاقات ممكنة بالولايات المتحدة الشهر الماضي، والسؤال الآن هو متى سيستثمرون في بلاده قائلا "القرار حول متى وأين سيستثمرون هو قرار تجاري".

وأكد نائب وزير الخزانة الأميركي تغير أمور كثيرة للأفضل في بلاده منذ ظهور مشكلة شراء شركة موانئ دبي لشركة كانت تدير موانئ أميركية، والتي أثارت الجدل.

وزيارة كيميت للإمارات تعتبر المحطة الثانية في جولة بدأها بالسعودية وتضم خمس دول خليجية. وسيزور المسؤول الأميركي قطر قبل الكويت والعراق.

وتقدر أرصدة هيئة أبو ظبي للاستثمار وهو الصندوق السيادي الحكومي الإماراتي، بنحو 875 مليار دولار.


وضخت صناديق حكومية من دول الخليج ومناطق أخرى مليارات الدولارات في مؤسسات مالية أميركية واجهت أزمات، ومنها سيتي غروب وميريل لينتش خلال العام الماضي.


ولكن حدة الأزمة المالية العالمية تعمقت، مما جعل هذه الصناديق تتراجع عن ضخ مزيد من الأموال بالشركات المالية بعد أن تراجعت قيمة حصصهم فيها.

وقال بنك كريدي سويس السويسري بوقت سابق من الشهر الجاري إنه تم استثمار 8.75 مليارات دولار على شكل رأس مال جديد معظم أمواله كانت من هيئة الاستثمار القطرية.

المصدر: الجزيرة + وكالات
تصريحات
لادارة منتهية صلاحيتها
بعد كم يوم .. هذا وكيل الوزارة
يقدم اوراقه لابو ظبي .. ليعمل مستشار مالي

[brent]

تصريحات
لادارة منتهية صلاحيتها
بعد كم يوم .. هذا وكيل الوزارة
يقدم اوراقه لابو ظبي .. ليعمل مستشار مالي

بس أخوي مقيم هذا سناريو كان متوقع
أبتزاز الأموال من الصناديق السيادية

[naklan]

تصريحات
لادارة منتهية صلاحيتها
بعد كم يوم .. هذا وكيل الوزارة
يقدم اوراقه لابو ظبي .. ليعمل مستشار مالي

:omg:

[brent]

أنا معك أن عهد أوباما سوف يحمل الكثير من التغير الأجابي
ولكن لن يكون عهد وردي وحالم
تركة بوش ثقيلة

[مقيم]

أنا معك أن عهد أوباما سوف يحمل الكثير من التغير الأجابي
ولكن لن يكون عهد وردي وحالم
تركة بوش ثقيلة
الامريكان استخدمو .. اسلوب الصدمة والرعب في حرب العراق الاخيرة
ولذلك سيكون انتخاب .. اوباما .. صدمة وارتياح ايجابي في كل العالم
على الاقل .. السنة الاولى
وكثير من الدول العربية
تفك الارتباط القوي مع الشرير بوش
اللي دفع الخليج .. ثمن باهض

[brent]

أذا قصدك من الناحية النفسية (وهي مهمة بالطبع)
أنت محق
لاكن أعادة ترتيب النظام المصرفي والتخلص
من تداعيات الأزمة و الديون المتراكمة فهذا
يحتاج الى فترة رئاسة كاملة اي 4 سنوات
على الأقل . على العموم وجود رئيس من
الحزب الديموقراطي في حد ذاته شئ جيد
لأنهم هم أهل الأقتصاد
وكلنا يذكر عهد
كلينتون والفوائض في الميزانية الامريكية
أما الجمهورين ما وراهم الا الحروب
والنكبات والأزمات

[خبير البورصه]

نائب وزير الخزانة يغري المستثمرين بمزيد من الحوافز والحماية ويحذر من إيران
الإدارة الأميركية تتحرك خليجيا لدفع الحكومات والمستثمرين لضخ إستثمارات جديدة

دبي – قطب العربي

حثت الإدارة الأميركية دول الخليج على لعب دور اكبر في مواجهة الأزمة المالية العالمية بزعم أن الأزمة طالت الجميع وأن على الجميع المشاركة في مواجهتها لتجنبيب الإقتصاد العالمي مزيدا من الأخطار.

ودعا نائب وزير الخزانة الأميركي روبرت كيميت من دبي - محطته الثانية بعد الرياض في جولته الخليجية –دعا الحكومات الخليجية والمستثمرين الخليجيين إلى ضخ المزيد من إستثماراتهم في الإقتصاد الأميركي مستعرضا الإجراءات التي اتخذتها حكومته بهدف منح المزيد من الانفتاح الاستثماري للمستثمرين والصناديق السيادية التي تعتمد في خططها على أهداف تجارية.

تحذير من غسيل أموال إيرانية

وإضافة إلى دعوته للإستثمارات الخليجية بالتوجه إلى واشنطن لم يغفل المسؤول الأميركي ان يحذر الدول الخليجية من إيران بحجة أنها تقوم بعمليات عسيل اموال في المنطقة ، ناهيك عن إتهامها بدعم الإرهاب ن ودعا كيميت الدول الخليجية إلى إتخاذ مزيد من التدابير لحماية نظامها المالي من التأثيرات الإيرانية مهددا بفرض مزيد من العقوبات على النظام الإيراني من خلال الأمم المتحدة،

وردا على سؤال لـ "الأسواق.نت"حول التجاوب مع الدعوات الأميركية ضد غيران قال محافظ مركز دبي المالي العالمي الدكتور عمر بن سليمان إن مركز دبي المالي ودولة الإمارات ستلتزم بأية قرارات أو عقوبات تصدرها الأمم المتحدة ضد إيران.

وأوضح بن سليمان في تصريحات للصحافيين على هامش اللقاء مع المسؤول الأمريكي ان منطقة الخليج أصبحت هي الأمل أمام الغرب حيث تواصل المنطقة تحقيق معدلات نمو مرتفعة رغم الأزمة العالمية ، مشيرا إلى انها كانت تحقق معدلات نمو أكبر من الدول الغربية حتى قبل بداية الأزمة المالية الحالية.

وقال بن سليمان إن من المهم التفريق بين اسباب الأزمة التي بدات أميركية وتاثيراتها التي طالت الجميع بدرجات متفاوتة ، لكنه قال أن الإقتصاد الإماراتي بخير ولايزال يحوي العديد من الفرص الإستثمارية الجيدة ، مشيرا إلى أن إستراتيجية المركز المالي تركز على الإستثمار المحلي ، ومشيدا في الوقت نفسه بإجتماع وزراء مالية ومحافظي المصارف المركزية الخليجية الأخيرة الذي كان بمثابة رسالة قوية إلى توحد الجهود الخليجية في مواجهة الأزمة.


ضمانت وحوافز الإستثمار

وقال نائب وزير الخزانة الأميركي روبرت كيميت في لقاء مع المسؤولين ووسائل الإعلام في مركز دبي المالي العالمي اليوم الثلاثاء 28-10-2008 إنه التقى مع مصرفيين و مستثمرين إماراتيين من أجل توضيح وجهة النظر الأميركية فيما يخص ضمانات وحوافز الإستثمار في الولايات المتحدة ، مركزا على أنه لا توجد أي اتجاهات حمائية ضد استثمارات أجنبية معينة ، وأن الأمر يتعلق بأن يكون الهدف من هذه الاستثمارات تجاريا وليس سياسيا ، موضحا أن صفقة موانئ دبي العالمية أعطت درسا لصانعي القرار الأميركيين بإعادة النظر في سياستهم حيال الاستثمارات الأجنبية ، ومشيرا إلى أن لجنة الاستثمارات الخارجية بالكونجرس تبنت خطة إصلاح من خمسة مراحل تهدف إلى التوفيق بين المؤسسات التي تخضع لرقابة اللجنة و التنسيق فيما بينها ، و ضمان عدم مساس الاستثمارات الأجنبية بالأمن القومي الأميركي ، بالإضافة إلى ضمان حصول المستثمرين الأجانب على المعلومات الكافية عن السوق الأمريكية و اعتزام اللجنة إصدار مراجعة دورية عن نوع الصفقات التي تمت و بعض المحاذير حول الأضرار التي قد تحدثها هذه الاستثمارات على الاقتصاد الأمريكي.

وأشار كيمت إلى إتمام أكثر من 2000 عملية استحواذ عبر الحدود في الولايات المتحدة الاميركية خلال العام 2007 لم يتم رفض أي منها،وانه منذ عام 2005 وحتى 2008 استعرضت لجنة الاستثمارات الخارجية بالولايات المتحدة 30 عملية من دول الشرق الأوسط، 20 منها تتعلق باستثمارات حكومية لم يتم رفض أي منها ايضا.
وبحسب البيانات التي استعرضها نائب وزير الخزانة الاميركي فقد ارتفعت الاستثمارات التى استقبلتها الولايات المتحدة من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 7 مليارات دولار في العام 2007 بنمو 130% عن العام 2001.

وكشف كيميت عن وجود مباحثات مشتركة بين المسئولين في الولايات المتحدة ودولة الإمارات فيما يتعلق بجهود حلحلة الأزمة المالية وذلك في إطار التنسيق المشترك بين البلدين قبل انعقاد قمة مجموعة العشرين في 15 نوفمبر تشرين ثاني المقبل بواشنطن، لبحث الاستفادة من السياسات المنفردة التي اتخذتها معظم الدول تجاوبا مع الأزمة.


تجاوب خليجي لمواجهة الأزمة

واشاد كيمت بالتناغم بين الاجراءات التى اتخذتها الولايات المتحدة والاجراءات التى قامت حكومات دول مجلس التعاون الخليجي باتخاذها تجاوبا مع الازمة،وفي مقدمتها دولة الامارات التى كانت سباقة في اتخاذ خطوات فاعلة لتقوية النظام المالي عبر ضخ سيولة عالية امام القطاع المصرفي وتقليل معدلات الفائدة على الريبو بين البنوك وحماية الودائع المصرفية،مشيرا إلى ان هذه الاجراءات تساعد على اعادة بناء الثقة في القطاع المالي في الامارات والمنطقة والعالم.

وعن القمة المالية العالمية المقبلة أكد كيميت أن الاجتماع فرصة ملائمة لتدارس الوضع على طاولة واحدة، من خلال وضع خطة مشتركة لمواجهة التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي في المستقبل، ومن ثم ترك الدول تتعامل معها كل حسب ظروفه الخاصة.

وقال" هناك أمل أن ينجم عن تشارك آراء وزراء المالية التي يسبقها أيضا اجتماع في البرازيل لمحافظي البنوك المركزية في مجموعة العشرين، خطة عمل مشتركة لتصحيح القواعد المالية في العالم".

وحول الوضع المالي في الولايات المتحدة بعد الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بين نائب وزير الخزانة الأميركية أن الآثار المتوقعة لتلك الحلول والخطوات التي اتخذتها الحكومة ومنها المشاركة في البنوك وشراء الأصول المتعثرة، وضخ مزيد من السيولة لم تتضح بعد وتحتاج إلى وقت لتبدو آثارها واضحة للعيان التي من أهمها عودة القطاع المالي الأمريكي للعمل بصورة صحيحة من جديد".

وزاد" عملنا على نشر الطمأنينة بقوة الإجراءات التي تتخذها الحكومة لحماية أموال المودعين ومساعدة مالكي المساكن على تجاوز الأزمة وهي خطوات جدا ممتازة".


إعادة بناء الثقة في الأسواق

وأكد كيميت على ان الأزمة المالية الراهنة اثبت مدى ترابط الأسواق المالية العالمية حيث لم تستثن احد من أثارها،لافتا إلى ان الجهود الدولية الرامية لحلحلة هذه الأزمة برهنت على ان التعاون الدولي في مواجهتها هو الأفضل من المعالجة المنفردة.

وأضاف :ما نحتاجه حاليا هو إعادة بناء الثقة في الأسواق لتمكين رؤوس الأموال من التدفق مجددا وعودة النمو للاقتصاد العالمي،مشيرا في هذا الصدد إلى التغيرات التي أجرتها الولايات المتحدة في سياستها المتعلقة باستقطاب الاستثمارات الأجنبية،والتي أزالت كثير من القيود التي كانت مفروضة في السابق والتي كانت عائقا أمام استحواذ موانئ دبي العالمية على موانئ في الولايات المتحدة ضمن صفقة بي اند أو.

واستبعد كيميت أن يتحول الاقتصاد الأميركي إلى النظام الاشتراكي ، مشيرا إلى أن الأمر يحتاج فقط إلى تبني خطة لتحسين أداء الاقتصاد و التعاون مع شركاء الولايات المتحدة لدعم الاقتصاد العالمي على أساس مشترك لمواجهة تداعيات الأزمة الراهنة ، وللنظر في إدخال تشريعات صارمة عليه. وقال بأن الإدارة الاميركية بدأت منذ فترة في إصلاح مؤسساتها المالية موضحا بأن هناك نحو 50 تشريعا في هذا الصدد و لازال هناك المزيد في الطريق إلى الظهور.

وعن سعي دول الاتحاد الأوروبي إلى إجراء تغييرات جذرية شاملة على النظام المالي الحالي أشار كيميت إلى ان قمة مجموعة الـ 20 المزمع انعقادها منتصف الشهر القادم سوف تمثل فرصة لمناقشة المشكلة و تقريب وجهات النظر و الاتفاق على مبادئ و اجراءات مشتركة منوها إلى أنه لاداعي للتغييرات.


----------------------------------------------

منتهى الوقاحه والأبتزاز

باقوا العالم وجايين يطرون

[brent]

نائب وزير الخزانة يغري المستثمرين بمزيد من الحوافز والحماية ويحذر من إيران
الإدارة الأميركية تتحرك خليجيا لدفع الحكومات والمستثمرين لضخ إستثمارات جديدة

دبي – قطب العربي

حثت الإدارة الأميركية دول الخليج على لعب دور اكبر في مواجهة الأزمة المالية العالمية بزعم أن الأزمة طالت الجميع وأن على الجميع المشاركة في مواجهتها لتجنبيب الإقتصاد العالمي مزيدا من الأخطار.

ودعا نائب وزير الخزانة الأميركي روبرت كيميت من دبي - محطته الثانية بعد الرياض في جولته الخليجية –دعا الحكومات الخليجية والمستثمرين الخليجيين إلى ضخ المزيد من إستثماراتهم في الإقتصاد الأميركي مستعرضا الإجراءات التي اتخذتها حكومته بهدف منح المزيد من الانفتاح الاستثماري للمستثمرين والصناديق السيادية التي تعتمد في خططها على أهداف تجارية.

تحذير من غسيل أموال إيرانية

وإضافة إلى دعوته للإستثمارات الخليجية بالتوجه إلى واشنطن لم يغفل المسؤول الأميركي ان يحذر الدول الخليجية من إيران بحجة أنها تقوم بعمليات عسيل اموال في المنطقة ، ناهيك عن إتهامها بدعم الإرهاب ن ودعا كيميت الدول الخليجية إلى إتخاذ مزيد من التدابير لحماية نظامها المالي من التأثيرات الإيرانية مهددا بفرض مزيد من العقوبات على النظام الإيراني من خلال الأمم المتحدة،

وردا على سؤال لـ "الأسواق.نت"حول التجاوب مع الدعوات الأميركية ضد غيران قال محافظ مركز دبي المالي العالمي الدكتور عمر بن سليمان إن مركز دبي المالي ودولة الإمارات ستلتزم بأية قرارات أو عقوبات تصدرها الأمم المتحدة ضد إيران.

وأوضح بن سليمان في تصريحات للصحافيين على هامش اللقاء مع المسؤول الأمريكي ان منطقة الخليج أصبحت هي الأمل أمام الغرب حيث تواصل المنطقة تحقيق معدلات نمو مرتفعة رغم الأزمة العالمية ، مشيرا إلى انها كانت تحقق معدلات نمو أكبر من الدول الغربية حتى قبل بداية الأزمة المالية الحالية.

وقال بن سليمان إن من المهم التفريق بين اسباب الأزمة التي بدات أميركية وتاثيراتها التي طالت الجميع بدرجات متفاوتة ، لكنه قال أن الإقتصاد الإماراتي بخير ولايزال يحوي العديد من الفرص الإستثمارية الجيدة ، مشيرا إلى أن إستراتيجية المركز المالي تركز على الإستثمار المحلي ، ومشيدا في الوقت نفسه بإجتماع وزراء مالية ومحافظي المصارف المركزية الخليجية الأخيرة الذي كان بمثابة رسالة قوية إلى توحد الجهود الخليجية في مواجهة الأزمة.


ضمانت وحوافز الإستثمار

وقال نائب وزير الخزانة الأميركي روبرت كيميت في لقاء مع المسؤولين ووسائل الإعلام في مركز دبي المالي العالمي اليوم الثلاثاء 28-10-2008 إنه التقى مع مصرفيين و مستثمرين إماراتيين من أجل توضيح وجهة النظر الأميركية فيما يخص ضمانات وحوافز الإستثمار في الولايات المتحدة ، مركزا على أنه لا توجد أي اتجاهات حمائية ضد استثمارات أجنبية معينة ، وأن الأمر يتعلق بأن يكون الهدف من هذه الاستثمارات تجاريا وليس سياسيا ، موضحا أن صفقة موانئ دبي العالمية أعطت درسا لصانعي القرار الأميركيين بإعادة النظر في سياستهم حيال الاستثمارات الأجنبية ، ومشيرا إلى أن لجنة الاستثمارات الخارجية بالكونجرس تبنت خطة إصلاح من خمسة مراحل تهدف إلى التوفيق بين المؤسسات التي تخضع لرقابة اللجنة و التنسيق فيما بينها ، و ضمان عدم مساس الاستثمارات الأجنبية بالأمن القومي الأميركي ، بالإضافة إلى ضمان حصول المستثمرين الأجانب على المعلومات الكافية عن السوق الأمريكية و اعتزام اللجنة إصدار مراجعة دورية عن نوع الصفقات التي تمت و بعض المحاذير حول الأضرار التي قد تحدثها هذه الاستثمارات على الاقتصاد الأمريكي.

وأشار كيمت إلى إتمام أكثر من 2000 عملية استحواذ عبر الحدود في الولايات المتحدة الاميركية خلال العام 2007 لم يتم رفض أي منها،وانه منذ عام 2005 وحتى 2008 استعرضت لجنة الاستثمارات الخارجية بالولايات المتحدة 30 عملية من دول الشرق الأوسط، 20 منها تتعلق باستثمارات حكومية لم يتم رفض أي منها ايضا.
وبحسب البيانات التي استعرضها نائب وزير الخزانة الاميركي فقد ارتفعت الاستثمارات التى استقبلتها الولايات المتحدة من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 7 مليارات دولار في العام 2007 بنمو 130% عن العام 2001.

وكشف كيميت عن وجود مباحثات مشتركة بين المسئولين في الولايات المتحدة ودولة الإمارات فيما يتعلق بجهود حلحلة الأزمة المالية وذلك في إطار التنسيق المشترك بين البلدين قبل انعقاد قمة مجموعة العشرين في 15 نوفمبر تشرين ثاني المقبل بواشنطن، لبحث الاستفادة من السياسات المنفردة التي اتخذتها معظم الدول تجاوبا مع الأزمة.


تجاوب خليجي لمواجهة الأزمة

واشاد كيمت بالتناغم بين الاجراءات التى اتخذتها الولايات المتحدة والاجراءات التى قامت حكومات دول مجلس التعاون الخليجي باتخاذها تجاوبا مع الازمة،وفي مقدمتها دولة الامارات التى كانت سباقة في اتخاذ خطوات فاعلة لتقوية النظام المالي عبر ضخ سيولة عالية امام القطاع المصرفي وتقليل معدلات الفائدة على الريبو بين البنوك وحماية الودائع المصرفية،مشيرا إلى ان هذه الاجراءات تساعد على اعادة بناء الثقة في القطاع المالي في الامارات والمنطقة والعالم.

وعن القمة المالية العالمية المقبلة أكد كيميت أن الاجتماع فرصة ملائمة لتدارس الوضع على طاولة واحدة، من خلال وضع خطة مشتركة لمواجهة التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي في المستقبل، ومن ثم ترك الدول تتعامل معها كل حسب ظروفه الخاصة.

وقال" هناك أمل أن ينجم عن تشارك آراء وزراء المالية التي يسبقها أيضا اجتماع في البرازيل لمحافظي البنوك المركزية في مجموعة العشرين، خطة عمل مشتركة لتصحيح القواعد المالية في العالم".

وحول الوضع المالي في الولايات المتحدة بعد الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بين نائب وزير الخزانة الأميركية أن الآثار المتوقعة لتلك الحلول والخطوات التي اتخذتها الحكومة ومنها المشاركة في البنوك وشراء الأصول المتعثرة، وضخ مزيد من السيولة لم تتضح بعد وتحتاج إلى وقت لتبدو آثارها واضحة للعيان التي من أهمها عودة القطاع المالي الأمريكي للعمل بصورة صحيحة من جديد".

وزاد" عملنا على نشر الطمأنينة بقوة الإجراءات التي تتخذها الحكومة لحماية أموال المودعين ومساعدة مالكي المساكن على تجاوز الأزمة وهي خطوات جدا ممتازة".


إعادة بناء الثقة في الأسواق

وأكد كيميت على ان الأزمة المالية الراهنة اثبت مدى ترابط الأسواق المالية العالمية حيث لم تستثن احد من أثارها،لافتا إلى ان الجهود الدولية الرامية لحلحلة هذه الأزمة برهنت على ان التعاون الدولي في مواجهتها هو الأفضل من المعالجة المنفردة.

وأضاف :ما نحتاجه حاليا هو إعادة بناء الثقة في الأسواق لتمكين رؤوس الأموال من التدفق مجددا وعودة النمو للاقتصاد العالمي،مشيرا في هذا الصدد إلى التغيرات التي أجرتها الولايات المتحدة في سياستها المتعلقة باستقطاب الاستثمارات الأجنبية،والتي أزالت كثير من القيود التي كانت مفروضة في السابق والتي كانت عائقا أمام استحواذ موانئ دبي العالمية على موانئ في الولايات المتحدة ضمن صفقة بي اند أو.

واستبعد كيميت أن يتحول الاقتصاد الأميركي إلى النظام الاشتراكي ، مشيرا إلى أن الأمر يحتاج فقط إلى تبني خطة لتحسين أداء الاقتصاد و التعاون مع شركاء الولايات المتحدة لدعم الاقتصاد العالمي على أساس مشترك لمواجهة تداعيات الأزمة الراهنة ، وللنظر في إدخال تشريعات صارمة عليه. وقال بأن الإدارة الاميركية بدأت منذ فترة في إصلاح مؤسساتها المالية موضحا بأن هناك نحو 50 تشريعا في هذا الصدد و لازال هناك المزيد في الطريق إلى الظهور.

وعن سعي دول الاتحاد الأوروبي إلى إجراء تغييرات جذرية شاملة على النظام المالي الحالي أشار كيميت إلى ان قمة مجموعة الـ 20 المزمع انعقادها منتصف الشهر القادم سوف تمثل فرصة لمناقشة المشكلة و تقريب وجهات النظر و الاتفاق على مبادئ و اجراءات مشتركة منوها إلى أنه لاداعي للتغييرات.


----------------------------------------------

منتهى الوقاحه والأبتزاز

باقوا العالم وجايين يطرون

طرار ويتشرط
:rolleyes2::rolleyes2::rolleyes2:

[رحال]

شغل طراره !!!:victory:

[naklan]

شغل طراره !!!:victory:

اموال امريكا كلها تاخذها بالتهديد والحروب والسرقه والقوه شوف كم سرقو الى الان من بترول العراق :anger1::anger1::anger1:

[خالدالخالد]

تسميها انت طراره لاكن هم لا ادفع لا ؟ مانعرفك بعدين ؟