The Vision
29-10-2008, 02:53 PM
من المنتظر أن يقوم البنك الاحتياطي الأمريكي في نهاية يومين من اجتماعه الدوري الذي بدأ يوم امس الثلاثاء باقرار تخفيض جديد لسعر الفائدة التي تبلغ حاليا 1.5 %.
ويرجح المراقبون أن يتم التخفيض بنحو 50 نقطة اساس ليصل سعر الخصم إلى 1 % وهو مستوى يعادل المستوى التاريخي المتدني الذي وصلت له اسعار الفائدة في منتصف عام 2003 في نهاية الركود الاقتصادي الذي أعقب انهيار فقاعة الدوت كوم وأحداث سبتمبر.
واستعمل البنك الاحتياطي خلال الأزمة المالية الحالية جميع الاسلحة المتوفرة لديه من تخفيض لأسعار الفائدة (8 مرات) وضخ سيولة في النظام النقدي واخيرا وليس اخرا خطة انقاذ حكومية تبناها الاحتياطي ووزارة الخزانة، غير أن جميع هذه الاجراءات لم تمنع الاقتصاد من الدخول في دورة ركود تبينت ملامحها بشكل جلي خلال الاسابيع القليلة الماضية.
وكان الاحتياطي الامريكي قام في بداية شهر اكتوبر الحالي باجراء خفض طارئ لسعر الفائدة بـ 50 نقطة اساس بمساندة من العديد من البنوك المركزية حول العالم.
ويستهدف البنك الاحتياطي من تخفيض الفائدة إلى دفع البنوك إلى زيادة إقراضها للعملاء وفيما بينها أيضا بعد أن أحجمت بشكل كبير خلال الأزمة الحالية عن الإقراض مخافة من مخاطره التي ظهرت جلية في أزمة القروض العقارية.
وكانت الأزمة المذكورة قد أدت إلى إفلاس بعض البنوك وعلى رأسها ليمان براذرز ودفعت أسواق المال إلى التراجع بحدة، وأدت إلى شح السيولة والإقراض تلاه تراجع في الطلب الاستهلاكي من جهة أخرى وهبوط حاد لأسعار السلع، ما أدى إلى دخول الاقتصاد الامريكي في دورة من الركود ستتضح معالمها من خلال بيانات اقتصادية ستصدر لاحقا كبيانات البطالة وغيرها.
جدير بالذكر أن الأزمة المالية وما تشهده من تراجع في الأسهم وشح في السيولة قد حولت أنظار الكثير من المستثمرين إلى سندات الخزينة الحكومية، بدلا من استثمارهم في الأسهم وأوراق مالية قد تكون فيها مخاطر كبيرة.
ويرجح المراقبون أن يتم التخفيض بنحو 50 نقطة اساس ليصل سعر الخصم إلى 1 % وهو مستوى يعادل المستوى التاريخي المتدني الذي وصلت له اسعار الفائدة في منتصف عام 2003 في نهاية الركود الاقتصادي الذي أعقب انهيار فقاعة الدوت كوم وأحداث سبتمبر.
واستعمل البنك الاحتياطي خلال الأزمة المالية الحالية جميع الاسلحة المتوفرة لديه من تخفيض لأسعار الفائدة (8 مرات) وضخ سيولة في النظام النقدي واخيرا وليس اخرا خطة انقاذ حكومية تبناها الاحتياطي ووزارة الخزانة، غير أن جميع هذه الاجراءات لم تمنع الاقتصاد من الدخول في دورة ركود تبينت ملامحها بشكل جلي خلال الاسابيع القليلة الماضية.
وكان الاحتياطي الامريكي قام في بداية شهر اكتوبر الحالي باجراء خفض طارئ لسعر الفائدة بـ 50 نقطة اساس بمساندة من العديد من البنوك المركزية حول العالم.
ويستهدف البنك الاحتياطي من تخفيض الفائدة إلى دفع البنوك إلى زيادة إقراضها للعملاء وفيما بينها أيضا بعد أن أحجمت بشكل كبير خلال الأزمة الحالية عن الإقراض مخافة من مخاطره التي ظهرت جلية في أزمة القروض العقارية.
وكانت الأزمة المذكورة قد أدت إلى إفلاس بعض البنوك وعلى رأسها ليمان براذرز ودفعت أسواق المال إلى التراجع بحدة، وأدت إلى شح السيولة والإقراض تلاه تراجع في الطلب الاستهلاكي من جهة أخرى وهبوط حاد لأسعار السلع، ما أدى إلى دخول الاقتصاد الامريكي في دورة من الركود ستتضح معالمها من خلال بيانات اقتصادية ستصدر لاحقا كبيانات البطالة وغيرها.
جدير بالذكر أن الأزمة المالية وما تشهده من تراجع في الأسهم وشح في السيولة قد حولت أنظار الكثير من المستثمرين إلى سندات الخزينة الحكومية، بدلا من استثمارهم في الأسهم وأوراق مالية قد تكون فيها مخاطر كبيرة.