مغروور قطر
29-10-2008, 02:32 PM
العائد على حقوق المساهمين في البنوك السعودية يتجاوز 25 % والعائد على الأصول 3 %
الاقتصادية 29/10/2008
أكد روبير عيد العضو المنتدب في البنك العربي الوطني أن البنوك السعودية لا تعاني إطلاقا نقص السيولة هذه الأيام, وقال إن هناك أربعة بنوك – بما فيها العربي الوطني – تتوافر فيها سيولة عالية جدا إلى درجة أنها تعيد توظيفها في السوق مرة أخرى.
وقال عيد الذي كان يتحدث لقناة "العربية" البارحة حول أوضاع القطاع البنكي في المملكة، إن الاقتصاد السعودي في مجمله لا يعاني أبدا من تداعيات الأزمة المالية العالمية ولا يعيش أزمة بالمعنى الحقيقي لها، "هناك عواصف في أمريكا وأوروبا ولا بد أن يحصل ترداد للصدأ، لكن جوهريا الاقتصاد السعودي من أقوى الاقتصادات في العالم في المستوى المطلق والمستوى النسبي".
إن هذا الأمر يتعلق بالعامل النفسي وهو عنصر للأسف بات يلعب دورا أساسيا أكثر من العناصر الجوهرية في تحريك الاقتصادات، وبالتالي فإن المؤسسة ضخت هذا المبالغ لغرض طمأنة الأسواق.
معلوم أن حمد السياري محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أكد في مؤتمر صحافي عقده أمس الأول في الرياض، أن البنوك السعودية لا تعاني مطلقا نقص السيولة ورغم ذلك ومع تراجع التضخم، خفضت المؤسسة الاحتياطي الإلزامي للبنوك من 13 في المائة إلى 10 في المائة. وقال السياري "لاحظنا قبل أكثر من أسبوعين أن هناك ارتفاعا في التنافس بين البنوك في اجتذاب الودائع، ما رفع الفوائد على الودائع بشكل ملحوظ، لذا بادرت مؤسسة النقد في توفير سيولة إضافية بالريال والدولار لتحاشي أي نقص في السيولة، وعند مراجعة الوضع تبين أن إيداعات البنوك لدى المؤسسة حتى أمس الأول بلغت أكثر من 25 مليار ريال، وهي تفوق بكثير السيولة التي تم ضخها من قبل المؤسسة في الفترة الماضية للبنوك التي لم تتجاوز 2.3 مليار ريال ونحو ثلاثة مليارات دولار".
وفي حديثه لقناة العربية وفيما يتعلق بهذا الجانب، قال العضو المنتدب في البنك العربي الوطني إن تخفيض الاحتياطي الإلزامي من 13 إلى 10 في المائة ذو أهمية، وضخ بعض المبالغ هو من الأدوات اللي تستعملها الموسوسات الرقابية أحيانا لتهدئة بعض عناصر المبالغة، لكن في حالة المملكة لا توجد إطلاقا أزمة على الصعيد المصرفي. وتابع عيد يستعرض أوضاع البنوك السعودية "إذا نظرنا إلى البنوك السعودية نسبة لكفاءة رأس المال فيها فإن أقل بنك فيها يتجاوز 10 في المائة ومعظم البنوك معدل كفاءتها مابين 15 و17 حتى 18 في المائة، وهذا من دون دعم أو ضخ سيولة من مؤسسة النقد، أي أن معدل كفاءة البنوك السعودية تزيد تقريبا على الضعفين ونصف معدل كفاءة البنوك الأمريكية الكبرى والبنوك الأوروبية"، والأمر أيضا ينطبق على العائد على الأصول فمعظم بنوك المملكة يبلغ نحو 3 في المائة.
القناة سألت عيد ما إذا كانت هذه البيانات تؤكد متانة البنوك السعودية وقدرتها على الاستمرار في النشاط وتلبية احتياجات السوق المحلية من مشاريع وتمويل بكل أنواعها التي يمكن أن، يتطلبها الاقتصاد؟ فأجاب: تماما، وأعطى أيضا مؤشرات إضافية على متانة البنوك المحلية فالعائد على حقوق المساهمين لدى معظم البنوك يبلغ 25 في المائة أو ما يزيد عليها، وهذا المعدل لا يتوافر في كثير من البنوك الأجنبية بل إن بعضها لديه خسائر على حقوق المساهمين."إذن وضع البنوك متين جدا ويعكس متانة وصلابة وضع الاقتصاد، فهذه المؤشرات بالقطع تنعكس على الاقتصاد الكلي.
وماذا عن استثمارات العملاء في الداخل، أي الاستثمار في سوق الأسهم السعودية وماذا عن تسييل المحافظ، في هذا الجانب أجاب العضو المنتدب في البنك العربي الوطني بالقول: أتحدث هنا عن البنك الذي أمثله – يعني العربي الوطني – أول نسبة المحافظ التي تم تسييلها هذه الفترة مقارنة بما حدث قبل عامين لا يذكر وهي مبالغ ضئيلة جدا، ثانيا إن التعامل مع العملاء يكون بليونة معينة، والتسييل أحيانا لا يكون حماية للمؤسسة المالية بل قد يكون في كثير من الأحيان حماية للعميل، وبعض العملاء وهم القلائل الذين تم الاتفاق معهم على التسييل، أبدوا لاحقا امتنانهم وشكرهم للبنك.
وفي سؤال حول انخفاض أرباح البنوك في الربع الثالث وهو أمر تعيده البنوك إلى عمولات تسوية الصفقات في سوق الأسهم، قال روبير عيد إن تأثير عمولات الوساطة من سوق الأسهم لم يحدث الآن فقط فهو أمر ظهر قبل عامين تقريبا وأثر بشكل كبير في ربحية البنوك، لكن هذا الأمر يعتبر إيجابيا على عكس ما يعتقد البعض، فنحن نفضل أن تربح البنوك من أنشطتها التجارية والاستثمارية التقليدية وليس فقط من عمولات سوق الأسهم.
وبشأن الأرقام الرسمية حول القطاع المصرفي السعودي، أفادت مؤسسة النقد من خلال محافظها في المؤتمر الذي عقده أمس الأول أن أوضاع البنوك السعودية مطمئنة جدا وليس هناك ما يدعو للقلق تجاه ودائعها أو مستوى السيولة فيها، وما تظهره بيانات المراقبة على هذه البنوك تشير إلى أن المصارف السعودية بعيدة عن أي آثار كبيرة لأزمة الرهون العقارية في أمريكا. ومن تلك المؤشرات ارتفاع نسبة الائتمان لدى البنوك السعودية خلال الأشهر التسعة الأولى بنحو 37 في المائة مقارنة بارتفاع نسبته 11 في المائة للفترة نفسها من العام الماضي وهي أرقام تظهر توافر السيولة لدى هذه البنوك وتؤكد على استقرارها.
الاقتصادية 29/10/2008
أكد روبير عيد العضو المنتدب في البنك العربي الوطني أن البنوك السعودية لا تعاني إطلاقا نقص السيولة هذه الأيام, وقال إن هناك أربعة بنوك – بما فيها العربي الوطني – تتوافر فيها سيولة عالية جدا إلى درجة أنها تعيد توظيفها في السوق مرة أخرى.
وقال عيد الذي كان يتحدث لقناة "العربية" البارحة حول أوضاع القطاع البنكي في المملكة، إن الاقتصاد السعودي في مجمله لا يعاني أبدا من تداعيات الأزمة المالية العالمية ولا يعيش أزمة بالمعنى الحقيقي لها، "هناك عواصف في أمريكا وأوروبا ولا بد أن يحصل ترداد للصدأ، لكن جوهريا الاقتصاد السعودي من أقوى الاقتصادات في العالم في المستوى المطلق والمستوى النسبي".
إن هذا الأمر يتعلق بالعامل النفسي وهو عنصر للأسف بات يلعب دورا أساسيا أكثر من العناصر الجوهرية في تحريك الاقتصادات، وبالتالي فإن المؤسسة ضخت هذا المبالغ لغرض طمأنة الأسواق.
معلوم أن حمد السياري محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أكد في مؤتمر صحافي عقده أمس الأول في الرياض، أن البنوك السعودية لا تعاني مطلقا نقص السيولة ورغم ذلك ومع تراجع التضخم، خفضت المؤسسة الاحتياطي الإلزامي للبنوك من 13 في المائة إلى 10 في المائة. وقال السياري "لاحظنا قبل أكثر من أسبوعين أن هناك ارتفاعا في التنافس بين البنوك في اجتذاب الودائع، ما رفع الفوائد على الودائع بشكل ملحوظ، لذا بادرت مؤسسة النقد في توفير سيولة إضافية بالريال والدولار لتحاشي أي نقص في السيولة، وعند مراجعة الوضع تبين أن إيداعات البنوك لدى المؤسسة حتى أمس الأول بلغت أكثر من 25 مليار ريال، وهي تفوق بكثير السيولة التي تم ضخها من قبل المؤسسة في الفترة الماضية للبنوك التي لم تتجاوز 2.3 مليار ريال ونحو ثلاثة مليارات دولار".
وفي حديثه لقناة العربية وفيما يتعلق بهذا الجانب، قال العضو المنتدب في البنك العربي الوطني إن تخفيض الاحتياطي الإلزامي من 13 إلى 10 في المائة ذو أهمية، وضخ بعض المبالغ هو من الأدوات اللي تستعملها الموسوسات الرقابية أحيانا لتهدئة بعض عناصر المبالغة، لكن في حالة المملكة لا توجد إطلاقا أزمة على الصعيد المصرفي. وتابع عيد يستعرض أوضاع البنوك السعودية "إذا نظرنا إلى البنوك السعودية نسبة لكفاءة رأس المال فيها فإن أقل بنك فيها يتجاوز 10 في المائة ومعظم البنوك معدل كفاءتها مابين 15 و17 حتى 18 في المائة، وهذا من دون دعم أو ضخ سيولة من مؤسسة النقد، أي أن معدل كفاءة البنوك السعودية تزيد تقريبا على الضعفين ونصف معدل كفاءة البنوك الأمريكية الكبرى والبنوك الأوروبية"، والأمر أيضا ينطبق على العائد على الأصول فمعظم بنوك المملكة يبلغ نحو 3 في المائة.
القناة سألت عيد ما إذا كانت هذه البيانات تؤكد متانة البنوك السعودية وقدرتها على الاستمرار في النشاط وتلبية احتياجات السوق المحلية من مشاريع وتمويل بكل أنواعها التي يمكن أن، يتطلبها الاقتصاد؟ فأجاب: تماما، وأعطى أيضا مؤشرات إضافية على متانة البنوك المحلية فالعائد على حقوق المساهمين لدى معظم البنوك يبلغ 25 في المائة أو ما يزيد عليها، وهذا المعدل لا يتوافر في كثير من البنوك الأجنبية بل إن بعضها لديه خسائر على حقوق المساهمين."إذن وضع البنوك متين جدا ويعكس متانة وصلابة وضع الاقتصاد، فهذه المؤشرات بالقطع تنعكس على الاقتصاد الكلي.
وماذا عن استثمارات العملاء في الداخل، أي الاستثمار في سوق الأسهم السعودية وماذا عن تسييل المحافظ، في هذا الجانب أجاب العضو المنتدب في البنك العربي الوطني بالقول: أتحدث هنا عن البنك الذي أمثله – يعني العربي الوطني – أول نسبة المحافظ التي تم تسييلها هذه الفترة مقارنة بما حدث قبل عامين لا يذكر وهي مبالغ ضئيلة جدا، ثانيا إن التعامل مع العملاء يكون بليونة معينة، والتسييل أحيانا لا يكون حماية للمؤسسة المالية بل قد يكون في كثير من الأحيان حماية للعميل، وبعض العملاء وهم القلائل الذين تم الاتفاق معهم على التسييل، أبدوا لاحقا امتنانهم وشكرهم للبنك.
وفي سؤال حول انخفاض أرباح البنوك في الربع الثالث وهو أمر تعيده البنوك إلى عمولات تسوية الصفقات في سوق الأسهم، قال روبير عيد إن تأثير عمولات الوساطة من سوق الأسهم لم يحدث الآن فقط فهو أمر ظهر قبل عامين تقريبا وأثر بشكل كبير في ربحية البنوك، لكن هذا الأمر يعتبر إيجابيا على عكس ما يعتقد البعض، فنحن نفضل أن تربح البنوك من أنشطتها التجارية والاستثمارية التقليدية وليس فقط من عمولات سوق الأسهم.
وبشأن الأرقام الرسمية حول القطاع المصرفي السعودي، أفادت مؤسسة النقد من خلال محافظها في المؤتمر الذي عقده أمس الأول أن أوضاع البنوك السعودية مطمئنة جدا وليس هناك ما يدعو للقلق تجاه ودائعها أو مستوى السيولة فيها، وما تظهره بيانات المراقبة على هذه البنوك تشير إلى أن المصارف السعودية بعيدة عن أي آثار كبيرة لأزمة الرهون العقارية في أمريكا. ومن تلك المؤشرات ارتفاع نسبة الائتمان لدى البنوك السعودية خلال الأشهر التسعة الأولى بنحو 37 في المائة مقارنة بارتفاع نسبته 11 في المائة للفترة نفسها من العام الماضي وهي أرقام تظهر توافر السيولة لدى هذه البنوك وتؤكد على استقرارها.