إنتعاش
26-03-2005, 09:04 PM
تستعد وزارة المالية القطرية لاعلان الموازنة العامة للدولة للعام المالي لعامي ألفين وخمسة وألفين وستة، في الاول من ابريل المقبل وتشير مصادر الوزارة إلى انه من المتوقع ان تتجاوز مصروفات الموازنة الجديدة حاجز الثلاثين مليار ريال في حين يتوقع ان تكون الإيرادات أكثر من ذلك في ضوء الزيادات التي تشهدها اسعار النفط.
وتوقعت المصادر ان تحقق الموازنة فائضا يصل الى ثلاثة مليارات ريال موضحة انه سيتم اعتماد متوسط سعر لبرميل النفط كأساس للموازنة يبلغ خمسة وعشرين دولارا للبرميل وذلك على عكس الموازنات السابقة التي كانت تعتمد متوسط سعر لبرميل النفط يبلغ حوالى ستة عشر دولارا.
وذكرت المصادر ان الموازنة الجديدة تأتي في ظل ظروف مواتية من حيث قوة أداء الاقتصاد وارتفاع اسعارالنفط العالمية خاصة وأن التوقعات تشير إلى أنها لن تقل عن الثلاثين دولارا للبرميل خلال العام الحالي بالإضافة الى التوسع المدروس في إنتاج الغاز وتسويقه إلى الأسواق العالمية في آسيا وأوروبا وأميركا.
ولفتت المصادر إلى أن مخصصات المشروعات الرئيسية فى الموازنة الجديدة ستشهد زيادة ملحوظة ومن المتوقع ان تتخطى تقديرات هذه المشروعات مبلغ العشرة مليارات ريال وهو ما يزيد عن تقديرات المشروعات الرئيسية فى الموازنة الحالية الى تبلغ ما يقارب التسعة مليارات ريال.
وحسب المصادر ذاتها فان ثلاثين في المئة من حجم الموازنة الجديد سيتوجه لمشروعات البنية التحتية وثلاثين في المئة لقطاع التعليم وقطاع الصحة وثلاثين في المئة للمصروفات العامة، كما نوهت المصادر بأن قطر بحاجة إلى صرف مبالغ ضخمة تصل الى نحو خمسة وخمسين مليار ريال للطرق والجسور والمرافق العامة والمطار الجديد خلال السنوات الخمس المقبلة.
وتوقعت المصادر ان تحقق الموازنة فائضا يصل الى ثلاثة مليارات ريال موضحة انه سيتم اعتماد متوسط سعر لبرميل النفط كأساس للموازنة يبلغ خمسة وعشرين دولارا للبرميل وذلك على عكس الموازنات السابقة التي كانت تعتمد متوسط سعر لبرميل النفط يبلغ حوالى ستة عشر دولارا.
وذكرت المصادر ان الموازنة الجديدة تأتي في ظل ظروف مواتية من حيث قوة أداء الاقتصاد وارتفاع اسعارالنفط العالمية خاصة وأن التوقعات تشير إلى أنها لن تقل عن الثلاثين دولارا للبرميل خلال العام الحالي بالإضافة الى التوسع المدروس في إنتاج الغاز وتسويقه إلى الأسواق العالمية في آسيا وأوروبا وأميركا.
ولفتت المصادر إلى أن مخصصات المشروعات الرئيسية فى الموازنة الجديدة ستشهد زيادة ملحوظة ومن المتوقع ان تتخطى تقديرات هذه المشروعات مبلغ العشرة مليارات ريال وهو ما يزيد عن تقديرات المشروعات الرئيسية فى الموازنة الحالية الى تبلغ ما يقارب التسعة مليارات ريال.
وحسب المصادر ذاتها فان ثلاثين في المئة من حجم الموازنة الجديد سيتوجه لمشروعات البنية التحتية وثلاثين في المئة لقطاع التعليم وقطاع الصحة وثلاثين في المئة للمصروفات العامة، كما نوهت المصادر بأن قطر بحاجة إلى صرف مبالغ ضخمة تصل الى نحو خمسة وخمسين مليار ريال للطرق والجسور والمرافق العامة والمطار الجديد خلال السنوات الخمس المقبلة.