إنتعاش
06-02-2005, 08:36 AM
ينتظر ان تعلن شركة صناعات قطر عن نتائجها المالية مساء الاربعاء الثالث والعشرين من فبراير الجاري‚وتشير متابعات الوطن الاقتصادي الى ان الشركة ستعلن عن هذه النتائج خلال اجتماع مجلس الادارة الذي ينتظر ان ينظر في عدد من الموضوعات المتعلقة بالمشاريع المستقبلية للشركة‚ وكانت صناعات قد وزعت العام الماضي ارباحا نقدية بلغت مليار ريال بعائد ريالين على قيمة السهم الاسمية وبلغ صافي ارباحها 1.048 مليار ريال في الستة شهور الاولى من عام 2004
في غضون ذلك تباينت آراء المستثمرين حول الموعد المناسب للسماح للاجانب بتداول اسهم الشركات القطرية‚وكان مجلس الوزراء الموقر قد طالب باتخاذ الاجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 13 لسنة 2000 بتنظيم رأس المال الاجنبي في النشاط مما يتيح لغير القطريين افرادا وشركات ومؤسسات وكيانات اقتصادية واستثمارية ومالية تداول اسهم الشركات المدرجة في سوق الدوحة للاوراق المالية نسبة لا تتعدى 25% من الاسهم المطروحة للتداول في السوق
ورأى عدد من المستثمرين ان هذه الايام هي الوقت الانسب اي قبل انتهاء توزيع الشركات والبنوك لارباحها مما يعد حافزا لغير القطريين على ضخ كميات كبير من السيولة في السوق المالي لان دخولهم في هذا الوقت يعني حصولهم على ارباح نقدية واسهم مجانية مما يشجعهم على ضخ كميات اكبر من الاموال داخل البورصة فيما رأى البعض الآخر انه من الظلم المساواة بين من احتفظ بالسهم لفترات طويلة وبين من احتفظ به لمدة بسيطة وحصل على نفس الربح مشيرين إلى أن المفروض تأجيل دخول غير القطريين للسوق المالي إلى ما بعد توزيع الارباح حتى لا تحدث عملية تقسيم للربح بين الطرفين ولكن الطرفين اتفقا على ان دخول غير القطريين للسوق المالي يدعم من مركزه ويعزز من قوته من خلال دخول رؤوس اموال جديدة تؤدي إلى وفرة مالية وازدياد في عدد المساهمين مؤكدين ان القوانين الاستثمارية المعمول بها في قطر تعطي المستثمر الأجنبي امتيازات استثمارية يكون لها دور في استقرار عملية البيع والشراء في السوق
من جهة اخرى توقعت مصادر صحفية سعودية ان يشهد السوق القطري تدفق استثمارات سعودية كبيرة خاصة من شركات البتروكيماويات لاستثمارها في سوق الدوحة للاوراق المالية حيث ان النظام السابق والمعمول به يتيح لمواطني دول مجلس التعاون الاستثمار في قطاعي الصناعة والخدمات فقط بنسبة لا تتجاوز 25%‚واشار عضو لجنة السوق المالية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض الى ان فتح الاسواق المالية المجاورة والبورصات الاقليمية وذلك من خلال اتخاذ خطوات لجذب رؤوس الاموال عبر اجراءات مثل السماح لمواطني الدول المجاورة بالاستثمار والمتاجرة بأسهم الشركات المدرجة في تلك الاسواق سوف يساعد بشكل كبير على هجرة الاستثمارات وذلك نظير ما تقدمه هذه الاسواق من خدمات متقدمة
واضاف قائلا على الرغم من ان السوق السعودي يعتبر من اقدم الاسواق الخليجية حيث بدأ العمل به منذ منتصف الثمانينيات الا ان التطور البطيء واستمرار غياب المحفزات اللازمة قد يتسبب في تأخره عن اسواق المنطقة مشيرا الى ان هذا التباطؤ يشكل خطرا على البورصة السعودية واستمرار تذبذب اسعار المؤشر ضمن نطاقات سعرية واسعة قد يذهب ضحيتها الكثير من صغار المستثمرين مما يدفع هؤلاء المستثمرين نحو البحث عن بدائل استثمارية سواء في الداخل او الخروج الى اسواق المجاورة
في غضون ذلك تباينت آراء المستثمرين حول الموعد المناسب للسماح للاجانب بتداول اسهم الشركات القطرية‚وكان مجلس الوزراء الموقر قد طالب باتخاذ الاجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 13 لسنة 2000 بتنظيم رأس المال الاجنبي في النشاط مما يتيح لغير القطريين افرادا وشركات ومؤسسات وكيانات اقتصادية واستثمارية ومالية تداول اسهم الشركات المدرجة في سوق الدوحة للاوراق المالية نسبة لا تتعدى 25% من الاسهم المطروحة للتداول في السوق
ورأى عدد من المستثمرين ان هذه الايام هي الوقت الانسب اي قبل انتهاء توزيع الشركات والبنوك لارباحها مما يعد حافزا لغير القطريين على ضخ كميات كبير من السيولة في السوق المالي لان دخولهم في هذا الوقت يعني حصولهم على ارباح نقدية واسهم مجانية مما يشجعهم على ضخ كميات اكبر من الاموال داخل البورصة فيما رأى البعض الآخر انه من الظلم المساواة بين من احتفظ بالسهم لفترات طويلة وبين من احتفظ به لمدة بسيطة وحصل على نفس الربح مشيرين إلى أن المفروض تأجيل دخول غير القطريين للسوق المالي إلى ما بعد توزيع الارباح حتى لا تحدث عملية تقسيم للربح بين الطرفين ولكن الطرفين اتفقا على ان دخول غير القطريين للسوق المالي يدعم من مركزه ويعزز من قوته من خلال دخول رؤوس اموال جديدة تؤدي إلى وفرة مالية وازدياد في عدد المساهمين مؤكدين ان القوانين الاستثمارية المعمول بها في قطر تعطي المستثمر الأجنبي امتيازات استثمارية يكون لها دور في استقرار عملية البيع والشراء في السوق
من جهة اخرى توقعت مصادر صحفية سعودية ان يشهد السوق القطري تدفق استثمارات سعودية كبيرة خاصة من شركات البتروكيماويات لاستثمارها في سوق الدوحة للاوراق المالية حيث ان النظام السابق والمعمول به يتيح لمواطني دول مجلس التعاون الاستثمار في قطاعي الصناعة والخدمات فقط بنسبة لا تتجاوز 25%‚واشار عضو لجنة السوق المالية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض الى ان فتح الاسواق المالية المجاورة والبورصات الاقليمية وذلك من خلال اتخاذ خطوات لجذب رؤوس الاموال عبر اجراءات مثل السماح لمواطني الدول المجاورة بالاستثمار والمتاجرة بأسهم الشركات المدرجة في تلك الاسواق سوف يساعد بشكل كبير على هجرة الاستثمارات وذلك نظير ما تقدمه هذه الاسواق من خدمات متقدمة
واضاف قائلا على الرغم من ان السوق السعودي يعتبر من اقدم الاسواق الخليجية حيث بدأ العمل به منذ منتصف الثمانينيات الا ان التطور البطيء واستمرار غياب المحفزات اللازمة قد يتسبب في تأخره عن اسواق المنطقة مشيرا الى ان هذا التباطؤ يشكل خطرا على البورصة السعودية واستمرار تذبذب اسعار المؤشر ضمن نطاقات سعرية واسعة قد يذهب ضحيتها الكثير من صغار المستثمرين مما يدفع هؤلاء المستثمرين نحو البحث عن بدائل استثمارية سواء في الداخل او الخروج الى اسواق المجاورة